اگر قاضی غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولیّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأی (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونی مربوطه (که مصوَّب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است) با فتوای مرجع تقلیدش متعارض است، (با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأی خودداری کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتوای مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامی شده) تکلیف او چیست؟

قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگری ارجاع دهد; زیرا قاضی نمی تواند برخلاف فتوای مرجع تقلیدش حکم کند.

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه