تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
1 و 2) آنچه مربوط به مسایل اقصادی است نظير سهم الارث و ديه و مانند اينها، چون نفقه بر عهده مرد است عدالت اجتماعی اقتضا میكند كه سهم مرد بيش از سهم زن باشد.3 و 4) بهره كار مرد و زن مربوط به خود آنهاست و ديگری حقّ تصرّف در ملک ديگری را ندارد مگر اينكه قراردادی در ميان باشد كه آن قرارداد آنها را مزم به غير آن قانون كلّی بنمايد.5) در قانون جمهوری اسلامی كه برای همه لازم المراعات است اذن زن در تعدّد زوجات برای او قيد شده استمنبع: almazaheri.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.