تفاوت حکومت ولایت فقیه با دیگر نظام‏های سیاسی (سکولار و لائیک) را بیان کنید ؟

جواب دقیق و جامع به این پرسش، پژوهشی ژرف و گسترده می‏طلبد و از حوصله این مختصر بیرون است؛ لیکن با فشردگی و اختصار نکاتی چند یادآوری می‏شود:     حکومت دینی از چند جهت با نظام‏های سکولار (secular)، لائیک (laic) و بی‏اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره‏ای از این تفاوت‏ها عبارت است از:                  یک. تفاوت در اهداف‏     رژیم‏های نامبتنی بر دین، اساسی‏ترین هدفشان تأمین نیازمندی‏های دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مد نظر دارد.    دو. تفاوت در کار ویژه‏های دولت‏     وظایف و کار ویژه نظام‏های غیردینی، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه‏ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولایی افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده دار است.    سه. تفاوت در روش‏ها     روش‏های اجرایی نظام‏های سکولار و دینی، در پاره‏ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه‏ها، در گزینش شیوه‏ها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظام‏های بی‏اعتنا به دین، انگاره «هدف وسیله را توجیه می‏کند»، امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری(Instrumental Reason) آخرین مرجع تصمیم‏گیری است. اما در حکومت دینی، استفاده از روش‏های معارض با کرامت الهی و ارزش‏های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد.    چهار. تفاوت در خاستگاه قانون‏     در نظام‏های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‏ها، هوس‏ها و گرایش‏های آدمیان -اعم از خواسته‏های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته‏ها و تمایلات عمومی نیست.     اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون «خداوند» است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‏گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‏های زمان است.    پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیت‏     هر یک از نظام‏های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و...) است؛ اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است.    ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران‏     در نظام‏های لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهم‏ترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازل‏تر آن ولایت فقیه است. برای آگاهی بیشتر نمودار زیر را ملاحظه فرمایید.     نحوه و شرایط انتخاب مقامات عالی‏     کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و امریکا  ردیف‏     نام کشورها و مقامات اجرایی    جمهوری اسلامی ایران     پادشاه   رئیس جمهور   رئیس جمهور     عناوین‏  ولی‏فقیه   رئیس‏جمهور   انگستان   فرانسه   آمریکا   1  شرایط انتخاب شدن‏    1. صلاحیت لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه‏  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام‏  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری‏      1. ایرانی الاصل‏  2. تابعیت ایران‏  3. مدیر و مدبر  4. دارای حسن سابقه و امانت و تقوا  5. مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور    موروثی     معرفی به شورای قانون اساسی از طرف حداقل پانصد نفر از شهروندان‏      1. تابعیت کشور ایالات متحده آمریکا  2. دارا بودن حداقل 35 سال سن‏  3. چهارده سال اقامت متوالی‏    2    نحوه انتخاب شدن عالی‏ترین مقام رسمی     دو مرحله‏ای توسط خبرگان منتخب مردم‏    رأی مستقیم مردم‏  موروثی     رأی مستقیم مردم‏    دو مرحله‏ای توسط هیئت انتخاب‏کنندگان‏  3  موقعیت و جایگاه‏    عالی‏ترین مقام رسمی‏    بعد از ولی فقیه عالی‏ترین مقام رسمی‏    عالی‏ترین مقام رسمی‏    عالی‏ترین مقام رسمی‏  عالی‏ترین مقام رسمی‏  4  مسئولیت‏    دارد    دارد    ندارد    اصل بر عدم مسئولیت جز در مورد ارتکاب خیانت سنگین‏    دارد  رئیس جمهور    5  مدت دوره تصدی‏    نامحدود ولی قابل عزل‏    چهار سال‏    مادام‏العمر    پنج سال‏    چهار سال‏  6  انتخاب مجدد    -    دو دوره متوالی‏    -    محدودیتی ندارد    دو دوره متوالی‏   .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه