آيا دين متحوّل است يا ثابت؟

براي اينكه بدانيم آيا دين حقيقتي ثابت دارد يا اينكه دستخوش تغيير قرار مي‌گيرد، اجزاي دين را جداگانه بررسي مي‌كنيم. بر اساس تعريف مشهور كه همان تعريف مورد قبول است، دين عبارت است از مجموعه‌اي از عقايد، اخلاق و احكام. 1. عقايد: در عقايد دين همچون توحيد، نبوت و معاد هيچگونه تغييري رخ نمي‌دهد. اصول عقايد، اموري تحوّل ناپذيرند كه بر اثر زمان و مكان مختلف و تحت هيچ شرايط ديگري قابل تغيير نيستند. بخش عمده‌اي از گوهر واحد همة اديان همان اصول عقايد توحيد، نبوت و معاد و مانند آنها را تشكيل مي‌دهد. آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ.... تنها تحوّل ممكن در اين بخش، ارائه ادله و براهين بيشتر و متقن‌تر براي هر يك از اين اصول است و روشن است كه چنين تحوّلي به معناي تغيير محتوايي اصول اعتقادي نيست. 2. اخلاق: اصول و قواعد كلّي ارزشهاي اخلاقي هميشه ثابت و غير متغيرند. مثلا: عدالت، تقوا، ظلم ستيزي، عفّت و حقّ شناسي همواره خوب و مطلوبند. و ظلم، فجور، تجاوز، بي‌عفّتي و حقّ ناشناسي، همواره نامطلوب و بد است. آنها اصول ثابت، مطلق، كلي و لايتغيرند. تحوّل و تغييري كه ممكن است در اين بخش روي دهد، مربوط به بخشي از جزئيات و فروع مسائل اخلاقي است كه برگشت آنها هم در واقع به تبدّل و تغيير موضوع است، مانند: دروغ مصلحت آميز كه مطلوب است (كه اين بحث در كتب مفصّل فلسفة اخلاق مورد بحث قرار مي‌گيرد). 3. احكام: از آنجا كه احكام تابع مصالح و مفاسد هستند، و مصالح و مفاسد هم بر اثر تغيير شرايط، زمان و مكان دگرگون مي‌شوند، دگرگوني و تغيير و تغيّر در احكام به طور جزئي و في الجمله راه دارد. يعني چنين نيست كه مصلحت يا مفسدة هر پديده در تمام شرايط و زمان‌ها و مكان‌ها براي همة جامعه‌ها و قوم‌ها يكسان باشد. بلكه پاره‌اي از پديده‌هاي اجتماعي و حتي برخي پديده‌هاي غيراجتماعي، مصالح يا مفاسد آنان در گذر زمان يا تنوّع مكان يا... دستخوش تغيير و دگرگوني قرار مي‌گيرند، گو اينكه دسته‌اي از مصالح و مفاسد نيز همواره ثابت و غيرقابل تغيير باقي خواهند ماند. پس تغيير در دسته‌اي از احكام دين ممكن و بلكه متحقق است و اين به دليل اين است كه برخي از مصالح و مفاسد رفتارها و افعال بشري، در شرائط مختلف و اوضاع و احوال گوناگون زماني و مكاني تغيير مي‌كند. انواع تغيير در احكام عبارتند از: الف. نسخ: يعني تغيير حكمي كه در زمان خاصّي به دليل اوضاع و احوال آن ثابت بوده، امّا در زمان بعد ملاك آن (يعني مصلحت و مفسده‌اش) تغيير مي‌يابد. مانند حرمت پية گوسفند در شريعت حضرت موسي ـ عليه السلام ـ و حليت آن در شرع اسلام و نيز تغيير قبله در خود اسلام. ب. تبدل موضوع: وقتي حكم روي يك موضوع مي‌رود، با تحقق يافتن موضوع آن حكم، خود حكم محقق مي‌شود و در صورتي كه محقق نشود، يا موضوع از حالت خود خارج شد، ديگر حكم بر آن موضوع صادق نمي‌باشد. مانند حليت خوردن آب انگور و حرمت آن در صورتي كه تبديل به شراب شود و مجدداً حليت آن در صورتي كه تبديل به سركه شود. ج. احكام ثانوي: حكم اولي حكمي است كه براي انسان در حالت اختيار و با وجود تمام شرائط وضع شده باشد و حكم ثانوي حكمي است كه مكلف بعضي از شرائط اصلي آن تكليف را از دست داده باشد و به اصطلاح مربوط به مواقع اضطراري و مانند آن است. حكم اولي مانند وجوب روزه در ماه رمضان و حكم ثانوي مانند حرمت روزة ضرري در ماه مبارك رمضان (در واقع برگشت اين احكام ثانوي به تبدّل و تغيير موضوع است معنايش اين است كه موضوعش عوض شده است). د. تزاحم احكام: عبارت است از اصطكاك و برخوردي كه احياناً ميان احكام و به تبع، عناوين آنها مانند حرمت و واجب، هنگام اجرا و در مرحلة‌ تطبيق رخ مي‌دهد. مانند: وجوب انقاذ غريق و حرمت غصب در موردي كه شخص در حوض منزل ديگري در حال غرق شدن باشد. اين تزاحم پيش مي‌آيد كه راه حل تزاحم احكام هم اجراي قانون اهمّ و مهمّ مي‌باشد، ‌يعني بايد ديد كه كداميك از اينها در نزد خداوند مهم‌تر و ملاكش قوي‌تر است. مثلا در مثال فوق كه انقاذ غريق واجب است و با غصب مزاحم شده است، غصب واجب مي‌شود. (يعني حرمت غصب تبديل به وجوب غصب مي‌شود). هـ . احكام حكومتي: به احكامي گفته مي‌شوند كه حاكم اسلامي براي حلّ دشواري‌ها و تنگناهايي كه براي جامعة اسلامي پيش مي‌آيد بر اساس مصالح يا مفاسد موجود صادر مي‌نمايد و مثلا يك امر واجب را حرام يا بالعكس امر مباحي را واجب يا حرام مي‌كند (كه برگشت اين مورد هم به تبدل موضوع است.) نتيجه: در موارد پنجگاه تغيير در احكام شرعيّه، در واقع به نحوي به تبدّل موضوع برگردانده مي‌شوند و يا از عنوان قبلي خارج مي‌شود و در واقع به كار بردن تغيير و تبدّل در موارد فوق امري مسامحي است. پس دين امري ثابت و غيرمتغيّر است. بنابراين با استقراء در احكام، چند مورد تغيير فوق را مي‌توان يافت كه در واقع غالب آنها به تغيير در موضوع ـ و نه در حكم ـ ارجاع مي‌يابد. يعني حكم به عنوان خود ثابت است و موضوع تغيير مي‌كند، موضوع تحت عنوان ديگري وارد و از عنوان قبلي خارج مي‌شود يا موضوع فعلي به عنوان اولي بود ولي اينك داخل تحت عنوان حَرَج يا اضطرار و مانند آن مي‌باشد. ولي متأسفانه صاحب نظرية قبض و بسط در عين اينكه ادعا مي‌كند دين امري ثابت است، لكن با مباني خود صاحب نظريه در مواضع سه گانة ذيل منافات دارد و در نتيجه ايشان عين دين را هم صددرصد متحول مي‌داند، امّا دلايل: 1. از آنجا كه ايشان معرفت ديني را به صورت موجبة كليه متحول مي‌داند، ‌بايد گفت علومي كه دين به ما مي‌دهند (مانند رجال و بخشي از اصول فقه) متحولند (طبق مبناي خودش كه معرفت ديني را متحول مي‌داند) و وقتي اين علوم متحول بودند به تبع اين علوم خود دين هم متحوّل مي‌شود. 2. به دليل مبناي ايشان در باب انتظارات ما از دين يا وجه حاجت ما به دين كه ايشان قائل است قلمرو انتظار ما از دين را معرفت‌هاي بشري تعيين مي‌كنند، پس معارف بشري تغييرپذيرند و به تبع، دين هم تغييرپذير مي‌شود. 3. به دليل مبناي ايشان در باب گوهر و صدف دين كه قائل است، دين داراي دو بخش است؛ اول: گوهر دين؛ يعني بخش‌هايي از دين كه اگر كسي از آنها محروم بماند به سعادت مورد نظر اديان نمي‌رسد. دوم: صدف دين؛ اموري هستند كه مربوط به موقعيت‌هاي جغرافيايي و تاريخي و ... مي‌باشند و بدين شكل استدلال مي‌شود كه تفكيك بين گوهر و صدف دين را بشر انجام مي‌دهد و معارف بشري در تغييرند و به تبع، دين هم متغيّر مي‌شود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه