نظام ولایت فقیه نظامی کاملاً مترقی است که ضمن داشتن امتیازات فراوان، از ابعاد گوناگون با نظام های سیاسی رایج جهان متفاوت است. نوشتار حاضر به مقایسه این نظام با نظام های سکولار، استبدادی، فاشیسم، توتالیتر، اریستوکراسی و دموکراسی می پردازد: ۱. تفاوت ولایت فقیه با نظام های سکولار حکومت دینی و نظام ولایت فقیه از چند جهت با نظام های سکولار«secular»، لائیک «laic» و بی اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره ای از این تفاوت ها عبارت اند از: یک. تفاوت در اهداف

نظام ولایت فقیه نظامی کاملاً مترقی است که ضمن داشتن امتیازات فراوان، از ابعاد گوناگون با نظام های سیاسی رایج جهان متفاوت است. نوشتار حاضر به مقایسه این نظام با نظام های سکولار، استبدادی، فاشیسم، توتالیتر، اریستوکراسی و دموکراسی می پردازد: 1. تفاوت ولایت فقیه با نظام های سکولار حکومت دینی و نظام ولایت فقیه از چند جهت با نظام های سکولار«secular»، لائیک «laic» و بی اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره ای از این تفاوت ها عبارت اند از: یک. تفاوت در اهداف رژیم های سکولار و مادیگرا اساسی ترین هدفشان تأمین نیازمندی های دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مد نظر دارد. دو. تفاوت در کار ویژه های دولت وظایف و کار ویژه نظام های غیردینی، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفاً نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولایی افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده دار است. سه. تفاوت در روش ها روش های اجرایی نظام های سکولار و دینی، در پاره ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه ها، در گزینش شیوه ها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظام های بی اعتنا به دین، انگاره «هدف وسیله را توجیه می کند»، امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری«Instrumental Reason» آخرین مرجع تصمیم گیری است. اما در حکومت دینی، استفاده از روش های معارض با کرامت الهی و ارزش های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد. چهار. تفاوت در خاستگاه قانون در نظام های غیر دینی خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته ها، هوس ها و گرایش های آدمیان - اعم از خواسته های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته ها و تمایلات عمومی نیست. اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون «خداوند» است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است. پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیت هر یک از نظام های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع رایج مشروعیت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و...) است؛ اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است. که بر این اساس تنها شایسته ترین فرد از نظر علمی، اخلاقی و توانمندی های مدیریتی واجد صلاحیت رهبری و اداره جامعه می باشد. ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران در نظام های لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهم ترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولایت فقیه است. 2. ولایت فقیه و حکومت های استبدادی در بررسی این موضوع ابتدا ویژگی های حکومت استبدادی را مطرح و آنها را با ویژگی های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی، مقایسه می نمائیم : حکومت های استبدادی«Despotism / Absolutism» با همه تنوعی که دارند، در ویژگی های زیر مشترک اند: 1. شخص یا طبقه ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می کند. 2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی کند. 3. ساز و کاری برای کنترل حکومت -نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی وجود ندارد. اما در نظام ولایت فقیه هیچ یک از این ویژگی ها وجود ندارد. با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان آن را تبیین کرد؛ یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد. طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانون گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند. این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی ترین نظام ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمی شود. دوم. دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می شود: 1. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است. 2. ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، نسبت به قانون اساسی متعهد است. و از آنجا که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام های استبدادی وجود ندارد. بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد. سوم. حکومت ولایی فقیه از سه جهت نظارت می شود؛ که در نظام های استبدادی وجود ندارد: 1. نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته های شخصی و نفسانی باز می دارد و «درایت» او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می کند. این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن مجلس خبرگان است. 2. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری -که دارای شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد. 3. نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می کنند: الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند. ب. آزادی بیان -که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می کند نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد. این سه نوع نظارت در حکومت های استبدادی وجود ندارد.[1] 3. ولایت فقیه و فاشیسم فاشیسم «Fascism» نام نهضت یا حرکتی است که نخستین بار به وسیله موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، در سال های 1922 تا 1943 در آن کشور به وجود آمد و جریان های مشابهی (مانند نازیسم در آلمان و فالانژیسم در اسپانیا) به دنبال آن در همین خط سیر فکری شکل گرفت. فاشیسم از کلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتی است به شکل تبر که بر روی پرچم های فرمانروایان قدیم رومی نقش می بست و نماد قدرت آنها بود. فاشیسم پیش از اینکه یک فلسفه یا ایدئولوژی سیاسی باشد؛ یک روش حکومت است که بر سه اصل «حکومت فردی قدرت»، «حاکمیت دولت» و «ناسیونالیسم افراطی» استوار است. در حکومت های فاشیستی، فردی که در رأس حکومت قرار می گیرد، ما فوق قانون است. در این حکومت ها سازمان دولت، با تکیه بر قدرت نظامی و گروه های فشار سیاسی و وسایل تبلیغاتی -که در اختیار دولت است، آزادی های فردی را محدود می سازد و هرگونه حرکت مخالفی را سرکوب می کند.[2] ویژگی های فاشیسم عبارت است از: 1. عدم اعتماد به عقل؛ 2. انکار اصل اساسی مساوات بشری؛ 3. نظام رفتاری مبتنی بر دروغ و خشونت؛ 4. سیستم تک حزبی و حکومت عده ای نخبه و قدرت نامحدود؛ 5. نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی؛ 6. ضدیت با حقوق و نظام بین المللی؛ 7. تقدیس رهبر تا حد ممکن؛ 8. مخالفت با دموکراسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم؛ 9. اعتقاد شدید به قهرمان پرستی (هیروئیسم) و رزم جویی (میلیتاریسم). [3] در مقایسه حاکمیت اسلامی با فاشیسم، شاید از این جهت که فاشیسم هم قائل به تقدس رهبری و مردمی بودن رهبر است، شباهتی به نظر آید. اما آنچه شالوده فاشیسم بوده و در ویژگی های فوق تبلور یافته است، هرگز در نظام اسلامی راه ندارد؛ چرا که مبنای تقدس به تنهایی مشابهت را نمی رساند. به علاوه ولی فقیه همیشه در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی، عمل می کند و هیچ گونه نظرات شخصی ناشی از جاه طلبی، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد. در حکومت اسلامی، یکی از منابع استنباط احکام اسلامی «عقل» است. از طرف دیگر همه مردم، حتی ولی فقیه، به صورت مساوی در برابر قانون مسؤول اند و هیچ قوم و ملتی بر سایر اقوام، امتیاز و برتری ندارد و تنها ملاک امتیاز «تقوا» است. اخلاق و رعایت اصول انسانی و ارزش های الهی، جایگاه ویژه ای در برخورد با سایر ملت ها و حتی طبیعت دارد. بنا بر توضیحات داده شده مشخص می شود که اطلاق اصطلاح «فاشیسم» توسط برخی به حکومت دینی، نوعی شارلاتانیسم تبلیغاتی دشمنان نظام اسلامی در جهت مشوه جلوه دادن چهره حکومت دینی است. این امر به نوبه خود نشان دهنده شکست آنان در مقابله تئوریکی، و اندیشه ای و شکست در صحنه های عملی است. 4. ولایت فقیه و نظامهای توتالیتر یکم. تعریف توتالیتر توتالیتر «Totalitaire» از واژه فرانسوی «توتال» به معنای جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم های استبدادی گفته می شود که کلیه شئون جامعه را - از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژی سیاسی خویش، هدایت می کنند. از این نوع رژیم ها در تاریخ معاصر، می توان حکومت های فاشیستی هیتلر و موسولینی و نظام های حاکم بر کشورهای کمونیستی را نام برد.[4] دوم. ویژگی های نظام توتالیتر ویژگی های نظام توتالیتر را می توان چنین برشمرد : 1. نظارت دولت بر کلیه شئون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی؛ 2. قدرت در دست اعضای حزب واحدی است که همه افراد از آن تبعیت می کنند؛ 3. حذف همه اشکال نظارت مردم بر حاکمان؛ 4. توسل به زور و خشونت برای سرکوب مخالفان؛ 5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعیت هیچ چیز در مقابل آن (از قبیل قانون، احترام به آزادی فرد و...)؛ 6. تسلط یک فرد در رأس یک حزب و دولت. سوم. تفاوت ولایت فقیه با نظام توتالیتر آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامی و شکل حکومت توتالیتر محسوب گردد، بند اول است. در حالی که: اولاً، همه نظام های سیاسی با تفاوت های چشمگیری که دارند، در مواردی مشابهت هم دارند و تشابه در یک وجه، با یکسانی متفاوت است. ثانیاً، اسلام در مسائل اجتماعی - بر خلاف دولت های توتالیتر و یا لیبرال نه دولت را موظف می کند که همه نیازمندی های جامعه، حتی نیازهای غیرضروری را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهای اجتماعی باز می دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت، متناسب با شرایط متغیری است که در جامعه پدید می آید و بایستگی دخالت را در تأمین بخشی از نیازهای جامعه نمایان می سازد. در نگرش اسلام، اصل بر آن است که نیازمندی های جامعه، داوطلبانه از سوی خود مردم تأمین شود. اما از آنجا که سود پرستی و افزون طلبی افراد و گروه هایی، منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران می شود؛ دولت باید وارد صحنه شود و با ارائه راه کارهای مناسب و رعایت مصالح زمانی و مکانی، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از تخلّفات اتخاذ کند. این راهی متعادل است؛ بدان جهت که در عمل ثابت شده که شیوه متمرکز دولتی و سپردن عمده فعالیت های اجتماعی به دولت، به دلایل فراوانی ناصحیح و غیر کارآمد است. مشکل نخست گسترش بخش دولتی، هزینه و بودجه سنگینی است که بر دولت تحمیل می گردد و برای جامعه مشکل آفرین است. از طرف دیگر اسلام در پی آن است که در بدو امر، انسان ها را تشویق کند با انتخاب و اختیار خود - و نه از طریق زور و فشار - به خودسازی و انجام دادن کارهای نیک مبادرت ورزند. کار انسان وقتی ارزش می یابد که از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگیرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام کاری شد، آن تأثیر معنوی و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهایی تحقق نخواهد یافت؛ مگر اینکه مصلحت اجتماعی، اجبار و الزام را ایجاب کند. در این صورت چاره ای جز اعمال دخالت دولت نیست.[5] و نکته آخر این که اسلام دولت حداکثری- مشخصه اساسی رژیم های توتالیتر- را توصیه نمی کند ؛ زیرا در این رژیم ها همه چیز در دست دولت است و کمترین آزادی به مردم داده می شود. از سوی دیگر، دولت حداقلی نیز که بیشترین آزادی از آن افراد است و کمترین دخالت برای دولت، مطلوب جامعه دینی نیست؛ بلکه اسلام جامعه ای متعادل را توصیه می کند که دخالت دولت، زمینه ساز آزادی افزون تر و پالایش شده می باشد و آزادی آن مناسب شأن انسانی است. 5. نظام ولایت فقیه و نظامهای اریستوکراسی یکم. تعریف اریستوکراسی واژه آریستوکراسی «Aristocracy» از ریشه یونانی «Aristos» به معنی «بهترین» گرفته شده است. معنای اصلی این کلمه، حکومت سرامدان است که برتری ایشان براساس وراثت و شرف خونی است و بنابراین می توان آن را «نژاده سالاری» یا«مهانسالاری» (حکومت نژادگان و اشراف) ترجمه کرد.[1] در فلسفه سیاسی یونان «آریستوکراسی » به معنای حکومت کسانی است که به کمال انسانی از همه نزدیکترند.از دیدگاه ارسطو: «حکومتی که صلاح مردم را در نظر داشته باشد...اگر به دست گروهی از مردم اعمال شود، آریستوکراسی خوانده می شود، شاید به این دلیل که بهترین مردمان«Aristoi» در آن حکومت می کنند و یا شاید به این دلیل که هدف آن تامین بهترین چیزها «Ariston» برای مملکت و اعضایش است.[2] دراصطلاح، حکومتی را آریستوکرات می خوانند که قدرت دولت در آن مطلق و در دست طبقه ای ممتاز باشد و آن طبقه، حاکمیت را از راه وراثت و امتیازهای طبقه ای در دست گرفته باشد و دیگر طبقات را در آن راه نباشد. نوع کامل این گونه نظام سیاسی را در ایران پیش از اسلام و اروپای قرون وسطی می یابیم.در فلسفه سیاسی چین باستان، بویژه در فلسفه کنفسیوس، نیز توجه خاص به نوعی بهانسالاری، یعنی حکومت با فضیلت ترین مردم، به عنوان بهترین نوع حکومت دیده می شود.[3] بنابراین آریستوکراسی شکلی از حکومت است که حاکمیت در دست طبقه ای ممتاز از اشراف و نجباست که خود را متکی به نژاد، خون و اصل و نسب برتر دانسته و در تعین مقامات عمومی و تدوین سیاست ها نقش دارند. در این نوع حکومت طبقات دیگر مردم حق رسیدن به مقامات حکومتی را ندارند و فقط طبقه و نژاد و خانواده خاص از چنین حقی برخوردارند. دوم. تفاوت نظام ولایت فقیه با نظام آریستوکراسی 1. یکی از مهمترین اصول زیر بنایی اندیشه سیاسی اسلام و نظام ولایت فقیه ، اصل« مساوات و برابری » است، که به عنوان نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام محسوب می گردد.از این دیدگاه همه انسان ها در اساس برابرند و هیچ کس و هیچ گروهی بر دیگران امتیازی ندارد مگر به تعهد وتقوا. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم؛[4] ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را گروههای مختلف و قبائل گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، به تحقیق گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست». چنین نگرشی از یک سو هر گونه تبعیض مبتنی بر قومیت، قبیله، گروه، رنگ، نژاد، ثروت، قدرت و... که در نظامهای غیر توحیدی اعم از استبدادی و آریستوکراسی وجود دارد را از از میان می برد.[5] و بدین وسیله ناهنجاری های گوناگون و شکاف های اجتماعی معلول این امور را بر طرف می سازد و موجب وحدت، همدلی، اتحاد، و تقویت انگیزه ها می شود. و از سوی دیگر زمینه رقابت و مسابقه در کسب فضایل و پاکی ها را فراهم می سازد؛ و چون تقوا فقط به امور فردی مربوط نیست بلکه هر ساحت و زمینه ای اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، عملی و...، تقوای مناسب خود را طلبد می کند، قوی ترین و بهترین ضامن اجرایی برای اصلاح، مراقبت و پیشرفت فردی و اجتماعی در اسلام محسوب می شود.[6] 2. در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از آموزه های اسلامی، همه مسئولین با آحاد ملت در مقابل برابرند و در این زمینه از هیچ نوع امتیاز خاصی برخوردار نیستند؛ براساس اصل نوزدهم قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سسب امتیاز نخواهد بود.» و در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز آمده است: «...رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» 3. شرایطی که در نظام ولایت فقیه برای ولی فقیه، قوای سه گانه و... ، در نظر گرفته شده است به هیچ وجه اختصاص به طبقه یا گروهی خاص با امتیازاتی ویژه از نظر وراثتی، نژاد و اصل و نسب و...نیست، بلکه هر فردی از اقشار و طبقات مختلف جامعه می تواند با تلاش و کوشش حائز شرایط قانونی شده و خود را برای تصدی مسئولیت های مختلف نظام در عرصه رهبری، قانون گذاری، قضاوت و اجرا و خدمت به جامعه اسلامی، آماده سازد. 6. ولایت فقیه و دموکراسی در بررسی نسبت دموکراسی با ولایت فقیه، متفکران اسلامی با توجه به تعریفی که از دموکراسی ارائه کرده اند، دیدگاه های متفاوتی دارند. از این رو ابتدا به صورت مختصر به تعریف دموکراسی و مهمترین دسته بندی های آن می پردازیم: یکم – تعریف دموکراسی واژه دموکراسی «democracy» از ریشه یونانی «Demokratia» گرفته شده است؛ که خود از دو واژه «Demos» به معنای مردم و «Kratein» به معنای حکومت کردن، ترکیب شده است. از این رو دموکراسی یعنی « حکومت مردمی ». و در فارسی لفظ « مردم سالاری » در برابر آن به کار می رود. ازدیدگاه برخی اندیشمندان دموکراسی مفهومی نسبی است، از همین روی نمی توان حکومتی را به شکل کامل دموکراتیک یا غیر دموکراتیک خواند.[7] مهمترین مبانی فکری دموکراسی عبارت است از: 1. اصل رضایت عامه؛ 2. برابری مدنی؛ 3. خومختاری فرد؛ 4. تفکیک قوا؛ 5. قدرتمندی جامعه مدنی؛ 6. قانون و قانونگرایی؛ 7. مدارا؛ 8. شهروندی؛ 9. مشرو عیت مردمی؛ 10؛ حقوق بشر.[8] حکومت دموکراتیک بر اساس این مبانی فکری دارای اصول و ویژ گی هایی چند است: حقوق مدنی، اصل نمایندگی، حکومت جمهوری، تفکیک قوا، نظارت قوا بر یکدیگر، پارلمانتاریسم (با ساختار خاص خود)، مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی، تشکیل دولت و نیز تصمیم گیری بر اساس اصول مردم سالارانه.[9] در یک جمع بندی، دموکراسی در حوزه خاص سیاسی، اشاره می کند به « فرصت شهروندان کشور برای مشارکت آزادانه در تصمیمات سیاسی» و در مقام فلسفه سیاسی، مردم را در تمشیت امور خود و نظارت بر حکومت ذی حق و توانا می داند و حاکمیت و دولت برخاسته از اراده عمومی می شمارد. هرچند «کارل پوپر» از نظریه پردازان دموکراسی، حاکمیت اراده عمومی را در دموکراسی منکر است و آن را یک مغالطه می داند. به عقیده او دموکراسی تنها یک ساز و کار از نظام سیاسی است که بوسیله آن می توان حکومتهای نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید.[10] پس در این نگاه دموکراسی ها حاکمیت عامه نیستند؛ بلکه نهادهایی هستند که خود را از خطر دیکتاتوری ها حفظ می کنند؛ و عامه مردم از همین رهگذر در سرنوشت سیاسی خود دخالت و نفوذ دارند.[11] از بررسی مجموع مطالب گسترده ای که پیرامون دموکراسی وجود دارد این واقعیت نمایان می شود که این اصطلاح همچون بسیاری از مفاهیم، در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است. به طور کلی می توان یکی از این تعاریف را در دو دسته تقسیم بندی کرد: الف - برخی از تعاریف، دموکراسی را نوعی هدف و «ارزش» می دانند. در این تفکر دموکراسی بر مبنای اصول و ارزشهای خاص استوار است که مهمترین شاخص های آن عبارتند از: 1. نسبی گرائی: یکی از ویژگی های دموکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری ایمان ندارد. در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسانها و محصول عقل ابزاری است و ارتباطی به ماوراء طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرائی در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید، و تکثر سیاسی نمود پیدا می کند. [12] 2.مشروعیت مردمی: در دموکراسی مشروعیت حکومت و قوانین مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد. ب - گروه دیگر، رویکرد ها و تعاریفی است که دموکراسی را تنها مشابه یک «روش» برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و ساز و کاری صوری برای تصمیم گیری می دانند. دموکراسی به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است. دوم - دموکراسی و ولایت فقیه ولایت فقیه و به طور کلی اسلام با دموکراسی به معنای اول (دموکراسی به معنای ارزشی) سازگاری نداشته و به هیچ وجه قابل جمع نیست. مهمترین محورهای تفاوت میان این دو عبارتند از: 1. در نظام ولایت فقیه نسبی گرائی معرفتی و عدم اعتقاد به حقایق ثابت و مطلق، پذیرفته نیست زیرا از دیدگاه اسلامی همواره حقایق، اصول و ارزشهای ثابت و غیر متغیری وجود دارند که از سوی خداوند متعال به وسیله وحی برای هدایت جامعه انسانی فرستاده شده اند. اسلام به استناد آیات قرآن و ادله متعدد عقلی و نقلی خود را تنها دین درست بر حق می داند. آیات زیر صراحتاً با مبانی ارزشی دموکراسی تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهی چیست؟» [13] و «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛ و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد.».[14] در اسلام حقایق ثابت و ازلی فراوان وجود دارد که به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می کنند. با این وجود به تناسب زمان و مکان احکام متغیر در چارچوب احکام و قواعد ثابت نیز وجود دارد. از سوی دیگر از دیدگاه اسلامی، پلورالیسم و تکثر گرائی سیاسی بدون تقید و پای بندی به ارزش ها و مبانی اسلامی نیز که برای دستیابی به قدرت اصول اخلاق و هنجارهای جامعه را زیر پا بگذارد، کاملا مطرود است. [15] 2. در نظام ولایت فقیه، مشیت و اراده الهی و نصب و تعیین او، خاستگاه مشروعیت و قانونی بودن حکومت و رهبری است و این کاملا با مبانی ارزشی دموکراسی که رای مردم را پایه و اساس مشروعیت و قانونی بودن دستگاه حکومت و رهبری می داند در تضاد است. 3. در نظام اسلامی، نصب و عزل رهبری فقط به دست خداست و آن کسی را که خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزیده است (چه بی واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلکه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وی بر آنان حرام است. اما در نظام دموکراسی (ارزشی) نصب و عزل رهبری جامعه، به دست مردم یا نمایندگان آنان است. 4. از دیدگاه دموکراسی (ارزشی) که بر مبنای سکولاریسم و جدایی دین از سیاست استوار است، هر قانونی را که مردم وضع کنند معتبر و لازم الاجرا است و باید از سوی همگان محترم شناخته شود هر چند بر امر نامشروعی توافق شده باشد و این قطعاً با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار نیست، زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست. «ان الحکم الا لله؛ حاکمیت فقط از آن خداست».[16] فقط خداوند متعال است که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را تأمین می نماید. بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارند، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم.[17] اما اگر دموکراسی را به معنای روش بگیریم که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار است، زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. مضاف بر اینکه احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و دارای «منطقه الفراغ» است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم هم نیستند که در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به طور کلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و... جای کاملاً وسیعی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد. به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنانکه لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزشهای خود می خواهد.[18] آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و... تأکید دارند که مؤید مطالب فوق است.[19] جمع بندی: یکم. جامعه اسلامی نیازمند حکومت است و مدیریت جامعه اسلامی در همه زمان ها و مکان ها افزون بر توانایی های مدیریتی به اسلام شناسی و فقه شناسی نیاز مند است. دوم. ولایت فقیه به عنوان یک رکن اساسی در حوزه سیاست اسلامی نظام رهبری حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(ع) را ترسیم می نماید. سوم. معنای ولایت در ولایت فقیه «سرپرستی، حکومت و زمامداری امور جامعه» است. چهارم. از دید گاه آموزه های اسلامی و اصول قانون اساسی شرایط ولی فقیه عبارتند از: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. پنجم. مشروعیت به معنای قانونی بودن و حقانیت حاکم ناشی از عوامل مختلف است از قبیل: قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی، مشروعیت الهی پادشاهان، سنت ها و وراثت، و... است. اما مشروعیت در اسلام و نظام ولایت فقیه با مشروعیت های رایج بشری متفاوت بوده و تنها ناشی از اذن و نصب الهی است. ششم. علاوه بر مشروعیت، نظام ولایت فقیه در مسائل مهمی نظیر: اهداف، کارویژه های دولت، روش ها، خاستگاه قانونی، شرایط زمامداران و کارگزاران، کنترل و نظارت پذیری و... با تمامی نظامهای بشری از استبدادی، توتالیتر و فاشیسم تا آریستوکراسی تفاوت های اساسی دارد. هفتم. دموکراسی دارای تعاریف و گونه های متعددی است، نظام ولایت فقیه با دمکراسی ارزشی که مبتنی بر سکولاریسم، نسییب گرایی معرفتی و مشروعیت مردمی است، قابل جمع نیست. اما دمکراسی به معنای روش قطعاً با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار است؛ و رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار ، سازمان و مسئولین اجرایی و نمایندگان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. پی نوشت ها: [1]. جهت آگاهی بیشتر ر.ک: 1- ولایت فقیه، جوادی آملی،قم: مرکز نشر اسراء،1378 ٬صص 463 - 482. 2- اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگی، تهران: کانون اندیشه جوان ٬ 1377 ٬ صص 133 - 172. [2]. ر.ک: طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، تهران: نشر علم٬ 1377 ٬ ص 625؛ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید٬ 1379 ٬ ص 234. [3]. ر.ک کاظم: قاضی زاده،، اندیشه های فقهیسیاسی امام خمینی (ره)، تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ٬ ص 145. [4]. ر.ک : محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، پیشین ٬ ص 359. [5]. برای آگاهی بیشتر ر.ک : کاظم قاضی زاده، پیشین، ص 143 ؛ محمدجواد نوروزی٬در آمدی بر نظام سیاسی اسلام قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ٬ 1379٬ ٬ ص 233؛ محمد تقی مصباح یزدی ٬ نظریه سیاسی اسلام , قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ٬1378٬ ص 64. [1]. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، 1384، ص 19؛ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1375، صص281 – 184. [2]. الف. حمید عنایت٬ بنیاد اندیشه سیاسی در غرب٬ تهران: انتشارات فرمند٬ 1349٬ ص 82. ب. سوره حجرات، آیه 13. [3]. دانشنامه سیاسی، پیشین، ص 20. [4]. سوره حجرات، آیه 13. [5]. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه های 152، 192 و 198. [6]. محمد تقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، قم:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره) 0 1376، ج 1، ص 186؛ عباسعلی عمید زنجانی٬ فقه سیاسی، تهران: امی کبیر، 1377، ج 1، صص 566 – 570. [7]. دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست ؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، صص 18- 19. [8]. ر. ک:حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، تهران: موسسه نگاه معاصر٬ 1382، ص 243؛ حسین بشیریه، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر نی، 1378، ج 2، ص 27. [9]. ر. ک: تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم٬ همان، صص 138- 105. [10]. ر.ک: کارل ریموند پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی، 1369. [11]. فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم: موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381، ص 271. [12]. ر.ک: فلسفه سیاست، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377، ص137. [13]. سوره یونس، آیه 32. [14]. سوره آل عمران، آیه 85. [15]. ر.ک: جامعه مدنی و حاکمیت دینی، عبد الحسین خردپناه، قم: انتشارات وثوق، چاپ اول. [16]. سوره یوسف، آیه 67. [17]. پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ج1 ص 41. [18]. فرهنگ واژه ها، پیشین، ص 287. [19]. ر.ک: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی؛ فصلنامه کتاب نقد، ش20و21، سید موسی میر مدرس٬ جامعه برین، قم بوستان کتاب. ( منبع : مقایسه نظام ولی فقیه با سایر نظام ها ، علیرضا محمدی ، نشریه الکترونیکی پرسمان ، شماره 47 و 48 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه