نگاهى دوباره به زوایاى نیابت از دید فقها |۵۴۴| نگاهى دوباره به زوایاى نیابت از دید فقها -------------------------------------------------------------------------------- نگاهى دوباره به زوایاى نیابت از دید فقها ۱- گستره ادله نیابت ۲- اتفاق بر نیابت عامه ۳- عوامل قبض و بسط در اندیشه نیابت عامه الف) دامنه اختیارات ولىّ معصوم ب) امور شخصىِ ولىّ معصوم ج) تخصیص نیابت د) تشخیص موضوع ۴- نیابت عامه و نسبت‌هاى ناروا ۵- نیابت در دو تفکر شیعه و اهل سنت فقیهان و کاربرد ولایت --------------------------------------------------------------------------------

نگاهى دوباره به زوایاى نیابت از دید فقها |544| نگاهى دوباره به زوایاى نیابت از دید فقها -------------------------------------------------------------------------------- نگاهى دوباره به زوایاى نیابت از دید فقها 1- گستره ادله نیابت 2- اتفاق بر نیابت عامه 3- عوامل قبض و بسط در اندیشه نیابت عامه الف) دامنه اختیارات ولىّ معصوم ب) امور شخصىِ ولىّ معصوم ج) تخصیص نیابت د) تشخیص موضوع 4- نیابت عامه و نسبت‌هاى ناروا 5- نیابت در دو تفکر شیعه و اهل سنت فقیهان و کاربرد ولایت -------------------------------------------------------------------------------- نگاهى دوباره به زوایاى نیابت از دید فقها تامل و بررسى در روند مسئله ولایت فقیه در فقه شیعه، به خصوص در ده قرن آغازین آن، نکات ارزشمند فراوانى را در جهت ریشه‌هاى فقهىِ این نظریه، آشنایى با انظار اساطین فقه در مقاطع گوناگون تاریخى و ادوار و تحولات این اندیشه، در حوزه تفکر شیعى نشان مى‌دهد. بررسىِ تفصیلىِ چنین مباحثى، به فرصتى مستقل نیاز دارد و از حوصله نگارش کنونى بیرون است. از این‌رو، در این جا صرفاً به برخى از مسائل لازم اشاره مى‌کنیم تا خوانندگان به جمع‌بندىِ روشنى از بخش گذشته دست یابند: 1- گستره ادله نیابت شواهد فراوان در بحث گذشته، نشان مى‌دهد که در فقه شیعه، نیابت از ولى ِّ معصوم، اختصاصى به قضاوت ندارد و در مسائل گوناگون اجتماعى، این نیابت، مورد قبول فقها بوده است. بر اساس این نگرش گسترده به ولایت و نیابت، فقها تصدىِ اموال بیت‌المال، |545| از قبیل جزیه و خراج و حفظ نظم و تعادل اقتصادى به وسیله جلوگیرى از احتکار را مشمول ادله نیابت تلقى کرده‌اند. در برابر این گرایش عمومى که در فقه دیده مى‌شود، گاه به صورت نادر، در اعصار اخیر، به نظراتى برمى‌خوریم که شان فقیه را در افتا و قضاوت منحصر مى‌سازد. شیخ یوسف بحرانى، فقیه اخبارى مسلک قرن دوازدهم، به این اختصاص تصریح مى‌کند. وى وقتى خمس را از شمول ولایت فقیه خارج مى‌داند، مى‌گوید: حداکثر چیزى که از روایات استفاده مى‌شود، نیابت فقیه در ارجاع اختلافات به او و اخذ حکم و فتوا از او است؛ ولى در لزوم پرداخت اموال به فقیه، به دلیل عام یا خاصى برخورد نکرده‌ام. البته فقها را به نوّاب ائمه، در عصر حضور، براى رسیدگى به این گونه امور، نباید قیاس کرد؛ زیرا دلیلى بر آن وجود ندارد.[1] ولى صاحب حدائق در ادامه بحث‌هاىِ فقهىِ خود به گونه‌اى مشى کرده است که با سخن فوق در تضاد است و در حقیقت، آراى بعدىِ او عدول از این نظریه، به حساب مى‌آید؛ مثلاً وى محور نیابت فقیه را با «اولى بالمومنین من انفسهم» بودنِ امام، تبیین مى‌کند[2]. گذشته از این، سخن او دراین باب، با آراى فقهاى دیگر چندان ناسازگار است که صاحب جواهر، پس از نقل آن مى‌گوید: این کلام، با نظر اصحاب در ابواب مختلف فقه، مخالف و بلکه با ضرورت مذهب منافات دارد[3]. اگر هم احیاناً فقیهى لزوم اطاعت فقیه در همه امور را از جنبه کلیّت مورد خدشه قرار داده است، با این پاسخ رو به رو بوده است که مقصود از نفى همه امور چیست؟ اگر مى‌خواهید ولایت فقیه را به احکام شرعیه اختصاص دهید؛ پس در باره موارد فراوانى که در فقه، ولایت براى فقیه اثبات شده و هرگز از احکام شرعى نمى‌باشد، چه مى‌گویید؛ مثلاً ولایت بر اموال عمومى ویا اموال بدون سرپرست، چه ربطى به ولایت بر -------------------------------------------------------------------------------- (1). یوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج‌12، ص‌470؛ ر.ک: ج‌13، ص‌260. (2). همان، ج‌20. ص‌72. (3). جواهرالکلام، ج‌16، ص‌167. |546| حکم شرعى دارد؟ و اگر مقصودتان آن است که هر گاه موردى هیچ گونه ارتباطى با مسائل شرعى، چه از نظر موضوع و چه از نظر حکم، نداشته باشد، از دایره ولایت خارج است، نکته به جایى است؛ ولى نباید از آن نتیجه گرفت که دست فقیه براى دخالت در شئون گوناگون جامعه بسته است؛ مثلاً اجازه مطالبه مالیات ندارد[1]. نتیجه آن که، نیابت عامه، چندان در فقه شیعه ریشه‌دار است که اگر احیاناً در موردى گرد انکار یا تردید بر آن نشیند، به عنوان انکار یک امر ضرورى تلقى شده و نظرى غیرقابل اعتنا و مخالف بادید عموم فقها در عموم ابواب فقه به حساب مى‌آید. 2- اتفاق بر نیابت عامه با مرور آراى فقهاى گذشته، در زمینه مسائل مختلف اجتماعى، که از یک سو با فقه ارتباط پیدا مى‌کند و از سوى دیگر، نیاز به متولّى و سرپرست دارد، به این نتیجه روشن دست مى‌یابیم که نیابت، یگانه مبناى مورد تسالم در این زمینه است. بسیارى از فقیهانى که به تتبع وپژوهش در آراى پیشینیان پرداخته‌اند، بر این اتفاق و تسالم، شهادت داده‌اند. محقق اردبیلى، از فقیه به عنوان حاکم على الاطلاق و کسى که همه امور مربوط به امام، در اختیار اوست، یاد مى‌کند، و این تلقى را مورد قبول علما دانسته و از اجماع، به عنوان یکى از ادله‌اى که مى‌تواند مستند آن باشد، نام مى‌برد[2]. محقق کرکى نیز نیابت فقیه در کلیه شئون نیابت‌پذیر امام(ع) را به مقتضاى اتفاق اصحاب مى‌داند[3].و میرزاى قمى، پس از ذکر موارد متعددى از ولایت حاکم، مى‌نویسد: دلیل ولایت حاکم، اجماع منقول است و عموم نیابتى که از روایات، مثل مقبوله عمربن -------------------------------------------------------------------------------- (1). ر.ک: همان، ج‌15، ص‌421. (2). اردبیلى، مجمع‌الفائدة والبرهان، ج‌12، ص‌28. (3). محقق کرکى، رسائل، ج‌1، ص‌143. |547| حنظله و غیر آن، فهمیده مى‌شود.[1] ملا احمد نراقى، ثبوت اختیارات معصوم را براى فقیه، به مقتضاى ظاهر اجماع مى‌داند؛ چراکه بسیارى از فقها به آن تصریح کرده‌اند، به گونه‌اى که فهمیده مى‌شود عموم ولایت، از مسلّمات در نزد ایشان بوده است[2]. میرفتاح مراغى درباره ولایت، با همان گستردگى و توسعه، ادعاى اجماع مى‌کند و مى‌گوید: براى هر کس که به تتبع در کلمات فقها بپردازد، چنین اجماعى واضح است. و فراتر از آن مى‌نویسد: در مواردى که دلیل خاصى بر ولایت حاکم نداشته باشیم، چه بسا نقل اجماع بر ولایت حاکم، در کلمات فقها، مستفیض و فراوان باشد.[3] صاحب جواهر نیز که در احاطه بر کلمات فقها، غور در آراى پیشینیان و تحقیق گسترده در جمیع ابواب فقه، گوى سبقت را از دیگران ربوده است، در موارد متعدد، با اطمینان و اعتماد کامل از مسلّم بودن نیابت عامه سخن گفته است؛ مثلاً در باب خمس مى‌گوید: ظاهر اصحاب، از نظر عمل و فتوا در ابواب دیگر فقه، عموم نیابت است، بلکه چه بسا این مطلب، از مسلّمات یا ضروریات در نزد آنان باشد.[4] و در بحث امر به معروف و نهى از منکر مى‌نویسد: کتب اصحاب، مملوّ از ارجاع به حاکم، یعنى نایب امام در عصر غیبت است و مى‌توان گفت که عدم فرق بین مناصب گوناگون امام و نیابت در کلیه آن‌ها در نزد فقها مفروغ عنه مى‌باشد.[5] -------------------------------------------------------------------------------- (1). میرزاى قمى، جامع‌الشتات، ج‌2، ص‌465. (2). احمد نراقى، عوائدالایام، ص‌188. (3). میرفتاح مراغى، العناوین، ج‌2، ص‌563. (4). جواهرالکلام، ج‌16، ص‌178. (5). همان، ج‌21، ص‌396. |548| در جواهرالکلام، در بحث زکات آمده است: ولایت حاکم، اختصاص به محدوده احکام شرعیه نداشته و شامل موضوعات نیز مى‌شود و بر این مطلب، از کلمات فقها مى‌توان تحصیل اجماع نمود؛ زیرا اصحاب، پیوسته ولایت فقیه را در موارد فراوان ذکر مى‌کنند...[1]. و در کتاب صوم چنین آورده است: تشکیک در اعتبار نفوذ حکم حاکم، در غیر مخاصمه، تردید در مسئله‌اى است که مى‌توان بر آن، تحصیل اجماع کرد، به خصوص در مثل رویت هلال و امثال آن، از موضوعات اجتماعىِ فراگیر؛ زیرا روشن است که در این موارد، به حکّام باید مراجعه کرد و هر کس در شریعت و سیاست آن، خبرویّت داشته باشد و به کلمات اصحاب در موارد مختلف آگاه باشد، این مطلب را در مى‌یابد.[2] وى در بحث خمس مى‌گوید: اختصاص دادن ولایت فقیه به افتا و قضاوت، با آن چه که فقها در ابواب دیگر ذکر کرده‌اند، و بلکه با آن چه که ضرورىِ مذهب است، منافات دارد.[3] وى در بحث حدود نیز، نیابت عامه را ضرورىِ مذهب دانسته است[4]. این‌گونه تاکیدها که در قلم بزرگ‌ترین شخصیت‌هاى فقهىِ شیعه دیده مى‌شود، حکایت از ریشه‌هاى طولانى و عمیق مسئله ولایت فقیه، آن هم در مفهوم عام و گسترده آن در فقه شیعه دارد. از این‌رو، نو پیدا خواندن این مسئله، از کمال غفلت و کم‌اطلاعى ِ گوینده آن نشانه دارد. ما در این جا بدون آن که در صدد اثبات اجماع به عنوان یک دلیل تعبدىِ مستقل، و نیز استناد به آن، در جهت اثبات نیابت عامه باشیم، تنها در مقام توضیح این نکته‌ایم که در نزد بسیارى از فقهاى متتبع، عموم نیابت، اصلى مورد اتفاق نظر و حتى مسلّم‌ -------------------------------------------------------------------------------- (1). جواهرالکلام، ج‌15، ص‌421. (2). همان، ج‌16، ص‌360. (3). همان، ص‌167. (4). همان، ج‌21، ص‌399. |549| و ضرورى شمرده شده است. این‌گونه شهادت‌ها دلیل آن است که آنان به مبناى دیگرى درباره ولایت در عصر غیبت، پى نبرده و الگوى دیگرى براى رهبرىِ اسلامى، سراغ نداشته‌اند[1]. 3- عوامل قبض و بسط در اندیشه نیابت عامه با وجود تسالم بر نظریه نیابت عامه در نزد فقها، در موارد متعددى اختلاف نظر در کلمات آن‌ها به چشم مى‌خورد؛ مثلاً عده‌اى خراج را از ولایت وى خارج دانسته‌اند و در نتیجه، بر این عقیده‌اند که یا باید آن را به والىِ جائر پرداخت[2] و یا اساساً پرداخت آن، در عصر غیبت، لزومى نداشته و بدون اجازه از حاکم عدل یا جور، بهره‌بردارى از اراضىِ خراجیه مباح است[3]. این‌گونه اختلافات در مسئله سهم امام از خمس، اجراى حدود، انفال، نماز جمعه و موارد فراوان دیگر نیز وجود دارد. از این‌رو، این سوال به ذهن مى‌آید که: اگر در فقه شیعه، عموم نیابت، مورد قبول و تسالم است، پس این همه اختلاف در سعه و ضیق آن از کجا ناشى مى‌شود و چرا فقهایى که این مبنا را پذیرفته‌اند، یک‌پارچه در فروع فقهى، بر اساس آن مشى نکرده و اختیارات ولىّ معصوم را همگى براى نایبان فقیه، ثابت ندانسته‌اند؟ آیا این اختلاف نظرها که در موارد اختیار حاکم وجود دارد، حکایت از آن ندارد که اطلاق و عموم نیابت، مورد توافق همه آن‌ها نبوده است؟ در پاسخ باید توجه داشت که عموم نیابت، مانند هر قاعده دیگرى که در فقه و حقوق، مورد استناد قرار مى‌گیرد، در تطبیق بر موارد و یافتن مصادیق، با ابهاماتى -------------------------------------------------------------------------------- (1). محقق همدانى پس از اشاره به مواردى که در همه نظام‌هاى سیاسى، به حاکمان مراجعه مى‌شود مى‌گوید: در نیابت فقیه جامع‌شرایط از سوى امام(ع) در چنین مواردى نباید تردید کرد. با تتبع در کلمات فقها روشن مى‌شود که چنین نیابتى از امور مسلّم در نزد آن‌ها بوده تا آن‌جا که برخى مهم‌ترین دلیل را بر عموم نیابت اجماع دانسته‌اند. (مصباح‌الفقیه، کتاب‌الخمس، ص‌161). هم‌چنین محقق نائینى شمول ولایت فقیه نسبت مسائل حکومت، از قبیل حفظ نظم اجتماعى و غیر آن را از قطعیات مذهب دانسته‌است (تنبیه‌الامة، ص‌46). (2). صاحب جواهر، این نظر را از برخى معاصران خود نقل مى‌کند (جواهرالکلام، ج‌22، ص‌195). (3). احمد نراقى، مستندالشیعه، ج‌2، ص‌357. |550| مواجه مى‌گردد و همین ابهامات، زمینه ساز بروز آراى گوناگون و متضاد مى‌گردد. در مسئله ولایت فقیه، پس از قبول نیابت عامه، اختلافات از عوامل زیر ناشى مى‌شود: الف) دامنه اختیارات ولىّ معصوم وقتى که نیابت از معصوم، مبناى ولایت فقیه قرار مى‌گیرد، طبعاً اختیارات نایب، تابعى از اختیارات منوب‌عنه مى‌باشد. از این‌رو، فقیه هرگز اختیاراتى فراتر از امام معصوم، که نیابت او را به عهده دارد، نمى‌تواند داشته باشد. بر این اساس، تبیین محدوده ولایت امامان معصوم، بر ترسیم چارچوب ولایت نایبان آنان، تاثیر مى‌گذارد و هر موردى که از شمول ولایت اصل، خارج باشد، تحت ولایت فرع (ولایت فقیه) قرار نمى‌گیرد. برخى از مواردى که فقها، ولایت فقیه را انکار نموده‌اند، از مسائلى است که در نزدشان از حیطه ولایت معصوم نیز خارج است؛ مثلاً شیخ طوسى مى‌گوید: نه امام(ع) و نه نایب او، اجازه ندارند که بر کالا نرخ‌گذارى کنند، چه قیمت‌ها گران باشد و چه ارزان. [1] روشن است که وقتى قیمت‌گذارى بر کالا و خدمات، براى ولىّ معصوم، جایز نباشد، براى فقیه نیز بالتبع جایز نخواهد بود. از این‌رو، عدم جواز نرخ‌گذارى براى نایب فقیه را به عنوان نقضى بر عموم نیابت نباید تلقى کرد. در کتاب قضا نیز این سوال مطرح است که آیا ولى فقیه اجازه دارد افراد غیر مجتهد را به منصب قضاوت نصب کند؟ برخى از فقها این مسئله را بر ولایت معصوم، مبتنى کرده‌اند و گفته‌اند: اگر ولىّ معصوم اجازه نصب غیر مجتهد را نداشته باشد، فقیه جامع شرایط هم به عنوان نایب او، چنین اجازه‌اى ندارد[2]. خروج این‌گونه موارد از حیطه نیابت فقیه، تخصیص عمومات نیابت به حساب -------------------------------------------------------------------------------- (1). شیخ طوسى، مبسوط، ج‌2، ص‌195. (2). ر.ک: مرتضى انصارى، القضاء والشهادات، ص‌38 و 39. |551| نمى‌آید و استثنائى بر قاعده کلىِ نیابت فقیه، در همه اختیارات ائمه شمرده نمى‌شود. لذا نباید پنداشت کسانى که ولایت فقیه را در چنین مواردى نپذیرفته‌اند با ولایت عامه، مخالف بوده و ادله اطلاق ولایت را نپذیرفته‌اند. ب) امور شخصىِ ولىّ معصوم از نظر همه فقها، ادله نیابت از شمول نسبت به امور شخصىِ امام(ع) قاصر است؛ زیرا مفاد این ادله، ولایت از امام، بر امور عامه است، نه این که ولىّ معصوم، فقیه را براى دخالت در امور شخصىِ خود، اذن و اجازه داده تا او ولایت بر امام داشته باشد. از این رو، هر مورد که به شخص امام مربوط باشد، مشمول نیابت و اختیار فقیه قرار نمى‌گیرد. بر این اساس، اگر از ادله سهم امام(ع) استفاده شود که نیمى از خمس، مِلک شخصىِ امام معصوم(ع) است، قهراً تحت ولایت فقیه، نخواهد بود، و این نکته، مورد قبول همه فقها است و قائلین به ولایت مطلقه، بدان تصریح کرده‌اند. حضرت امام خمینى در این باره مى‌نویسند: بر مبناى آن که سهم امام(ع) مِلک امام باشد، دلیلى بر ولایت فقیه، نسبت به آن وجود ندارد.[1] شیخ انصارى نیز در این باره مى‌گوید: ممکن است براى لزوم پرداخت سهم امام(ع) به فقیه، به عموم ادله نیابت فقیه - که از روایات مستفاد است - تمسک شود؛ ولى این روایات، ولایت فقیه بر امور عامه را اثبات مى‌کند، نه آن که فقیه را به عنوان مثال، صاحب ولایت بر اموال و اولاد امام(ع) هم قرار دهد.[2] بر اساس این ضابطه، فقیهى مانند میرزاى قمى، که به نیابت عامه کاملاً اعتقاد دارد، -------------------------------------------------------------------------------- (1). امام خمینى، کتاب البیع، ج‌2، ص‌489. البته این مبنا نزد امام خمینى مردود است. (2). مرتضى انصارى، کتاب‌الخمس، ص‌337. |552| در احیاى موات و حیازت معادن و دیگر موارد انفال، اذن فقیه را لازم نمى‌شمرد؛ زیرا آن‌ها را از اموال امام(ع) مى‌داند و ولایت مجتهد را براموال امام را نمى‌پذیرد[1]. به عبارت دیگر، مجتهد و غیرمجتهد، در عدم ولایت بر اموال امام، یک سانند البته ائمه(ع) خود اجازه‌بهره‌گیرى و استفاده به همه داده‌اند و الا بدون این اذن عام، نیابت فقیه نمى‌توانست منشا صدور مجوّز از سوى او گردد. آشکار است که بیرون بودن چنین مواردى نیز به عنوان نقض بر نیابت عامه و ولایت مطلقه، شمرده نمى‌شود و خروج این موارد، تخصیص قاعده عام نیست؛ چرا که این امور، تخصصاً خارجند. ج) تخصیص نیابت قواعد کلى و قوانین عام، تخصیص بردار و استثنا پذیرند. عموم نیابت نیز در نزد قائلان به آن، غیر قابل تخصیص نیست و چنان نیست که عدم اذن ولىّ معصوم به فقیه نایب، در مورد خاصى، به محذور عقلى بینجامد. احدى از فقها، این عام را بر مسند آبى از تخصیص بودن، ننشانده است. البته کلیه تفاهمات عقلایى، براین روش و مبنا استوار است که براى نادیده گرفتن یک قاعده کلى، به دلیل خاص نیاز است، و تا چنین دلیلى (مخصص) به اثبات نرسیده و مشکوک باشد، کلیّت قاعده، از اعتبار برخوردار است. به علاوه، وجود یک یا چند مورد استثنا به عموم قاعده، در بقیه موارد لطمه‌اى وارد نساخته و از اعتبار آن نمى‌کاهد. از این‌رو، براى معتقدان به عموم نیابت، قابل قبول است که به استناد دلیل خاصى، اجراى برخى از احکام اسلامى و یا دخالت در برخى از مسائل اجتماعى، اختصاصا ً به ولىّ معصوم مربوط بوده و از شمول ادله نیابت خارج گردد. بسیارى از فقها در باره جهاد ابتدایى، چنین نظرى دارند. در این امور، که تخصیص عموم نیابت به حساب مى‌آید، از یک سو، به دلیل -------------------------------------------------------------------------------- (1). میرزاى قمى، جامع‌الشتات، ج‌1، ص‌207. |553| خاص نیاز است و از سوى دیگر، با حفظ عموم نیابت در دیگر موارد، منافاتى ندارد. از این‌رو، هیچ‌یک از مواردى که فقها با توجه به برداشتى که از نصوص خاص یک فرع فقهى دارند و یا به استناد اجماع در آن مسئله، از حیطه ولایت بیرون دانسته‌اند، دلیلى بر انکار ولایت عامه، شمرده نمى‌شود؛ مثلاً مقدس اردبیلى، که مکرراً به ولایت عامه تصریح کرده است، اجراى حد محارب را فقط در اختیار امام معصوم(ع) مى‌داند؛ زیرا در استنباط از ادله این مسئله، به این اختصاص رسیده است[1]. د) تشخیص موضوع اجازه به کارگیرى و اِعمال ولایت، در مواردى به تشخیص مسائل اجتماعى و نیازهاى حاد جامعه بستگى دارد. در گذشته دیدیم که شیخ انصارى نیز ولایت در مصالح لازم الاستیفا (نیازهاى غیرقابل چشم‌پوشى) را مانند فقهاى دیگر، مشمول ولایت فقیه مى‌دانست؛ ولى آیا تشخیصِ فقیهان، از این مصالح و نیازها، به خصوص در اعصار و شرایط گوناگون، یک‌سان است؟ چه بسا مواردى از دخالت و یا نظارت، که در عصر جدید، شدت نیاز به آن‌ها براى همه روشن، و نادیده انگاشتن‌شان در زندگىِ کنونى، غیرممکن است، براى گذشتگان، چندان لازم و مهم تلقى نمى‌شده است؛ مثلاً بشر امروز، با مسئله حفظ محیط زیست به صورت جدّى مواجه است و همین نیاز، دست دولت‌ها را براى اعمال محدودیت در بهره‌بردارى از طبیعت و شیوه‌هاى آن باز مى‌گذارد، در حالى که در زمان‌هاى قبل، چنین مسئله حادى، مورد نداشته است. از این‌رو، نباید غفلت کرد که شمول یا عدم شمول ادله نیابت، گاه به تشخیص موضوع، از ناحیه فقیه نیز گره مى‌خورد و تحلیل او از نیازهاى اساسىِ جامعه و سمت‌گیرىِ صحیح حیات جمعى، در اظهارنظر در مورد گستره ولایت، دخالت و تاثیر تام دارد. این در حالى است که فقیه دیگر حتى با قبول همان مبنا در ولایت عامه، -------------------------------------------------------------------------------- (1). محقق اردبیلى، زبدةالبیان، ص‌665؛ مجمع‌الفائدة والبرهان، ج‌13، ص‌298. |554| چون به چنین تحلیلى از واقعیت‌هاى زمان خود دست نیافته است، موضوع را از شعاع ولایت، خارج مى‌داند. یکى کنترل جمعیت را با توجه به عوارض گسترده آن در مسائل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى، مشمول سیاست‌گذارىِ دولت و حوزه اِعمال ولایت مى‌بیند و دیگرى بدون توجه به آثار و عوارض آن، این موضوع را، تنها به عنوان یک مسئله شخصى تلقى کرده و تصمیم‌گیرى درباره فرزنددار شدن را به تشخیص والدین مربوط مى‌داند. اجراى حدود، از گذشته با چنین نگرش دوگانه‌اى مواجه بوده است. یک دیدگاه، آن را نیاز دائمىِ جامعه در جهت امن‌سازىِ محیط و سالم سازىِ آن از عناصر شرور و فاسد مى‌داند و دیدگاه دیگر، به چنین برداشتى اعتقاد نداشته و اجراى آن را لازم نمى‌بیند. طبیعى است که مخالفت در چنین مواردى، همیشه جنبه فقهى نداشته و فقیه ِ مخالف، ضرورتاً به عنوان عموم نیابت شناخته نمى‌شود. علاوه بر عوامل چهارگانه فوق، که فقیهان را در مسائل گوناگون جامعه با اختلاف نظر مواجه ساخته و آراى آنان را رو در روى یکدیگر قرار مى‌دهد، تاثیرات محیط اجتماعى و تفاوت افق دید هر یک از آنان در مسائل حکومتى نیز در این دیدگاه‌هاى متنوع سهیم است. تاریخ فقهاى شیعه نشان مى‌دهد که آن بزرگواران معمولاً در شرایط سخت سیاسى به سر مى‌برده و با محدودیت‌هاى فراوان از سوى دولت‌هاى عصر خود مواجه بوده‌اند. حتى در بهترین شرایط اجتماعى، مثل دوران اقتدار حاکمان آل بویه و ضعف عباسیان، شیخ مفید مورد تهدید، آزار و تبعید قرار گرفت[1] و وقتى شرایط سخت‌تر و اوضاع بحرانى‌تر مى‌گردید، فقیه شیعى یا درون زندان به سر مى‌برد و یا بر سردار بود. محمد بن مکى، معروف به شهید اول، یکى از بزرگ‌ترین فقهاى تاریخ شیعه، پس از یک سال زندان در قلعه‌اى در دمشق، ابتدا با شمشیر شهید مى‌شود، پس از آن، پیکرش -------------------------------------------------------------------------------- (1). ابن اثیر، الکامل فى‌التاریخ، ج‌7، ص‌218 و 239. |555| را به دار مى‌آویزند، سپس سنگ باران کرده و در نهایت، در آتش مى‌سوزانند[1]. شیخ طوسى در خانه‌اش براى علم و تحقیق امنیت نداشت و یغماگران، او را مورد تعرض قرار داده، کتابخانه‌اش را به آتش کشیدند[2]. حتى آن گاه که دولتى به ظاهر طرفدار دین و حامىِ علما روى کار بود، باز هم فرصت بسط ید براى فقها وجود نداشت و دست آنان براى استفاده از منصب نیابت بسته بود. میرزاى قمى که در نزد قاجاریان از احترام برخوردار بود و دربرابر هجوم روسیه، به حمایت دولت شتافت، در جواب استفتایى نوشت: کجا است آن بسط ید از براى حاکم، که خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن صرف قزاق و مدافعین کند؟... نام حلوا بر زبان راندن، نه چون حلواستى![3] اوضاع اجتماعىِ تشیع، آرمان تحقق دولت اسلامى و عینیّت نیابت عامه را در هاله‌اى از ابهام قرار مى‌داد و در نتیجه، افق دست‌رسى بدان در نزد فقیهان با یاس و ناامیدى همراه بود. فقیهى چون صاحب جواهر، که در سراسر فقه دائماً بر نیابت عامه پافشارى دارد، تشکیل چنین دولتى را در عصر غیبت، ایده‌اى غیر عملى مى‌داند و به قدرت رسیدن فقها را براى اجراى کامل شریعت، تا ظهور حضرت ولى عصر - عجل‌اللّه تعالى فرجه‌الشریف - امرى ناممکن تلقى مى‌کند[4]. هم‌چنین در جریان نهضت مشروطیت، که مرجعیت شیعه براى قطع شجره خبیثه استبداد به پا خاست، از فکر جایگزینىِ حکومت اسلامى و ولایت عامه فقیه صرف نظر کرد؛ زیرا به دست گرفتن قدرت و تشکیل این نظام آرمانى را غیر مقدور مى‌دانست. آیة اللّه میرزا حسین نائینى، از فقهاى نظریه‌پرداز مشروطه، در کتاب تنبیه‌الامة که به تایید دو تن از بزرگ‌ترین مراجع عصر خویش رسانده است، مى‌نویسد:[5] -------------------------------------------------------------------------------- (1). بحارالانوار، ج‌107، ص‌184. (2). عبدالرحمن جوزى، المنتظم، ج‌8، ص‌179. (3). میرزاى قمى، جامع‌الشتات، ج‌1، ص‌401. (4). جواهرالکلام، ج‌21، ص‌397. (5). میرزاحسین نائینى، تنبیه‌الامة، ص‌41. |556| مقام ولایت و نیابت نوّاب عام، در اقامه وظایف مذکور، مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است. او حتى از این که فقها بتوانند گروهى ناظر بر اداره کشور داشته باشند، مایوس بوده و آن را غیر عملى مى‌داند[1]. در این فضاى ابهام‌آلود و یاس‌آور، که حوزه‌هاى شیعه و علماى دین را احاطه کرده بود و آنان را با سختى‌هاى فراوان دست به گریبان ساخته بود، شفاف نبودن تشکیل دولت اسلامى و روشن نبودن زوایاى اختیارات ولىّ امر کاملاً طبیعى است، و چون چنین روزگارى دور از دست‌رس و فراتر از مقدورات دیده مى‌شد، بحث‌هاى علمى ِ مربوط بدان صرفاً جنبه ذهنى پیدا مى‌کرد و گاه از واقع‌گرایىِ لازم، برخوردار نبود. بااین شرایط فکرى و اوضاع اجتماعى، ناپخته بودن برخى آراى فقیهان و یا ناسازگارى و عدم انسجام آراى یک فقیه، در عرصه مسائل اجتماعى، خلاف توقع و انتظار نیست. توجه به این واقعیت‌ها در جمع‌بندىِ دیدگاه فقها و حل تعارضات میان آن‌ها بسیار مفید است. 4- نیابت عامه و نسبت‌هاى ناروا با مطالعه بحث‌هاى مربوط به ولایت فقیه، در آثار فقهاى گذشته، به ادوار گوناگونى که بر این موضوع گذشته و تحولاتى که در طرح آن رخ داده است، مى‌توان رسید. همین مطالعه فقهى - تاریخى، نشان مى‌دهد که بعضى از نسبت‌هایى که به فقها داده شده، تا چه اندازه از واقعیت‌ها به دور است: مثلاً برخى شیخ انصارى را به طور کلى منکر ولایت فقیه قلمداد کرده و نوشته‌اند: از سخنان مرحوم شیخ انصارى به خوبى روشن مى‌شود که ولایت فقیه حتى در موارد محدود نیز مردود است و یا لااقل مشکوک مى‌باشد.[2] -------------------------------------------------------------------------------- (1). همان، ص‌78 و 79. (2). نهضت آزادى ایران، تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص‌62. |557| در حالى که چنین برداشتى از سخنان وى، با آن چه را که صریحاً در آثار مختلفش آورده است، کاملاً ناسازگار است. در بخش گذشته، نظریه شیخ‌انصارى را در این باره توضیح دادیم و تاکیدات او را در زمینه شمول ادله‌نیابت نسبت به نیازهاى اساسىِ جامعه و مصالح تعطیل‌ناپذیر امت یادآورى کردیم. از سوى دیگر، بحث‌هاى فقهاى گذشته، نمایانگر استدلال‌هاى متنوعى است که در این زمینه مطرح ساخته‌اند. برخى از فقها، مانند محقق اردبیلى، مسئله را در قالب یک بحث کلامى مطرح ساخته و حاکم على‌الاطلاق بودن فقیه را بر مبناى همان ادله‌اى که ضرورت نبوت و امامت را تثبیت مى‌کند، قابل اثبات دانسته‌اند[1].از این رو، ولایت فقیه، تداوم امامت و هر دو مستند به قاعده معروف لطف در علم کلام مى‌شود. با توجه و آگاهى از این بحث که در چهار قرن قبل انجام گرفته است، چگونه است که برخى از طرح مسئله ولایت فقیه به عنوان مسئله کلامى، شگفت‌زده شده و آن را منکرى تازه به حساب آورده‌اند[2].این برخورد ناصواب نیز از بى‌اطلاعى نسبت به آراى گذشتگان و ناآشنایى با سیر تاریخىِ مسئله، در فقه ناشى مى‌شود. متاسفانه آنان که به اظهار نظر در مورد سابقه این بحث پرداخته و آن را از ابتکارات نراقى شمرده‌اند، [3] رنج مراجعه به کتب فقهى پیش از آن را به خود نداده و در مسئله‌اى که نیازمند تتبع و پژوهش است، با چشم بسته نظر داده‌اند؛ زیرا نراقى نه تنها در طرح اصل مسئله، کار تازه‌اى انجام نداده واساساً چنین ادعایى هم ندارد، بلکه با اجماعى دانستن این نظریه، خود را پیرو و تابع فقهاى پیشین دانسته است، بلکه علاوه بر آن، جمع‌آورىِ مستندات این دیدگاه فقهى نیز قبل از وى سابقه داشته است. این پندار که محقق نراقى براى اولین بار از روایاتى مثل «العلماء ورثة الانبیاء» ، در اثبات ولایت فقیه بهره گرفته است و وراثت از پیامبران را به زعامت سیاسى و مدیریت جامعه، تعمیم داده نیز از همین‌گونه اشتباهات فقهى - تاریخى است؛ زیرا -------------------------------------------------------------------------------- (1). اردبیلى، مجمع‌الفائدة والبرهان، ج‌12، ص‌29؛ ر.ک: حاشیه اردبیلى بر شرح تجرید قوشجى، ص‌366. (2). مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص‌219. (3). همان، ص‌178. |558| این‌گونه استنباطها در کتب فقهى دیگر هم وجود دارد؛ مثلاً میرزاى قمى در بیان دلیل ولایت حاکم مى‌نویسد: دلیل آن، عموم نیابتى است که از روایات، مثل مقبوله عمربن حنظله و غیر آن، فهمیده مى‌شود و هم چنین عموم «العلماء ورثة الانبیاء و علماء امتى کانبیاء بنى‌اسرائیل» . و شکى نیست که از براى انبیا این نوع ولایت ثابت بود.[1] وى در مورد دیگرى نیز به این روایات استشهاد کرده است[2]. علاوه بر آن که در دو قرن قبل از وى نیز این روایات به عنوان مستند مطرح بوده است[3]. این استنباطها هم چنین نشان مى‌دهد که فقهاى شیعه از نبوت و نقش اجتماعىِ آن، چه برداشت و تحلیلى داشته‌اند. آنان فلسفه نبوت را به تبلیغ احکام منحصر نمى‌دانستند تا شان علماى دین را نیز در وراثت، به مسئله‌گویى اختصاص دهند، بلکه نقش انبیا در رهبرىِ جامعه و زعامت مردم را مورد توجه قرار داده‌اند، نکته‌اى که امروزه کاملاً مورد غفلت یا انکار قرار مى‌گیرد. 5- نیابت در دو تفکر شیعه و اهل سنت نیابت از عناصر اصلى و اختصاصىِ فقه شیعه، در تحلیل ولایت است. با صرف نظر از اختلاف‌هایى که در سعه و ضیق دایره آن قابل طرح بوده و در کلمات فقها به چشم مى‌خورد، نیابت به عنوان یک اصل در نزد آنان شناخته شده است و ولایت فقیه را بر اساس این اصل، به نیابت از امام(ع)، تفسیر مى‌کنند. در بحث‌هاى هیچ یک از فقهایى که پیش از این، نامشان را ذکر کردیم، تصدىِ فقیه، بر مبناى امور حسبیّه و قدر متیقن تحلیل نشده است. این مبنا تنها در قرن اخیر، آن هم از سوى کسانى که نصوص روایى را براى اثبات ولایت فقیه کافى ندانسته‌اند، طرح گردیده است. حتى شیخ انصارى نیز -------------------------------------------------------------------------------- (1). میرزاى قمى، جامع‌الشتات، ج‌2، ص‌465. (2). ایشان مى‌گویند: الفقیه العادل هو النائب عنه بالادلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة و مثل قوله: «العلماء ورثة الانبیاء، » و «علماء امتى کانبیاء بنى‌اسرائیل» (همان، ج‌1، ص‌403). (3). ر.ک: محقق اردبیلى، مجمع‌الفائدة والبرهان، ج‌9، ص‌231. |559| که در دایره محدودترى براى ولایت فقیه مطرح ساخته است، آن را مبتنى بر نیابت مى‌داند و[1] اگر هم ولایت، در قضاوت خلاصه شود و فقیه فراتر از قضاوت، شان و اختیارى نداشته باشد، باز هم حقِ قضاوت، مستند به‌نیابت و نصب معصوم است[2]. فقه شیعه بر این نکته اتفاق نظر دارد که در ولایت بر قضا اذن امام(ع) شرط است؛ یعنى اگر مردم، خود شخصى را به این سمت بگمارند، حکمش نافذ نبوده و الزام آور نمى‌باشد[3].ریشه این دیدگاه، آن است که فقه شیعه، مبدا و خاستگاه قضا را «الریاسة العامة فى امور الدنیا والدین» مى‌داند[4]؛ بدین معنا که کلیه امور دینى و دنیوى باید از ریاست و مدیریت فراگیر و واحد امام(ع) ناشى شود؛ و قضاوت نیز که نوعى ولایت است، باید تحت پوششِ آن ریاست عامه باشد. لذا قضا را این‌گونه تعریف کرده‌اند: قضا، ولایت عامه به نیابت از پیامبر(ص) و امام(ع) است. [5] برخى دیگر در تعریف آن گفته‌اند: قضا ولایتى شرعى بر حکم کردن در مصالح عامه از قِبل امام است.[6] تفکر نیابت، داراى اصول و مبانىِ خاصى است که در فرق و مذاهب اسلامى ِ غیر شیعه یافت نمى‌شود. لذا اهل سنت، هر چند در ترسیم محدوده امامت و تبیین مفهوم آن به عنوان ریاست دین و دنیا با شیعه مشارکت و همراهى دارند،[7] ولى در فقه و کلامشان اثرى از اندیشه نیابت یافت نمى‌شود؛ زیرا درهر عصر، امامت از آن ِ فردى است که به‌اختیار اهل حل و عقد و یا با تعیین خلیفه سابق، مشخص شده است. -------------------------------------------------------------------------------- (1). ر.ک: مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌154 و157. (2). در روایت آمده‌است: «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» (وسائل‌الشیعه، ج‌18، ص‌98، ح‌5) و هم‌چنین نقل شده است: «فانى قد جعلته قاضیاً» (همان، باب 11، ح‌1). (3). سیدعلى طباطبائى، ریاض‌المسائل، ج‌2، ص‌387؛ جواهرالکلام، ج‌40، ص‌23؛ مرتضى انصارى، القضاء والشهادات، ص‌45. (4). فخر المحققین حلّى، ایضاح الفوائد، ج‌4، ص‌293؛ ابن فهد حلّى، المهذب البارع، ج‌4، ص‌451. (5). محقق اردبیلى، مجمع‌الفائدة والبرهان، ج‌12، ص‌5. (6). شهید اول، الدروس الشرعیه، ج‌2، ص‌65. (7). قاضى عضدالدین ایجى، المواقف فى علم‌الکلام، ص‌395؛ ماوردى، احکام‌السلطانیه، ص‌5. |560| آنان خلافت خلیفه اوّل را مصداقى از ضابطه نخست و خلافت خلیفه دوم را بر طبق قاعده دوم ارزیابى مى‌کنند، [1] و چون نصب و نص را در تعیین خلیفه، لازم نمى‌دانند، پس از وفات رسول خدا(ص) به امامت منصوب و منصوص هیچ کس اعتقادى ندارند. ولى بر مبناى اعتقاد شیعه، نصب ونص و به تبع آن، عصمت از شرایط حتمى ِ امامت است و پیوسته امامى با این ویژگى‌ها مسئولیت امامت را بر عهده دارد. از این رو، هرکس که در عصر حضور یا غیبت امام معصوم، در زمینه مسائل اجتماعى و حکومتى، دخالتى دارد به اذن و نیابت از امام نیاز دارد؛ چرا که با غیبت، نه امامت تعطیل پذیر و خاتمه یافته است تا زمینه براى تصمیم گیرىِ دیگران به شکل خود سرانه وجود داشته باشد و نه با بودنِ امام دخالت در شئون امامت، بدون اذن و اجازه روا است. لذا در فقه شیعه، تصرفات فقیه، تحتِ عنوان نایب الغیبه مشروعیت مى‌یابد و سراسر این فقه، بر محورِ نیابت حاکم تنظیم شده، و در کلیه ادوار و اعصار، شیعه در این مسیر حرکت کرده است. بنابر این، فقیه تنها در جایگاه نمایندگىِ امام قرار دارد و ولایت او به عنوان سایه و تابعى از ولایت امام معصوم، ارزش و اعتبار دارد. اساساً با توجه به مفهوم نیابت، جایى براى استقلال ولایىِ نایب، باقى نمى‌ماند. از این رو، این که چه کسى داراى نیابت است؟ در نایب چه خصوصیاتى در نظر گرفته شده است؟ نایب از چه اختیاراتى برخوردار است؟ و... سوالاتى است که باید با توجه به نظر امام (منوب عنه) پاسخ داده شود و نایب براى آگاهى از محدوده اختیارات خویش، باید به نصوص نیابت مراجعه کرده و تابع ادله مربوط بدان باشد. فقیهان و کاربرد ولایت براى دست یابى به دیدگاه عالمان شریعت، درباره ولایت فقیه و گستره اختیارات آن، علاوه بر مراجعه به آثار علمىِ به جاى مانده از آن‌ها و سیر و تفحص در رساله‌هاى علمیه -------------------------------------------------------------------------------- (1). ابن قدامه، المغنى، ج‌10، ص‌52؛ ماوردى، احکام‌السلطانیه، ص‌6. |561| و عملیه شان، به تاریخ و سیره عملىِ آن‌ها نیز مى‌توان مراجعه کرد. با این مطالعه تاریخى مى‌توان مشخص نمود که آنان در چه محدوده‌اى دخالت نموده و تصدىِ چه امورى را در شعاع اختیارات خود مى‌دانستند. آیا خود را در افتا و قضاوت، محصور مى‌دیده و یا در صحنه رهبرى اجتماعى و سیاسى نیز قدم مى‌گذاشتند؟ در صورت دخالت در زعامت و رهبرى، حضور و تصدى شان چگونه توجیه شده و از سوى مردم و به خصوص، صاحبان قدرتِ سیاسى، بر چه مبنایى تحلیل شده است؟ آیا الزام‌هاى اجتماعى و سیاسىِ فقها، از نوعِ امر به معروف و نهى از منکر بوده و همان وظیفه عمومىِ مسلمانان را در فرمان دادن به نیکى‌ها و بازداشتن از بدى‌ها انجام مى‌دادند و یا امر و نهى‌شان از نوعِ حکم ولایى و حکومتى بوده و به عنوان حاکم و ولىّ امر، در مسائل اجتماعى دخالت مى‌نمودند؟ قبلاً باید توجه داشت که دستور و فرمان، انواع گوناگونى دارد و شناخت ماهیت هر یک و تفاوت‌هاى آن‌ها با یکدیگر، در فهم موضع گیرى‌هاى فقها و پى بردن به ماهیت آن، ضرورى است: الف) گاه شخص از موضع قاضى، حکم مى‌کند. در این صورت، حکم در دایره مسائل مورد اختلاف و تنازع بین اشخاص بوده و هدف، خاتمه یافتن دعوا مى‌باشد. ب) گاهى هم حکم از موضعِ حاکم و والى، در موارد مصالح عامه صورت مى‌گیرد؛ از قبیل نصب و عزل کارگزاران حکومت و متولّیان جامعه و یا فرمان به امورى که در جهت حفظ و حراست از این مصالح، لازم است. ج) گاهى نیز شخص به عنوان یکى از آحاد رعیت و اعضاى جامعه و بدون اتّکا به عنوان و منصبى، به امر یا نهى دیگران اقدام مى‌کند تا وظیفه امر به معروف و نهى از منکر را انجام داده باشد. نوع اوّل از الزامات، با توجه به ماهیت قضایى آن، از محدوده روشنى برخوردار بوده و تشخیص احکام قضایى، کار دشوارى نیست؛ ولى در دو نوع دیگر، عوامل زیر مشخص کننده نوعِ الزام مى‌باشد: 1- الزامات حکومتى، شامل نصب و عزل افراد، براى سمت‌هاى گوناگون |562| مدیریت جامعه نیز مى‌شود. 2- الزامات حکومتى، فراتر از تشخیص افراد است؛ یعنى التزام بدین احکام، مشروط به تشخیص مصلحت حکم توسط هر یک از مکلّفین نمى‌باشد. از این رو، کلیه افراد حتى در صورتى که در آن تشخیص، تردید داشته باشند، ملزم به اطاعت و تبعیت مى‌باشند. 3- الزامات حکومتى، از مقوله بیان فتوا و تبیین یک نظریه فقهى نبوده، لذا براى مجتهدین دیگر و نیز مقلدین آن‌ها هم الزام آور است[1]. در حالى که امر به معروف و نهى از منکر، هیچ یک از ویژگى‌هاى فوق را ندارد. لذا منشا عزل و نصب افراد نمى‌گردد. اگر مکلّف، موضوع را نمى‌شناسد و یا پى به حرمت یا وجوب آن نبرد، براى او الزام آور نیست. هم چنین اگر به حکم دیگرى - از روى اجتهاد خود و یا به پیروى از مرجع خویش رسیده، موردى براى الزام وى وجود ندارد[2]. با توجه به این گونه معیارها و ضوابطى از این قبیل، به خوبى مى‌توان تشخیص داد که احکام فقها در مسائل اجتماعى، و دخالت‌هاى آن‌ها در مسائل حکومتى، نه جنبه قضایى داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهى از منکر بوده است؛ مثلاً شاه طهماسب صفوى در فرمان خود براى محقق کرکى، ابتدا این عناوین را براى او مى‌آورد: عالى شانى که به رتبه ائمه هدى علیهم السلام و الثناء اختصاص دارد،... ناصب اعلام الشرع المتین، متبوع اعاظم الولاة فى الاوان، مُقتدى کافة اهل الزمان، مبیّن الحلال و الحرام، نائب الامام(ع). و پس از اعتراف به این منزلت براى محقق، مقرر مى‌نماید که: سادات عظام و اکابر و اشرافِ فخام و اُمرا و وزرا و سایر ارکان دولت، قدسى صفات مومى الیه را مقتدى و پیشواى خود دانسته، در جمیع امور، اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده، آن چه امر نماید، بدان مامور، و آن چه نهى نماید، منهى بوده، هر کس را -------------------------------------------------------------------------------- (1). ر.ک: میرزا حبیب‌اللّه رشتى، کتاب القضاء، ص‌31 و 32. (2). امام خمینى، تحریرالوسیله، ج‌1، ص‌466. |563| از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره عزل نماید، معزول، و هر که را نصب نماید، منصوب دانسته، در عزل و نصب مذکورین به سند دیگرى محتاج ندانند و هر کس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالى منقبت منصوب نشود، نصب نکنند...[1]. در این فرمان، پادشاه، خود را در موضع و جایگاه نصب محقق کرکى قرار نداده تا براى نصب کردن او حکمى صادر کند، بلکه چون زمام اجرایىِ امور را عملاً در دست دارد، دولتیان را موظف به فرمان‌برى از محقق و انقیاد در برابر او مى‌کند. البته ریشه این تسلیم و انقیاد را هم ذکر کرده است که محقق مبیّن حلال و حرام و نایب امام(ع) است. در حقیقت، سلطان با پذیرفتن منصب نیابت محقق، در صدد بر مى‌آید تا دست او را در امور کشور باز گذارد، نه این که او را چون وزرا و امرایش به سمتى بگمارد. شاه در فرمان دیگرى به این نصب الهى، تصریح کرده است و با استناد به روایت امام صادق(ع) درباره نصب راویان حدیث و صاحب نظران در حلال و حرام که فرمود: «فانى قد جعلته علیکم حاکما» ، محقق را نائب الائمه دانسته است. متن فرمان چنین است: بسم اللّه الرحمن الرحیم. چون از مودّاى حقیقت انتماى کلام امام صادق(ع) که: «انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکما...» لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین، که حافظان شرع سیّد المرسلین‌اند، با شرک در یک درجه است، پس هر که مخالفت خاتم المجتهدین، وارث علوم سید المرسلین، نائب الائمة المعصومین، لازال کاسمه العلى علیّا عالیاً کند و در مقام متابعت نباشد، بى شائبه ملعون و مردود، در این آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاسات عظیمه و تادیبات بلیغه، مواخذه خواهد شد. کتبه طهماسب بن شاه اسماعیل الصفوى الموسوى.[2] -------------------------------------------------------------------------------- (1). عبداللّه افندى، ریاض‌العلماء، ج‌3، ص‌455. (2). محمدباقر خوانسارى، روضات‌الجنات، ج‌4، ص‌363. |564| به گفته سید نعمت اللّه جزائرى (متوفاى 1112ق) چون محقق، در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمد، شاه به او گفت: تو براى حکومت شایسته‌اى؛ چرا که نایب امام(ع) هستى و من از کارگزاران توام که بر طبق دستوراتت عمل مى‌کنم. [1] سید اضافه مى‌کند که نامه‌ها، دستور العمل‌ها و احکامى را از محقق کرکى دیده‌ام که به فرمانروایان فرستاده و درباره شیوه عدالت گسترى و روش برخورد با مردم، مقرراتى را متذکر شده است[2]. این گونه ماجراهاى تاریخى، نمایانگر آن است که در ذهنیت شیعه، چه تصویرى از نیابت امام وجود داشته است. در این اعتقاد، شمولِ نیابت فقیه نسبت به منصب حکومت و اداره حکومت، واضح بوده و در نزد عموم مردم و عالمان دین، مورد قبول بوده است. این نقل تاریخى نیز شاهد دیگرى بر رسوخ این عقیده است: در طریقه حقه امامیه، این است که صاحب ملک، امام زمان را مى‌دانند و کسى را نمى‌رسد که در ملک امام بى اذن او یا اذن نایب او دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که امام زمان، یعنى حضرت قائم آل محمد - صلوات اللّه علیه و علیهم - غایب است، مجتهد جامع الشرایط عادل، هر که باشد؛ نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین، حافظ حدود الهى باشد. چون ملک دارى و سپه آرایى، از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمى‌گیرد، لذا هر پادشاهى را مجتهد اعظم آن زمان نایب خود کرد، کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته بر سریر سلطنت مى‌نشانید و آن پادشاه، خود را نایب او تصور مى‌کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق، به نیابتِ نایب امام بوده، صورت شرعى داشته باشد. لهذا شاه سلیمان صفوىِ مغفور را آقا حسین خوانسارى مبرور، به نیابت از خود بر سریر سلطنت اجلاس -------------------------------------------------------------------------------- (1). یوسف بحرانى، لولوالبحرین، ص‌153. (2). با توجه به این متون تاریخى، این احتمال که همکارىِ محقق با دستگاه سلطنت، بر مبناى مشروع دانستن سلطنت و اختیاردارىِ سلطان در نصب فقها به امور بوده و یا محقق اساساً ولایت فقیه را قبول نداشته، لذا حکم ولایت خود را از دست سلطان گرفته‌است، واقعاً شگفت‌آور است. (ر.ک: صالحى نجف‌آبادى، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص‌298 و 299). چنین احتمالاتى نه با متون تاریخى سازگار است و نه با مبانىِ فقهىِ محقق کرکى، آن‌گونه که در گذشته آوردیم. |565| فرمود و لهذا از او خاقان مالک رقاب، یعنى سلطان حسین صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى و هم چنین سلاطین سلف را مجتهد آن سلف.[1] جالب آن است که مسافران خارجىِ آن دوره به ایران نیز به این اعتقاد توده مردم و خواص، پى برده و آن را در سفر نامه‌هاى خویش منعکس ساخته‌اند؛ مثلاً کمپفر که در عصر شاه سلیمان صفوى، از آلمان به ایران آمد، در سفرنامه خویش راجع به نقش علما در دولت مى‌نویسد: شگفت آن که متالهین و عاملین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد، با مردم ساده شریکند و مى‌پندارند که طبق اعتقاد خداوند، پیشوایىِ روحانىِ مردم و قیادت مسلمین، در عهده مجتهد گذاشته شده است، در حالى که فرمانروا، تنها وظیفه دارد به حفظ و اجراى نظرات وى همت گمارد. بر حسب آن چه گفته شد، مجتهد نسبت به صلح و جنگ نیز تصمیم مى‌گیرد، و بدون صلاح دید وى هیچ کار مهمى که در زمینه حکومت بر مومنین باشد، صورت نمى‌گیرد.[2] نجامین، اولین سفیر آمریکا در ایران، که در عهد ناصرالدین شاه ماموریت خود را آغاز کرد، درباره نفوذ مجتهد بزرگِ آن دوره، آیةاللّه ملا على کنى مى‌نویسد: او على رغم مقام و موقعیت خود، زندگى مجلل و باشکوهى ندارد و در کمال سادگى زندگى مى‌کند. یک اشاره از طرف او کافى است که شاه را از تخت سلطنت به زیر آورد و هر فرمان و دستورى که درباره خارجیان و غیر مسلمانان صادر کند، فوراً از طرف مردم اجرا مى‌گردد. سربازان گارد محافظ سفارت در تهران به من مى‌گفتند: با آن که از طرف شاه، مامور حفاظت جان اعضاى سفارت شده‌اند، اگر حاج ملا على به آن‌ها دستور دهد، بدون درنگ من و دیگر اعضاى سفارت را خواهند کشت.[3] در فضاى اعتقاد دینى به ولایت فقیه، هیچ اقدام و تصمیمى بدون استناد به این منبع مشروعیت، زمینه مقبولیت و عینیت نداشت. از این رو، در بحران جنگ‌هاى ایران و -------------------------------------------------------------------------------- (1). میرزا محمدمهدى کشمیرى، نجوم‌السماء، ص‌111. (2). کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص‌125؛ ر.ک: رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوى، ص‌43. (3). بنجامین، سفرنامه بنجامین، ص‌332. |566| روسیه، دولت قاجار با اذن مراجع عصر و فقهاى دوران، اجازه تدبیر جنگ و بهره گیرى از کمک‌هاى مردم را مى‌یافت. فقیه بزرگ آن عهد، شیخ جعفر کاشف الغطاء، به فتحعلى شاه قاجار اذن مى‌دهد تا هزینه‌هاى جنگ را از وجوه شرعى و در نهایت، از وجوهى غیر از آن و به طور الزامى از مردم بگیرد. وى با وجود مجتهدین، رهبرى و فرماندهى جنگ را مربوط به ایشان دانسته؛ چرا که نایبان امام زمانند و در مواردى که نمى‌توانند اقدام کنند، اذن گرفتن از ایشان را بر وفق احتیاط مى‌داند. متن موافقت و اذن کاشف الغطاء به شاه چنین است: [با تجاوز به کشور اسلامى‌] مجتهد افضل باید خودش یا کسى که او اذنش دهد، رهبرى ِ جنگ را به عهده گیرد. و جایز نیست که غیر مجتهد، زمام جنگ را به دست گیرد... و اگر مجتهد وجود ندارد و یا رجوع به او ممکن نیست، افراد بصیر و آشنا به جنگ، باید به این کار بپردازند... و چون اذن گرفتن از مجتهد، با احتیاط موافق‌تر و به رضاى خدا و تواضع و خضوع در پیشگاه او نزدیک‌تر است، من اگر مجتهد هستم و قابلیت نیابت از ائمه(ع) را دارم، به سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان، مُوَّید به عنایت خداى منان، فتحعلى شاه که خدا سایه او را بر سر مردم مستدام بدارد، اذن مى‌دهم که آن چه براى هزینه جنگ و سرکوبىِ اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و در آمد زمین‌هاى مفتوح العنوة و نظیر آن و نیز از زکات بگیرد و اگر این‌ها خرج جنگ را تامین نکرد و راه دیگرى وجود نداشت، مجاز است از اموال مردم سر حدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آنان دفاع کند و اگر باز هم خرج جنگ تامین نشد، از اموال مردم دیگر به اندازه هزینه جنگ بگیرد و بر هر مسلمانى اطاعت از امر سلطان واجب است.[1] در یک قرن گذشته، که امت اسلامى در کشورهاى مختلف، با حاکمان مستبد از یک سو و استعمارگران تجاوزگر و سلطه طلب از سوى دیگر، رو به رو بوده است، فقهاى شیعه در هر دو جبهه نبرد، احکام حکومتى صادر کرده‌اند. آنان در شرایطى به صدور این احکام اقدام مى‌کردند که حاکمیت سیاسىِ کشور را در دست نداشتند و تنها -------------------------------------------------------------------------------- (1). جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، ص‌394. |567| به استناد ولایت الهىِ خویش، که پشتوانه قوىِ نفوذ مردمى را نیز به همراه داشت، الزامات اجتماعىِ خود را اعلام و به اجرا در مى‌آوردند. آیة اللّه العظمى میرزا محمد حسن شیرازى، در برابر امتیاز رژى، این حکم را صادر کرد: بسم اللّه الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون، باىّ نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان - صلوات اللّه و سلامه علیه - است. و برق‌آسا در دورترین نقاط ایران، منتشر شد. در تاریخ آمده است: سواد این حکم مبارک، در همان نیمروز، همه جا حتى در اقصا بلاد ایران منتشر شد. صبح روز بعد، در تمامىِ ایران، هیچ کس از مرد و زن، کوچک و بزرگ، برزگر و تاجر نمانده بود که اطلاع و آگاهى از تفصیل این حکم نیافته باشد.[1] دکتر فودریه، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه درباره تاثیر شگرف این حکم مى‌نویسد: فتوایى که از عتبات رسیده و به مردم امر شده که براى بر چیدن کمپانى، از استمال دخانیات خوددارى کنند، با انضباط تمام رعایت شده، تمام توتون فروشان دکان‌هاى خود را بسته و تمام قلیان‌ها را بر چیده‌اند و احدى نه در شهر، نه در میان نوکران شاه، نه در اندرون او، لب به استعمال دخانیات نمى‌زند.[2] در حالى که سران رژیم ایران با چنین حکمى مخالف بوده و تمام تلاش خود را براى جلوگیرى از نفوذ آن به کار گرفته بودند، این گونه تعبد و تقید به اجراى آن، از کدام قدرت ناشى مى‌شد؟ کدام نیرو همگان را به تسلیم در برابر آن واداشته و به مقابله با دستگاه حکومت وادار مى‌کرد؟ چرا مجتهدان و فقهاى دیگر، در برابر این حکم خضوع نمودند، در حالى که تبعیت از فتواى دیگران را بر خود حرام مى‌دانستند؟ وقتى امین السلطان، علاء الدوله را به نجف فرستاد تا شاید برخى از علما را -------------------------------------------------------------------------------- (1). احمد کربلائى، قرارداد رژى، ص‌69. (2). (خاطرات دکتر فودریه) سه سال در دربار ایران، ص‌323. |568| به مخالفت با حکم میرزا متقاعد سازد، همه آنان پاسخ دادند: آن چه میرزا فرموده‌اند، حکم است نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.[1] و چون دولت در تهران علماى طراز اوّل را جمع نموده و به وسیله امین السلطان بر محال بودن تغییر قرار داد اصرار نمود، پاسخ ایشان چنین بود: بى پرده مى‌گوییم: حرام شریعت را از هیچ رو نتوانیم حلال نمود... این حکم از جانب رفیع الجوانب، حضرت حجة الاسلام، نایب امام، میرزاى شیرازى است و حکم جنابشان درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است. ما نیز در این خصوص، مثل آحاد مردم اطاعت نمودیم.[2] متاسفانه از دیدگاه حکومتىِ میرزاى شیرازى اطلاعات زیادى در اختیار نداریم؛ زیرا از آثار فقهى و تالیفاتش چیز قابل توجهى به جاى نمانده است. میرزا در پاسخ به استفتایى از شیخ فضل اللّه نورى، که نظرش را درباره جلوگیرى از مفاسد اجناس خارجى که به ممالک اسلامى سرازیر گردیده، جویا مى‌شود، به نقش حاملان شریعت (ملت) اشاره مى‌کند و مى‌نویسد: ملت، خود را از جانب ولى عصر - عجل اللّه فرجه - منصوب بر این امر و حافظ دین و دنیاى رعایاى آن جناب و مسئول از حال ایشان مى‌داند و باید تمام مجهود خود را در نگاهدارى آن‌ها مبذول دارد..[3] در ماجراهاى دخالت دولت بریتانیا در کشور عراق نیز، فقها با بهره‌گیرى از حکم ولایى، به مقابله با آن استعمارگر کهنه کار پرداختند؛ مثلاً وقتى عوامل انگلیس به مداخله در انتخابات عراق دست زدند، آیةاللّه سید ابوالحسن اصفهانى با صدور حکمى شدید الحن مسلمانان را از همکارى با آنان بر حذر داشت، و بلکه چون مشارکت در این انتخابات را باعث تقویت کفار و گسترش بیش‌تر نفوذ اجانب مى‌دانست، مخالفان با این حکم را در ردیف مرتدان قرار داد. متن حکم وى چنین است: -------------------------------------------------------------------------------- (1). تیمورى، تحریم تنباکو، ص‌119. (2). احمد کربلائى، قرارداد رژى، ص‌85. (3). محمد ترکمان، رسائل و مکتوبات شیخ فضل‌اللّه نورى، ج‌1، ص‌383. |569| برادران مسلمان! این انتخابات موجب مرگ امت اسلامى است و هر کس با علم به حرمت، در آن شرکت کند، همسرش بر او حرام مى‌شود و حرام است به زیارت ائمه(ع) برود، جواب سلامش را نباید داد و اجازه ورود به حمّام مسلمانان را ندارد.[1] آیةاللّه میرزا حسین نائینى، در مقابله با انتخابات نمایشى نیروهاى متجاوز انگلیسى، حکم به تحریم داد و پس از آن که برگزارىِ انتخابات را به تاخیر انداخت، مجدداً بر حکم سابق خود اصرار ورزید و نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم. نعم قد حکمنا سابقاً بحرمة الدخول فى امر الانتخابات و الاعانة فیه باىّ وجه کان على کل مسلم مومن باللّه و الیوم الاخر و هذا الحکم کما کان لم یتغیّر موضوعه و لم‌یتبدّل. 17 شوال 1314 قمرى، الا حقر محمد حسین الغروى النائینى.[2]. در ایران نیز هنگامى که قواى انگلیسى، جنوب کشور را میدان تاخت و تاز قرار داده و به اشغال خویش در آوردند، علماى نجف و شیراز به مبارزه جدى برخاسته و آیة اللّه‌ سید عبدالحسین لارى فرمان جهاد علیه قواى متجاوز را صادر کرد. هم چنین آیةاللّه‌ میرزا ابراهیم محلاتى، در یک مبارزه منفى، داد و ستد با اتباع انگلیس را تحریم و در حکم دشمنى با امام زمان دانست. کنسول انگلیس در گزارش خود آورده است: مجتهدان پى گیرانه، کسبه را از فروش به قشون انگلیس باز مى‌دارند و کارگران ایرانى را از اشتغال به کارهاى مرجوعه قشون، جلوگیرى کرده‌اند.[3] در جریان نهضت مشروطیت نیز نمونه‌هایى از احکام حکومتى، از سوى فقها دیده مى‌شود؛ مثلاً پس از آن که محمد على شاه، مجلس را به توپ بست و رژیم استبدادى را بار دیگر بر قرار کرد، بزرگ‌ترین شخصیت‌هاى شیعه و مراجع عصر، یعنى آخوند خراسانى، شیخ عبداللّه مازندرانى و تهرانى، شدیدترین حملات خود را در قالب -------------------------------------------------------------------------------- (1). مجله حوزه، شماره 50، ص‌107. (2). همان، شماره 76، ص‌204. ر.ک: عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران، ص‌174. (3). محمد ترکمان، اسنادى درباره هجوم انگلیس و روس به ایران، ص‌288؛ احمد بشیرى، کتاب آبى، (گزارشات وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطیت) ج‌6، ص‌1422. |570| یک حکم شرعى اعلام نمودند. آن‌ها در یک تلگرام مشترک آوردند: الیوم همت در رفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اموال مسلمین از اهم واجبات، و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات، و بذل جهد در استحکام و استقرار مشروعیت، به منزله جهاد در رکاب امام زمان است.[1] در تلگرام دیگرى نیز به جمعیت اتحاد و ترقى ایرانیان در استانبول بر واقعیت داشتن این حکم، و حرمت مالیات دادن به قاطبه گماشتگان این سفاک قتّال مسلمین (محمدعلى شاه) تاکید کرده و گفته‌اند: مخالفت آن، مع الامکان، در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است.[2] هم چنین در هنگام اشغال سرزمین اسلامى لیبى به وسیله نیروهاى ایتالیا، هماهنگ با فریاد خشم و اعتراض امت اسلامى در کشورهاى مختلف، علماى بزرگ نجف، خراسانى، مازندرانى و شیخ الشریعه اصفهانى، این بیانیه را صادر نمودند: ...اکنون که ارتش ایتالیا، طرابلس را اشغال کرده، مناطق مردم نشین آن را از میان برده، مردان، زنان و کودکان آن را کشتار کرده‌اند، وظیفه جهاد خود را در راه خدا انجام دهید، متحده شده و از صرف ثروت خود دریغ مدارید.[3] تحلیل تاریخىِ هر یک از این حکم ها، در صورتى میسّر است که بستر تاریخىِ آن‌ها مورد بررسى قرار گرفته و ریشه‌هاى آن ارزیابى شود تا در پرتو آن، به آثار، نتایج و پیامدهاى مربوط به آن، دست یابیم؛ ولى روشن است که آن کار جداگانه و موضوع مستقلى است که در یک بررسى فقهى نمى‌گنجد. آگاهى از این دست احکام، در بررسىِ کنونى از آن رو مفید و لازم است که جنبه‌هاى کاربردى و عینىِ ولایت فقیه را در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى، سیاسى و اقتصادى آشکار مى‌سازد و به خوبى نشان مى‌دهد که عالمان گذشته و فقیهانِ سلف، از نیابت معصوم، چه تلقى و برداشتى داشته، و ریشه‌هاى پایبندى به ولایت عامه تا کجا -------------------------------------------------------------------------------- (1). احمد کسروى، تاریخ مشروطه، ص‌730. (2). ملک‌زاده، انقلاب مشروطیت، ج‌5، ص‌109. (3). عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران، ص‌164 (به نقل از: مجله العلم، ص‌246). |571| گسترده و فعال بوده است. اگر تعبیراتى که درباره شئون و اختیارات فقیه، در برخى کتب فقهى آمده است، در نزد عده‌اى مبهم جلوه نموده و دور از صراحت تلقى شود، این‌گونه موارد و مصادیق و تعبیراتى که در متن هر یک از احکام به کار رفته است، آفاقِ ولایت را روشن و حصارهاى موهوم را درهم مى‌شکند. با توجه به متعارف بودن احکام ولایى در بین فقها، مى‌توان ادعا کرد برخى از مناقشاتى که در کتب استدلالى و علمى، از سوى ایشان مطرح شده، صرفاً جنبه تئوریک داشته و مانند برخى از مسائل دیگر، فقها در مقام عمل، به آن مناقشات اعتنایى نکرده‌اند. [1] افزون بر موارد فوق، که فقها از ولایت به عنوان سلاحى قوى در برابر خود کامگى دولتمردان و یا تجاوز بیگانگان، استفاده کرده‌اند، موارد دیگرى نیز از اِعمال ولایت، در جهت گشودن گره‌هاى کور در داخل جامعه اسلامى و روابط اجتماعى وجود دارد. فقها در این موارد سعى کرده‌اند تا با استفاده از حق ولایت و نیابت، بن‌بست‌هایى را که در روابط اجتماعى به وجود مى‌آید و احکام اولیه از گشودن آن ناتوان است، باز کنند؛ مثلاً اگر شوهر، حق طلاق خود را براى فشار بر همسر خویش به کار گیرد، حاکم بدون در نظر گرفتن اذن و رضایت وى دست به اقدام مى‌زند و تا آن‌جا اختیار دارد که راسا ً به طلاق دادن زن مبادرت کند. درباره میرزاى شیرازى گفته‌اند که وى در یک اختلاف خانوادگى، پس از آن که مدتى براى اصلاح تلاش کرد و موفق نگشت، به یکى از اصحاب خود دستور داد تا زن را طلاق دهد. وى به گمان این که براى اجراى طلاق، وظیفه جلب رضایت شوهر را به عهده دارد، به میرزا گفت: شوهر راضى نمى‌شود. میرزا پاسخ داد: -------------------------------------------------------------------------------- (1). آیةاللّه موسوى اردبیلى مى‌گویند: فقها وقتى که در فقه بحث کلى مطرح مى‌کنند شبهه دارند، امّا در مقام عمل، معمولاً روش فقها این بوده‌است که اِعمال ولایت مى‌کردند (حماسه فتوا؛ ویژه‌نامه جمهورى اسلامى به مناسبت یکصدمین سال ارتحال میرزامحمد حسن شیرازى، اسفند 1370). |572| رضایت او لزومى ندارد. من مى‌گویم طلاق بده.[1] در زندگىِ هر یک از مراجع، نمونه‌هاى از این گونه اعمال ولایت‌ها وجود دارد؛ مثلاً در زندگىِ آیةاللّه بروجردى دیده مى‌شود که هنگام بناى مسجد اعظم در قم، برخى از املاک اطراف آن را جزء مسجد نمودند و در پاسخ به اعتراض برخى از کسانى که مجوّز این کار را سراغ مى‌گرفتند، فرمودند: معلوم مى‌شود این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نیفتاده است.[2] آیةاللّه سید ابوالحسن اصفهانى به طلاق زنى که شوهرش محکوم به پنج سال زندان باشد، حکم مى‌کرد و آیةاللّه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء به طلاق زنى که همسرش بیمارىِ سلّ داشته باشد، حکم مى‌نمود[3].در باره مشکلات اوقاف، از قبیل مسجدى که ویران مى‌شود و یا در تصرف غاصب قرار مى‌گیرد، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء با توجه به ولایت عامه، فقها را مجاز براى تصمیم گیرى و حل مشکل مى‌دانست. [4] -------------------------------------------------------------------------------- (1). مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، ج‌2، ص‌60. شهید مطهرى این مطلب را از آیةاللّه یثربى و او از پدرش، که از شاگردان میرزاى شیرازى بوده‌است، نقل مى‌کند. (2). آیةاللّه فاضل لنکرانى به نقل این سخن اضافه مى‌کنند: معناى این سخن، این است که فقیه، ولایت مطلقه دارد، کارى را که مصلحت ببیند، به حکم این ولایت انجام مى‌دهد. (مجله حوزه، شماره 43). آیةاللّه‌ صافى گلپایگانى نیز با ذکر مواردى نظر استاد خویش، آیةاللّه بروجردى را در این باره ذکر کرده‌اند (ر.ک: همان، ص‌128). (3). جعفر الخلیلى، هکذا عرفتهم، ج‌1، ص‌246. (4). کاشف‌الغطاء، تحریرالمجله، ج‌5، ص‌90. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه