آیا با وجود افرادی که اعتقادی به ولایت فقیه و شخص رهبری ندارند و افرادی که نه تنها مخالف ولایت فقیه بوده ، بلکه آشکارا با آن مخالفت می کنند ( مانند برخی از طرفدران گروه فتنه )، اين ادعا که قبول ولايت فقيه و متولي آن ، لازمه قبولي ساير اعمال است ، صحيح است يا خير؟ در صورت صحت آن، آيا ميان دو گروه ذکر شده ، مي توان تفاوتي قائل شد؟

به طور کلی مخالفت دو گونه متصور است: یک:مخالف اعتقادي (قلبي)؛ يعني، در اعتقاد و بينش خود مساله را نمي پذيرد و آن را انکار مي کند. چنين مخالفتي از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظر گاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد؛ مگر کسي که براي او ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت شود و پس از ثبوت برهانی و قطعیت استناد آن به شارع مقدس ، آن را انکار کند ، در این صورت ، حکم انکار ضروری را دارد و انکار ضروری دین ، غیر از انکار توحید یا نبوت است و در صورتی مستلزم کفر خواهد بود که به انکار یکی از آنها بازگردد. التزام به ولایت فقیه وقبول داشتن آن ، مانند ولایت امام معصوم علیه السلام نیست که شرط قبولی اعمال انسان باشد و بدون آن ، اعمال انسان پذیرفته نشود . دو. مخالفت عملي؛ اين گونه مخالفت جایز نیست زیرا چنین مخالفتی موجب برهم زدن امنیت جامعه خواهد شد ، که در هیچ نظامی پذیرفته نیست . البته کسانی که با شخص ولی فقیه مخالف هستند ، نمی توانند تنها به استناد مخالفت با ایشان ، به طور آشکارا به مخالفت عملی با ایشان بپردازند و در نظام جمهوری اسلامی ، راهکار قانونی برای این کار اندیشیده شده است زیرا بر اساس قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را برعهده دارد و کسانی که برای مخالفت خود دلایلی دارند ، باید آن را در اختیار این مجلسی قرار دهند ، تا این مجلس به بررسی آن بپردازد . بدین وسیله زمینه مناسب و قانونی را رسیدگی به دلایل مخالفان و برطرف شدن برخی شائبه ها در این زمینه وجود دارد . روشن است که بین دو دسته از مخالفین ، تفاوت وجود دارد ، زیرا اگر مخالفت ، تنها مخالفت در عرصه اندیشه و التزام باشد ، چنین مخالفتی تا به مخالفت عملی تبدیل نشده است ، به عنوان جرم شناخته نمی شود و با آن برخورد نمی شود ، اما اگر مخالفت جنبه عملی پیدا کند ، با چنین افرادی که امنیت جامعه را به خطر انداخته و با حکومت دینی به مخالفت برمی خیزند ، برخورد می شود و نمی توان در برابر عده ای که بدان براندازی حکومت دینی هستند ، سکوت اختیار کرد و منافع عمومی جامعه را فدای چنین افرادی نمود . .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه