چرا ما حق يک زندگي معمولي و داشتن يک شغل مناسب را از کساني که انديشه هاي ما را قبول ندارند مي گيريم ? آيا خداوند گفته است که هر کسي به ولايت فقيه اعتقاد نداشت بايد برود و بي کار و بي آينده بماند يا اين سياست کشور ماست و به دين اسلام ربطي ندارد؟

در اسلام ، انسانها را به تعقل و انتخاب آگاهانه فرا مي خواند . هر فردي موظف است تا با تحقيق در اصول عقايد خود نسبت به آنها يقين حاصل نمايد از این رو حق انتخاب سعادت يا شقاوت با خود انسان است اما اگر به دلایلی فرد راهی را انتخاب نمود که با روش عمومی افراد جامعه اسلامی متفاوت است ، نمی تواند به بهانه آزادی ، زمینه تخریب عقاید و باورهای دینی دیگران را فراهم نماید یا با هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه دینی مخالفت نماید ، زیرا در این صورت این فرد ، پا را از حیطه فردی بیرون نهاده و رفتارهای او جنبه عمومی و اجتماعی پیدا می کنند و تنها به فرد محدود نمی باشد و در هیچ جامعه ای اجازه داده نمی شود تا افراد ، هنجارهای آن جامعه را زیر پا بگذارند بر این اساس، فرد در حوزه شخصی و فردی خویش مي تواند ، عقيده و شيوه زندگي خاصي داشته باشد و تا زماني که با هنجارهاي اجتماعي مخالفت نکند ، آزاد است و هيچ کسي کاري با او ندارد. از منظر اسلام و قانون اساسی که برگرفته از مبانی دینی است ،هر فردي که در کشور اسلامی زندگی می کند ، فارغ از انديشه اي که دارد ، شهروند جامعه اسلامي محسوب مي شود اصل نوزدهم قانون اساسي تصريح دارد که مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همچنين در اصل بيستم قانون اساسي در باره تساوي کليه شهروندان در حق برخورداري از حقوق شهروندي چنين آمده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند... در اصل بيست و دوم نيز آمده است: حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. درباره تفتيش عقايد نيز با توجه به مباني اسلامي که هرگونه تفتيش عقايد را ممنوع اعلام کرده است در اصل بيست و سوم قانون اساسي نيز آمده است: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در اصل بيست و هشتم نیزچنين آمده است: هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. بنابراين ، مطابق قانون اساسی همه افراد جامعه با هر سليقه و ديدگاهي که دارند شهروند جامعه محسوب مي شوند و همه يکسان از حقوق شهروندي برخوردار مي باشند البته برخورداري از حقوق يکسان شهروندي مستلزم اين نيست که فرد بتواند هر شغلي را با هر شرایطی انتخاب کند.زیرا انتخاب برخي شغل ها مستلزم اين است که فرد داراي شرايط خاصي به ويژه به لحاظ اعتقادي باشد که گاه فقدان چنين شرطي ، مانع از انتخاب اين شغل مي شود به عنوان مثال فردي که قانون اساسي را قبول ندارد با وجود اينکه از حقوق شهروندي برخوردار بوده و مثل همه شهروندان مي تواند مثلا راي دهد اما چنين فردي نمي تواند عهده دار برخی از مسئولیت ها همچون ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و... شود زیرا با عدم اعتقاد به قانون اساسی ، منطقي نيست کسي که قانوني را قبول ندارد ، عهده دار مسئوليتی بشود که لازمه آن پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به آن است و يا اعتقاد به نظام و ولايت فقيه که در برخي مشاغل مطرح است مانند مشاغل نظامي و انتظامي که در آن با توجه به اينکه ولي فقيه فرمانده کل قوا مي باشد ، لازم است فردي که خود را نظامي و حافظ تماميت ارضي و پاسدار قانون اساسي و نظام اسلامي مي داند ، اعتقاد به اين قانون اساسي، نظام اسلامي و ولايت فقيه داشته باشد اینها مربوط به برخی از مشاغل سیاسی و حکومتی است که شرط نخست آن قبول داشتن ، اصول اساسی نظام می باشد . اما در اکثر مشاغل جامعه ، شرط اعتقاد به نظام و ولایت فقیه وجود ندارد نشانه بارز آن هم اينست که امروز در کشور ما حتی افرادی که دارای ادیان دیگری هستند ، مشغول به کار و فعالیت هستند و به دلیل مسلمان نبودن با آنها برخورد نمی شود . البته برخورد سلیقه ای برخی افراد در این زمینه ، نباید به حساب رویکرد کلی نظام گذاشته شود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه