میخواستم در مورد چرایی و چگونگی بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ توضیح دهید؟شبهاتی که پیرامون انتخابات ۸۸ بود چه بود؟

بازنگرى قانون اساسى : پس از پذیرش قطعنامه 598 و عادى شدن نسبى شرایط و آغاز دوران بازسازى ، با تکیه بر بعضى ضعف ها و نواقص که در طى ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسى نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود ، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراى عالى قضایى از حضرت امام خمینى ( ره ) ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ، تقاضاى بازنگرى در قانون اساسى کردند . امام در تاریخ 1368 / 2 / 4 طى نامه اى به رئیس جمهور وقت هیأتى متشکل از بیست نفر از رجال مذهبى و سیاسى و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى را مأمور بازنگرى و اصلاح قانون اساسى در چند محور نمودند . درمقدمه این دستور آمده است : « از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى از اداره امور کشور ، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید . اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیه الله روحى له الفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است ، هیاتى را برا رسیدگى به این اصولى که ذکر مى شود ، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند . » ب . در این نامه با معرفى بیست نفر اعضاى نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد ، ترکیب شوراى بازنگرى تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است : . 1 رهبرى . 2 تمرکز در مدیریت قوه مجریه ، . 3 تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ، . 4 تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند ، 5 . تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ، . 6 مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد ، 7 . راه بازنگرى قانون اساسى ، 8 . تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى . بدین ترتیب کار بازنگرى آغاز و موضوعات مذکور طى جلسات متعدد در شوراى یاد شده تدوین و بررسى گردید هرچند در اثناى کار این شورا ، امام خمینى ( ره ) ، معمار بزرگ جمهورى اسلامى ، نداى حق تعالى را لبیک گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید . شوراى بازنگرى از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل چهار کمیسیون و طى 41 جلسه علنى ضمن اصلاحاتى در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسى ، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایى رسانید . مشروح مذاکرات این شورا در سه جلد در 1137 صفحه به همت مجلس شوراى اسلامى منتشر شده است . یکى از موارد بحث انگیز در بازنگرى قانون اساسى بحث « حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى » بود که حساسیت هاى زیادى را ایجاد کرده بود . در پى ایجاد این حساسیت ها ، مقام معظم رهبرى در نامه اى به آیت الله مشکینى ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین فرمودند : « از آنجا که طرح مسأله « حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى » از سوى جمع کثیرى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است ، شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید . » به هر حال پس از بحث و بررسى فراوان شوراى بازنگرى ، مقام معظم رهبرى در نامه اى مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزارى همه پرسى اصلاحیه قانون اساسى را صادر فرمودند . پس از حضور گسترده مردم و رأى قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد ، 68 متن تجدید نظر شده قانون اساسى برابر اصل 123 قانون اساسى به حجه‌الاسلام کروبى رئیس مجلس شوراى اسلامى و حجه الاسلام محتشمى پور وزیر کشور ابلاغ گردید . مقام معظم رهبرى پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ 8 مرداد 68 در پیامى ضمن تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهورى و همه پرسى قانون اساسى چنین فرمودند : « جاى آن است که همه کسانى که دانسته و ندانسته در سراسر جهان ، اسیر تحلیل هاى غلط و غیرواقعى خود و دیگران درباره ایرانند ، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیرى هاى ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند . امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهى را به همراه داشته است ، این بار نیز منشأ تحولات مبارکى در جامعه گشته و با کمک عموم ملت ، سعادت ، رفاه ، ترقى ، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان هاى انقلاب اسلامى را به ارمغان آورد . قانون اساسى جدید که یکى از آخرین یادگارهاى امام عزیزمان است ، میثاق امت با انقلابى است که بیش از ده سال آماج توطئه هاى همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازى پیموده و با خط برجسته و نورانى در تاریخ ثبت گردانیده است . » اگر در این زمینه نیازمند تحقیق مى باشید توصیه ما این است که با مراجعه و مطالعه مشروح مذاکرات تدوین و بازنگرى قانون اساسى که متن کامل آن در بسیارى کتابخانه ها و حتى برخى سایت هاى اینترنتى ( نظیر {L= http://www.shora-gc.ir/portal/siteold/ketabkhaneh/index.htm =L} و {L= http://hoghoogh.online.fr/rubrique.php97euqirbur_di? =L} 3 ) موجود است ، اگر شبهه یا سوالى داشتید مى توانید با طرح دقیق آن ، از محققان این مرکز راهنمایى و مشاوره دریافت نمائید . و همچنین . ک : . 1 صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، انتشارات مجلس شوراى اسلامى ، 2 . 1369 . حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، سید محمد هاشمى ، نشر میزان ، ص 59 . 3 . سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ایران ، فرانسه ، آمریکا ، محمد زرنگ ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامى ، ص 161 . دوم . اختیارات ولى فقیه و تبیین و تحلیل « ولایت مطلقه فقیه » از منظر امام خمینى ( ره ) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، به دو شیوه ممکن است : . 1 رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام ( ره ) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى . 2 مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت . در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام ( ره ) با تکیه بر متون اسلامى مى‌پردازیم . . سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، تلاش مى‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم . {J یک . ولایت فقیه در متون اسلامى J} نظریه حضرت امام ( ره ) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه - که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم ( ع ) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده ، براى فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم ( ع ) شمرده شده است ( از قبیل پاره‌اى از اختیاراتى که پیامبر ( ص ) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‌اند ) . از اختیارات حکومتى یاد شده ، به « ولایت مطلقه » تعبیر مى‌شود که به اختصار به توضیح آن مى‌پردازیم : کلمه « مطلق » یا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهایى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و یا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است . کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره « وسعت اطلاق » بسیار متفاوت است . به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى‌رود ، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظام‌هاى سیاسى غالباً به رژیم‌هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون ، گفته مى‌شود ولى در نظام « ولایت فقیه » معانى دیگرى دارد : . 1 یکى از معانى « ولایت مطلقه فقیه » این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعى مى‌شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى‌گیرد . در این معنا « ولایت مطلقه » همان معنایى را دارد که امروزه از « ولایت فقیه » فهمیده مى‌شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه » چیزى بر آن نمى‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد . . 2 معناى دیگر ، آن است که اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد ، ولى فقیه - که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مى‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه « ولایت مطلقه » لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کند . در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست . براساس این معنا روشن مى‌شود که : ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت ، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است . از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از : مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت دیگر ولى فقیه نمى‌تواند : . 1 دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند . . 2 مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى‌فقیه . . 3 تنها مصالحى را مى‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد . {J دو . ولایت فقیه در قانون اساسى J} نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، این نکته را آشکار مى‌سازد که منظور از « ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسى ، درست همان معنایى است که حضرت امام ( ره ) و فقهاى شیعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده‌اند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سیاسى . در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى‌شود . . 1 آیت‌الله خامنه‌اى : « من به یاد همه دوستانى که در جریان‌هاى اجرایى کشور بودند ، مى‌آورم که آن چیزى که گره‌هاى کور این نظام را گشوده همین « ولایت مطلقه امر » بوده و نه چیز دیگر . . . اگر مسأله ولایت مطلقه امر - که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌اى خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت . . . آنجایى که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى‌کند و کارآیى ندارد ، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‌شود [ و ] گره را باز مى‌کند » . 1 . 2 آیت‌الله مشکینى : « ما معتقدیم که بلا اشکال ، فقیه ولایت مطلقه دارد . ما مى‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود . . . » . 2 . 3 یکى دیگر از خبرگان : « . . . دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر ( ص ) و ائمه معصومین داشتند . . . » . 3 بدین ترتیب قانون‌گذار ، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه - که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت ( ولایت مطلقه‌فقیه ) در اصل 57 نموده است . آیت‌الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد : « پیشنهاد مى‌کنم یک چیز دیگرى در اینجا ( اصل 110 ) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید . . . » . 4 در نتیجه « ولى فقیه » به عنوان عالى‌ترین مقام حکومتى ، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است . احکام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات . همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلى در قانون براى آن پیش‌بینى نشده باشد ، با استفاده از « ولایت مطلقه خود » به حل آنها مى‌پردازد . 5 سوم . شبهات انتخابات 88 : پیرامون مسائل انتخابات ریاست جمهورى شبهات زیادى مطرح گردید و از آنجا که مشخص ننمودید چه موضوعى مد نظر شماست ، در اینجا براى آشنایى بیشتر با اقدامات انجام شده توسط شوراى نگهبان در بررسى انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى و روشن شدن زوایاى موضوع , متن گزارش تفصیلى شوراى نگهبان در این خصوص را مى آوریم که بسیارى از ابهامات را برطرف خواهد نمود مقدمه « شوراى‌نگهبان علاوه بر پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى‌اسلامى با موازین شرع و قانون اساسى ، به موجب اصل نود و نهم ، یکصد و پانزدهم ، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسى و قوانین عادى منبعث از آن ، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهورى را برعهده دارد و تنها مرجع عالى رسیدگى به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات مى‌باشد لذا با رصد کردن مستمر ، به‌موقع و دقیق امور ، مجموع اعتراض‌ها و شکایات را پس از دریافت ، دسته‌بندى کرده و با بکارگیرى تمامى ابزارهاى قانونى ، آنها را مورد رسیدگى قرار داده و در نهایت نسبت به صحت و یا عدم صحت انتخابات اعلام‌نظر مى‌نماید . براین اساس در پى برگزارى دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهورى و با توجه به مشارکت حداکثرى مردم و تأثیر شگرف آن در تحکیم نظام ، ترویج و گسترش مردم‌سالارى دینى و تجلى و ظهور دوباره و فراگیر دو عنصر توأمان جمهوریت و اسلامیت نظام ، شوراى‌نگهبان با درک شرایط و به منظور خنثى‌سازى توطئه‌ها و نیرنگ‌ها و تقویت همدلى‌ها براى نخستین بار در روند بررسى شکایات و اعتراضات ، انجام امورى را وجهه همت خود قرار داد که گزارش تفصیلى آن در دو بخش اقدامات شوراى‌نگهبان و بررسى شکایات جهت تنویر افکار عمومى منتشر مى‌گردد . « اقدامات شوراى‌نگهبان » آنچه در پى مى آید مجموعه اقداماتى است که شوراى نگهبان در جهت بررسى انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى به منظور صیانت از آراء مردم شریف ایران اسلامى انجام داد . لازم به ذکر است که برخى از این اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شوراى نگهبان با توجه به فضاى موجود در جامعه و براى دستیابى به اطمینان بیشتر از سلامت انتخابات به انجام آنها پرداخت . 1 - شوراى نگهبان در راستاى انجام وظایف نظارتى و حصول اطمینان از صحت و سلامت انتخابات ، با دعوت از نمایندگان نامزدها براى حضور در محل این شورا ، جهت مشاهده نحوه نظارت همه‌جانبه و توأم با دقت و احتیاط اعضاى شورا بر جریان امور در روز برگزارى انتخابات ، تلاش نمود که نامزدهاى محترم را در جریان امر نظارت قرار دهد . در این راستا هر چهار نامزد محترم ، نمایندگانى را معرفى و ضمن استقرار در شوراى‌نگهبان و در اختیار گرفتن امکانات لازم ، ارتباط سریع‌تر با مسئولین نظارتى داشته و پس از پایان رأى‌گیرى نیز تا بامداد روز شنبه 88 / 3 / 23 از نزدیک شاهد تجمیع آراء بودند . 2 - در کمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88 ، شوراى نگهبان على‌رغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهاى معترض ، آمادگى خود را براى استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارک آنها جهت فراهم‌آمدن امکان بررسى و رسیدگى بهتر و بیشتر اعلام نمود . این جلسه در شوراى نگهبان ، با حضور نمایندگان نامزدهاى محترم ، تشکیل و پیرامون نحوه رسیدگى به شکایت‌ها بحث و گفتگو شد . آقایان محتشمى‌پور ، آخوندى و هاشمى به نمایندگى از سوى آقاى میرحسین موسوى ، آقاى‌کرباسچى به نمایندگى از سوى آقاى کروبى و آقاى دانش جعفرى به نمایندگى از سوى آقاى محسن رضائى در شوراى‌نگهبان حضور یافتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند . لازم به ذکر است که نمایندگان مزبور خواستار حضور در جلسه عمومى شوراى نگهبان نیز شدند . این در حالى است که نمایندگان محترم نامزدها ، علاوه بر حضور در شوراى نگهبان ، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در دیدار با مقام معظم رهبرى ( مدظله‌العالى ) به تفصیل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نیز با ارائه رهنمودهاى لازم و ترغیب و توصیه آنان به خویشتن‌دارى ، خواهان پیگیرى درخواست‌هایشان از مجراى قانونى شدند و شوراى‌نگهبان را به ملاحظه اسناد و مدارک و شنیدن حرف‌ها و اعتراض‌هاى آنان و همچنین بررسى و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصیه فرمودند . 3 - در روز شنبه 88 / 3 / 30 ، در پى دعوت از نامزدهاى معترض جهت حضور در جلسه عمومى شوراى نگهبان ، فقط آقاى محسن رضائى از این امکان استفاده نمود و در جلسه عمومى شوراى‌نگهبان حاضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقیم با اعضاى محترم شوراى نگهبان در میان گذاشت و در این جلسه مقرر شد با در اختیار قرار دادن فرمهاى 28 ، بازشمارى ده درصد ( % 10 ) صندوق‌ها در شش استان با حضور نمایندگان ایشان انجام پذیرد . به محض معرفى نماینده آقاى محسن رضائى ، بازشمارى در حوزه‌هاى مورد نظرآغاز شدکه آراء استان کرمانشاه و نزدیک به نیمى از آراء شهرستان‌هاى استان فارس و بعضى از شهرستان‌هاى استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقاى محسن رضائى ، اعضاء هیأت اجرایى و ناظرین شوراى نگهبان مورد بازشمارى قرار گرفت . پس از پایان بازشمارى آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامى و نتایج بازشمارى ، آقاى محسن رضایى در تاریخ 88 / 4 / 2 با ارسال نامه شماره 332 - / 01 م رسماً انصراف خود را از پیگیرى شکایت‌هاى مطروحه اعلام نمود . علاوه بر این شوراى نگهبان آمادگى خود را براى بررسى موضوع با حضور دو نامزد دیگر تکرار نمود و این امکان را مجدداً براى آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و یا قانونى و قابل طرح دارند و به هر دلیلى نتوانسته‌اند به صورت مکتوب یا از طریق نمایندگان خود مطرح سازند ، بدین شیوه بتوانند نقطه نظرات خود را بیان نمایند . با این حال على‌رغم وجود قوانین اساسى و عادى در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن کشور از سى سال سابقه درخشان در عرصه‌هاى‌گوناگون انتخابات ، رفراندوم و همه‌پرسى و با عنایت به اینکه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى با وجود اهمیت و اعتبار ، اولین و آخرین انتخابات در نظام جمهورى اسلامى نبوده و نمى‌باشد ، مع‌الاسف بعضى از نامزدهاى محترم ، اغلب به جاى سلوک در بستر قانون و توسل به مراجع ذیربط براى پیگیرى اعتراض‌ها و شکایت‌ها ، با صدور بیانیه‌ها و دعوت از مردم براى حضور در خیابانها ، موجب اخلال در طى مراحل طبیعى و قانونى انتخابات گردیدند . 4 - شوراى نگهبان ، علاوه بر تشکیل جلسه صبح سه‌شنبه مورخ 88 / 3 / 26 با نمایندگان سه نامزد معترض و على‌رغم انقضاء مهلت قانونى براى دریافت و رسیدگى به شکایت‌ها و اعتراض‌ها ، صرفاً براى حصول اطمینان بیشتر ، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبرى ( مدظله‌العالى ) براى پنج روز دیگر تمدید کرد . 5 - متعاقب تجدید مهلت بررسى شکایت‌ها و اعتراض‌ها به منظور استفاده احسن از فرصت‌هاى پیش‌آمده ، شوراى نگهبان دیدارهایى با مراجع‌عظام تقلید ، علماى‌حوزه و شخصیت‌هاى شاخص و فعال در عرصه‌هاى سیاسى و اجتماعى را در دستور کار قرار داد و در این راستا با عزیمت به شهر مقدس قم و دیدار با حضرات آیات عظام : مکارم شیرازى ، جوادى آملى ، صافى گلپایگانى ، سبحانى ، موسوى اردبیلى و حضرات آیات : امینى ، مسعودى خمینى و در تهران با آیات و حجج اسلام : شاهرودى ، رى‌شهرى و ناطق نورى در این زمینه تبادل نظرهاى لازم به عمل آمد . اعضاى شوراى نگهبان در دیدارها و ملاقات‌هاى خود با مراجع ، علماء و شخصیت‌هاى دینى ، سیاسى و اجتماعى ، ضمن ارائه گزارش از عملکرد نظارتى شورا در امر خطیر انتخابات ، با بهره‌گیرى از آگاهى‌ها و نظرات ارزشمند این بزرگواران ، خصوصاً رهنمودهاى ارائه شده از سوى مراجع عظام تقلید ، آن را سرلوحه کار خود در پیگیرى‌ها و بررسى اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد . 6 - هم‌چنین شوراى نگهبان در راستاى تکمیل اسناد و مدارک و آگاهى از مشهودات و مسموعات مستند و قانونى برخى شخصیت‌هاى‌کشور ، مکاتباتى با اغلب آنان از جمله آقایان : لاریجانى ، رئیسِ‌محترم مجلس شوراى اسلامى پورمحمدى ، رئیس محترم سازمان بازرسى کشور قالیباف ، شهردار محترم تهران رى‌شهرى ، تولیت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنى ( ع ) و . . . انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارک مستندى در اختیار دارند جهت بهره‌بردارى و فراهم آمدن امکان بررسى ، تصمیم‌گیرى و اظهارنظر به شوراى نگهبان ارسال نمایند . 7 - على‌رغم تعلل و عدم همکارى بعضى از نامزدهاى معترض ، شوراى نگهبان علاوه بر تمدید مهلت براى رسیدگى دقیق‌تر به اعتراض‌هاى مربوط به شمارش آراء و بویژه اعتراض‌هاى وارده بر روند انتخابات ، « هیاتى ویژه » مرکب از شخصیت‌هاى صاحب نام نظام و نخبگان سیاسى ، اجتماعى‌کشور تشکیل و آنان را به استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آورى اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسى و رسیدگى به موضوع ، مأمور نمود تا متعاقب دریافت گزارش کارشناسى از هیأت مزبور ، موجبات اتخاذ تصمیم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهایى در خصوص موضوع توسط شوراى‌نگهبان فراهم آید . 8 - متعاقب تشکیل هیات ویژه متشکل از حجج اسلام ابوترابى ، درى نجف‌آبادى و رحیمیان و آقایان دکتر حدادعادل ، دکتر ولایتى و دکتر افتخارجهرمى ، این هیأت پس از تشکیل اولین جلسه ، از دو نامزد معترض ، درخواست نمود تا جهت بررسى روند برگزارى انتخابات و بازشمارى حداقل ده درصد ( % 10 ) از صندوق‌ها نماینده خود را به این هیات معرفى نمایند که این امر طى دو نامه از سوى شوراى‌نگهبان به این نامزدها اعلام شد که متاسفانه در وقت مقرر آقاى موسوى از اعزام نماینده خود براى این امر خوددارى ورزید و به صدور بیانیه‌اى اکتفا نمود . آقاى کروبى نیز ابتدائاً خواستار تغییر در ترکیب هیات بود لیکن مجدداً با صدور بیانیه‌اى دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود . 9 - در ساعات پایانى یکشنبه 88 / 4 / 7 ، یک نفر از شخصیت هاى سیاسى ضمن تماس با شوراى نگهبان اظهار داشت که طى مذاکره با آقاى موسوى و نمایندگان وى ، آنان خواسته‌هاى جدیدى را مطرح‌کرده‌اند و از شوراى نگهبان درخواست نمود که این خواسته‌هاى جدید آنها را مورد بررسى قرار دهد . شوراى نگهبان با این امر موافقت نمود و به همین جهت جلسه‌اى با حضور دو نفر از اعضاء هیات ویژه و دو نفر از اعضاء شوراى نگهبان تشکیل و موارد چهارگانه درخواست شده جدید به شرح ذیل مطرح شد : 1 ) بازشمارى آراء در چهار استان 2 ) تطبیق سریال ( شماره مسلسل ) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها 3 ) بررسى میزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌هاى موجود 4 ) بررسى خطوط نوشته شده بر روى اوراق تعرفه و اطمینان از اینکه یک‌خط نباشد . على‌رغم دشوارى‌هاى خاص این خواسته‌ها و محدودیت زمانى ( فقط یک روز ) ، جهت ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر ، این درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت ، لیکن مقرر شد موضوع کتباً از سوى آقاى موسوى به شوراى نگهبان اعلام گردد که متاسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمایندگان هیات ویژه با آقاى موسوى و نمایندگان ایشان ( آقایان محتشمى‌پور و موسوى لارى ) در یکشنبه شب ، نتیجه‌گیرى به جلسه‌اى در روز دوشنبه مورخ 88 / 4 / 8 موکول شد و سرانجام آقاى موسوى از اعلام کتبى و رسمى موارد فوق‌الذکر خوددارى نمود و موضوع بدون نتیجه پایان یافت . این درحالى است که روز دوشنبه ، آقایان محتشمى‌پور و موسوى لارى ، متن مکتوبى را به هیات ویژه ارائه کردندکه علاوه‌بر موارد چهارگانه یادشده ، خواسته‌هاى غیرمتعارف دیگرى را هم شامل مى‌شد و به نظر مى‌رسید بیشتر اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسیدگى از طریق مراجع قانونى . 10 - پس از اطمینان از عدم همکارى نامزد محترم معترض ، دستور بازشمارى ده درصد ( % 10 ) از کل صندوق‌هاى اخذ راى صادر شد ، که این امر در مقابل دوربین‌هاى صدا و سیما و با حضور معتمدین هر شهر و رؤساى شوراى اسلامى شهر و حتى‌الامکان نمایندگانى از نامزدها که در روز انتخابات در پاى صندوق‌هاى اخذ رأى حضور داشتند ، انجام پذیرفت . در این مرحله بیش از 300 نفر از نمایندگان نامزدها در بازشمارى حضور داشتند . در پایان این بخش تأکید مى‌نماید با وجود هیأت‌هاى نظارت در حوزه‌هاى شهرستانى و استانى که با عضویت چهره‌هاى فرهیخته فرهنگى ، دانشگاهى ، حوزوى و با بهره‌گیرى از توان بالفعل تمامى اقشار متدین ، انقلابى و همیشه در صحنه مردمى تشکیل و در روز برگزارى انتخابات ، این هیأت‌ها با حضور نمایندگان محترم هر یک از نامزدها و با استفاده از شیوه‌هاى پیشرفته علمى و متعارف ، نظارتى وسیع ، همگانى وکارآمد را معمول مى‌دارند و شوراى‌نگهبان نیز ، از طریق هیأت هفت نفره موسوم به « هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات » علاوه بر نظارت عالیه بر روند و فرآیند انتخابات ، اِعمال نظارت بر عملکرد هیأت‌هاى نظارت شهرستانى و استانى را هم از نظر دور نداشته و نمى‌دارد ، همگان اذعان خواهند داشت که با وصف مراتب فوق ، عملاً امکانى براى وقوع تخلف یا تخلفات گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود . شوراى نگهبان با عنایت به مراتب فوق و با بکارگیرى همه ظرفیت‌ها و امکانات قانونى ، بحول و قوه الهى به عموم شهروندان عزیز و خصوصاً به نامزدها و طرفداران آنها اطمینان مى‌دهدکه در کنار آنان و به نمایندگى از آنان در دفاع از خواسته‌هاى مشروع و قانونى‌شان از هیچ تلاش وکوششى فروگذار ننموده است . « بررسى شکایت‌ها و اعتراض‌ها » شکایت‌هاى واصله و بررسى تحلیلى آن شوراى نگهبان با رصد کردن بموقع و بهنگام امور ، مجموع اعتراض‌ها و شکایت‌ها را پس از دریافت ، تجمیع ، موضوع بندى و با بکارگیرى تمامى ابزارهاى قانونى در اختیار ، رسیدگى و هم‌اکنون نتایجِ حاصل از رسیدگى‌ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ایران ، مسئولان و بویژه ذینفعان محترم در امر خطیر انتخابات اخیر تقدیم مى‌نماید . قبل از پرداختن به محتواى شکایات و اعتراض‌ها ، ضرورى است که تعریفى از حوزه‌هاى انتخابیه و شعب اخذ رأى ارائه شود . برخلاف سایر انتخابات نظیر خبرگان رهبرى ، مجلس شوراى اسلامى و شوراها که هر بخش ، شهر یا استان به تناسب نیازهاى اقلیمى و منطقه‌اى مستلزم انتخاب نماینده یا نمایندگان خاص مى‌باشد ، در انتخابات ریاست‌جمهورى ، سراسر کشور صرفاً به یک فرد به عنوان نماد و سمبل اراده ملى نیاز دارندکه عبارت است از شخص‌رئیس جمهور . بر این اساس در انتخابات ریاست‌جمهورى گستره کشور بصورت یک حوزه انتخابیه تلّقى و هر ایرانى مى‌تواند در هر نقطه‌اى از کشور یا خارج از کشور که صندوق اخذ رأى در آنجا پیش‌بینى شده در انتخابات شرکت نماید . در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهورى در سراسر کشور و خارج از کشور حدود چهل و شش هزار ( 46000 ) صندوق ، آراء مردم شریف ایران را اخذ نمودندکه تعدادکل صندوق‌ها به نسبت انتخابات قبلى به میزان یک و دو دهم درصد ( % 1 / 2 ) افزایش داشته است . از این تعداد ، چهارده هزار و دویست و نود و چهار ( 14294 ) صندوق سیّار در نظر گرفته شد . تفکیک موضوعى شکایت‌ها و اعتراض‌ها شکایت‌ها و اعتراض‌هاى واصله بدواً تحت دو عنوان : شکایت‌هاى مشترک و شکایت‌هاى اختصاصى نامزدها و سپس در سه محور زیر طبقه بندى گردید : الف : شکایات و اعتراض‌هاى ناظر بر روز انتخابات ب : شکایت‌ها و اعتراض‌هاى ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج ج : شکایت‌ها و اعتراض‌هاى ناظر بر قبل از دو مرحله فوق ، یعنى گزارش‌هاى واصله ناظر بر جریان و روند حاکم بر انتخابات در روزهاى مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388 الف ) شکایت‌ها و اعتراض‌هاى ناظر بر روز انتخابات در روز اخذ رأى و همزمان با برگزارى انتخابات در حدود چهل و شش هزار ( 46000 ) صندوق اخذ رأى ، مجموعاً 122 فقره گزارش توسط نمایندگان محترم نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى به شوراى‌نگهبان ارائه شد که تفکیک آنها بدین قرار است : نماینده آقاى محسن رضایى 12 فقره ، نماینده آقاى مهدى کروبى 24 فقره و نماینده آقاى میرحسین موسوى 86 فقره . این گزارش‌ها در همان روز و با پیگیرى‌هاى گسترده و همه جانبه ناظران شوراى نگهبان در سراسر کشور مورد بررسى و ارزیابى قرار گرفت . بخش اعظم این شکایت‌ها ، از برداشت اشتباه یا نگرانى از احتمال وقوع تخلف بوده است . بعنوان مثال ستاد یکى از نامزدهاى محترم گزارش‌هاى مختلفى را به این شورا تقدیم نمودکه در آن بصورت کلى و بدون ذکر هیچ مشخصه‌اى و حتى بدون ذکر نام شعبه‌هاى مورد نظر ، موضوعاتى بعنوان تخلف گزارش شده بود که چند مورد از آنها بعنوان نمونه بیان مى‌شود : الف - 1 ) تمام شدن تعرفه‌ها در تبریز ، اصفهان و تهران ( تهرانپارس ) یا کمبود شعب اخذ رأى در برخى مناطق ، قطع اینترنت و تلفن همراه ، عدم امکان تشخیص بین صندوق‌هاى ثابت و سیار ، وارد نکردن کدملى ، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به کوپن ارزاق ، عدم امکان رأى‌گیرى بدلیل کمبود تعرفه در تبریز و شیراز و هدایت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبکه {L= BBC =L} و . . . . بخشى از گزارش‌هایى است که در روز اخذ رأى به شوراى نگهبان تقدیم شده است . الف - 2 ) در موارد متعددى نیز مسائلى مطرح شد که اساساً تخلف انتخاباتى نبوده و فردگزارش دهنده بدلیل عدم آشنایى با مقررات اولیه ، موضوع را بعنوان تخلف ذکر نموده است که به برخى از آنها نیز اشاره مى‌شود : رأى‌گیرى در اتوبوس ، مشاهده دو صندوق سیار به فاصله کم ، آوردن صندوق سیار براى مدرسه‌اى‌که خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سیار در کنار هم در برخى از مناطق . اندک توجه و عنایت در عناوین برشمرده ، حکایت از آن دارد که اولاً ضمن احترام و تحسین به دغدغه‌هاى گزارشگران ، گزارشى که واجد وصف تقلب انتخاباتى باشد به چشم نمى‌خورد ، ثانیاً موارد پیش آمده بر فرض صحت با هماهنگى ناظران و مجریان و آماده به خدمت بودن دستگاههاى اجرایى در جاى جاى این کشور بزرگ و پهناور به ویژه در روز حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات ، عمدتاً در کمترین فاصله ممکن مرتفع مى‌شود ، ثالثاً استفاده از صندوق‌هاى سیار در کنار صندوق‌هاى ثابت ، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بویژه در انتخاباتى است که مواجه با ازدحام پرشور جمعیت بوده و چنین اقدامى تازگى ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتى قابل اعتنا باشد ، رابعاً تایید و تاکید نمایندگان محترم نامزدها در پایان رأى‌گیرى بر انجام و اتمام توأم با سلامت انتخابات ، نافى هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات مى باشد . اسناد مکتوب متضمن بیانات و اظهارات نمایندگان محترم نامزدها که هر یک به نوبه خود بر سلامت انتخابات صحه گزارده‌اند تماماً موجود و عنداللزوم جهت آگاهى عموم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت . ضمن آنکه شوراى نگهبان در این دوره با اتخاذ روشهاى جدید از جمله در نظر گرفتن جاى مهر نظارت در تعرفه‌ها سعى نمود درصد سلامت انتخابات را افزایش دهد . ب ) شکایت‌ها و اعتراض‌هاى ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج پس از انجام انتخابات و اعلام نتایج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم کشور ، نامزدهاى محترم با ارسال نامه‌هایى شکایات خود را مطرح نمودند آقاى محسن رضایى 72 فقره ، آقاى مهدى کروبى 108 فقره و آقاى میرحسین موسوى 304 فقره . با وجود دریافت بخش عمده‌اى از نامه‌هاى فوق‌الذکر که با عباراتى کلى و بدون ارائه هیچگونه اسناد و مدارک مثبته بعنوان شکایت مطرح شده بود ، شوراى نگهبان با اغماض از نقص شکلى شکایات واصله نسبت به رسیدگى به آنها اقدام نمود . در این مرحله با تشکیل جلسات متعدد و تعیین کارگروه‌هاى تخصصى ، نسبت به بررسى و ارزیابى تک‌تک شکایت‌هاى واصله اقدام شد . در ابتدا شکایات نامزدهاى محترم در دوگروه شکایات مشترک و شکایات اختصاصى دسته‌بندى وکلیه شکایت‌ها به همراه گزارش‌هایى‌که در روز اخذ رأى ارسال شده بود مورد ارزیابى قرار گرفت . ذکر این نکته ضرورى است که با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شکایت‌ها در فرصت‌هاى قانونى ، این شورا به منظور رعایت احتیاط و همکارى با نامزدهاى معترض ، گزارش‌هاى واصله را مورد توجه قرار داد و على‌رغم آنکه قانوناً هیچ تکلیفى برعهده نداشت با دعوت از نامزدهاى محترم در روز شنبه 88 / 3 / 30 یعنى 5 روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت‌ها ، امکان دیگرى را نیز براى‌کاندیداهاى معترض فراهم آورد تا چنانچه به هر دلیلى موفق نشده‌اند بصورت مکتوب شکایت‌هاى خود را ارائه کنند ، در این جلسه امکان انتقال حضورى و مستقیم نقطه نظرات خود به اعضاى محترم شوراى نگهبان را داشته باشند که مع‌الاسف تنها یکى از آقایان از این امکان بهره گرفت . علاوه بر این ، شوراى نگهبان امکان دیگرى را نیز براى آنان فراهم نمود ، به گونه‌اى که تا روزهاى پایانى اعلام نتیجه نهایى نیز آماده استماع نظرات نامزدهاى محترم بود . به هر حال تفکیکِ شکایت‌هاى نامزدهاى محترم و دسته‌بندى آنها به شرح ذیل است : 1 - عناوین شکایات مشترک نامزدها الف ) شکایت از کمبود تعرفه در برخى از شعب اخذ رأى ب ) جلوگیرى از حضور نماینده نامزدها یا اخراج ایشان در برخى از شعب اخذ رأى پ ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأى در رأى افراد و ترغیب به رأى دادن به فرد خاص ت ) عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأى از افراد فاقد شرایط ث ) اجبار افراد به استفاده از خودکارهاى موجود در شعب اخذ رأى ج ) تبلیغ در روز رأى‌گیرى به نفع نامزدى خاص چ ) انتقال صندوق اخذ رأى سیار به محل دیگر براى اخذ رأى ح ) عدم تمدید زمان رأى‌گیرى و بسته بودن شعب اخذ رأى خ ) خرید و فروش رأى د ) استفاده از امکانات دولتى ذ ) پلمپ صندوق‌هاى اخذ رأى بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء ) عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء ز ) حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخى حوزه‌هاى انتخابیه پس از بررسى هر یک از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شوراى نگهبان جهت بررسى شکایت‌ها و استعلام از مراجع ذى‌ربط ، نتیجه حاصل از این بررسى‌ها به شرح ذیل اعلام مى‌گردد : الف ) شکایت از کمبود تعرفه در برخى از شعب اخذ رأى الف - 1 ) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى در داخل کشور ، بیشترین‌گزارش‌ها مربوط به نمایندگان آقاى میرحسین موسوى است که اعلام نموده‌اند در سراسر کشور تعداد پنجاه و یک ( 51 ) صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده است . عمده این گزارش‌ها نیز فاقد مستندات قانونى است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده ، بلکه با چند واسطه و بصورت نقل قول مى‌باشد . الف - 2 ) صرف نظر از صحت و سقم گزارش‌ع نمایندگان نامزدهاى محترم ، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدى جزئى از صندوق‌هاى کل کشور است که تأثیرى در روند کلى انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسیار معدودى از شعب ، رأى دهندگان با تحمل اندکى انتظار و رسیدن تعرفه در همان شعبه رأى داده‌اند و یا به شعب همجوار مراجعه کرده‌اند . هرچندکه اتمام تعرفه ( در صورت رخداد امر ) مى‌تواند دقایقى موجب توقف عملیات رأى‌گیرى شود ، اما تردیدى نیست که این امر تأثیرى در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبى براى خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمى‌گردد . گزارش‌هاى متعدد و مستند ناظرین و بازرسین شوراى نگهبان از سراسر کشور حاکى است در هیچ یک از شعب اخذ رأى ، بدلیل عدم وجود تعرفه ، رأى‌گیرى تعطیل نشده است و در شعبه‌هایى که بدلیل استقبال گسترده مردم ، با کمبود تعرفه مواجه و اخذ رأى براى دقایقى به تأخیر افتاد ، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نیاز اقدام گردید . ( این اتفاق در بسیارى از انتخابات گذشته نیز سابقه دارد ) الف - 3 ) در خصوص میزان تعرفه‌هاى چاپ شده و مسائل مربوط به آن باید گفت : در پى وصول شکایت‌هاى نامزدهاى محترم ، شوراى نگهبان بازرسین ویژه‌اى به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک‌ملى جمهورى اسلامى ایران ( محل چاپ تعرفه‌هاى‌ع انتخابات ) اعزام نمود . بازرسین اعزامى پس از بررسى همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه‌هاى مختلف ، طى نامه شماره 88 / 11 / 33583 مورخ 88 / 4 / 9 اعلام نمودند وزارت‌کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ( 58875000 ) برگ تعرفه نموده است . همچنین در روز اخذ رأى مورخ 88 / 3 / 22 نیز پس از هماهنگى با این شورا بمنظور جلوگیرى از کمبود احتمالى تعرفه و امکان توزیع مناسب آن در سراسر کشور ، تعداد دو میلیون ( 2000000 ) برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید . توضیح این نکته ضرورى است در تمامى انتخابات قبلى نیز به دلیل سیال بودن جمعیت رأى دهنده در سطح کشور ، وزارت‌کشور اقدام به چاپ تعرفه به میزان قابل توجهى بیش از شمار واجدین شرایط مى‌نمود . در این دوره نیز علاوه بر اتخاذ همین تدبیر ، تعرفه‌هاى هر استان با کد خاص چاپ شد تا امکان جابجایى تعرفه‌ها بین استان‌ها وجود نداشته باشد . این امر هرچند که به سلامت و دقت انتخابات کمک نمود مع‌الوصف با عنایت به حضور گسترده مردم و نیاز بسیارى از حوزه‌هاى اخذ رأى به ارسال دوباره تعرفه ، تبادل تعرفه بین استان‌ها را غیرممکن ساخت . به همین دلیل تعرفه‌هاى چاپ شده در روز اخذ رأى بدون کد استان به چاپ رسید . ( قابل ذکر است کل تعرفه‌هاى چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأى داراى شماره سریال مى‌باشد ) لازم به ذکر است مجموعاً در روز 22 خرداد ، تعداد سى و نه میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و دویست و چهارده ( 39371214 ) برگ تعرفه در سراسر کشور به مصرف رسید و تعداد ششصد و پنجاه هزار ( 650000 ) برگ تعرفه نیز در چاپخانه بانک ملى موجود است و صورتجلسه پلمپ آن که به امضاء نمایندگان ستاد انتخابات کشور ، حراست وزارت کشور ، حراست چاپخانه بانک ملى ، شوراى نگهبان و نماینده بانک ملى رسیده است در این شورا موجود مى‌باشد . از مجموع تعرفه‌هاى باقى‌مانده در قرنطینه چاپخانه ، استاندارى‌ها و فرماندارى‌هاى تابعه کشور وکسر از تعرفه‌هاى چاپ شده ، تعداد بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش ( 20853786 ) برگ تعرفه باقى‌ع ماند که براساس قانون انتخابات و آئین نامه مربوطه ، تعرفه‌هاى باقى‌مانده هر حوزه اخذ رأى به ستاد انتخابات تحویل مى‌گردد . در این راستا از سراسر کشور تعداد بیست میلیون و هفتصد و نوزده هزار و یکصد و شصت و دو ( 20719162 ) برگ تعرفه به هیات‌هاى اجرایى در سراسر استانها تحویل و باقى‌مانده آندسته از تعرفه‌هاى انتخاباتى‌که در بسته‌هاى یکصدتایى بخشى از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأى قرار داده شده و پلمپ گردید . هم اکنون این تعرفه‌ها نیز در صندوق‌ها موجود مى‌باشد . لازم به ذکر است که تعداد پانصد و هفتاد هزار ( 570000 ) تعرفه نیز براى ایرانیان مقیم خارج از کشور ارسال شده است . از این رو و با عنایت به بررسى همه‌جانبه و گسترده کارشناسان و ناظران و بازرسان ویژه شوراى نگهبان ، چاپ تعرفه‌هاى اخذ رأى براساس روال معمول بوده و هیچ تعرفه‌اى برخلاف روال قانونى توزیع نشده است . در عین حال در خصوص توزیع نامناسب تعرفه‌ها و عدم اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع این مشکل که منجر به کمبود تعرفه در بعضى شعب و توقف کوتاه مدت اخذ رأى گردید ، در روز اخذ رأى وزارت کشور با دریافت تذکر از شوراى‌نگهبان در کنار اهتمام احسن به انجام وظایف اجرایى ، نسبت به توزیع صحیح و سریع تعرفه‌ها اقدام نمود . هرچند در پى استقبال بى‌سابقه مردم و نیز عدم توزیع مناسب تعرفه‌ها در معدودى از شعب اخذ رأى مشکلاتى پدید آمد ، اما با پیگیرى‌هاى شوراى‌نگهبان و تلاش وزارت کشور ، این مشکل بلافاصله برطرف شد ، بگونه‌اى‌که اندک تعلل و قصور پیش آمده که معمول در هر انتخابات است هیچ‌گونه تأثیرى در روند انتخابات از خود به جا ننهاد . ب ) جلوگیرى از حضور نماینده نامزدها یا اخراج آنها در برخى از شعب اخذ رأى بموجب ماده واحده « قانون حضور نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى در شعب اخذ رأى » مصوب سال 1379 مجلس شوراى اسلامى ، نامزدهاى محترم مى‌توانند نسبت به معرفى نماینده جهت حضور در شعب اخذ رأى اقدام نمایند . بر همین اساس ستاد انتخابات وزارت کشور با طراحى « سامانه اینترنتى ویژه براى ثبت نام از نمایندگان نامزدها » مقدمات این امر را فراهم نمود . هرچند که به تصریح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأى ، نامزدها فرصت دارند نماینده خود را معرفى نمایند ، اما بنا برگزارش وزارت کشور ، این تبصره قانونى مورد بى‌توجهى نامزدهاى محترم قرار گرفت ، به نحوى که بخش قابل توجهى از نمایندگان نامزدها ، در روز 88 / 3 / 19 یعنى سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرماندارى‌ها معرفى شدند . با این حال و على‌رغم سپرى شدن زمان قانونى ، براى نمایندگان معرفى شده کارت شناسایى جهت حضور در حوزه‌هاى اخذ رأى صادر گردید . در این راستا جناب‌آقاى محسن رضایى در 12 درصد ، جناب آقاى مهدى‌کروبى در 30 درصد ، جناب آقاى احمدى‌نژاد در 72 درصد و جناب آقاى میرحسین موسوى در 89 درصد از شعب اخذ رأى نماینده ناظر داشته‌اند . در همین حال در پى بررسى‌هاى همه‌جانبه شوراى نگهبان و اخذ آمار تقاضاهاى نامزدهاى محترم معلوم شد آقاى محسن رضایى 5421 نماینده به وزارت کشور و فرماندارى‌ها معرفى نموده‌ع است که براى تمامى 5421 نفرکارت صادر شده است . آقاى مهدى‌کروبى 13506 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرماندارى‌ها معرفى نموده است که براى تمامى 13506 نفر کارت صادر شده است ، آقاى احمدى نژاد 33058 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرماندارى‌ها معرفى نموده است که براى تمامى 33058 نفر کارت صادر شده است و نیز آقاى میرحسین موسوى 45692 نفر بعنوان نماینده به وزارت کشور و فرماندارى‌ها معرفى نموده است که براى 40676 نفر کارت صادر شده و علت کسرى صدور کارت براى نمایندگان آقاى موسوى کامل نبودن مدارک ارائه شده بوده است . در خصوص اخراج نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأى که از دیگر شکایت‌هاى نامزدهاى محترم است ، شوراى نگهبان نسبت به موضوع بررسى دقیق و گسترده و نیز پیگیرى‌هاى میدانى به عمل آورد . در روز اخذ رأى از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى جمعاً نود ( 90 ) گزارش حاکى از اخراج نماینده نامزدع‌ها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رأى به شوراى نگهبان واصل شد . ستاد انتخاباتى‌آقاى محسن رضایى سه ( 3 ) گزارش ، ستاد آقاى مهدى کروبى چهارده ( 14 ) گزارش و ستاد آقاى میرحسین موسوى هفتاد و سه ( 73 ) گزارش ارائه نمودند . صرف نظر از اینکه گزارش‌هاى واصله عموماً بدلیل فقدان هرگونه ضمائم و مدارک استنادى ، ناموجّه و غیرقابل پذیرش بوده است مع‌الوصف بمنظور عمل به وظیفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامى‌گزارش‌ها و حتى گزارش‌هاى ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسى دقیق قرار گرفت . متعاقب بررسى‌هاى به عمل‌آمده معلوم شد هیچ یک از افرادى‌که درگزارش‌ها بعنوان نمایندگان اخراج شده‌ع معرفى شده بودند ، واجد عنوان نماینده نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى نبوده و در هیچ شعبه‌اى از شعب اخذ رأى گزارشى از عدم پذیرش هیچ یک از نمایندگان معرفى شده نامزدها که از سوى فرماندارى‌ها براى ایشان کارت صادر شده بود واصل نشده است . در عین حال در سراسر کشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى ، تعدادى از نمایندگان کاندیداها اقدام به دخالت در امر اخذ رأى یا سایر تخلفات قانونى نمودندکه پس از تذکر اولیه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى در شعب اخذ رأى با ایشان رفتار شد . براساس گزارش‌هاى مستند ، این اقدام نسبت به 5 نفر از نمایندگان انجام پذیرفته است . پ ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأى در رأى افراد و ترغیب به رأى دادن به فرد خاص یکى دیگر از شکایت‌هایى که بعنوان تخلف انتخاباتى از سوى نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأى و ترغیب افراد به رأى دادن به نامزد خاص . در این خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى مجموعاً یکصد و پنجاه ( 150 ) شکایت با عنوان فوق‌الذکر به شوراى نگهبان واصل شده است . از این تعداد سى ( 30 ) مورد مربوط به ستاد انتخاباتى آقاى محسن رضایى ، چهل و شش ( 46 ) مورد مربوط به ستاد انتخاباتى‌آقاى مهدى کروبى و هفتاد و چهار ( 74 ) مورد مربوط به ستاد انتخاباتى آقاى میرحسین موسوى مى‌باشد . هر چند افراد رأى دهنده با آگاهى قبلى و پس از انتخاب‌کاندیداى مورد نظر ، به شعبه‌هاى اخذ رأى مراجعه مى‌نمایند و شائبه تأثیر تبلیغ یا ترغیب احتمالى آنان بسیار ناچیز و دامن زدن به این شبهه نوعى بى‌احترامى به انتخاب و شعور رأى دهندگان است ، اما صرف نظر از این موضوع میزان شکایت واصله ، یعنى تعداد یکصد و پنجاه ( 150 ) مورد در مقایسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى عدد قابل توجهى به حساب نمى‌آید . مع‌الوصف شوراى نگهبان به محض وصول شکایت‌هاى مذکور با بررسى همه‌جانبه و با بهره‌گیرى از بازرسان قانونى به بررسى صحت و سقم گزارش‌ها پرداخت . نتیجه بررسى‌ها حکایت ازآن داردکه از مجموع شکایت‌هاى واصله بعضى از گزارش‌ها واهى و حتى در مواردى‌گزارش‌هایى برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نیز بلافاصله برخورد قانونى صورت گرفته است . ت ) عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأى از افراد فاقد شرایط همزمان با برگزارى انتخابات ریاست جمهورى در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى ، مجموعاً چهل و نه ( 49 ) گزارش از سراسر کشور مبنى بر ممهور ننمودن شناسنامه‌ها و همچنین اخذ رأى از افراد فاقد شرایط رأى دادن به شوراى نگهبان واصل شده است . از مجموع این گزارش‌ها سه ( 3 ) مورد از سوى ستاد آقاى محسن رضایى ، پانزده ( 15 ) مورد از سوى ستاد آقاى مهدى کروبى و سى و یک ( 31 ) مورد از سوى ستاد آقاى موسوى به شوراى نگهبان واصل شده است که بعضى از این شکایت‌ها بطور مشترک توسط ستاد داوطلبان تنظیم شده است . شوراى نگهبان بلافاصله پس از دریافت این گزارش‌ها با بهره‌گیرى از عوامل نظارتى نسبت به احراز صحت و سقم و ارزیابى آنها اقدام نمود . در این مرحله مشاهده شد اکثر این‌گزارش‌ها براساس تصور نادرستى شکل گرفته و صحت ندارد . بعنوان نمونه در گزارش‌هاى ارسالى از ستاد یکى از کاندیداها گزارشى وجود داردکه در آن آمده است : « مهر را به قسمت مربوط به کوپن ارزاق مى‌زنند » . بدیهى است با استناد به چنین گزارش‌هایى ، نمى‌توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد . ث ) الزام رأى دهندگان به استفاده از خودکارهاى موجود در شعب اخذ رأى این موضوع که درگزارش‌ها و شکایت‌هاى نامزدهاى محترم مطرح شده است ، در اصل نشأت گرفته از شایعه‌اى است‌که از چند روز قبل از انتخابات در جامعه مطرح بود . با اینکه شایعه استفاده از خودکارهاى تقلبى بطورگسترده‌اى در سطح جامعه منتشر شده بود مع‌الوصف هیچ قرینه‌اى حاکى از صحت این شایعه و یا مشاهده حتى یک مورد خودکار تقلبى در سراسرکشور بدست نیامد . همچنین به رغم شکایت‌هایى که بصورت غیرمستند ارائه شده بود ، در هیچ یک از شعب اخذ رأى موردى بر اجبار مردم به استفاده از خودکارهاى موجود در محل اخذ رأى مشاهده نشد . صرف نظر از اینکه بر فرض صحت موضوع ، معلوم نیست کسى‌که از خودکار موجود در شعبه استفاده مى‌کند ، به چه کسى رأى مى‌دهد . به هرحال استناد به این امر بعنوان تقلب در انتخابات ، فاقد وجاهت قانونى است ، طرح این قبیل موضوعات پیش از آنکه موردى مستند و مستدل از تقلب انتخاباتى باشد بیشتر به مناقشه در امر انتخابات شبیه است . ج ) عدم تمدید زمان رأى گیرى و بسته بودن شعب اخذ رأى از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى در سراسر کشور ، هفده ( 17 ) مورد شکایت از عدم تمدید زمان اخذ رأى به شوراى نگهبان واصل گردیدکه هشت ( 8 ) مورد از سوى ستاد آقاى محسن رضایى ، یک ( 1 ) مورد از سوى ستاد آقاى مهدى‌کروبى و هشت ( 8 ) مورد هم از سوى ستاد آقاى میرحسین موسوى اعلام شده است . در این انتخابات نیز به مانند سایر انتخابات برگزار شده ، بدلیل استقبال گسترده و بى‌نظیر مردم ، زمان اخذ رأى چهار ( 4 ) مرتبه تمدیدشد . ضمن اینکه رأى‌گیرى برخلاف دوره گذشته به جاى ساعت 9 صبح از 8 صبح آغاز گردید . توضیح اینکه به تصریح ماده 20 قانون انتخابات ریاست جمهورى مدت زمان اخذ رأى مقید به ده ( 10 ) ساعت مى‌باشد . وزارت‌کشور هم نقشى در تعیین این زمان نداشته و قانون ، زمان برگزارى انتخابات را بصورت قطعى تعیین نموده است ، لذا شایعه تعطیلى شعب اخذ رأى ناشى از عدم اطلاع از قانون است . همچنین براساس تبصره یک ماده مذکور ، تمدید مدت زمان رأى‌گیرى و تشخیص ضرورت آن ، بر عهده وزیر محترم کشور است . در انتخابات اخیر ، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد و طبق ماده فوق‌الذکر در ساعت هجده ( 18 ) وقت قانونى آن به پایان رسید . پس از آن و در پى مشاهده حضور گسترده و چشمگیر مردم ، وزیر کشور در چهار مرحله پیاپى انتخابات را تا ساعت 22 تمدید نمود . مع‌الوصف درساعات پایانى اخذ رأى ستاد انتخابات وزارت‌کشور طى اطلاعیه‌اى اعلام داشت تا زمانى‌که رأى دهنده‌اى در مقابل شعب اخذ رأى حاضر است ، افراد به داخل شعبه هدایت شده و نسبت به اخذ رأى از ایشان اقدام‌گردد . بر این اساس و به استناد گزارش‌هاى معتبر ، تمام شعب اخذ رأى تا هنگام حضور افراد رأى دهنده فعال بوده و هیچ شعبه‌اى در سراسر کشور نبوده است که به رغم حضور افراد از اخذ رأى خوددارى نموده و درب شعبه بسته شده باشد . قابل توجه اینکه برخى شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعات 1 / 30 و حدود 2 بامداد نیز مشغول اخذ رأى بوده‌اند . ذکر این نکته ضرورى است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأى و زمان تمدید شده و در هنگامى‌که رأى دهنده‌اى در شعبه حضور ندارد ، عوامل اجرایى مى‌توانند اقدام به گشودن صندوق رأى نموده و شمارش آراء را آغاز نمایند . بدیهى است در این شرایط چنانچه فرد یا افرادى جهت رأى دادن به محل شعبه مراجعه نمایند ، اخذ رأى از ایشان ممنوع بوده و خلاف قانون مى‌باشد . پس از بررسى‌هاى به عمل آمده معلوم شد اغلب گزارش‌هاى ارسالى مبنى بر عدم اقدام شعب به اخذ رأى ، مربوط به این زمان بوده که عدم اخذ رأى ، دقیقاً منطبق با قانون بوده است . چ ) خرید و فروش آراء از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى در سراسرکشور در روز 22 خرداد ، تعداد ده ( 10 ) مورد گزارش مبنى بر خرید و فروش آرا از سوى ستاد نامزدهاى محترم به شوراى نگهبان واصل شد . سه ( 3 ) مورد از این گزارش‌ها از ستاد آقاى محسن رضایى ، سه ( 3 ) مورد از ستاد آقاى کروبى و چهار ( 4 ) مورد از ستاد آقاى میرحسین موسوى ارائه شده است . قبل از بررسى صحت و سقم موضوع مى‌توان به تأثیر مجموعاً ده ( 10 ) مورد گزارش از مجموع قریب به چهل میلیون رأى مأخوذه توجه نمود . مع‌الوصف شوراى نگهبان براساس وظیفه ذاتى خود و بدون توجه به تأثیر ناچیز این تعداد تخلف در سلامت انتخابات ، نسبت به بررسى بدون اغماض و قاطع تمامى گزارش‌ها اقدام نمود که در سراسر کشور حتى یک سند براى اثبات این ادعا ارائه نشد و به نظر مى‌رسد طرح چنین ادعایى خصوصاً آنگونه که درگزارش ستاد یکى از نامزدها آمده مبنى بر اینکه رأى مردم در قبال پنج هزار ( 5000 ) تومان خریدارى مى‌شود ، صرف نظر از نادرستى آن ، متضمن توهین به شعور و آگاهى رأى‌دهندگان است . ح ) انتقال صندوق به محل دیگر در روز اخذ رأى ، یازده ( 11 ) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى به شوراى نگهبان ارسال شد که در آنها ادعا شده بود تعدادى صندوق اخذ رأى از محل خود خارج شده است . از این گزارش‌ها یک ( 1 ) مورد توسط ستاد آقاى محسن رضایى سه ( 3 ) مورد توسط ستاد آقاى‌کروبى و هفت ( 7 ) مورد هم توسط ستاد آقاى میرحسین موسوى به شوراى نگهبان ارسال شده است . در هر مورد شوراى نگهبان نسبت به پیگیرى دقیق و موشکافانه گزارش‌هاى ارسالى اقدام نمودکه نتیجه آن ، عدم صحت گزارش‌هاى مذکور مى‌باشد . صرف نظر از بررسى‌هاى فوق‌الذکر اساساً در روز اخذ رأى در کنار ازدحام بیش از حد مردم در شعب اخذ رأى با حضور ناظران شوراى نگهبان و نیز حضور نمایندگان نامزدها ، اساساً امکان چنین اقدامى وجود نداشته و طرح و القاء چنین شبهاتى از سر بى‌توجهى به فضاى پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشتاق و نیز ترکیب افراد حاضر در شعب اخذ رأى مى‌ع‌باشد . خ ) تبلیغ در روز اخذ رأى به نفع کاندیدایى خاص شکایت از تبلیغ غیرقانونى در روز اخذ رأى نیز از جمله مواردى است که نامزدها در شکایت‌هاى تقدیمى خود به آن پرداخته‌اند . در این خصوص شصت و هفت ( 67 ) گزارش بیانگر تخلف تبلیغاتى در شعبات اخذ رأى در سراسر کشور مى‌باشد . بخش قابل توجهى از این گزارش‌ها به گونه‌اى است که با فرض قبول ارتکاب احتمالى آن در محدوده برخى از شعب اخذ رأى ، نمى توان آن را از مصادیقِ تخلفات انتخاباتى وزارت کشور بعنوان مسئول برگزارى انتخابات دانست . مثلاً گزارش‌هاى مختلفى از ستاد تبلیغاتى آقایان مهدى کروبى و میرحسین موسوى واصل شدکه در آنها به عبورخودرو با عکس کاندیدایى خاص اشاره و حتى شماره خودروى مورد نظر هم ارسال شده است . بدیهى است که این تخلف و موارد مشابه بسیارى که درگزارش‌ها آمده در زمره تخلفات مرجع برگزارکننده انتخابات نمى‌باشد . با این وجود براساس همین گزارش‌ها چنانچه تبلیغات انتخاباتى له یا علیه نامزدها در محدوده شعبه‌اى صورت مى‌گرفته شوراى نگهبان از طریق نمایندگان حاضر در شعبه و با کمک نیروهاى انتظامى مستقر در محل با پیگیرى اکید و مؤثر نسبت به رفع تخلف گزارش شده اقدام مى‌نمود . د ) استفاده از امکانات دولتى اگر چه این شکایت نیز همانند بسیارى از شکایت‌هاى دیگر ، فاقد مستندات کافى است و معلوم نیست دقیقاً منظور از استفاده از امکانات دولتى چیست ، لیکن با توجه به اینکه در برخى شکایت‌ها استفاده رئیس جمهور فعلى از هواپیماهاى دولتى مورد ایراد واقع شده است ، بررسى لازم نسبت به این موضوع به عمل آمد که در نهایت مشخص شد در این خصوص ، مطابق با مصوبه شوراى امنیت کشور راجع به حفاظت شخصیت ها عمل شده است . ذ ) پلمپ صندوق‌هاى اخذ رأى بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء وفق ماده 29 قانون انتخابات ریاست جمهورى ، بستن و ممهور نمودن صندوق‌هاى خالى و بدون رأى باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت ، یعنى نمایندگان شوراى نگهبان صورت پذیرد . تعداد صندوق‌ها و خالى بودن آنها در صورتجلسه‌اى‌که قبل از شروع رأى‌گیرى تنظیم مى‌گردد باید توسط ایشان گواهى شود . بدیهى است به لحاظ قانونى حضور نمایندگان شوراى نگهبان و هیأت اجرایى در این مرحله الزامى بوده و اساساً هیچ صندوقى بدون حضور ناظرین شوراى نگهبان پلمپ نمى‌شود . مع‌الوصف و به استناد قانون ، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى در شعب اخذ رأى ، مى‌توانند حضور پیدا کنند و در تمامى مراحل انتخابات از جمله در مرحله پلمپ صندوق‌هاى اخذ رأى حضور داشته باشند ، ولى این حضور الزامى نبوده و عدم حضور ایشان به هیچ وجه نمى‌تواند مانع پلمپ نمودن صندوق‌ها و در نتیجه تأخیر در شروع اخذ رأى باشد . بر این اساس طى تحقیقات بعمل آمده مشخص شد در بسیارى از شعب اخذ رأى نمایندگان کاندیداها على رغم علم و اطلاع قبلى ، پس از گذشت یک یا چند ساعت از شروع اخذ رأى در محل اخذ رأى حاضر و به انجام وظایف خود پرداخته‌اند . بدیهى است در چنین شرایطى ، نمى‌توان انتخابات را بدلیل عدم حضور آنان متوقف نمود و مردم را تا زمان آمدن نماینده مورد نظر به انتظار گذاشت . ثانیاً این تخلف ، در صورت وقوع ، در ساعات آغازین اخذ رأى رخ داده و طبیعى است که‌گزارش آن نیز مى‌بایست در کنار ده‌ها گزارش دیگر ستاد انتخاباتى نامزدها ، به شوراى نگهبان ارسال مى‌شد . نامزدهاى محترم حتى یک گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو ( 45692 ) صندوق اخذ رأى ارائه ننموده‌اندکه حاکى از ممانعت از حضور ایشان در هنگام پلمپ صندوق ها باشد . منطق ، حکم مى‌کند وقتى ستاد انتخاباتى هر دو نامزد محترم موارد متعددى از عبور خودروها با عکس نامزد خاص را با ذکر شماره آن خودرو به شوراى نگهبان اعلام مى‌نمایند ، از کنار این موضوع مهم عبور نکرده و گزارش دقیقى در خصوص آن به شورا ارائه دهند . همانگونه که ذکر شد به گواهى شکایت‌ها و اسناد موجود - که عنداللزوم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت - حتى یک موردگزارش در این خصوص دیده نمى‌شود ، حال آنکه هر دو نامزد محترم در تاریخ 88 / 3 / 25 یعنى سه ( 3 ) روز پس از برگزارى انتخابات در این خصوص به تقدیم شکایت و اعتراض مبادرت مى نمایند . البته در همین نامه‌ها نیز حتى از نام یک شعبه اخذ رأى که از حضور نماینده ایشان در هنگام پلمپ صندوق جلوگیرى شده باشد ذکرى به میان نیاورده اند . طرح موضوعات کلى و اتکا به شنیده‌ها و حدسیات ، تنها قرائن و امارات در تقدیم این بخش از شکایت نامزدها مى باشد . ) عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء به موجب ماده واحده مصوب 1379 / 5 / 30 مجلس شوراى اسلامى که حضور نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى در شعب اخذ رأى را مجاز مى‌شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و یکصد و هشتاد و دو ( 54182 ) نماینده در شعب اخذ رأى ، فرماندارى‌ها و مراکز تجمیع آراء بر تمامى مراحل اخذ رأى نظارت مى نمودند . گواه این امر بیش از یکصد ( 100 ) نامه نمایندگان نامزدها به شوراى نگهبان در حوزه‌هاى انتخابیه و شهرهاى مختلفى است که هر یک در برگیرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأى است و همگى حاکى از ابراز رضایت نمایندگان نامزدها از برگزارى با شکوه انتخابات و تأکید و تشکر از سلامت انتخابات است . متن تمامى نامه‌هاى فوق‌الذکر در شوراى نگهبان موجود است که عنداللزوم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت . در ستاد مرکزى انتخابات کشور و هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات نیز نمایندگان محترم نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجمیع و اعلام نتایج بوده و بسیارى از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 88 / 3 / 23 محل مأموریت خود را ترک نمودند . از این رو شائبه و شبهه عدم حضور نمایندگان نامزدها در مرحله تجمیع آراء با وجود مستندات متقن و غیرقابل انکار ، ادعایى غیرواقعى است . مع‌الوصف و به رغم وجود دلایل متقن ، شوراى نگهبان براى رفع شبهه‌ها و تنویر افکار عمومى ، کراراً از نامزدهاى محترم درخواست نمود چنانچه نمونه‌اى و یا حتى قرینه‌اى حاکى از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجمیع شده در حوزه‌اى سراغ دارند به شوراى نگهبان ارائه نمایند . با وجود تمدید زمان بررسى شکایت‌ها براساس حکم مقام معظم رهبرى ( مدظله‌العالى ) و پیگیرى‌هاى مکرر این شورا هیچ گزارشى در این خصوص ارائه نشد . در عین حال در بازشمارى آراء حوزه‌هاى انتخابیه استان‌هاى اصفهان ، فارس ، خوزستان و کرمانشاه که به تقاضاى آقاى محسن رضایى انجام شد و نیز در بازشمارى آراء سایر مناطق کشورکه به ابتکار شوراى نگهبان و به منظور رفع هرگونه تردید در سلامت انتخابات صورت گرفت ، مغایرتى محسوس بین آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجمیع ملاحظه نشد . ز ) حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخى حوزه‌هاى انتخابیه تردیدى نیست یکى از آرزوهاى هر نظام سیاسى ، مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات است . این مهم در حماسه پرشور و جاوید رفراندوم جمهورى اسلامى با مشارکت 98 / 2 درصد مردم غیرتمند ایران اسلامى محقق شد و جهانیان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبى مردم ایران به نظام جمهورى اسلامى بودند . مشارکت 85 درصدى مردم سرافراز ایران ، در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى ، آن هم پس از گذشت سى سال از تاسیس نظام اسلامى نشانه عمق پیوند و رابطه مستحکم مردم با نظام و یادآور حماسه جاوید رفراندوم جمهورى اسلامى است . متأسفانه این مهم که به حق یکى از بزرگترین دستاوردهاى انقلاب اسلامى است مورد بى‌مهرى و حتى تخریب برخى افراد قرار گرفت ، به نحوى که این حجم وسیع و گسترده از میزان مشارکت 85 درصدى مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و یا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعیف آن پرداختند . على‌رغم فضاسازى‌هاى گسترده و مسموم که در روزهاى اخیر نسبت به این موضوع در داخل و خارج کشور صورت گرفته ، خاطر مردم عزیز را مستحضر مى‌دارد هیچ یک از نامزدهاى محترم یا نمایندگان ایشان ، حتى یک برگ شکایت کتبى در این خصوص به شوراى نگهبان تسلیم ننموده‌اند و اساساً این موضوع جزء شکایت‌هاى ایشان قلمداد نمى‌گردد . با این حال با عنایت به فضاسازى‌هاى غیرمنصفانه اخیر ، شوراى نگهبان برخود فرض مى‌داند نتیجه بررسى این شبهه‌ها را نیز به اطلاع عموم برساند . در این راستا در ابتداى طرح این موضوع در جامعه ، از رؤساى محترم سازمان ثبت احوال و مرکز آمار کشور دعوت و در خصوص آمار واجدین شرایط از ایشان سؤال شد و متعاقباً ضمن بررسى گسترده موضوع و مقایسه تطبیقى نتایج اعلامى با نتایج انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى ، نتایجى به شرح ذیل حاصل گردید : 1 ) آمار واجدین شرایط پس از جلسه رؤساى محترم سازمانهاى آمار و ثبت احوال ، مشخص شد معیار اعلامى شرکت کنندگان در انتخابات در برخى حوزه‌هاى انتخابیه بعضاً آخرین سرشمارى نفوس در سال 1385 و در مواردى آمار واجدین شرایط اعلامى در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى است . همچنین براساس اظهار مأمورین سازمان ثبت احوال ، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه‌هاى صادره در آن محل مى‌باشد . بدیهى است صدور شناسنامه ملازمه‌اى با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلى سکنى گزینند . علاوه بر آن تغییرات به عمل آمده ظرف سنوات اخیر در تقسیمات کشورى که اغلب جابجایى جمعیت‌ها را به همراه دارد در کنار سفرهاى تفریحى و ایرانگردى شهروندان در واپسین روزهاى فصل بهار از جمله دلایل بروز نوسانات در کاهش و افزایش نصاب آراء در برخى حوزه هاى انتخابیه مى باشد . معترضین با نادیده گرفتن این شاخص‌ها کم یا زیاد شدن تعداد واجدین شرایط حضور در پاى برخى صندوق‌ها را دلیل بر تقلب و دستکارى در صندوق‌ها دانسته‌اند . 2 ) امکان تفکیک در تقسیمات کشورى و عدم امکان تفکیک جمعیتى در بسیارى از استان‌هاى کشور و بخصوص در حاشیه شهرهاى بزرگ ، مناطق و شهرهایى وجود دارند که به لحاظ تقسیمات کشورى ، مناطقى مستقل به شمار آمده ، در نظام سیاسى کشور داراى هویتى مستقل بوده و به لحاظ جغرافیایى نیز امکان ترسیم نقشه‌اى مشخص و ممتاز از شهرهاى مجاور آن وجود دارد . اما در همین مناطق امکان تقسیم جمعیتى وجود نداشته و بخش زیادى از جمعیت شهر اصلى در شهرهاى مناطق مجاور سکونت دارند ، بدون اینکه جزء آمار آن به حساب بیایند . نمونه بارز این امر شمیرانات در شمال تهران و شهر رى در جنوب تهران است که پذیرنده بخش زیادى از جمعیت میلیونى تهران هستند . تردیدى نیست که بخش زیادى از جمعیت تهران که در مناطق 1 و 3 زندگى مى‌کنند ، بدون اینکه در زمره واجدین شرایط شمیرانات باشند ، رأى خود را در آن منطقه به صندوق مى‌ریزند . همچنین ساکنین منطقه 20 تهران نیز که على‌الظاهر تهرانى هستند رأى‌شان در حوزه شهر رى اخذ مى‌شود . بى‌تردید در بسیارى از نقاط کشور نیز چنین وضعیتى وجود دارد و هرکس با اندک بررسى مى‌تواند به عدم امکان تفکیک جمعیتى بر اساس تقسیمات کشورى در این مناطق پى ببرد . 3 ) حوزه انتخابیه‌اى به نام ایران در انتخابات ریاست جمهورى چون قرار است از سراسر کشور یک نفر برگزیده شود کل کشور یک حوزه انتخابیه تلقى مى‌شود . بنابراین مهم این است که کل آراء رأى‌دهندگان در سراسر کشور از آمارکل واجدین شرایط بیشتر نباشد . در این دوره از انتخابات نیز 85 درصد از کل واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند . هرچند این عدد پس از رفراندوم جمهورى اسلامى پرافتخارترین رکورد انتخاباتى کشور است ، مع‌الوصف تا حضور صد درصدى مردم 15 درصد فاصله دارد . 4 ) سیال بودن جمعیت در انتخابات ریاست جمهورى ، هیچ منعى براى حضور هر یک از آحاد جامعه در هر یک از شعب اخذ رأى در سراسر کشور و حتى خارج از کشور وجود ندارد ، به نحوى که اگر تمام واجدین شرایط رأى دادن در یک محل جمع شوند و بخواهند رأى خود را به صندوق بیندازند ، منع قانونى وجود ندارد . تنها موردى که جابجایى جمعیتى رأى‌دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحله دوم انتخابات مجلس شوراى اسلامى ، خبرگان رهبرى یا شوراها است که در آنجا افرادى که در مرحله اول انتخابات در حوزه‌اى شرکت کرده‌اند صرفاً مى‌توانند در مرحله دوم در همان حوزه رأى بدهند . در انتخابات ریاست جمهورى که قرار است از همه کشور یک نفر برگزیده شود ، جابجایى جمعیت ، مجاز و عارى از منع قانونى است . 5 ) عوامل جابجایى جمعیت هرچندکه به دلایل ذکر شده ، جابجایى جمعیت رأى‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهورى به لحاظ قانونى منعى ندارد ، اما در تشریح علل این جابجایى موارد مختلفى قابل ذکر است که برخى از آنها عبارتند از : 5 / 1 ) حضور در مناطق ییلاقى و خوش آب و هوا در پایان هفته : امرى که براى همه مردم تجربه‌اى ملموس بوده و قطعاً هر یک از آحاد مردم خاطره‌اى از آن دارند مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و یا مردم خراسان در طرقبه و چناران . 5 / 2 ) جمعیت دانشجویى : بسیارى از شهرها به دلیل دربرگرفتن چندین واحد دانشگاهى ( اعم از دولتى ، آزاد ، غیر انتفاعى ، پیام نور و . . . ) جمعیت قابل توجهى دانشجو را در خود جاى داده‌اندکه طبعاً بخش زیادى از این جمعیت غیر بومى بوده و در شمار واجدین شرایط آن شهر قلمداد نمى‌شوند . 5 / 3 ) جمعیت نظامى : شهرهاى مختلفى در کشور ، به دلایل مختلف نظامى و امنیتى کانون استقرار نیروهاى نظامى و انتظامى ، اعم از کادر و وظیفه مى‌باشند . معمولاً بخش قابل توجهى از این نیروها غیربومى بوده و طبعاً جزء واجدین شرایط رأى دادن آن منطقه قلمداد نمى‌شوند . 5 / 4 ) جمعیت کارگرى : بسیارى از شهرها در مجاورت قطب‌هاى صنعتى یا کشاورزى کشور قرار دارند ، به گونه‌اى که این شهرها پذیرنده نیروى کار از سراسر کشور بوده و به نوعى استراحتگاه نیروى کار مى‌باشند . جمعیت این شهرها بطور متناوب در نوسان بوده و حتى براساس برخى آمارهاى معتبر ، جمعیت آنها در روز و در شب به دلیل آمد و شد به محل کارشان تفاوت محسوس و قابل توجهى دارد . 6 ) سابقه موضوع در تأیید مطالب فوق کافیست به آمار شرکت کنندگان در انتخابات قبل توجه شود تا طبیعى و منطقى بودن این امر آشکار شود . بعنوان نمونه‌اى نزدیک ، آمار انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى ، حاکیست که درحوزه‌هاى بسیارى شمار شرکت کنندگان در انتخابات به مراتب بیش از واجدین شرایط آن محل بوده است که نمونه‌اى از آن شمیرانات است با حدود 800 درصد مشارکت ، یعنى 8 برابر بیش از تعداد واجدین شرایط . ملاحظه این آمار نشان دهنده این است که این موضوع به دلایل فوق‌الذکر ، امرى معمول و بلکه اجتناب ناپذیر است . با عنایت به همه موارد فوق بر هر صاحب عقل سلیمى معلوم مى‌شود که این موضوع اساساً نمى‌تواند بعنوان یک تخلف انتخاباتى قلمداد شده و به بهانه آن مشارکت افتخار آفرین مردم ایران را زیر سؤال برد . البته جاى تأسف است که این شبهه از سوى کسانى در سطح جامعه مطرح و گسترده مى‌شود که بعضاً خود برگزار کننده انتخابات در کشور بوده و به خوبى با این مسائل آشنا هستند و همین موضوع در دوره خود ایشان رخ داده و در عین حال با نادیده گرفتن حضور پرشور و گسترده مردم ، این موضوع مسلّم و روشن را بعنوان مستمسک خود در امر تخلف انتخاباتى مطرح مى‌نمایند . 2 ) شکایات مستقل هر یک از نامزدها علاوه بر شکایت‌هاى مشترک فوق‌الذکر ، شکایت‌هاى دیگرى نیز بصورت مستقل توسط هر یک از نامزدهاى محترم عنوان شد که بدین شرح است : الف ) شکایت‌هاى اختصاصى آقاى کروبى 1 قطع سیستم پیامک تلفن همراه در روز انتخابات آقاى کروبى در نامه 88 / 3 / 25 خود ، قطع سیستم پیامک را از جمله تخلفات روز رأى‌گیرى دانسته و با استناد به آن ، ابطال انتخابات کل کشور را خواستار شده‌اند . در این خصوص توجه به این نکته ضرورى است که قطع سیستم پیامک تأثیرى در روند سلامت انتخابات یعنى حضور و رأى دادن مردم ندارد ، گواه این امر حضور آگاهانه چهل میلیونى مردم در انتخابات به رغم قطع سیستم پیامک است . علاوه آنکه این ایراد از اساس ارتباطى به موضوع انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سیستم پیامک موجبى براى تخلف در امر انتخابات تلقى نشده است . 2 فعالیت اداره ثبت احوال در روز جمعه رئیس ستاد آقاى کروبى در تاریخ 88 / 3 / 25 طى نامه شماره 6014 به تعدادى از تخلفات انتخاباتى در روز 22 خرداد اشاره نمودکه بخش عمده آنها در قسمت شکایت‌هاى مشترک پاسخ داده شد . از جمله موارد ذکر شده در این نامه بعنوان تخلف انتخاباتى و دلیل بر لزوم ابطال انتخابات کل کشور ، فعالیت اداره ثبت احوال شهر دیواندره در روز رأى‌گیرى است . در این خصوص به این توضیح اکتفا مى‌شود که براساس رویه معمول در تمامى انتخاباتهاى قبلى و بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر براى کسانى که قصد عکس‌دار نمودن شناسنامه خود را دارند و یا متقاضى دریافت شناسنامه المثنّى هستند ، سازمان ثبت احوال کشور به تمامى واحدهاى تابعه خود دستور فعالیت تمام‌وقت و بدون تعطیلى صادر مى‌نماید . از این رو اصل این امر قانونى و براساس وظیفه ذاتى ثبت احوال و بمنظور تسهیل شرکت و حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات است . صرف نظر از این امر ، اساساً فعالیت یک اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر دیواندره دلیلى بر تخلف انتخاباتى تلقى نمى‌شود تا بتوان به استناد آن ابطال انتخابات کل کشور را تقاضا نمود . ب ) شکایت اختصاصى آقاى میر حسین موسوى تعداد صندوق‌هاى سیار : بر اساس ماده 50 قانون انتخابات ریاست جمهورى ، تشکیل شُعَب سیار اخذ رأى در مراکز بخش ، شهرستان و نیز مناطق صعب‌العبور جزء اختیارات هیأت اجرایى است و این امر در تمامى انتخابات قبلى نیز وجود داشته است . بخشى از صندوق‌هاى سیار در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور بکارگرفته مى‌شود اما بخش قابل توجه این صندوق‌ها همیشه در شهرها و در اماکنى مثل پادگان‌ها ، زندان‌ها ، بیمارستان‌ها و . . . مورد استفاده قرار مى‌گیرد . افزون بر این ، تعدادى از صندوق‌هاى سیار بعنوان کمک به حوزه‌هاى اخذ رأى که با تراکم جمعیت ناشى از استقبال رأى‌دهندگان مواجه است ، اعزام مى‌شوند . این موضوع امرى قانونى است که قانون‌گذار در ماده 50 قانون انتخابات بدان تصریح نموده است . براساس همین قانون ضرورى است که شوراى نگهبان در خصوص تمامى صندوق‌هاى سیار اظهارنظر نموده و موافقت خود را با اعزام نماینده ناظر اعلام دارد . متأسفانه این موضوع ساده که از جمله نُصوص مصرَّح در قانون انتخابات است به هر دلیلى مورد توجه قرار نگرفته و استفاده از صندوق‌هاى سیار در شهرها و یا نزدیک صندوق‌هاى ثابت را جزء تخلفات قلمداد نموده‌اند ، حال آنکه به دلیل پیش گفته ، این موضوع نه تنها تخلف نیست بلکه تکلیفى قانونى براى مجریان انتخابات است . ج ) شکایت اختصاصى آقاى محسن رضائى در ابتدا لازم است در خصوص شکایت و نیز انصراف آقاى محسن رضایى از پیگیرى شکایت‌هاى مطروحه مطالبى به استحضار مردم شریف ایران برسد : آقاى محسن رضایى پس از برگزارى انتخابات با ارسال سه نامه ، شکایت‌هایى را از روند برگزارى انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى به شوراى نگهبان ارائه نمود . دو مورد از این شکایت‌ها در فرجه سه روزه قانونى و یک مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد . همچنین ایشان در روز شنبه 30 / 88 / 3 با حضور در شوراى نگهبان تقاضاى بازشمارى ده درصد ( % 10 ) آراء تمامى مراکز استان و نیز برخى شهرهاى مورد نظر خود را نمودندکه این تقاضا بلافاصله مورد موافقت شوراى نگهبان قرار گرفت و مقرر شد آقاى محسن رضائى نمایندگان خود را جهت بازشمارى معرفى نمایند . هرچند این مهم با تأخیر و کندى صورت پذیرفت اما در هر مرحله و به محض معرفى نماینده آقاى محسن رضائى ، بازشمارى در حوزه مورد نظر آغاز شد . مجموعاً آراء حوزه‌هاى اصفهان ، کرمانشاه ، خوزستان و فارس با حضور نمایندگان آقاى محسن رضائى ، اعضاء هیأت اجرایى و ناظرین شوراى نگهبان بازشمارى شد . پس از پایان بازشمارى آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامى و نتایج بازشمارى ، آقاى‌محسن رضایى در تاریخ 88 / 4 / 2 با ارسال نامه شماره / 01332 م انصراف خود از پیگیرى شکایت‌هاى مطروحه را اعلام نمود . لذا در این گزارش صرفاً به تعداد شکایت‌ها و گزارش‌هاى واصله از ستاد ایشان اشاره شده و نظر به انصراف ایشان ، از شرح و پاسخ آن خوددارى مى‌شود . نظر نهایى شوراى نگهبان در مورد نتیجه کلى و نهایى دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى ، مورخ جمعه 1388 / 3 / 22 ، بدینوسیله اعلام مى‌نماید پس از آگهى عمومى اعلام شکایت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به روند رأى‌گیرى و برگزارى انتخابات ، طبق ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهورى علاوه بر مهلت قانونى دریافت شکایت‌ها ، در دوره تمدید پنج روزه نیز نسبت به دریافت شکایت‌ها اقدام و متعاقب بررسى‌ها و رسیدگى‌هاى دقیق و همه‌جانبه ، از آنجا که بخش عمده‌اى از موارد اعلامى از مصادیق تخلف یا تقلب انتخاباتى خارج و بعضاً تخلفات مختصرى بوده که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناء است ، سرانجام شوراى نگهبان با بررسى موضوع در جلسات عدیده و با وارد ندانستن شکایت‌ها و اعتراض‌ها ، صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى را طبق ماده 79 قانون انتخابات ریاست جمهورى مورد تایید قرار داد . » ( پایگاه اطلاع رسانى شوراى نگهبان ) به دلیل طولانى شدن مطالب توصیه مى شود جهت آشنایى با سایر ابهامات یا شبهاتى که در این زمینه مطرح است به آدرس ذیل که تلاش نموده ضمن جمع آورى مهمترین سوالات مربوطه پاسخ هاى لازم را از نهادها و مسئولین و . . تهیه نماید ، مراجعه نمائید : {L= http://alef.ir/ =L} {L= /61194/view/tnetnoc/ =L} 1388 در پایان با آرزوى موفقیت براى شما ، به دلیل گستردگى موضوعاتى که در پرسش مطرح نموده بودید اگر همچنان شبهه یا ابهامى باقى است در مکاتبات بعدى به صورت شفاف مرقوم نمائید تا بررسى و پاسخ داده شود . ( 1 ) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 3 ، ص 1637 و . 1368 ( 2 ) همان ، ص 1634 و . 1635 ( 3 ) همان ، ص . 1310 ( 4 ) همان ، ج 2 ، ص 689 و . 690 ( 5 ) براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص . 190 ب . ابراهیم زاده‌آملى ، نبى‌الله ، حاکمیت دینى ، ص . 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه . ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص . 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص . 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، چاپ اول ، . 1382 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه