آنگاه که تونس،‌ مصر، بحرین، لیبی، ‌یمن و چند کشور دیگر عربی تحت تأثیر انقلاب‌های ناشی از بهار عربی(بیداری اسلامی) یا با تغییرات گسترده در قدرت مواجه شدند و یا مانند آل خلیفه در بحرین، سلطه کامل و بی اندازه عربستان را پذیرفتند تا حکومت خود را حفظ کنند. گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ ارتباط میان ممالک و ملل گوناگون جهان، از دیرباز در برگیرنده زمینه‌های گوناگونی بوده است و سیاست، فرهنگ و اقتصاد از شناخته‌شده‌ترین انواع این زمینه‌های ارتباطی هستند.

آنگاه که تونس،‌ مصر، بحرین، لیبی، ‌یمن و چند کشور دیگر عربی تحت تأثیر انقلاب‌های ناشی از بهار عربی(بیداری اسلامی) یا با تغییرات گسترده در قدرت مواجه شدند و یا مانند آل خلیفه در بحرین، سلطه کامل و بی اندازه عربستان را پذیرفتند تا حکومت خود را حفظ کنند. گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ ارتباط میان ممالک و ملل گوناگون جهان، از دیرباز در برگیرنده زمینه‌های گوناگونی بوده است و سیاست، فرهنگ و اقتصاد از شناخته‌شده‌ترین انواع این زمینه‌های ارتباطی هستند. از سوی دیگر ارتباطات اقتصادی میان کشورهای مختلف به دلایل گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است؛ خصوصاً در دنیای امروز که علاوه بر اسلحه‌های رنگارنگ، سلاحی به نام اقتصاد نیز علیه حقوق ملل مظلوم و وحدت مسلمانان به‌کار گرفته شده است. وابستگی اقتصادی بسیاری از کشورهای مسلمان به اقتصاد غرب سبب شده است که یا حکام این ممالک به زیر سیطره حکام غرب رفته و بله‌قربان‌گوی آنها شوند، یا آنکه مسلمانان از بیم ورشکستگی اقتصادی و از هم پاشیدن شیرازه امور در کشورهای خود، برابر ظلم‌ها و جنایات آمریکا و متحدانش در سرزمین‌های اسلامی، سیاستی کاملاً ناکارآمد و منفعلانه در پیش بگیرند. در این میان بیداری اسلامی و به تبع آن وقوع انقلاب‌های متعدد در کشورهای گوناگون عربی و خاورمیانه سبب شده است تا باب تازه‌ای از ارتباط میان کشورهای مسلمان، فارغ از تمام وابستگی‌ها و کاستی های موجود، باز شود. ایران و فرصت‌های وحدت‌آفرین اکنون بیش از دو دهه از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد، می‌گذرد. به واسطه این اتفاق بود که ممالک اسلامی تازه‌ای مانند ترکمنستان، تاجیکستان،‌ آذربایجان و . . . در عرصه بین‌الملل ظهور کردند. اگرچه در حال حاضر روابط خوبی میان جمهوری اسلامی ایران و این کشورها (چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی) وجود دارد، اما نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که در صورت موفقیت تمام برنامه‌های کشورمان در مورد این سرزمین‌ها، به هیچ عنوان شاهد اوضاع کنونی آنها نبودیم. در حال حاضر آذربایجان به متحد استراتژیک آمریکا و مطیع خواسته‌های رژیم صهیونیستی تبدیل و ورود افراد زیر 18 سال در به مساجد تاجیکستان ممنوع شده و مراودات ما با ترکمنسان به عنوان یک کشور همسایه از بسیاری ممالک دنیا کمتر است. وظیفه‌ها و فرصت‌ها آنگاه که تونس،‌ مصر، بحرین، لیبی، ‌یمن و چند کشور دیگر عربی تحت تأثیر انقلاب‌های ناشی از بهار عربی(بیداری اسلامی) یا با تغییرات گسترده در قدرت مواجه شدند و یا مانند آل خلیفه در بحرین، سلطه کامل و بی اندازه عربستان را پذیرفتند تا حکومت خود را حفظ کنند. اکنون باید دید که تحولات این کشورها چه وظایفی را بر گردن ما به عنوان ساکنان ام القرای جهاناسلان نهاده و کدام فرصت‌ها را پیش رویمان قرار می‌دهد. تهدیدی به نام مراوده با غرب و شرکاء یقیناً‌ وابستگی شدید کشورهای اسلامی به واردات بی‌رویه از کشورهای غربی سبب می‌شود تا صنایع محدود کشورهای اسلامی و حتی زندگی مردم عادی به آنچه از غرب می‌آید وابسته و نیازمند باقی بماند. از سوی دیگر صادرات مواد خام و سوخت‌های فسیلی به کشورهای غربی و متحدان آنها، از معضلات پیش روی استقلال کشورهای مسلمان است. به عنوان نمونه می‌توان به صادرات گاز مصر به سرزمین‌های تحت اشغال رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد. بی‌شک مراودات اقتصادی با کشورهای غربی یک تهدید برای نهال انقلاب عربی محسوب می‌شود؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران موظف است تا به عنوان ام‌القرای امت اسلام، اقدام به حمایت از این کشورها کند و ضمن بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، نسبت به استفاده صحیح از این فرصت‌ها اقدام کند. نظری گذرا بر شرایط و ظرفیت موجود در هر یک از کشورهای حوزه بیداری اسلامی، این توان را در اختیار ما قرار می‌دهد تا با بررسی دقیق فرصت‌ها پیش روی کشورمان جهت تحقق وحدت اسلامی، یک نقشه راه جامع و مدون تهیه گردد. مصر آمارهای رسمی نشانگر بدهی 150 میلیارد دلاری مصر در سال 2009 است که با حدود 80 درصد تولید ناخالص ملی این کشور برابری می کند. پرداخت این بدهی ها کار مشکلی به نظر می آید؛ درآمد گردشگری مصر به سالانه 10 میلیارد دلار و درآمد حاصل از کانال سوئز بالغ بر پنج میلیارد دلار است که اگر دولت مصر در صدد پرداخت بدهی‌های گذشته باشد و در صورتی که دیگر بدهی‌ها زیاد نشوند، باید درآمد 10 سال آینده گردشگری و کانال سوئز به این کار اختصاص یابد، اما فراموش نکنیم که درآمدهای ناشی از گردشگری و کانال سوئز مصر در تامین هزینه‌های کشور نقش مهمی دارد. از سوی دیگر بازرگانی خارجی مصر از سال‌های بسیار دور نشانگر موازنه منفی است، به این معنی که صادرات این کشور هرگز نتوانسته هزینه واردات آن را تامین کند و همین امر سبب افزایش نجومی بدهی‌های خارجی مصر شده است. همه ساله مواد غذایی نزدیک به 20 درصد واردات مصر را تشکیل می‌دهد و در این میان مشکل بزرگ از یک سو کمبود زمین‌های قابل کشت و از سوی دیگر کهنه بودن روش‌های کشت و آبیاری است. زمین‌های قابل کشت مصر به دره و دلتای نیل محدود می شود، در نتیجه تنها سه درصد خاک این کشور قابل کشاورزی است، از طرفی کشاورزان مصر به دلیل ارزانی مواد غذایی وارداتی، این مواد را به تولید فراورده‌های صادراتی ترجیح می‌دهند. براساس این گزارش، جهان غرب اگر به راستی خواهان رسیدن مصر به یک مرد‌م‌سالاری پایدار و قابل اتکاست، باید برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عدالت ‌محور به دولت‌ آینده این کشور وام پرداخت کند. کارشناسان معتقدند که بدون رفع مشکلات اقتصادی مصر رسیدن به مردم‌سالاری پایدار در این کشور امکان پذیر نیست. در سال های اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی به فکر ایجاد مراکز تولید انرژی خورشیدی در آفریقا و انتقال انرژی تولیدی این مراکز به اروپا افتاده‌اند، به ارزیابی کارشناسان چنین سرمایه‌گذاری، تحولاتی را در اقتصاد مصر رقم می زند از جمله اشتغالزایی در این کشور و از سوی دیگر کاهش وابستگی غرب به انرژی‌های رو به کاهش فسیلی. درآمد نیمی از جمعیت 83 میلیونی مصر حدودا روزی دو دلار است، اما با وجود این نمی توان از مصر به عنوان کشوری فقیر و عقب‌مانده یاد کرد. مردم مصر با انگیزه مبارزه با فقر، بیکاری و فساد، حکومت 30 ساله 'حسنی مبارک' را سرنگون کردند، اما با 150 میلیارد دلار بدهی به جای مانده از مبارک تا بهبود اوضاع اقتصادی مصر، راه درازی در پیش است. پرداخت این بدهی ها کار مشکلی به نظر می آید؛ درآمد گردشگری مصر به سالانه 10 میلیارد دلار و درآمد حاصل از کانال سوئز بالغ بر پنج میلیارد دلار است که اگر دولت مصر در صدد پرداخت بدهی‌های گذشته باشد و در صورتی که دیگر بدهی‌ها زیاد نشوند، باید درآمد 10 سال آینده گردشگری و کانال سوئز به این کار اختصاص یابد، اما فراموش نکنیم که درآمدهای ناشی از گردشگری و کانال سوئز مصر در تامین هزینه‌های کشور نقش مهمی دارد. از سوی دیگر بازرگانی خارجی مصر از سال‌های بسیار دور نشانگر موازنه منفی است، به این معنی که صادرات این کشور هرگز نتوانسته هزینه واردات آن را تامین کند و همین امر سبب افزایش نجومی بدهی‌های خارجی مصر شده است. همه ساله مواد غذایی نزدیک به 20 درصد واردات مصر را تشکیل می‌دهد و در این میان مشکل بزرگ از یک سو کمبود زمین‌های قابل کشت و از سوی دیگر کهنه بودن روش‌های کشت و آبیاری است. زمین‌های قابل کشت مصر به دره و دلتای نیل محدود می شود، در نتیجه تنها سه درصد خاک این کشور قابل کشاورزی است اما با وجود کمبود زمین مناسب کشت در این کشور، کشاورزان ومردم مصر به دلیل ارزانی مواد غذایی وارداتی، این مواد را به تولید فراورده‌های صادراتی ترجیح می‌دهند. درآمد نیمی از جمعیت 83 میلیونی مصر حدوداً روزی دو دلار است، اما با وجود این نمی توان از مصر به عنوان کشوری فقیر و عقب‌مانده یاد کرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت که ایران تاکنون از وجود پتانسیل بالای همکاری میان خود و مصر ااستفاده نکرده است. با در نظر گرفتن این شرایط می‌توان گفت که اقتصاد و کشاورزی از زمینه‌های خوبی است که برای ارتباط میان کشور ما و مصر وجود دارد. لیبی لیبی کشوری است در شمال آفریقا که با یک میلیون و 760 هزار کیلومتر مساحت، چهارمین کشور بزرگ این قاره است. 90 درصد خاک لیبی را صحراهای بدون آب و علف تشکیل می‌دهند. مناطق نسبتاَ سرسبز لیبی در حواشی دریای مدیترانه واقع‌اند که از جمله پایتخت آن، طرابلس را شامل می‌شود. هیچ جریان آبی دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها 2 درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمده‌ی مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی ازخارج وارد می‌شود. سال 1969 شماری از افسران ارتش لیبی به فرماندهی معمر قذافی که در آن زمان 27 سال داشت، پادشاهی ادریس را برانداختند و جمهوری مردمی سوسیالیستی در لیبی مستقر ساختند. حمایت از اقدامات تروریستی و شورش‌های مسلحانه در کشورهای غربی و قاره آفریقا نیز بخشی از سیاست دولت قذافی بود. گفته می‌شود عناصر این حکومت رأساً در تعدادی از اقدامات تروریستی، از جمله انفجار هواپیما بر فراز لاکربی اسکاتلند دخالت داشته‌اند. بعد از انتشار اینگونه اخبار بود که شورای امنیت سازمان ملل در سال 1992 علیه لیبی اقدام به وضع تحریم کرد.پس از آن در سال 2003 با اذعان لیبی به دست‌داشتن در بعضی از اقدامات تروریستی و پرداخت غرامت به قربانیان این ترورها، تحریم‌های بین‌المللی این کشور لغو شد. با چشم‌پوشی حکومت قذافی از برنامه هسته‌ای و امضای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درسال 2004، روابط این کشور با غرب بیش از پیش به سوی عادی‌شدن پیش رفت. نفت محور اصلی اقتصاد لیبی را تشکیل می‌دهد و تقریباً تنها کالای صادراتی این کشور است. 90 درصد درآمدهای لیبی از فروش نفت به دست می‌آید. همین وابستگی شدید به نفت سبب شد که بحران اخیر در اقتصاد جهان و کاهش تقاضا برای نفت به شدت تولید ناخالص لیبی را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال 2009 به رکود بکشاند که البته این رکود در سال 2010 تا حدودی کم‌رنگ شد. با توجه به جمعیت نسبتاً کم لیبی، ثروت نفتی آن سبب شده که رقم درآمد سرانه‌ آن با حدود 9400 دلار در سال، تقریباً بالا باشد و در آفریقا در صدر جدول قرار گیرد. به لحاظ توسعه انسانی نیز لیبی در آفریقا اول است. با این همه تبعیض در اختصاص درآمد نفت برای رفاه و آسایش همه‌ اقشار و مناطق لیبی و رشد بیکاری جوانان از عوامل قیام‌های اعتراضی اخیر تلقی می‌شود. نفت لیبی برای اقتصاد جهان دارای اهمیت است. این کشور صاحب بزرگترین منابع نفتی آفریقاست و هفدهمین تولیدکننده‌ نفت در جهان به حساب می‌آید. در میان 12 کشور عضو اوپک لیبی در مقام هفتم ایستاده است. به عبارت دیگر، 2 درصد نفت مورد نیاز جهان را لیبی تامین می‌کند. تولید نفت لیبی در ماه میلادی گذشته (ژانویه 2011) یک میلیون و 600 هزار بشکه بوده که 85 درصد آن را صادر کرده است. در سال 2008 که هنوز بحران اقتصادی جهانی کاملاً اثرگذار نشده بود، درآمد نفت لیبی به 46 میلیارد دلار رسید. سطح روابط اقتصادی ایران و لیبی به‌قدری محدود و ناچیز است که کمتر خبری در مورد آن یافت می‌شود، این در حالی است که طبقه محروم این کشور می‌تواند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را از بازار ایران تهیه کند. همانم اتفاقی که تا حدی در عراق در حال رخ دادن است. یمن اقتصاد یمن که توسط دولت علی عبدالله صالح به دست فراموشی سپرده شده بود پیش از آغاز قیام اسلامی مردم هم رو به زوال می‌رفت اما با گسترش و به خشونت کشیده شدن اعتراضاتی، اقتصاد یمن دچار فروپاشی شد. پول این کشور در حال نابودی است و خشکسالی در آن رو به گسترش است. حمله قبایل خشمگین به خطوط لوله نفت، موجب شده است هزینه تولید نفت و در نتیجه حمل و نقل غذا و آب گران‌تر شود. دولت مجبور شده است به واردات سوخت روی بیاورد. هزینه ماهانه واردات دو برابر افزایش یافته و به حدود 500 میلیون دلار رسیده است. اخذ مالیات نیز به کلی ازمیان رفته است. مقامات بانک مرکزی این کشور برای استفاده از ذخایر ارزی که گفته می‌شود در حدود 5/4 میلیارد دلار است، تحت فشار قرار گرفته‌اند. به دلیل فقدان سوخت، کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و مشاغل موقت بسیاری از میان رفته است. اقتصاددانان فراوانی معتقدند که یمن فقیرترین کشور عربی است. صالح رئیس جمهور این کشور که در حمله به کاخ ریاست‌جمهوری مجروح شد و اکنون در عربستان سعودی تحت مداوا قرار دارد، کسی است که اقتصاد یمن را به فساد کشید. از اوایل دهه 1990 تاکنون دو شوک موجب تغییر شکل اقتصاد این کشور شد. نخست، خودداری یمن از اقدام نظامی علیه عراق در زمان حمله صدام حسین به کویت در سال 1990 بود. این مساله دولت‌های عربستان و کویت را خشمگین کرد و این دولت‌ها میلیون‌ها کارگر مهاجر یمنی را که مقادیر زیادی پول به کشورشان ارسال می‌کردند، از این کشورها اخراج کردند. دوم، در همین زمان، در یمن نفت کشف شد، بنابراین مناطقی که از نظر اقتصادی مستقل بودند به شدت به ایالت‌های ناگهان ثروتمند شده وابسته شدند. پیش از این صالح قدرت خود را از طریق دادن پول به بزرگان قبایل و متحدان سیاسی تثبیت کرده بود بنابراین به دلیل وجود پول بیشتر فرهنگ فساد اشاعه یافت. درآمدهای نفتی که موجب رشد درآمد دولت در دهه 1990 شد، به سرعت در حال ازمیان رفتن هستند و در نتیجه آن ذخایر ارزی نیز در حال به پایان رسیدن. شبکه حمایتی صالح از هم گسیخته شده زیرا قدرت او در پرداخت پول به مردم خشمگین کاهش یافته است. یمن برای نجات، به همسایه بزرگ و ثروتمند خود، عربستان سعودی، امید بسته است، 3 میلیون بشکه نفت عربستان به عدن رسیده است که این مساله می‌تواند برای مدتی چاره‌ساز باشد، اما منابع و شکیبایی عربستان محدود است. ناظران این نگرانی را دارند که یمن آنقدر پر تنش و از نظر جغرافیای سیاسی بی‌اهمیت است که نمی‌تواند کمک‌ها و وام‌های بزرگ را به خود جلب کند. اوضاع نابسامان کنونی یمن زائیده سرسپردگی صالح به عربستان و آمریکا است. در این میان اگر این معضل به خوبی برای مردم یمن تبیین شود، زمینه ایجاد ارتباط میان ایران و یمن در زمینه‌های مختلف اقتصادی و انتقال فناوری فراهم امده و علاوه بر تحکیم وحدت اسلامی، حیات خلوت عربستان صعودی و یمن در خلیج عدن از حوزه نفوذ غرب خارج خواهد شد. تونس چندی پیش خبری از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه چین به منظور افزایش نقش و حضور خود در بخش گردشگری و اقتصاد تونس، یک مجتمع گردشگری و یک منطقه تجارت آزاد در این کشور افریقایی احداث می کند. گفته می‌شود پکن مصمم است در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در تونس شرکت کند البته چین در سالهای اخیر به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی خاص خود، به یکی از دوستان و شرکای نزدیک سیاسی و اقتصادی افریقا تبدیل شده است. همچنین مبادلات تجاری بین چین و افریقا از سال دو هزار تا دوهزار و نه بیش از ده برابر نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش یافت و به یکصد و شش میلیارد و هشتصد میلیون دلار رسید اما در ادامه به علت بحران مالی بین المللی کاهش یافت و به نود و یک میلیارد دلار رسید. ظاهراً ظرفیت‌های اقتصادی تونس آنقدر بالا هست که چینی‌ها علاوه بر صادرات به این کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند. حال باید پرسید آیا مسئولان اقتصادی ما تاکنون اقدامی برای بررسی ظرفیت‌های احتمالی برقراری مبادلات تجاری میان ایران و تونس انجام داده اند./انتهای پیام/ انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13900513089 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه