عامل اصلی نوسانات بازار ارزو طلا ،نقدینگی بالا در اقتصاد کشور است که باید کار بنیادین بر روی آن صورت گیرد در غیر این صورت، سایه این نوسانات بر اقتصاد ما تداوم خواهد یافت. به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی دولت، میزان نقدینگی تا پایان خردادماه ۹۱به ۳۷۶ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت، این رقم یک رشد هفت درصدی را در میزان رشد نقدینگی به نسبت مشابه آن در اسفندماه ۹۰ نشان می‌دهدکه...

عامل اصلی نوسانات بازار ارزو طلا ،نقدینگی بالا در اقتصاد کشور است که باید کار بنیادین بر روی آن صورت گیرد در غیر این صورت، سایه این نوسانات بر اقتصاد ما تداوم خواهد یافت. به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی دولت، میزان نقدینگی تا پایان خردادماه 91به ۳۷۶ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت، این رقم یک رشد هفت درصدی را در میزان رشد نقدینگی به نسبت مشابه آن در اسفندماه ۹۰ نشان می‌دهدکه... اختصاصی بصیرت:بعد از التهاب در بازار ارز و افزایش بی‌رویه نرخ‌ها، بسیاری از کارشناسان عوامل گوناگونی را در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار می‌دانند که در این راستا، مشکلات نقل و انتقال ارز به دلیل تحریم‌ها، سیاست ارزی، تناقضات و عملی نشدن گفته‌های مسئولان، مسائل روانی و امتناع بانک مرکزی در تزریق دلار کافی به بازار، جزء این عوامل محسوب می‌شود؛ اما در کنار عوامل مذکور چند نکته اساسی وجود دارد که باید در تحلیل‌ها مد نظر قرار گیرد. در بازار سکه و ارز مثل همه بازارها آنچه تعیین‌کننده است، میزان عرضه و تقاضا و عواملی است که می‌تواند روی عرضه و تقاضا اثرگذار باشد و مجموعه این عوامل، تعیین‌کننده نرخ ارز است. هر نوع کاهش در عرضه ارز باعث می‌شود قیمت ارزهای خارجی بالا برود و پول ملی ما تضعیف شود. همچنین در بخش تقاضا برای ارز هم عواملی که می‌تواند مؤثر باشد، بخشی به انتظارات تقاضاکنندگان برمی‌گردد. اگر تولیدکننده ما انتظار داشته باشد در آینده قیمت ارز بیشتر از امروز باشد، طبیعی است تقاضای فردای خود را به امروز موکول می‌کند و امروز بر میزان تقاضا افزوده می‌شود. علاوه بر آن، سیاست‌های دولت این اطمینان را به مردم و تولیدکنندگان نمی‌دهد که در آینده ارز آن‌ها را تأمین کند. وجود این دغدغه باعث افزایش تقاضا برای ارز شده است. حال در این وضعیت، مجموعه تیم اقتصادی دولت، مجلس و همچنین بانک مرکزی اقداماتی صورت داده‌اند تا نوسانات موجود را مدیریت کنند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: پرداخت ارز به کالاهای اولویت سوم به بعد بنابر تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس، در صورت موافقت رئیس‌جمهور، به کالاهایی که در دسته‌بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در اولویت سوم تا دهم قرار می‌گیرند، از طریق بانک‌های عامل، «دو درصد زیر قیمت بازار آزاد»، ارز اختصاص می‌یابد. اولویت‌های سوم تا دهم، تقریباً شامل همه چیز می‌شود. از خودرو و موبایل و وسایل دیجیتال گرفته، تا ریش‌تراش و ماشین لباسشویی و یخچال. پیش از این برای واردات کالاهایی که از دیدگاه بانک مرکزی ضروری شناخته شده و در اولویت یک و دو قرار گرفته‌اند، ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان اختصاص می‌یافت؛ اما برای سایر کالاها، سیاست روشنی در زمینه تخصیص ارز وجود نداشت. در کارگروه ویژه دولت و مجلس سه تن از نمایندگان مجلس، آقایان غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمدحسن ابوترابی‌فرد و رضا عبداللهی به همراه تیم اقتصادی دولت حضور دارند و مصوبه کارگروه این بود که سازوکار جدید اختصاص ارز با قیمت دو درصد زیر نرخ بازار، از روز پنج‌شنبه (30 شهریورماه) اجرایی شود. براساس این مصوبه قرار شده نرخ ارز هر روز اعلام گردد و دو درصد پایین‌تر از این نرخ به متقاضیان داده شود. پیش از این و در فروردین‌ماه امسال، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم و الیاس نادران سه تن از چهره‌های اقتصادی مجلس، در نامه‌ای خطاب به دولت، با اشاره به سیاست‌های خصمانه غرب در اعمال تحریم‌ها به‌ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت و مبادلات ارزی بانک‌ها، عنوان کرده بودند که «صرافی‌ها، بهتر از نهادهای رسمی قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند.» از این رو آن‌ها خواستار این شده بودند که «بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده می‌شود، به تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تأمین شود.» حذف بورس ارز درباره منتفی شدن بورس ارز، باید گفت: این بازار کارآمدی لازم را نداشت زیرا در شرایط فعلی که تنها عرضه‌کننده عمده ارز، بانک مرکزی است، کشف قیمت صورت نمی‌گیرد و مدیریت بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج می‌شود؛ همچنین صادرکنندگان باید ارز خود را به آن سیستم بیاورند. در صورتی که قیمت بازار، بیشتر از بورس باشد هیچ‌گاه به این بازار ارز عرضه نمی‌گردد. نکته دیگر برای موفقیت بازار فرعی، ساماندهی تقاضای ارز مسافرتی است. اطلاعات دریافتی حاکی است در سازوکار جدید، هنوز تصمیمی برای ارز مسافرتی گرفته نشده است. این در حالی است که برخی برآوردها نشان می‌دهد روزانه سه هزار تقاضاکننده خرد برای خرید ارز به منظور مسافرت به بازار غیررسمی مراجعه می‌کنند. بر این اساس، حجم رفت‌وآمد می‌تواند در تشدید نوسان مؤثر باشد. بنابراین با پاسخگویی ارز مسافری در بازار فرعی می‌توان بخشی از تقاضای پر رفت‌وآمد به بازار غیررسمی را از این بازار خارج کرد. خروج این نوع تقاضا از میزان فشار روانی به بازار تا حد قابل قبولی خواهد کاست. راه‌اندازی پورتال ارزی مرحله جدید پورتال ارزی از اول مهرماه شروع به‌کار کرده است. با راه‌اندازی این پورتال از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می‌آید، می‌توان از طریق سیستم بانکی برخی نظارت‌ها را در این زمینه اعمال کرد. در گذشته برخی کالایی را ثبت سفارش می‌کردند و بعد از اینکه ال‌سی آن باز می‌شد، بدون اینکه کالایی وارد کشور شود، نرخ ارز مرجع دریافت می‌کردند. پورتال ارزی، مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال‌سی ‌تا ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی پیگیری می‌کند و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمان‌‌های مسئول فراهم می‌آورد. این پورتال دارای هشت سامانه نمایش اطلاعات، گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارش‌های بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است. استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) از این پس، بانک مرکزی با استفاده از سامانه نظارت ارز شبکه صرافان را نظام‌مند می‌کند. تخصیص سهمیه به صرافان در شکل سابق انجام نخواهد شد. تمامی تمهیدات انجام شده، تا ارز متقاضیان واقعی در روان‌ترین حالت ممکن به دست آنان برسد. معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه صرافی‌های مجاز در حال ساماندهی هستند، گفت: این صرافی‌ها موظفند فقط از طریق سیستم سنا معاملات ارزی را انجام دهند. هر صرافی در این خصوص تخلفی انجام دهد، پروانه آن باطل خواهد شد. سامانه نظارت ارز «سنا» از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است و بر اساس اطلاعیه این بانک، کلیه صرافان کشور موظف به ثبت تمامی ‌معاملات ارزی در سامانه «سنا» هستند. ناگفته نماند اگرچه اقدامات مصوب به جای خودش خوب و درخور توجه است؛ اما عامل اصلی در این میان، نقدینگی بالا در اقتصاد ما است که باید کار بنیادین بر روی آن صورت گیرد در غیر این صورت، سایه این نوسانات بر اقتصاد ما تداوم خواهد یافت. در ابتدای سال ۹۰، دولت برای تسهیل در کار تولید و وارد شدن پول به این بخش، بسته پولی و بانکی‌ای را تصویب کرد که براساس آن، نرخ بهره بانکی را کاهش داد، اما از آنجا که شرایط بخش تولید چندان خوب نبود، پول وارد بخش تولید نشد؛ بلکه به صورت واسطه‌گری در بازار به گردش درآمد. این مسئله باعث شد تا میزان نقدینگی در کشور به گفته بانک مرکزی، در پایان سال به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان برسد. با ورود به سال جدید و در نتیجه افزایش سیاست‌های انبساطی پولی دولت، میزان نقدینگی تا پایان خردادماه به ۳۷۶ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت، این رقم یک رشد هفت درصدی را در میزان رشد نقدینگی به نسبت مشابه آن در اسفندماه ۹۰ نشان می‌دهد که در نوع خود و در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است. چنان‌که می‌دانیم، با افزایش نقدینگی در بازار، نرخ تورم افزایش یافته و ما شاهد کاهش قدرت خرید پول ملی هستیم. زمانی که چنین وضعی پیش بیاید، مردم هر روز شاهد کاهش ارزش پولی خود به نسبت یک روز قبل از آن خواهند بود. در نتیجه، مردم برای اینکه از این وضع، یعنی کاهش ارزش پولی خود، خلاصی یابند، پول خود را به اصطلاح اقتصاددانان در «پناهگاه‌های امن» سرمایه‌گذاری می‌کنند. این پناهگاه‌ها می‌توانند شامل سرمایه‌گذاری در بخش تولید، بانک، طلا و ارز باشد. اما از آنجایی که وضعیت دو مورد اول در ایران چندان خوب نیست و مردم هر روز با کاهش ارزش پولی و قدرت خریدشان مواجه هستند، برای حفظ ارزش آن، به طلا و ارز روی می‌آورند. بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی باید به‌شدت از بی‌ثباتی در تصمیم‌ها و سیاست‌ها در وضعیت فعلی اجتناب کنند؛ زیرا شنیده شدن صداهای ناهماهنگ از دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های ناپایدار، از یک سو ذهن بازار را آشفته می‌کند و از سوی دیگر، اعتبار سیاست‌گذاران و سخنان آن‌ها را نزد فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی تنها دست به اجرای یک تصمیمی بزند که از توانایی خود در پاسخگویی به تقاضای بازار مطمئن باشد. اقدامات متفاوت برای مهار نوسانات بازار ارز/علی قاسمی /8/7/91 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه