چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوه‌ای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس می‌گذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟

اینگونه قراردادها تا حدّ امکان نباید منعقد گردد زیرا در بسیاری از موارد موجب وهن عزّت اسلامی و احکام شرع مقدّس خواهد بود. ج 1 - به طبع اوّلیه احکام صادره از دادگاههای غیر اسلامی قابلیت اجراء ندارد مگر تعهّدنامه‌ای که بین دو کشور امضاء می‌شود، ایران را مجبور به اجراء احکام آنها کند که با این فرض دو صورت می‌تواند داشته باشد. 1 - حکم صادره طبق احکام شرعی حکم شده باشد که اجرای آن با ثبوت جرم اشکال ندارد. 2 - حکم صادره از نظر شرعی صحیح نباشد که در این صورت قابلیت اجراء ندارد. ج 2 - الف - در حقوق الناس در صورت تقاضای رسیدگی از جانب صاحب حقّ باید رسیدگی شود و حقوق اللّه در صورت حاصل شدن شرایط از قبیل بینّه یا اقرار رسیدگی انجام گردد. ب - دولت می‌تواند به عنوان ممَهِّد نه به عنوان مجری حکم عمل کند که تعهّد نماید زندان و غذا و وسایل آسایش زندانی و مأمور جهت نگهداری او را آماده کند این تمهیدات جهت عمل به قرارداد انجام گیرد نه برای اجراء حکم. ج 3 - به نظر ما تبدیل صور مذکور جایز نیست. ج 4 - در مورد اتباع بیگانه شرع مقدّس، حاکم اسلامی را مخیّر نموده که در دادگاههای اسلامی محاکمه گردند و یا به ملّت خود آنها تحویل شوند تا طبق قوانین خودشان محاکمه گردند و لذا اجراء مجازات در کشور خودشان مانع ندارد. ج 5 - تفاوت ندارد. ج 6 - تفاوت ندارد. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله علوی گرگانی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه