هنگامی که نظام سیاسی یک کشور در بازه‌ی زمانی بلندمدتی استمرار داشته باشد، آن را دارای «ثبات سیاسی» (POLITICAL STABILITY) می‌دانند. نسبت میان «ثبات سیاسی» یک کشور با «زمینه‌سازی برای پیشرفت‌های همه‌جانبه» رابطه‌ای بدیهی می‌نماید، اما آن‌چه اهمیت دارد، شناخت مؤلفه‌های سازنده‌ی ثبات سیاسی به مثابه مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت است. هرچه آگاهی نسبت به این عناصر بیشتر باشد، امکان حفظ و ارتقای آن نیز فراهم‌تر خواهد بود. در مورد جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب تاریخی و واقعیات درونی و بیرونی آن، می‌توان چهار دسته از مؤلفه‌های مؤثر بر ثبات سیاسی را این‌گونه دسته‌بندی کرد:

هنگامی که نظام سیاسی یک کشور در بازه‌ی زمانی بلندمدتی استمرار داشته باشد، آن را دارای «ثبات سیاسی» (POLITICAL STABILITY) می‌دانند. نسبت میان «ثبات سیاسی» یک کشور با «زمینه‌سازی برای پیشرفت‌های همه‌جانبه» رابطه‌ای بدیهی می‌نماید، اما آن‌چه اهمیت دارد، شناخت مؤلفه‌های سازنده‌ی ثبات سیاسی به مثابه مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت است. هرچه آگاهی نسبت به این عناصر بیشتر باشد، امکان حفظ و ارتقای آن نیز فراهم‌تر خواهد بود. در مورد جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب تاریخی و واقعیات درونی و بیرونی آن، می‌توان چهار دسته از مؤلفه‌های مؤثر بر ثبات سیاسی را این‌گونه دسته‌بندی کرد: ۱. مشروعیت سیاسی: امام خمینی رضوان‌الله‌علیه با طرح دروس ولایت ‌فقیه در حدود سال ۱۳۴۸ در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف، بنیان‌های نظریه‌ی سیاسی اسلام در دوران معاصر را مستحکم ساخت. کمتر از یک دهه پس از انتشار این نظریه، انقلاب اسلامی با رهبری داهیانه‌ی ایشان و همراهی آگاهانه‌ی مردم به پیروزی رسید و نظام سیاسیِ جمهوری اسلامی از نظریه‌ی ولایت فقیه برآمد. الگوی مردم‌سالاری دینی که جوهره‌ی نظریه‌ی امام و نظام اسلامی بود، به‌خوبی توانست مشروعیت الهی و مردمی را در تار و پود خویش درآمیزد، به این ‌ترتیب که مردم‌سالاری را از متن آموزه‌های اسلام بیرون بکشد و آن را به عنوان یک ارزش بپذیرد. انسجام نظری این الگو و اقبال عملی به آن که در چهارچوب رأی به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن پدیدار شده است، مهم‌ترین پایه‌ی ثبات سیاسی کشور را طی دهه‌های پس از آن فراهم آورده است. ۲. ساخت نظام: ۲-۱. نهادسازی: مردم‌سالاری دینی در ایران تنها در چهارچوب نظریه‌ی سیاسی یا حتی قانون اساسی محصور نماند و به‌زودی پابه‌پای نیازهای کشور، نهادهایی اسلامی-انقلابی سازگار با آن شکل گرفت. برخی از این نهادها همچون شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و ... از همان آغاز در قانون اساسی گنجیدند و برخی دیگر مانند جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... پابه‌پای نیازهای کشور و به ‌دستور و با صلاح‌دید رهبر کبیر انقلاب پدید آمدند و در بازنگری قانون اساسی به آن افزوده شدند. ۲-۲. نهادینه‌سازی: همگام با این نهادسازی که نشانه‌ی پویایی‌ نظام اسلامی ایران بود، نهادینه‌سازی مردم‌سالاری دینی در عمل نیز مورد اهتمام رهبران انقلاب بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین نهاد نظامی کشور یعنی ارتش -که حفظ آن در تداوم ثبات سیاسی کشور اهمیت فراوانی داشت- منحل نشد. پس از شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی نیز هیچ‌گاه شاهد انحلال آن یا دوره‌ی فترت آن نبوده‌ایم؛ تا آن‌جا که حتی درخواست دو تن از سران قوا برای تعویق برگزاری انتخابات هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نیز مورد پذیرش رهبر انقلاب قرار نگرفت. این در حالی است که تاریخ معاصر ایران و جهان بارها شاهد انحلال مجالس یا دوره‌های فترت در تشکیل آنها بوده ‌است و پارلمان به عنوان عصاره‌ی خواست ملت‌ها همواره در خطر دست‌اندازی حکومت‌های خودکامه بوده است. همچنین به‌ غیر از دوره‌ی کوتاه سه‌ساله‌ی اول انقلاب که سه دولت به دلیل استعفا (بازرگان)، عدم کفایت (بنی‌صدر) و شهادت (رجایی) عمر کوتاهی داشتند، دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران با سلایق مختلف و برنامه‌های گوناگون، بهنگام روی کار آمده‌اند و پس از طی دوران قانونی خویش، رسماً کنار رفته‌اند. ثبات دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران مرهون اجرای بی‌وقفه و منظم انتخابات‌هایی پرشور بوده که اغلب در شرایط دشوار داخلی و خارجی برگزار ‌شده‌اند. این امر موجب شده که نهادهای برآمده از آراء مردمی در جمهوری اسلامی فرصت لازم برای ظهور و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها خویش را داشته باشند و چرخش نخبگان و کارگزان حکومت خودبه‌خود صورت پذیرد. تفاوت «سطح نهادینگی سیاسی» در ایران را می‌توان با یک بررسی مقایسه‌ای میان دوران جمهوری اسلامی با دوران پهلوی (پس از مشروطه) دریافت. ناپایداری دولت‌ها به‌خصوص در دوران سلطنت قاجار و پهلوی امری عادی بود و عموماً به دلیل غیر انتخابی بودن (مردمی نبودن)، تحت فشار دربار و سفارتخانه‌های بیگانه پدید می‌آمد. برای نمونه در فاصله‌ی ده‌ساله‌ی پس از نهضت مشروطه و شکل‌گیری مجلس، 38 کابینه تشکیل گردید و منحل شد. رفت‌وآمد دولت‌ها در دوران پهلوی نیز (جز در دوره‌ی نخست‌وزیری هویدا که عنصر مطلوب دربار و سفارت آمریکا بود) حاشیه‌ی امن را از دولت‌ها گرفته بود. ۳. کارآمدی نسبی: ۳-۱. گستردگی سنجه‌ها: کارآیی نظام‌های سیاسی در تأمین مصالح عمومی همچون امنیت، عدالت، نظم، رفاه و آزادی و ... یکی از بنیادهای ثبات آنها در همه‌ی نظریه‌های سیاسی است. نکته‌ی جالب توجه در مورد جمهوری اسلامی ایران آن است که علاوه بر این‌گونه مصالح، ارزش‌های برآمده از متن آموزه‌های اسلام نیز در شمار اهداف نظام سیاسی قرار ارند؛ ارزش‌هایی مانند دینداری و معنویت‌گرایی، تقویت و ارتقای اخلاق، استکبارستیزی، حمایت از مظلومان و مستضعفان. به این ‌ترتیب فشار و باری که بر دوش نظام سیاسی ایران قرار دارد، بسیار بیشتر از نظام‌های سیاسی عرفی دیگر در جهان است. در واقع جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی دغدغه‌ی آخرت و سعادت ابدی مردمان خویش را نیز علاوه بر مصالح دنیوی آن‌ها دارد و بر پایه‌ی آموزه‌های اسلامی، اصولاً دنیا و آخرت را در یک رابطه‌ی طولی با یکدیگر می‌نگرد. ۳-۲. پرداخت هزینه‌ها: از سوی دیگر در تاریخ سیاسی جهان کمتر کشوری را می‌توان یافت که برای استقلال و آزادی عمل خود این‌همه هزینه‌های بیرونی سنگین را تحمل کرده باشد؛ هزینه‌هایی مانند تحمیل جنگ، تحریم‌های مستمر و شدید اقتصادی، فشار دیپلماتیک، هجوم تبلیغاتی که کشورهای قدرتمند تحمیل می‌کنند. در چنین شرایطی کارآمدی نظام اسلامی اگرچه در حد عالی و آرمانیِ مورد نظر اسلام نبوده است، اما از دید مردمان و ناظران منصف، نمره‌ی قابل ‌قبولی را کسب ‌کرده است. جمهوری اسلامی به لطف همراهی مردم توانسته است هم مشکلات و چالش‌های فراوان امنیتی و اقتصادی را از سر بگذراند و هم پیشرفت‌های چشمگیری را در عرصه‌های معنوی، علمی، فناوری، نظامی، اجتماعی و ... از خود نشان دهد. اگرچه این پیشرفت‌ها بنا به اقتضائاتی به ‌صورت گلخانه‌ای بوده، اما می‌تواند به فرآیندهایی همیشگی و برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شود. باید افزود که نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی توانسته است با داشتن انعطاف لازم و تحلیل واقع‌بینانه نسبت به نقاط ضعف خود، ضمن تکیه بر اصول خویش به ترمیم ساختارها و نهادهای خود نیز دست بزند. اصلاح ترکیب و وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نمونه‌ای از این دگرگونی‌ها است. ۴. مشارکت سیاسی: ۴-۱. مشارکت انتخاباتی: در نظریه‌های سیاسی معمولاً انتخابات را مهم‌ترین شاخص مردم‌سالاری در نظر می‌گیرند و حد نصاب شرکت مردم در این فرآیند را نشانه‌ی میزان اعتماد آن‌ها به نظام سیاسی خود تلقی می‌کنند. برگزاری مستمر انتخابات‌های مجلس، ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری، شوراها و قانون اساسی که به‌طور متوسط هر ساله یکی از آن‌ها در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است، می‌تواند نشانه‌ی خوبی برای کیفیت بالای مردم‌سالاری در ایران پس از انقلاب اسلامی باشد. نکته‌ی مهم نیز سطح مشارکت مردمی در این انتخابات‌ها است که در بیشتر موارد فراتر از حد و تراز مشارکت سیاسی در دموکرات‌ترین کشورهای دنیا بوده است. برای نمونه مشارکت 85 درصدی مردم ایران در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری یک حد نصاب جدید و دور از دسترس برای جهانیان را در مشارکت سیاسی در انتخابات ترسیم نمود. ۴-۲. مشارکت غیر انتخاباتی: در الگوی مردم‌سالاری دینی تنها مجرای مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی، انتخابات نیست، بلکه مواردی از مشارکت غیر انتخاباتی با عناوینی همچون مناسک سیاسی و ... نیز وجود دارد. از این رو مشارکت مردم در جمهوری اسلامی ایران به انتخابات محدود نمانده و در پدیده‌های فراگیری مانند حضور در راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و برگزاری نماز جمعه نیز آشکار شده است. این نشان‌دهنده‌ی مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی به نظام اسلامی است. مردم ایران همچنین با مشارکت عملی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشوری، پایداری شایسته‌ای در برابر هزینه‌هایی که از بیرون بر آن‌ها تحمیل می‌شود و نیز کاستی‌ها و آسیب‌هایی که از درون سربرآورده‌اند، از خود نشان داده‌اند. نمونه‌‌ی امروزی و آشکار آن نیز تحمل فشارهای همه‌جانبه‌ای است که به بهانه‌ی دستیابی به دانش و فناوری هسته‌ای بر نظام سیاسی و مردم در جمهوری اسلامی وارد می‌آورند، اما هیچ‌گاه نتوانسته است ملت ایران را از مسیر اقتدار خویش بازدارد. همچنین ضریب بالای مدارا در برابر جلوه‌های ناپسند ناکارآمدی برخی نهادها و برنامه‌ها نیز نشان می‌دهد که مردم ما آگاهانه یک راه روشن را برای پیشرفت خویش برگزیده‌اند و ضمن پایداری بر اهداف خویش، هوشمندانه در پی اصلاح ضعف‌ها و جبران کاستی‌های خود هستند. از آن‌جا که نظام سیاسی ایران متعهد به تحقق اهداف و احکام اسلامی است، این نکته اهمیت فراوانی دارد که ضمن تبیین شاخص‌های بومی نقد، هرگونه حرکت منتقدانه و اقدام اصلاح‌‌گرانه در چهارچوب آن صورت پذیرد. به هر روی، گستردگی و فراوانی مشارکت انتخاباتی و غیر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش مردمی کارآمدی نظام سیاسی و ثبات آن تلقی گردد. البته باید به دو نکته‌ی دیگر نیز توجه کرد: نخست این‌که مجموعه مؤلفه‌های پیش‌گفته اثر متقابل بر هم دارند و هم‌افزای هم هستند. دیگر این‌که چنین مواردی به‌نوبه‌ی خود از نتایج ثبات سیاسی نیز شمرده می‌شوند. بنا بر آن‌چه در این نوشتار به آن اشاره رفت، به نظر می‌رسد که پایه‌های ثبات سیاسی به‌خوبی در تار و پود مردم‌سالاری دینی تنیده و نهادینه شده و مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت کشور را فراهم آورده است. توجه و تذکر آگاهانه نسبت به این مقوله می‌تواند سرمایه‌ی مناسبی برای تحرک بیشتر کشور در مسیر پیشرفت را موجب شود؛ سرمایه‌ای که نگهداری و کاربرد مناسب آن همانا رسالت تاریخی مردم و مسئولان ایران برای رسیدن به افق‌های روشن پیش ‌رو است. مصطفی غفاری،http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=21271 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه