آیا این سخن که شرط قبولی ولایت امام زمان قبولی ولایت حضرت آقای خامنه ای است درست است یا نه اگر درست است چرا آقای سیستانی در عراق ولایت فقیه تشکیل نمی دهد؟

تبیین دقیق این موضوع نیازمند توجه جدى به پاسخ هایى است که به پرسش‌هاى بنیادین ذیل ارائه شده است : 1 - آیا اعتقاد به ولایت‌فقیه ، جزو ضروریات اسلام است ؟ باورمندان به اصل ولایت‌فقیه ، آن را نظریه مسلم فقهى - کلامى مى‌دانند اما آیا این نظریه ، در حد ضروریات اسلامى - فقهى است که اگر کسى به آن معتقد نبود از دایره مسلمانى خارج باشد ؟ در این زمینه ، پاسخ صریح مقام معظم رهبرى به استفتاى 59 چنین است : « عدم اعتقاد به ولایت فقیه ، اعم از این‌که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید ، در عصر غیبت حضرت حجت ( ارواحنا فداه ) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمى‌شود . » 2 - آیا نظریه ولایت‌فقیه در دایره ضروریات مذهب است یا اجتهادپذیر است ؟ این پرسش مانند پرسش پیشین ، اهمیت بسیارى دارد . پاره‌اى از احکام و باورهاى مذهبى ، گرچه جزو ضروریات اسلام نیستند و انکار آن به خروج از اسلام منتهى نمى‌شود اما چون در ضروریات باورهاى مذهبى ، قرار دارند « اجتهادپذیر » نیستند . از سوى دیگر ، در همه مواردى که فضاى « اجتهاد فقهى » و « استنباط شرعى » مفتوح باشد دیدگاه مسلم فقیهان آن است که مجتهد ( و مقلدان او ) در فرض خطا ، نیز معذورند نه مجازات دنیوى مى‌شوند و نه به عقاب اخروى گرفتار مى‌آیند . با این توضیح مختصر ، این پرسش مطرح است که نظریه ولایت‌فقیه ، آیا اجتهاد پذیر است ؟ و اگر مجتهد فرآیند متعارف استنباط را پیمود اما آن نظریه را نپذیرفت آیا او و مقلدانش ، مى‌توانند مشمول مجازات‌هاى دنیوى یا عقاب‌هاى اخروى بشوند ؟ مقام معظم رهبرى ، در پاسخ به استفتاى 61 مى‌نویسند : « اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولایت‌فقیه رسیده باشد معذور است . » هم چنین در پاسخ به استفتاى 67 نیز نوشته‌اند : « احکام مربوط به ولایت‌فقیه ، مانند سایر احکام فقهى ، از ادله شرعى استنباط مى‌شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت‌فقیه رسیده ، معذور است . » ( منبع استفتائات و بیانات استفاده شده ، پایگاه اطلاع رسانى دفترحفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمى خامنه‌اى {L= (khamenei.ir) =L} است . ) 3 - آیا اطاعت از دستورات حکومتى ولى فقیه واجب است ؟ براساس آموزه‌هاى اسلامى و منابع معتبر دینى ، فقهاى واجد شرایط ( یعنى جامع صلاحیت هاى علمى ، اخلاقى و مدیریتى ) ، به صورت عام ، از طرف امامان معصوم ( علیه السلام ) به عنوان نائبان آن بزرگواران جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت ، منصوب گردیده و همه داراى ولایت مى‌باشند ، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت اسلامى در صورتى که امکانات و شرایط محیطى از قبیل مقبولیت مردمى فراهم باشد اقدام نمایند و اطاعت از آنان واجب مى باشد . چنانکه امام صادق ( علیه‌السلام ) در روایت مقبوله عمر بن حنظله ، مى‌فرماید : « . . . مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ » . ک : محمد بن یعقوب کلینى ، اصول کافى ، دارالتعارف ، 1401 ق ، ج 1 ، ص 67 محمد بن حسن عاملى ، وسائل الشیعه ، تهران : انتشارات اسلامى ، ج 18 ، ص . 98 « مردم باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) ، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است » . جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت ، . ک : سید روح‌اللَّه موسوى خمینى ، ولایت‌فقیه ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثاراامام ( رحمه‌الله ) ، 1374 ، صص 80 ، ج 77 و صص 106 - . 102 نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط - علاوه بر منصب‌هاى ولایت در افتا ، اجراى حدود و اختیارات قضایى ، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومین علیهم السلام واجب است . بدیهى است امام ( علیه‌السلام ) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده بلکه به صورت عام تعیین نموده است . روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد طبق آنچه از فرمایش حضرت ولى‌عصر ( عج ) در جواب نامه شخصى به نام اسحق بن یعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل کرده‌اند : اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت امام زمان ( عج ) در حکم اطاعت و پیروى از امام زمان و رد کردن دستور چنین مجتهدینى به منزله رد سخن و امر امام زمان ( عج ) است . توقیع مبارک حضرت ولى عصر ( عج ) که مى‌فرماید : « وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاهُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَهُ اللَّه » وسائل‌الشیعه ، پیشین ، ج 18 ، ص 101 ، ح 8 و همچنین روایت ، « اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ » میرزا حسین نورى ، مستدرک وسائل الشیعه ، قم : مؤسسه‌آل البیت ، 1409 ق ، باب 11 ( از ابواب صفات قاضى ) ، ح . 33 و روایت امام حسین ( علیه‌السلام ) از حضرت امیر ( علیه‌السلام ) : « اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى اَیدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ » همان ، ح 16 و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه . ک : امام خمینى ، ولایت‌فقیه ، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار ، صص 148 - . 48 علاوه بر احادیث فوق ، روایات متعدد دیگرى نیز هست که همگى بیانگر لزوم اطاعت از ولى فقیه است و مخالفت با ولى فقیه را در حد مخالفت با ائمه ( ع ) و مخالفت با خداوند مى داند . بر این اساس هر چند عدم اعتقاد به ولایت فقیه براى کسى که نتوانسته از دلایل به این موضوع برسد ، خدشه اى در اسلام و تشیع او وارد نمى کند اما مخالفت عملى با احکام حکومتى ولى فقیه براى هیچ فردى مجاز نبوده و اطاعت از دستورات حکومتى وى بر همه افراد حتى سایر مجتهدان واجب است . توضیح آنکه : مخالفان ولایت‌فقیه چند دسته‌اند : . 1 غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت‌فقیه را نمى‌پذیرند . . 2 شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى‌پذیرند . . 3 کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه ، شخص ولى فقیه را قبول ندارند . . 4 کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه ، پاره‌اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى‌انگارند . . 5 کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او ، به مخالفت مى‌پردازند . مخالفت در هر یک از صورت‌هاى یادشده ، دو گونه متصور است : {J یک . مخالفت اعتقادى ( قلبى ) J} یعنى ، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى‌پذیرد و آن را انکار مى‌کند . چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى‌آید مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار ( ع ) است زیرا براى کسى که ولایت فقیه ، به وسیله برهان ثابت مى‌شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى‌کند در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول ( ص ) خواهد بود . 1 در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق ( ع ) آمده است : H « من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله » E « آن‌کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [ مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم . پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند ، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد » . 2 {J دو . مخالفت عملى J} این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است . البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک ، جداگانه قابل بررسى است . روشن است که مخالفت عملى ، مستلزم هرج و مرج است در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى ، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى - اعم از اسلام و غیر اسلام‌آشوب ، قانون‌گریزى و دلخواه‌گزینى را برنمى‌تابد . در نظام جمهورى اسلامى ایران ، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد یعنى ، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى . در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده ، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها ، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى‌کند . اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد ، داراى مبانى مشروع و قانونى است مى‌توان گفت : اطاعت از ولى‌فقیه ، واجب و مخالفت عملى با او حرام است . البته مخالفان دسته سوم ، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند ، مى‌توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولى فقیه را صحیح نمى‌دانند باید ضمن التزام عملى ، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند . مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى‌گردد به ولایت‌فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى‌شود زیرا فقیهانى که در ولایت‌فقیه اختلاف نظر دارند ، از نظر حسبه مى‌پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند این یک امر زمین مانده‌اى است که بر همگان - خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى ، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند در این حال مخالفت و تضعیف او ، جایز نیست . بنابراین کسى نمى‌تواند بگوید چون من ولایت‌فقیه را قبول ندارم ، مى‌توانم از قانون کشور اسلامى - که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم . بله ، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود ، حق انتقاد سازنده ، نصیحت و تذکر دادن از باب « النصیحه لائمه المسلمین » را دارد . 3 ) و بالاخره اینکه آیت الله سیستانى به ولایت فقیه اعتقاد داشته و علاوه بر اهتمام به حفظ نظام جمهورى اسلامى ایران ، ولایت خویش را به تناسب امکانات و شرایط محیطى در جهت تامین مصالح عراق و جهان اسلام اعمال مى نماید . ایشان در پاسخ به سوالى مى فرماید : « سؤال : نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست ؟ پاسخ : ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده مى شود براى هر فقیهى که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامى بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگرى معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین . » و « حکم حاکم شرعى عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است ، درمواردى که نظام جامعه برآن متوقف است ، نافذ است . » آیت الله سیستانى همچنین درپاسخ به سوال دیگرى درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد : « درامورى که مربوط به حفظ نظام است ، فقیه مقبول ، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد . » ( منبع {L= :http://www.sistani.org) =L} بدیهى است تشکیل حکومت اسلامى در کنار مساله اعتقاد رهبران دینى و مردم ، نیازمند خواست ، مشارکت و مجاهدت و همکارى گسترده احاد یک جامعه است موضوعى که علیرغم تلاشها و دستاوردهاى درخشان تا کنون در عراق فراهم نگردیده است . ( 1 ) نگا : جوادى آملى ، آیت الله عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص . 352 ( 2 ) اصول کافى ، ج 1 ، ص 67 وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص . 98 ( 3 ) ( براى آگاهى بیشتر . ک : الف . قاضى‌زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ، ص . 222 ب . حکیم ، سیدمحمد سعید ، منهاج الصالحین ، ج 1 ، ص . 11 پ . حائرى ، سید کاظم ، اساس الحکومه الاسلامیه ، صص 180 - . 185 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه