آن چه در این پرسش فرض شده است، عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى و تعارض میان فقاهت و عقلانیت است. بر این اساس، بر اثر سلطه گفتمان فقاهت بر روند انقلاب، ساحت عقلانى آن به حاشیه مى رود. پاسخ اساسى به این پرسش، معطوف به همان پیش فرض دوم است؛ زیرا عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى را نمى توان انکار کرد. مردم ایران در سال ۱۳۵۷ش. با شورى همراه با شعور و عقلانیت، جنبش ناتمام خود را که با نهضت تنباکو آغاز شده بود و در گذر زمان، تلاش هاى سترگى چون نهضت مشروطیت، نهضت ملى شدن نفت و قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ را به دنبال داشت، به سرانجام رساندند.

آن چه در این پرسش فرض شده است، عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى و تعارض میان فقاهت و عقلانیت است. بر این اساس، بر اثر سلطه گفتمان فقاهت بر روند انقلاب، ساحت عقلانى آن به حاشیه مى رود. پاسخ اساسى به این پرسش، معطوف به همان پیش فرض دوم است؛ زیرا عقلانى بودن روند انقلاب اسلامى را نمى توان انکار کرد. مردم ایران در سال 1357ش. با شورى همراه با شعور و عقلانیت، جنبش ناتمام خود را که با نهضت تنباکو آغاز شده بود و در گذر زمان، تلاش هاى سترگى چون نهضت مشروطیت، نهضت ملى شدن نفت و قیام 15 خرداد سال 42 را به دنبال داشت، به سرانجام رساندند. هرگز نمى توان گفت که چنین جنبش مردمى، از درون مایه هاى عقلانى بى بهره بوده است. بنابراین، محل نزاع یا کانون منازعه ما با این پرسش، در همان نکته دوم است. آیا به راستى تعارضى میان فقاهت و عقلانیت برقرار است تا گونه اى دگرگونى در روند انقلاب اسلامى از عقلانیت به فقاهت رخ دهد؟ فارابى، فقه را دانشى اجتهادى براى به دست آوردن احکام درست بر طبق مقصود واضع شریعت (خداوند سبحان) تعریف کرده است.1 بر این اساس، فقه معرفتى عقلانى، براى فهم شریعت اسلامى است؛ چنانکه اجتهاد نیز تعبیر دیگرى از همان کنکاش عقلانى، براى درک مطلوب است. فقیهان نیز همین برداشت از فقه را دارند و اغلب آنان در تعریف فقه گفته اند: «هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن الادله التفصیلیه؛ فقه، دانش فهم احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است». فقیه با اجتهاد و مجاهدت عقلانى، وظایف عملى انسان مسلمان را از منابع فقهى که عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است، استخراج مى کند. قید «تفصیلى»، براى تفکیک عمل مجتهد از مقلد آمده است. مجتهد، احکام شرعى را با کنکاش عقلانى به دست مى آورد؛ اما مقلد به صرف مراجعه به مجتهد، از این احکام شرعیه باخبر مى شود. برخى از عنوان «ادله تفصیلى»، این طور برداشت کرده اند که «فقه، مطلق دانستن احکام نیست؛ بلکه دانستن استدلالى احکام است؛ یعنى دانستن از روى ادله و وسایط در اثبات آنها»2. فقیه، وظایف عملى ناشناخته را از نصوص دینى بیرون مى کشد و به اصطلاح، استنباط مى کند. استاد شهید مرتضى مطهرى در تبیین واژه «استنباط» چنین گفته است: «این کلمه [استنباط]، از ماده «نبط»، مشتق شده است که به معنى استخراج آب تحت الارضى است. گویى فقها کوشش و سعى خویش را در استخراج احکام، تشبیه کرده اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهاى زیادى، باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند».3 بنابراین، فقاهت، دانشى کاملاً عقلانى است و هرگز نمى توان ماهیت روش شناسى فقاهت را در تعارض و تقابل عقلانیت تلقى کرد؛ بلکه بسط و گسترش فقاهت، بستر مناسبى براى رواج دانش هاى عقلانى پدید مى آورد. فقاهت حتى گرایش هاى مخالف خود را نیز مجبور به طرح خردورزانه دیدگاه شان مى کند. کافى است مقایسه اى منصفانه میان نحوه تعامل حاکمیت عقلانیت مدرن پس از انقلاب مشروطیت، با حاکمیت فقاهت پس از انقلاب اسلامى، در مواجهه با دیدگاه مخالفشان بشود تا معلوم گردد که کدامیک از این دو نوع حاکمیت، خود و دیگران را به روش عقلایى و فعالیت در بستر عقلانى دعوت کرده است. عقلانیتى که پشت سر دولتِ مدرن پهلوى خیمه زده بود، به جاى بسترسازى مناسب براى گفت وگوهاى عقلانى با رقبا که اغلب فقیهان بودند، دیکتاتور جاهلى را جلو انداخته، او را در قلع و قمع فقیهان حمایت معنوى کردند. در این عصر، بسیارى از فقیهان و مجتهدان بزرگ اسلام، مانند حاج آقا نورالله اصفهانى، سید حسن مدرس، حاج شیخ عبدالکریم حایرى، حاج آقا حسین قمى، حاج شیخ محمدعلى شاه آبادى و دیگران، یا به شهادت رسیدند و یا مجبور به سکوت و هجرت از وطن و محرومیت از درس و بحث هاى فقهى شدند. دولت رضاخان، به همین حد از برخوردهاى غیرعقلانى خشونت بار، بسنده نکرد؛ بلکه با تصرف منابع مالى و موقوفات و مناصب حقوقى و قضایى فقیهان و بستن بسیارى از مدارس علمیه، تلاش گسترده اى را براى ریشه کن کردن فقاهت در ایران انجام داد. آیا مناسب نبود که مدعیان عقلانیت، حکومت پهلوى را به ایجاد بسترى مناسب، براى گفت وگوى عقلانى با فقیهان دعوت مى کردند؟ پس از انقلاب اسلامى، بر اثر حاکمیت فقاهت، نه فقط عرصه بر عقلانیت تنگ نشد، بلکه بر رشد و بالندگى آن افزوده شد و فقاهت، تنها با مراکز و نمادهاى فساد و شرک و الحاد تقابل جدى داشت؛ اما در سایر امور، به ویژه در جنبه هاى عقلانى، به شدت اهل گفت وگو، همکارى و پشتیبانى بوده است. در این دوره، مراکز دانشگاهى و علمى، نه فقط بسته نشد، بلکه بر تعداد آنها افزوده شد؛ به طورى که رشد کمى و کیفى دانشگاه و دانشگاهیان، با آن چه پیش از انقلاب اسلامى موجود بود، قابل قیاس نیست. فقاهت، هرگز سعى نکرد که منابع مالى و فرصت هاى شغلى مراکز عقلانى کشور را مسدود و محدود کند. بودجه سالانه اختصاص یافته دولت براى مراکز فقهى (حوزه هاى علمیه)، حتى به اندازه بودجه دولتى یکى از دانشگاه هاى معتبر ایران نیست. حاکمیت فقاهت، افتخار مى کند که باب گفت وگوى عقلانى میان تمدن ها، با پیام امام خمینى به گورباچف، رئیس جمهورى وقت اتحاد شوروى سابق، نهادینه شده است. فقاهت، مخالفان خود را به مواجهه عقلانى مجبور ساخته است. امروزه هر خواننده ایرانى، به راحتى مى تواند کتاب ها و نشریاتى را که هر یک به نوعى در مقام نقد فقاهت برآمده اند، آزادانه تهیه کند. ساحت فقاهت، در راه تحقق بستر عقلانى سالم، سرمایه هاى فکرى عظیمى را از دست داده است و فقیهان بزرگى چون استاد مطهرى، سید اسدالله مدنى، دکتر بهشتى، صدوقى، آیةالله دستغیب و دکتر مفتح، در این راه، به فیض شهادت نایل شدند. بنابراین، هرگز نمى توان پذیرفت که پس از انقلاب اسلامى، فقاهت عرصه را بر عقلانیت تنگ کرده است؛ بلکه فقاهت، امکان رشد و بالندگى آن را بیش از پیش، فراهم ساخته است. فقاهت، اساساً هویت عقلانى دارد و هرگز نمى تواند با ساحت عقلانیت در تعارض و تضاد باشد؛ زیرا هیچ هویتى با ذاتیات خود در تضاد نیست و عقلانیت، ذاتى فقاهت است. تضاد هویت با ذاتیات خود، به معناى نفى خود است. اگر فقاهت، عقلانیت را نفى کند، گویى فلسفه وجودى خود را نفى کرده است. بنابراین، گویندگان پرسش مورد بحث، یا باید نمونه هایى از نفى عقلانیت توسط حاکمیت فقاهت را ارایه نمایند یا این که منظورشان از عقلانیت را مشخص کنند. ممکن است مراد آنان نوع خاصى از عقلانیت باشد که هیچ سنخیتى با عقلانیت فقهى نداشته باشد. که در این صورت، بر فرض وجود چنین تقابل و تضادى، نمى توان از آن، تقابل فقاهت با کلیت عقلانیت را برداشت کرد؛ زیرا تعارض میان نگرش هاى عقلانى، همواره وجود داشته است و تاکنون کسى از چنین تعارض هایى، نفى عقلانیت توسط یکى از دو طرف تعارض را برداشت نکرده است. اگر عقلانیت مورد نظر، تفاوت ماهوى با عقلانیت فقهى نداشته باشد، در این صورت، حاکمیت فقاهت، باعث تنگ تر شدن جا براى عقلانیت نمى شود. این تغییر روند، در جریان نهضت مشروطیت اتفاق افتاده است؛ زیرا براساس متمم قانون اساسى، مى بایست مشروعیت دینى تمام مصوبات مجلس شوراى ملى، به تأیید پنج نفر از فقها و مجتهدین برسد؛ اما روند نظام سیاسى برآمده از مشروطیت، در جهت نادیده نگرفتن این بند از قانون اساسى مشروطه بود؛ به طورى که دولت پهلوى نسبت به این موضوع، هیچ روى خوشى نشان نداد. بنابراین، فقاهت، از تکرار تجربه تلخ «تغییر روند» در انقلاب اسلامى، جلوگیرى کرده است. تلخى این تجربه از آن روست که این تغییر روند، منجر به روى کار آمدن دولت مدرن خودکامه و دیکتاتور منش رضاخانى شد. 1. ابونصر فارابى، احصاء العلوم، ترجمه حسین خدیوجم. 2. ابوالقاسم گرجى، تاریخ فقه و فقها، ص 7. 3. مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، ج 3، ص 10. داوود مهدوى زادگان - منبع:سایت حلقه .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه