برخی مدعی‌اند که مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ادعایی بیش نبوده و نظام دیکتاتوری و استبداد بر جامعه ایران حاکم است یعنی قدرت، بین نظام سیاسی موجود و جامعه‌ی مدنی تقسیم نمی‌شود و این نظام دیکتاتوری است که از ایجاد هرگونه جنبش اعتراضی در جامعه جلوگیری کرده و بقای آن نیز در همین سرکوب‌گری است...

برخی مدعی‌اند که مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ادعایی بیش نبوده و نظام دیکتاتوری و استبداد بر جامعه ایران حاکم است یعنی قدرت، بین نظام سیاسی موجود و جامعه‌ی مدنی تقسیم نمی‌شود و این نظام دیکتاتوری است که از ایجاد هرگونه جنبش اعتراضی در جامعه جلوگیری کرده و بقای آن نیز در همین سرکوب‌گری است... یکی از واژه‌هایی که امروز در ادبیات و فرهنگ سیاسی استفاده می‌شود، «مردم‌سالاری دینی» است. کسانی که از این واژه استفاده می‌کنند در صدد القای چنین تفکری هستند که حکومت ایران، از نوع حکومت مردم‌سالاری دینی است. اما بعضی­ دیگر می‌گویند نظام حاکم بر این کشور، یک نظام استبدادی و دیکتاتوری است و مردم سالاری ادعایی بیش نیست. برای تبیین این نکته که نظام حاکم در جمهوری اسلامی، یک نظام مردم‌سالاری است نه دیکتاتوری، بایست خصوصیات نظام مردم‌سالاری را ذکر کرده و اثبات کنیم که جمهوری اسلامی به واقع دارای یک چنین نظامی است. تعریف حکومت استبدادی استبداد از ریشه‌ی یونانی به معنای آقا و ارباب گرفته شده است. مستبد(Despot)، حاکمی است خودکامه؛ که قدرتش مطلق، بی‌حد و حصر و فاقد کنترل می‌باشد. استبداد بر حکومت سلطه‌جویی دلالت دارد که هیچ چیز قدرت خودکامه‌اش را محدود و متوقف نمی‌سازد؛ چنانچه قدرت استبدادی با اعمال زور به حفظ خود می‌پردازد و به صورت حکومتی جبار در می‌آید. این اصطلاح معمولاً در جهت توصیف اقتداری که مشروعیتش مورد قبول همگان نیست به کار می‌رود و از استبداد دولت یا استبداد انقلابی یا استبداد احزاب سخن به میان می‌آید. استبداد اعم از این که حاکمیت از طرف فرد، یا جمعیتی کوچک یا بزرگ باشد و یا این که حکومت در ید اختیار رییس قوه مجریه باشد، چون دخالت و نظارت مردم در حکومت را بر نمی‌تابد، بدان حکومت مطلقه یا حکومت استبدادی نیز می‌گویند. ویژگی‌های ساخت ساخت سیاسی حکومت استبدادی دو ویژگی‌ کلیدی دارد: الف) نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت حکومت. ب) وسعت دامنه‌ی خودسرانه‌ای که به کار برده می‌شود.[1] معنای ویژگی اول این است حاکم و تام الاختیار مردم، بدون این که بر اساس ضابطه­ای که آن را قانون مشخص کرده، بر مسند حکومت نشسته است و بر تمام اختیارات و ثروت­های آن‌ها مسلط گشته است. پس به طور کلی می­توان چنین گفت: «استبداد، به حکومتی می گویند که در آن مردم و حکومت شوندگان، دارای نماینده‌ی حق رأی یا هرگونه سهم دیگری در اداره‌ی امور کشور نیستند.» با توجه به معنای حکومت استبدادی، آیا حکومت موجود در نظام جمهوری اسلامی استبدادی است یا مردم سالار؟ برای این که اثبات کنیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت استبدادی نیست، می‌توان از چند نکته‌ی اساسی استفاده کرد: 1. ماهیت نظام جمهوری اسلامی؛ 2. واقعیت نظام فعلی جمهوری اسلامی؛ 3. تطبیق نظام مردم‌سالاری بر نظام فعلی جمهوری اسلامی؛ 4. مردم‌سالاری در قانون اساسی. نظامی که حاکم بر کشور ماست، یک نظام اسلامی است یعنی قوانین آن بر گرفته از احکام مقدس اسلام است. حاکمی که در این نظام حکومت می‌کند، مشروعیت خود را از ناحیه‌ی خداوند تبارک و تعالی گرفته است. زیرا از مبانی اساسی اسلام این است که حکومت و رهبری بر انسان‌ها اصالتاً از آن خداست و هیچ کسی بدون اذن او حق حاکمیت را ندارد و لازمه‌ی اصل یاد شده این است که کسانی حق رهبری دارند که خدا آن‌ها را به رهبری برگزیده باشد. الف) ماهیت نظام جمهوری اسلامی؛ نظامی که حاکم بر کشور ماست، یک نظام اسلامی است یعنی قوانین آن بر گرفته از احکام مقدس اسلام است. حاکمی که در این نظام حکومت می‌کند، مشروعیت خود را از ناحیه‌ی خداوند تبارک و تعالی گرفته است. زیرا از مبانی اساسی اسلام این است که حکومت و رهبری بر انسان­ها اصالتاً از آن خداست و هیچ کسی بدون اذن او حق حاکمیت را ندارد و لازمه‌ی اصل یاد شده این است که کسانی حق رهبری دارند که خدا آن‌ها را به رهبری برگزیده باشد و از آنجا که مردم این کشور مسلمان و مطیع فرامین الهی هستند، هر آنچه فرمان خداست مورد رضایت و مقبولیت مردم نیز هست؛ زیرا رضایت مردم مسلمان، در مسیر رضایت خداست. با این توضیح معلوم می‌شود که نظام جمهوری اسلامی دو خصیصه از خصوصیات نظام استبدادی را ندارد: اول این که حاکم با نصب الهی مشخص می‌شود در حالی که در نظام استبدادی قانونی برای تعیین رهبریت وجود ندارد و هر کسی زور و قدرت بیش‌تری دارد او حاکم است و کسی حق مخالفت با او را ندارد و دوم آن که نظام جمهوری اسلامی نظامی است که مورد رضایت مردم است چون فرمان خداست. در حالی که از خصوصیات نظام استبدادی عدم رضایت عمومی است چنانچه در تعریف حکومت استبدادی گذشت (این اصطلاح- استبدادی-معمولاً در جهت توصیف اقتداری که مشروعیتش مورد قبول همگان نیست به کار می‌رود.) از دیگر خصوصیات نظام اسلامی این است که حاکم باید تابع قوانین الهی باشد و سر سوزنی حق تخلف از آن را ندارد و الا از حاکمیت ساقط می‌شود و از این جهت یک حکومت مشروطه است نه مطلقه؛ یعنی حکومت او مشروط به قوانین اسلام است. همان طوری که امام(ره) در این باره می‌فرمایند: «حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومت‌هاى موجود نیست. مثلاً استبدادى نیست، که رییس دولت مستبد و خود رأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.»[2] این خصوصیت نظام اسلامی نیز با حکومت استبدادی در تعارض است؛ زیرا در حکومت اسلامی قدرت حاکم منوط به اذن الهی است و یک قدرت کاملاً کنترل شده است، در حالی که در حکومت استبدادی قدرت حاکم مطلق و بی‌حد وحصر است همان طوری که در تعریف آمده بود (مستبد، حاکمی است خودکامه؛ که قدرتش مطلق، بی‌حد و حصر و فاقد کنترل می‌باشد.) یکی دیگر از خصوصیت‌های حکومت اسلامی تأکید بر رعایت مصلحت است. حاکم ملزم است در هر شرایطی به گونه‌ای عمل کند که مصحلت مسلمین محور باشد. اصل مصلحت یکی از اصول محوری اسلام در باب سیاست و حکومت است. عبارات زیادی در فقه اسلامی وجود دارد که مبیّن این معناست که اصل حاکمیت در اسلام مبتنی مصالح مردم است، که به چند نمونه اشاره می­کنیم: 1. مرحوم صاحب «الجواهر» در این باره می‌گوید: «مقتضای ولایت بر مسلمین مراعات مصلحت آن‌ها است.»[3] 2. مرحوم «شیخ انصاری» در آخر بحث ولایت فقیه در کتاب «مکاسب» می‌فرماید: «وسعت قلمرو ولایت را مصلحت مشخص می‌کند.»[4] 3. مرحوم امام خمینی می‌فرماید: «کسی که بر مسلمین و جامعه‌ی بشری حکومت می‌کند، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر گیرد.»[5] این خصوصیت نیز با حکومت استبدادی در تعارض است؛ زیرا وقتی حاکم اسلامی همیشه باید مصالح مردم را رعایت کند، پس مصالح عمومی جامعه و مردم همیشه خود را بر حاکم تحمیل می­کنند و در واقع این مردم هستند که در تعیین سرنوشت خود دخالت دارند، در حالی که وجه مشخصه و ویژگی اصلی حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تحمیل خواسته‌ها و تمایلات حاکم یا حاکمان بر مردم یا بخش وسیعی از مردم می‌باشد که به این طریق از دخالت در تعیین سرنوشت خویش محروم می‌گردند. مهم­ترین نکته‌ای که در این باره می‌توان ذکر کرد این است که حکومت اسلامی یعنی حکومتی که از طرف خدا تعیین شده است و صبغه‌ی الهی دارد. آنچه خداوند در کتاب خود یعنی قرآن به بشریت می‌آموزد، مبارزه با مسبد و استبداد است. خدا در این کتاب عزیز از مستبدانی هم‌چون فرعون، نمرود و غیره به بدی و زشتی یاد می‌کند و روش حکومتی آن‌ها را بد­­ترین روش‌ها می‌داند. با توجه به این نکته، آیا متصور است که حکومت اسلامی که یک حکومت خدایی است و خدا آن را بنا نموده است، بر اساس استبداد و دیکتاتوری نهادینه شود؟ در آخر باید توجه داشت که صرف تمرکز قدرت و حق تصمیم‌گیری در دست یک مسؤول به معنای دیکتاتوری و استبداد نیست بلکه برای تشخیص دیکتاتوری باید دید این حاکمیت از کجا به دست آمده و برای تأمین کدام اهداف و ارضای کدام تمایلات و خواسته‌ها عمل کند و در صورتی که ملاک، خواسته‌ها و امیال فرد یا گروهی خاص از جامعه بوده و این امر بر دیگران تحمیل شود، حکومت استبدادی و دیکتاتوری است؛ هر چند ظاهری موجه و فریبنده داشته باشد. اما اگر خدا قدرت را به دست کسی سپرده باشد که هدفش تنها مصالح مردم است و حاکم جز در این محدوده حق اعمال قدرت نداشته باشد، هرگز نمی‌توان نام استبداد یا دیکتاتوری روی آن نهاد. نتیجه آن که وقتی از زوایای مختلف به حکومت اسلامی توجه می‌کنیم تعارض آشکار آن را با حکومت استبدادی مشاهده می‌کنیم. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) معین گشته است. ب) واقعیت نظام فعلی جمهوری اسلامی؛ شاید کسی بگوید درست است که نظام اسلامی و الهی در تعارض آشکار با حکومت استبدادی است؛ زیرا خداوند بزرگ­ترین مبارز در این عرصه است و معنا ندارد خود نظامی ترتیب دهد که رنگ و بوی استبدادی و دیکتاتوی داشته باشد؛ اما نظام فعلی جمهوری اسلامی با نظام الهی فرسنگ­ها فاصله داشته و به نظام دیکتاتوری و استبدادی نزدیک­تر است. برای حل این شبهه باید به بررسی نظام فعلی جمهوری اسلامی بپردازیم تا ببینیم که به نظام الهی شباهت دارد یا به نظام استبدادی و دیکتاتوری؟ در مطالب بالا اشاره شد که ویژگی اصلی حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تحمیل خواسته‌ها و تمایلات حاکم یا حاکمان بر مردم یا بخش وسیعی از مردم می‌باشد که به این طریق از دخالت در تعیین سرنوشت خویش محروم می‌گردند. اما آیا در نظام فعلی جمهوری اسلامی، مردم در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند؟ وقتی به موارد مستقیم دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود اشاره کنیم، معلوم می‌شود که این نظام نه تنها هیچ شباهت و نسبتی با یک نظام استبدادی و دیکتاتوری نداشته، بلکه در تعارض کامل با آن بوده است. موارد دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود از قرار زیر است: 1. انتخابات 12 فروردین سال 58: قابل فراموش شدن نیست که مردم با حضوری پرشور پای صندوق‌ها با اکثریت قاطع 2/98 قبول کردند که خودشان می‌خواهند نظام حاکم بر آن‌ها جمهوری اسلامی باشد. 2. انتخابِ «خبرگان قانون اساسی»: برای تدوین قانون اساسی افرادی با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند و قانون اساسی تدوین شد. یعنی چه قانونی باید بر آن‌ها حکومت کند با خواست مردم تدوین شد. 3. شرکت در انتخابات برای تأیید قانون اساسی: پس از این که قانون اساسی توسط نمایندگان مردم تدوین شد، این قانون به همه پرسی گذاشته شد و مردم با اکثریت آرا، آن را پذیرفتند. اگر چه بر اساس ضوابط دموکراسی و مردم‌سالاری چنین انتخاباتی ضرورتی نداشت؛ زیرا تدوین‌گران قانون اساسی نمایندگان مستقیم مردم بودند. 4. شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری: یعنی حضور رهبر، در جایگاه رهبری با تأیید مردم تحقق می‌یابد. 5. شرکت در انتخابات ریاست جمهوری: یعنی مجری قوانین را باید مردم تعیین کنند. 6. شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی: هر قانونی بخواهد تصویب شود و به مرحله‌ی اجرا برسد با خواست و اراده‌ی مردم است. 7. انتخابات شورای شهر­ها و روستا­ها. اکنون سؤال این است اگر نظامی با چنین ویژگی مردم‌سالار نیست، پس مردم‌سالاری چیست؟ به واقع اگر کشوری در طول 33 سال بیش از 20 انتخابات برگزار کرده، مردم‌سالار نباشد؟ پس کدام نظام سیاسی را می‌توان مردم‌سالار دانست؟ و ملاکش چه خواهد بود؟ حال از کجا بدانیم که حکومتی که مردم در سرنوشت خود دخالت دارند، ویژگی حکومت دینی را دارد؟ در این باره به سخنی از مقام معظم رهبری اشاره می‌کنم: «مردمی بودنِ حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت. یعنی مردم در اداره‌ی حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم مطرح است، منافع عامه‌ی مردم است نه اشخاص معیّن و یا قشر معیّن یا طبقه‌ی معیّن. اسلام به هر دو معنا دارای حکومت مردمی است.»[6] مطالبی که در سخنان مقام معظم رهبری آمده است، همان چیزی بود که ما آن را با شواهد و ادله اثبات کردیم. ج) تطبیق نظام مردم‌سالاری بر نظام فعلی جمهوری اسلامی؛ واضح و روشن است که دو نظام مردم‌سالاری و استبدادی یا دیکتاتوری دو نظام کاملاً متضاد هستند و هیچ وجه مشترکی ندارند. فرقی ندارد که مردم‌سالاری پسوند دینی داشته باشد یا نداشته باشد. حال اگر ما نشان دهیم که ویژگی­های نظام مردم‌سالاری بر حکومت جمهوری اسلامی منطبق است، خود به خود روشن خواهد شد که این نظام استبدادی نیست. برای رسیدن به این نکته باید شناختی مختصر درباره‌ی مردم‌سالاری داشته باشیم تا در قضاوت دچار اشتباه نشویم. تعریف مردم‌سالاری تعریف لغوی: آن­چه که در زبان فارسی تحت عنوان «مردم‌سالاری» خوانده می­شود، ترجمه‌ی انگلیسی واژه‌ی «دموکراسی» است که از کلمه‌ی «دموکراسیا» گرفته شده است. ریشه‌ی این کلمه از دو واژه‌ی یونانی «دموس» به معنای مردم و «کراتوس» به معنای حکومت کردن است که در قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شده است.[7] بنابراین دموکراسی در لغت، به معنای حکومت مردم است. تعریف اصطلاحی نظام‌های سیاسی بر اساس میزان نقش مردم در حکومت به «فرد سالاری»، «الیگارشی» و «دموکراسی» تقسیم می‌شوند. در حکومت نوع اول، تمامی شؤون حکومت، از جمله قانون گذاری، قضاوت و اجرا به دست شخص شاه است و تمام امکانات و اعضای جامعه نیز در خدمت او می‌باشند. در حکومت نوع دوم، اهرم‌های قدرت در دست طبقه‌ی اشراف است. حکومتی که در آن عده کمی زمام امور را به دست داشته و با استبداد تمام، تنها منافع خود را دنبال می‌کنند. اما نوع سوم که دموکراسی نام دارد، دارای تعاریف متعددی است. اما در میان همه‌ی آن‌ها تعریفی که با اقبال عمومی همراه است، تعریف زیر می‌باشد: «دموکراسی حکومت مردم بر مردم به وسیله‌ی نمایندگان مردم است.»[8] حکومت مردم بر مردم را می‌توان در زمینه‌های زیر تفسیر کرد که در جمهوری اسلامی به خوبی اجرا می‌شود: 1-کار آمدی نظام؛ 2- گزینش مسؤولان سیاسی؛ 3- قانون‌گذاری؛ 4- نظارت مستمر بر کارکرد متولیان قدرت. کار آمدی نظام در اندیشه‌ی دینی، مردم در کارآمدی نظام نقش به سزایی دارند، از این رو حضرت علی(علیه‌السلام) تا زمانی که رضایت مردم را به دست نیاورد، حاضر نشد حکومت را به دست گیرد. گواه بر این ادعا وصیت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به علی(علیه‌السلام) است: «ای فرزند ابوطالب؛ ولایت بر امت من از آن توست. پس اگر از روی رضایت و رغبت حکومت تو را پذیرفتند، ولایت را به دست بگیر؛ ولی اگر در پذیرش حکومت تو اختلاف کردند، آن­ها را به خودشان واگذار«[9] خود حضرت علی(علیه‌السلام) در زمانی که مردم برای بیعت خدمت آن حضرت رسیدند، چنین فرمود: «بدانید اگر تقاضای شما را قبول کنم، آنچه را که خود می­دانم عمل خواهم کرد و اگر مرا رها کنید و کس دیگر را انتخاب کنید، من هم مانند شما حتی بهتر از شما از او اطاعت خواهم کرد ... ای مردم؛ حکومت مربوط به خود شماست و هیچ کس غیر از آن که شما انتخاب کرده‌اید، حقی در آن ندارد»[10] و از آنجا که جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام است؛ در نتیجه کار آمدی این نظام مبتنی بر خواست مردم است. گزینش مسؤولان سیاسی اگر مسؤولان سیاسی عبارت‌اند از عناوینی مانند، رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و نمایندگان شورا­ها، معلوم و واضح است که تمامی این شخصیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شوند چنانچه در سطور بالا به آن‌ها اشاره کردیم. قانون گذاری پر واضح است که مجلس که مهم­ترین جایگاه قانونی در نظام جمهوری اسلامی است، توسط نمایندگانی اداره می‌شود که با دخالت مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، پس مردم در این نظام در سمت قانون گذاری نیز دخالت دارند. از آنجا که قانون اساسی مهم­ترین سند سیاسی حقوقی نظام‌ها به شمار می‌آید و آیینه‌ی تمام نمای آرزو­های ملت‌ها و مشروعیت بخش به همه‌ی صلاحیت‌ها در حوزه‌ی زمامداری کشورهاست، در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند سندی معتبر و دلیلی محکم برای راهنمایی ما در این مسأله باشد که نظام جمهوری اسلامی مردم‌سالاری است یا استبدادی؟ هر انسان منصفی وقتی به مطالعه‌ی این سند معتبر می‌پردازد به آسانی اذعان می‌کند که روح مردم‌سالاری در آن وجود دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. نظارت بر متولیان قدرت با توجه به عنصر امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات بزرگ الهی است و نیز مسأله‌ی نصیحت ائمه‌ی مسلمین که در متون دینی آمده است هر مسلمانی حق دارد در برابر تخلفات مسؤولان سیاسی به پا خیزد و مسؤولان کشوری نه تنها نباید در مقابل این فریضه‌ی الهی بیاستند بلکه باید راه‌های عملی شدن این فریضه را در جامعه هموار سازند. با توجه به بیانات یاد شده به روشنی معلوم گردید که نظام جمهوری اسلامی کاملاً منطبق بر نظام­های مردم‌سالاری است و از آنجا که نظام استبدادی درست نقطه‌ی مقابل نظام مردم‌سالاری است و این دو هرگز قابل جمع با یک‌دیگر نیستند، در نتیجه نظام جمهوری اسلامی با دارا بودن ویژگی‌های نظام مردم‌سالاری، هرگز استبدادی نخواهد بود. د) مردم‌سالاری در قانون اساسی؛ از آنجا که قانون اساسی مهم­ترین سند سیاسی حقوقی نظام‌ها به شمار می‌آید و آیینه‌ی تمام نمای آرزو­های ملت‌ها و مشروعیت بخش به همه‌ی صلاحیت‌ها در حوزه‌ی زمامداری کشورهاست، در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند سندی معتبر و دلیلی محکم برای راهنمایی ما در این مسأله باشد که نظام جمهوری اسلامی مردم‌سالاری است یا استبدادی؟ هر انسان منصفی وقتی به مطالعه‌ی این سند معتبر جمهوری اسلامی، می‌پردازد به آسانی اذعان می‌کند که روح مردم‌سالاری در آن وجود دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. 1. در اصل 56 قانون اساسی آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع و یا گروه خاص قرار گیرد و ملت حق دارد این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.» این اصل، مهم­ترین اصلی است که بیان می­کند حاکمیتی که در این نظام پذیرفته شده است «مردم‌سالاری» است؛ زیرا در این اصل آمده انسان بر سرنوشت خود حاکم است و کسی حق سلب این حق را ندارد و اگر قرار باشد کسی حاکم شود، این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند. 2. اصل 6 قانون اساسی بیان می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات. انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین شده است.» 3. در اصل 3 چنین آمده است: «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادی­های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ فراهم کردن زمینه برای مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» 4. در اصل 43 بند 3 چنین می‌خوانیم: «مسؤولان کشور موظفند بکوشند تا با تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.» 5. اصل 8 قانون اساسی بیان­گر نکته‌ی زیر است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یک‌دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و اصولی دیگر مانند اصل 57، اصل 59، اصل 100، اصل 114، اصل 62، اصل 107 و اصل 111،[11] همگی از قوانینی حکایت دارند که جز بر نظام مردم‌سالار قابل تطبیق نخواهد بود. خلاصه آن که از مجموعه‌ی ادله به دست می‌آید که نظام جمهوری اسلامی جز با نظام مردم‌سالار قابل توجیه و تطبیق نبوده و کسانی که این نظام مقدس را نظام استبدادی می‌دانند یا اطلاعات جامعی در این زمینه نداشته یا نسبت به این نظام کینه‌توزی و غرض‌ورزی دارند.(*) پی‌نوشت‌ها: [1]. فرهیخته، شمس‌الدین، فرهنگ فرهیخته، تهران، زرین، 1377، چاپ اول، ص 368 – 367 [2]. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، صص 43 - 44 [3]. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 29، ص 183 [4]. شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج 3، ص 560 [5]. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج 17، ص 106 [6]. مجله‌ی حکومت اسلامی، ج 29 ، پاییز 82 [7]. حمزه علی وحیدی منش، مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرالی، ص 17 [8]. همان، ص 20 [9]. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 30، ص 14 [10]. حمزه علی وحیدی منش، مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرالی، صص 223 - 224 [11]. اصل 57 (اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود)؛ اصل 59 (در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد)؛ اصل 100 (مردم حتی در سطح روستاها با تشکیل شوراهای محلی بر تمام برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی نظارت دارند)؛ در اصل 114 به انتخاب رییس جمهور و در اصل 62 به انتخاب نمایندگان مجلس و در اصل 107 به انتخاب رهبر و در اصل 111 به برکناری رهبر از راه دخالت مستقیم و غیر مستقیم مردم اشاره شده است. * حجت الاسلام مجید بابایی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی/برهان /۱۳۹۰/۱۲/۲۲ .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه