این مسأله را مى توان در دو بُعد اندیشه اى و عملى مورد بررسى قرار دارد: {T۱- اندیشه و تئورى:T} اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامى باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهى و فرعى دینى است که در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهى برآنند که مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهى و فرعى است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگرى (اکثریت) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) است و در زمره مسائل کلامى - اعتقادى به شمار مى رود.

این مسأله را مى توان در دو بُعد اندیشه اى و عملى مورد بررسى قرار دارد: 1- اندیشه و تئورى: اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامى باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهى و فرعى دینى است که در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهى برآنند که مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهى و فرعى است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگرى (اکثریت) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) است و در زمره مسائل کلامى - اعتقادى به شمار مى رود. اگر مسأله یاد شده فقهى باشد، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام براى تصدى ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى فقیه سخن مى رود. اما اگر آن را کلامى بدانیم، از نصب خداوند یا معصومین(ع) بحث خواهیم کرد. بدین بیان که ائمه(ع) از سوى خداوند، در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستى دین و دنیاى مردم قرار داده اند. به بیان روشن تر امام وظیفه شرعى دارد که رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است که به رهبرى او گردن نهند و از وى پیروى کنند. این از منظر فقهى مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت، تکلیف مردمى مى شود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختیار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام واقدام کرد، از او تمکین و اطاعت کنند ولى گاهى گفته مى شود که «ولایت فقیه» - با حفظ جنبه هاى فقهى آن - از جایگاه بلندى برخوردار است و از مسائل کلامى و اعتقادى محسوب مى شود. توضیح آن که علم «کلام» در معناى خاص آن، علمى است که به مباحث مربوط به اصول دین (توحید، نبوت، معاد و امامت) میپردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این سؤال پیش مى آید که بعد از پیامبر اسلام، مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مى شود؟ به دنبال این سؤال، بحث امامت مطرح مى گردد و شیعه بر طبق ادله اى که دارد حق رهبرى جامعه را پس از پیامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) مى داند. پس از اثبات امامت پیشواى معصوم، این سؤال مطرح مى شود که در زمانى مثل عصر ما - که عملاً دسترسى به امام معصوم وجود ندارد - تکلیف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چیست؟ به دنبال این سؤال، بحث ولایت فقیه مطرح مى شود؛ بدین معنا که خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدایت جوامع بشرى در عصر غیبت، همان منصب امامت ولایت معصومین(ع) را براى فقهاى واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینى امامان معصوم نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملى بر فرمان هاى او، باید اعتقاد قلبى هم به ولایت آنان داشته باشند. از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخى تصور کرده اند که چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر(ص) - هر کس خودش باید درباره آن تحقیق کند و تقلیدى نیست. اما واقعیت این است که چنین تصورى درست نیست و در این رابطه باید بگوییم : اولاً، این گونه نیست که هر مسأله اى که از مسائل علم کلام و از فرع هاى مربوط به اصول دین باشد، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بعضى از مسائل کلامى وجوددارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند که افراد صاحب نظر در آن زمینه چه مى گویند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، درکات جهنم و... بسیارى از ما تاکنون در این باره تحقیق نکرده ایم و تخصص لازم هم براى تحقیق در مورد آنها نداریم، بلکه با خواندن کتاب ها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین، مطالبى آموخته ایم و به آنها اعتقاد داریم. مسأله «ولایت فقیه» گرچه از جهتى یک مسأله کلامى و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهیتى، از آن دسته مسائلى است که هر شخص خودش توانایى و تخصص لازم براى تحقیق در آن مورد را ندارد؛ ازاین رو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تکیه کند. ثانیاً، مسأله ولایت فقیه - هر چند یک مسأله کلامى و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است - اما از این نظر که رعایت حکم ولى فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولى فقیه حدود اختیارات او و... یک بحث فقهى به شمار مى رود و به همین دلیل، فقها در نوشته ها و مباحث فقهى خود، از آن بحث کرده اند. شکى نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیارى از افراد واجب مى باشد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه، ص 351 تا 359 2- محمد مهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه (برگرفته از مباحث استاد مصباح یزدى)، ص 82 و 83). 2- بررسى بعد عملى مسأله: احکام و مسایل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام شرعى فردى و احکام اجتماعى و سیاسى تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه مى کند. در چنین احکامى از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هیچ گونه مشکلى به بار نمى آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود مى باشد. اما مسایل اجتماعى به دو دسته تقسیم مى شوند: اول - مسائل اجتماعى که به سیاست کل نظام اسلامى برمى گردد و در آن موضوع حکم حکومتى، قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد که تک تک افراد را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این قبیل موارد حال مى خواهد سیاسى باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادى باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعى باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى در این قبیل مسائل تمامى افراد جامعه اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجراى فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگى دیدگاه ها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى مى شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانیاً داراى رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گردیده باشد که همان ولى فقیه جامع الشرایط مى باشد، لذا مبناى تصمیم گیرى در مسائل کشور و حل معضلات و اجراى احکام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مى گیرد. خلاصه در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتى در رساله هاى عملیه هم آمده است که اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در این باره مى فرمایند: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است. بر فقهاى عدول پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466). در این مسأله هیچ گونه اختلافى بین فقهاء نیست و آیت الله فاضل نیز همین نظر را دارند،  (استفتا از دفتر معظم له). دوم - اما در مسائل اجتماعى که در عین اجتماعى بودن کارى به امور حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد و از طرف حکومت دولت امر و نهى در آن زمینه وجود ندارد در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد. مثلاً در برخى عملیات هاى بانکى مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آن جا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه، ص 47 2- کاظم قاضى زاده، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 2 3- حسنعلى نوروزى، نظام سیاسى اسلام، ص 93 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100112270) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه