ميان فقاهت و ولايت، تلازمي نيست و ولايت فعليّت ندارد و با «انتخاب ‏شرعي» مردم، فقيه جامع الشرايط «ولايت بالفعل» مي‌يابد.‏‎

ولايت، مانند مرجعيّت و قضاء، سِمَتي است كه از سوي شارع براي فقيه جامع الشرايط جعل شده ‏است؛ يعني فقيه جامع الشرايط، مرجع فتواست و اين سمت را دارد و صلاحيت فتوا دادن را دارا مي‌باشد؛ چه ‏به او مراجعه كنند و چه نكنند. اگر به او مراجعه كردند، از جهت مفهوم اضافيِ مرجعيت، مي‌شود مرجع ‏بالفعل؛ و اگر به او مراجعه نكردند، گرچه همه سمت‌هاي معنوي و صلاحيت‌هاي ديني او بالفعل است، ولي از ‏جهت مفهوم اضافيِ مرجعيت، مرجع بالقوه است نه بالفعل؛ چه اينكه اثر خارجي مرجعيت او نيز بالقوه است. ‏و اين غير از آن است كه فقيه مزبور، وكيل امت باشد و از سوي مردم براي مرجعيت نمايندگي داشته باشد. ‏در قضاء نيز همين است؛ يعني سمت قضاء، از سوي شارع به فقيه جامع الشرايط تفويض شده است؛ اگر ‏مردم به او مراجعه كردند، از لحاظ مفهوم اضافي قضاء قاضي بالفعل مي‌شود و اگر به او مراجعه نكردند، فقط از ‏جهت مفهوم اضافي قضاء، قاضي بالقوه است؛ چه اينكه از جهت اثر عينيِ قضاء نيز قاضي بالقوه است.‏‎ ‎سمت ولايت نيز همين‌گونه است كه پيش از رجوع مردم، ولايت فقيه از جهت مفهوم اضافي ولاء، بالقوه است ‏و پس از مراجعه مردم، ولايت او بالفعل مي‌شود؛ اما اين، غير از وكالت است كه مردم فقيه را وكيل خود در ‏حكومت كنند؛ زيرا در توكيل، اصالت از آنِ موكّل است و وكيل، فقط اجراءكننده منويات موكّل مي‌باشد؛ در حالي ‏كه در حكومت اسلامي، تنها قانوني كه بايد اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منويّ غير او.‏‎ ‎‏‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 419، 420)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه