براى روشن شدن این مطلب، نخست باید دید که مراد از «روابط و قوانین اقتصادى جدید» چیست؟ آنچه در سطح جهانى به طور کلان، مى تواند بررسى شود، سه نظام اقتصادى است: اقتصاد سرمایه دارى (کاپیتالیسم)، سوسیالیستى و اسلامى. در حال حاضر، بلوک سرمایه دارى در جست و جوى گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و نظام اقتصادى خود، در سطح جهان است و هدف از آن نیز، چیزى جز سرازیر کردن بیشتر سرمایه ها به جیب ابرسرمایه داران غربى نیست. در این نظام، روش هایى وجود دارد که براى انسان ها بسیار ظالمانه و براى بشر خسارت بار است. دیگر اقتصاد سوسیالیستى که آن هم دربردارنده آسیب هاى دیگرى است.

براى روشن شدن این مطلب، نخست باید دید که مراد از «روابط و قوانین اقتصادى جدید» چیست؟ آنچه در سطح جهانى به طور کلان، مى تواند بررسى شود، سه نظام اقتصادى است: اقتصاد سرمایه دارى (کاپیتالیسم)، سوسیالیستى و اسلامى. در حال حاضر، بلوک سرمایه دارى در جست و جوى گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و نظام اقتصادى خود، در سطح جهان است و هدف از آن نیز، چیزى جز سرازیر کردن بیشتر سرمایه ها به جیب ابرسرمایه داران غربى نیست. در این نظام، روش هایى وجود دارد که براى انسان ها بسیار ظالمانه و براى بشر خسارت بار است. دیگر اقتصاد سوسیالیستى که آن هم دربردارنده آسیب هاى دیگرى است. بنابراین «نظام اسلامى» باید اقتصاد خود را بر اساس اصول ویژه خود، مبتنى کند و در پرتو آن اصول، راه کارهاى تعامل اقتصادى در سطح بین الملل را بیابد و پایه ریزى کند. در عین حال، نباید پنداشت که مخالفت اسلام با سرمایه دارى، به معناى نفى همه مناسبات اقتصادى برآمده از این سیستم است؛ بلکه پاره اى از مناسبات آن، با روح اسلام سازگار و بعضى دیگر ناسازگار است. نکته دیگرى که مى توان به آن توجه داشت، مسأله علم اقتصاد - نه مکتب هاى اقتصادى - است. به عبارت دیگر مى توان پرسید موضع اسلام در برابر «علم اقتصاد جدید» چیست؟ اسلام و علم اقتصاد گفتنى است که «علم اقتصاد»، بیانگر اصول و قواعد کلى حاکم بر رفتار اقتصادى انسان ها است و در واقع ماهیت کشفى دارد؛ نه هنجارگذارى. به عبارت دیگر، علم اقتصاد ماهیت توصیفى (Descriptive) دارد، نه هنجارى (Normative)؛ مثلاً علم اقتصاد مى آموزد که ارزشِ (Value) اضافى، تابعى از نظام عرضه و تقاضا (Supply & Demand) است. به موجب این قاعده، فزونى عرضه بر تقاضا، موجب کاهش قیمت و زیادى تقاضا بر عرضه، موجب بالا رفتن قیمت ها مى شود. این انگاره به عنوان یک واقعیت، در تفسیر چگونگى تعیین قیمت ها در مناسبات اقتصادى، در دانش اقتصاد بیان مى شود. اما اینکه آیا ما مجاز هستیم، براى بالابردن قیمت ها از عرضه کالاهاى مورد نیاز مردم، خوددارى نموده و آنها را احتکار کنیم یا نه، پاسخى در علم اقتصاد ندارد؛ بلکه این مکتب اقتصادى است که تعیین کننده است. لیبرالیسم اقتصادى، بر اساس آرمان هاى مرکانتلیستى و سوداگرایانه و بر اساس آموزه «لسه فر» (Laissez Fair) آن را تجویز مى کند و مکتب اقتصادى دیگرى بر اساس آرمان عدالت گرایانه، آن را نفى مى کند. بنابراین حکومت دینى - مانند هر حکومت دیگرى - مى تواند از علم اقتصاد در برنامه ریزى هاى اقتصادى بهره مند شود؛ اما روش هاى برگزیده را با هنجارهاى دینى، هماهنگ مى سازد و روش هاى همساز با ارزش هاى دینى را توصیه و تجویز مى کند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ج 1 و 2. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 24/500008) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه