تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
با مراجعه به منابع اندیشه سیاسى اسلام و بررسى شرایطى که براى فقیه در زمینه تصدى رهبرى جامعه اسلامى در نظر گرفته شده ، مشخص مى شود که مرجعیت از شرایط ولایت فقیه نمى باشد . توضیح آنکه : عمدهترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از : {J . 1 فقاهت یا اجتهاد مطلق J} یعنى ، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) کشف و استنباط کند . {J . 2 عدالت و تقوا J} {J . 3 قدرت مدیریت ، تدبیر ، شجاعت و توان اداره کلان جامعه J} با توجه به شرایط بالا ، روشن مىشود که مرجعیت ، شرط لازم رهبرى و ولایت فقیه نیست . اصطلاح « مرجعیت » - که به مراتب کمال علمى ، اخلاقى شو اجتماعى فقیه اطلاق مىشود ظاهراً براى کسانى است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور ( و حتى یک شهر ) را دارا باشد . به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه ، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن ، عبارت از کسى است که محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى ، براى استفاده مریدان خویش است . 1 در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه ، نکات ذیل داراى اهمیت است : یکم . فقاهت - به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است بدین معنا که تصدى این سه شأن مهم ، تنها از سوى فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح ، حق تصدى این شئون را ندارند . نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت ، به یک معنا است و این گونه نیست که براى مرجعیت ، به گونهاى فقاهت نیاز باشد و در امر رهبرى به گونهاى دیگر از فقاهت . در واقع فقیهى هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد . در این صورت اگر از فقیهى ، طلب فتوا کنیم ، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم ، قاضى مىشود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهیم ، ولىفقیه است . بنابراین ، اطاعت از ولىفقیه ، با همان ادلهاى به اثبات مىرسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت مىشود . دوم . فقاهت و عدالت ، شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت ، قضاوت و زعامت است یعنى ، شرط لازم است ، اما کافى نیست . به عبارت دیگر متصدى هر کدام از مسؤولیتهاى یاد شده ، به ویژگىهاى دیگرى - متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد . در این میان ، ولایت و سرپرستى جامعه ، مسؤولیت پیچیدهتر و سنگینترى است از این رو داراى ویژگىهاى مهمتر و بیشترى است . به گونهاى که ممکن است در هر زمان تعداد انگشتشمارى از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند . سوم . مرجعیت یک شأن اجتماعى است نه یک شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت . در واقع بسیارى از فقیهان راضى به پذیرش این شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند ، ترجیح مىدهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند . برخى دیگر نیز آن را مىپذیرند و مرجع تقلید مىشوند . بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهى که مرجع تقلید مىشود ، لزوماً از دیگر فقهایى که این شأن را نمىپذیرند ، برتر و عالمتر است . البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى همتراز با مراجع ، از نظر علمى و فقاهتى کم نیستند . چهارم . بخش اصلى و اساسى تکالیف اجتماعى در جامعه دینى را ولىفقیه تعیین مىکند چرا که عمده مسائل اجتماعى ، قضایى و حقوقى ، اقتصادى و مالى ، تعلیم و تربیت ، سیاست داخلى و خارجى و . . . را باید در حوزه حکم حکومتى ، تعیین تکلیف کرد که به ولىفقیه مربوط است . بنابر مطالب یاد شده ، روشن مىشود که مراجع تقلید ، هر چند به جهت بعضى از برجستگىهاى فقهى ، اخلاقى و اجتماعى ، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار مىباشند اما « مرجعیّت » آنان را نباید شرط لازم براى امامت مسلمین محسوب کرد چنان که در متون و منابع اسلامى چنین موضوعى به هیچ وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده است . 2 وانگهى ، تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید - که از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمىدهند و یا آنکه از این جهات ، از توانایىهاى مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند همچنانکه در بین علماى متأخّر به جز امام خمینى ( ره ) ، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکرى - فقهى نسبت به مدیریّت سیاسى نبودهاند . در حالى که بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد ، افزون بر فقاهت و عدالت ، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتنابناپذیر است . از این رو در نامه امام ( ره ) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است : « در مورد رهبرى ما که نمىتوانیم نظام اسلامىمان را بدون سرپرست رها کنیم . باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامىمان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند . من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست . مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مىکند . اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند ، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد ، قهراً او مورد قبول مردم است . در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است » . 3 و بالآخره اینکه قید مطلقه مبین حوزه اختیارات حکومتى ولى فقیه در زمینه ادراه جامعه اسلامى است و رابطه اى با مرجعیت که حیطه آن در بحث افتا و تبیین وظایف مقلدین یک مرجع در مسائل شرعى است ، ندارد . فقیه بطور مطلق ولو مرجع تقلید هم نباشد ، در صورتى که سایر شرائط رهبرى را دارا باشد ، ولایت دارد . ( 1 ) حائرى ، عبدالهادى ، تشیع و مشروطیت در ایران ، صص 81 - . 85 ( 2 ) صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 1 ، ص . 181 ( 3 ) همان ، ج 1 ، ص 58 ( نامه مورخ 1368 / 2 / 9 ) .
.
پرسمان دانشگاهیان
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.