با توجه به آية شريفه {Qفاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسولQ} (انفال/41) خمس فقط به غنائم تعلق مي‌گيرد نه موارد ديگر آيا اعتقاد به خمس در منافع كسب معادن و گنج و... اجتهاد در برابر نص صريح قرآن نيست؟

مقدمه: براي روشن شدن جواب لازم است به نكاتي اشاره شود: 1ـ معناي اجتهاد در لغت به معناي نهايت تلاش خويش را بكار بردن و خود را به زحمت انداختن است و اما در اصطلاح شيعه اين است كه فرد براي استخراج حكم از كتاب و سنت نهايت كوشش را مبذول بدارد، در موردي كه نص قطعي وجود دارد اجتهاد براي بيان مواردي است كه مي‌توانند مصداق اين قانون باشند ولي در موردي كه نص قطعي از نظر سند و دلالت نباشد، اجتهاد براي اين است كه به سند آن حجّيت بخشد و يا دلالت آن را به گونه‌اي يك طرفه سازد و يكي از احتمالات را ترجيح دهد و اما اجتهاد در اصل «اصطلاح اهل سنت اين است كه اگر در حادثه‌اي نص قرآني و سنت پيامبر به امت وجود نداشت جاي اجتهاد راي و انديشه است «و هي مجال الاجتهاد بالراي» 2- معناي نص: منتهاي چيزي را مي‌گويند «نص كل شيء‍‍ متنهاه’» لفظ نص آن است كه تمام و منتهاي دلالت آن ظاهر باشد اما از نظر اصطلاح نص عبارت است از متن صريحي كه هيچ احتمال خلاف در آن نباشد بخلاف ظاهر كه احتمال خلاف در آن داده مي‌شود . ترجمة آيه: «بدانيد هرگونه غنيمتي به شما رسد خمس آن براي پيامبر و براي ذي القربي و يتيمان و مسكينان و واماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايي حق از باطل روز درگيري دو گروه ‹با ايمان و بي ايمان› نازل كرديم ايمان آورده‌ايد و خداوند بر هر چيز توانا است. بعد از اين مقدمه اولاً: بين اجتهاد در متن با اجتهاد مقابل نص خلط نموده است. زيرا چنان كه اشاره شد اجتهاد در متن، در جايي كه سند متن قطعي باشد عبارت است از بيان موارد و مصداق حكمي كه در آيه و يا روايتي بيان شده است، و در صورتي كه سند قطعي و يا دلالت متن صريح نباشد، اجتهاد براي اين است كه به سند آن حجيّت بخشد و يا دلالت را به گونه‌اي يك طرفه سازد، و شيعه به اين معني از اجتهاد عقيده دارد و عملاً پايبند مي‌باشد. و امّا اجتهاد در مقابل نص اين است كه در مقابل حكم متني كه از نظر سند و دلالت قطعي و صريح است نظر و فتواي خلاف داده شود، اين نوع اجتهاد را شيعه به شدّت رد مي‌كند و هرگز از عملاي شيعه چنين اجتهادي سر نزده است و پرسش‌گر بين اين دو نوع اجتهاد خلط نموده است. ثانياً: چرا همه مسلمين نماز آيات را واجب مي‌دانند با اين كه در قرآن نيامده است و فقط در سنت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ آمده و همچنين بعضي غسل ها در قرآن نيامده است و يا زكات را علماي اهل سنت در پنج مورد واجب مي‌دانند. با اينكه تفصيل آن در قرآن نيامده است در قرآن كليات احكام و دستورات الهي آمده است نه تمام جزئيات مانند تعداد ركعات نماز و .... پيامبر ـ صلي الله عليه و آله وصلم ـ قسمتي از آنها را بيان نموده است و قسمت ديگر را اهلبيت عصمت و طهارت، مصادق ديگر خمس را بيان فرموده‌اند . ثالثاً: تنها شيعيان خمس را در غير غنائم توسعه نداده‌اند بلكه عده‌اي از علما و رؤساي مذاهب اربعه اهل سنت هم قائل به توسعه مي‌باشند، از جمله شافعي و ابوحنيفه كه در معدن ذهب و فضه خمس را واجب دانسته. با توجه به معناي آيه مي‌توان توسعه خمس را از خود آيه استفاده نمود كه در اين جا از نظر لغويين معناي غنيمت را مورد بررسي قرارمي دهيم. 1- لسان العرب:« الغنم الفوز بالشي من غير مشقه» غنم يعني دسترسي يافتن به چيزي بدون مشقت. 2- مفردات راغب: مي‌گويد ، غنميت از ريشه «غنم» به معناي گوسفند گرفته شده و سپس مي‌گويد «ثم استعملوا في كل مظفور به من جهه العدي و غيره» در هر چيزي كه انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست آورد به كار رفته است. و در نهج‌البلاغه در موارد زيادي به معناي بهره به كار رفته است. از جمله مي‌فرمايد: « من اخذ ها لحق و غنم » كسي كه به آيين خدا عمل كند به سر منزل مقصود مي‌رسد و بهره مي برد. و همچنين مفسرين همچون قرطبي (ج 4، ص 284)، فخر رازي (ج15، ص 164) المنار (ج10، ص 3-7) به همان معناي وسيع گرفته‌اند لذا شيعيان طبق معناي لغوي آن را توسعه داده‌اند، چنانكه مرحوم طبرسي مي‌فرمايد: «علماي شيعه معتقدند كه خمس در هر گونه فايده‌اي كه براي انسان فراهم مي‌گردد واجب است اعم از اينكه از طريق كسب و تجارت باشد يا از طريق گنج و معدن و.. و ساير اموري كه در كتب فقهي آمده است و مي‌توان از آيه براي مدعي استدلال كرد، زيرا در «عرف لغت» به تمام اينها غنيمت گفته مي‌شود» پس آيه هرگونه در آمد و سودمنفعتي را شامل مي‌شود زيرا لغه عموميت دارد و دليل روشني براي آن وجود دارد. و روايات ائمه ما هم همين توسعه را بيان نموده‌اند. از بيانات گذشته روشن شد كه كار شيعيان اجتهاد در مقابل نص نيست بلكه بيان و تفسير آيه است. و با توجه به قرائن روايي بهره‌برداري از نص است. اجتهاد در مقابل نص اين است كه مخالف قرآن و يا سخن پيامبر ـ صلي الله عليه و آله وصلم ـ فتوا داده شود چنانكه خليفه دوم متعتان را كه در زمان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله وصلم ـ حلال بود حرام نمود اين اجتهاد و در مقابل نص است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه