حکومت اسلامی و ولایت فقیه یعنی چه؟

یکم . «حکومت اسلامی» حکومتی است که شناخت و برنامه ریزی مدیریتی آن متکی به منابع معرفتی جامع اسلام (معارف وحیانی، عقلانی، تجربی و کارشناختی، کشفی و شهودی) بوده و مرجعیت همه جانبه دین را پذیرفته است و اهداف و جهتگیری ها، قوانین، مقررات و ساختارها، شرایط کارگزاران و رفتارهای آن بر اساس منابع جامع دینی مشخص می گردد و دست کم در هیچ زمینه اى، با آموزه هاى دینى ناسازگار ننماید. در تعریفی دیگرحکومت اسلامی، حکومتی است که علاوه برآنکه همه‌ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است ، مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند.دوم. «ولایت فقیه»، رهبرى جامعه اسلامى به وسیله فقیه جامع الشرایط (صلاحیت های علمی، اخلاقی، مدیریتی و مقبوبیت مردمی) در عصر غیبت است؛ جامعیت اسلام و لزوم تحقق آن در همه زمان ها نیازمند تشکیل حکومتی است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک باشد و مسلمانان تنها باید از انسان هاى با ایمان وعالم به معارف و احکام دینی - که علاوه بر همه توانایى ها ی مدیریتی و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى تقوا و عدالت هم باشند - پیروى و اطاعت کنند. ولایت فقیه در اصطلاح رایج آن؛ ولایت تدبیرى و حق اداره و رهبرى سیاسى جامعه اسلامى را که خداوند براى پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام تشریع کرده است، در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى می باشد.کارکرد رهبری تبیین مواضع و جهت گیریهای مهم و مدیریت کلان ارزشی و حفظ نظام و انقلاب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف آن است. پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است.براى درک دقیق معناى حکومت دینى و رهبری آن، توجه به نکات زیر سودمند است:یکم. بى تردید دین دارىِ حاکمان و کارگزاران امرى بایسته و لازم است، اما بدون رعایت احکام و قواعد دینى درتدوین و اجراى قوانین، کافى نیست؛ زیرا حکومت دینى، به معناى نظام «دین مدار» است. بنابراین نمى تواند احکام و دستورهاى الهى را زیر پا نهد. پس التزام به احکام الهى، از ویژگى هاى اساسى وجدایى ناپذیر حکومت دینى است. قرآن مجید پشت پازنندگان به این اصل را کافر خوانده، مى فرماید:(وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛مائده (۵)، آیه ۴۴.دوم. آیا افزون بر رعایت احکام الهى، ساختار و ارکان حکومت نیز باید تماماً برگرفته از دین باشد؟ براى پاسخ به این پرسش، باید گستره سیاسى دین بررسى شود؛ یعنى، باید مشخص گردد، دین در حوزه «سیاست»، چه ارمغانى براى بشر آورده است؟ آیا تنها به ذکر پاره اى از تعالیم و هنجارهاى مربوط به مناسبات سیاسى و اجتماعى - بدون ارائه شکلى ویژه از حکومت - بسنده کرده است؟ یا به نوعى خاص از حکومت با ساختارى ویژه و نیز به چگونگى شکل گیرى و انتقال قدرت سیاسى توجّه دارد؟بنابر دیدگاه دوم، فقط به کارگیرى هنجارها و عدم ستیز با آنها، براى دینى خواندن حکومت کافى نیست و حکومت دینىِ مطلوب، نظامى است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از دین و سازگار با آن باشد.با مراجعه به نصوص دینى و سیره پیشوایان معصوم(ع) در مى یابیم که اسلام، هر گونه حکومتى را بر نمى تابد. واپسین آیین آسمانى، حکومتى را تأیید مى کند که:۱. حاکمانش، داراى ویژگى ها و صلاحیت هاى معیّن و تعریف شده در نصوص دینى باشند.۲. آنان از راه هاى معین - نصب الهى و مقبولیت مردمى - قدرت رابه دست گیرند.۳. در حکومت دارى، شیوه ها و هنجارهاى تبیین شده، در منابع دینى را رعایت کنند.این بدان معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذیرى، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که اصول و زیر ساخت هایى اساسى و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهره اى ویژه مى یابد و از دیگر نظام هاى سیاسى متمایز مى شود.براى مثال یکى از شاخصه هاى اصلى حکومت اسلامى «ولایت» معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهى است؛ ولى پاره اى از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهاى ادارى - اجتماعى و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتى، انعطاف پذیر است؛ یعنى، مثلاً مى توان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز یا نامتمرکز تشکیل داد.سوّم. حکومت دینى، مراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ایده آل آن، این است که همه امور و ارکانش، مبتنى بر دین و هماهنگ با آن باشد؛ ولى وقتى تأسیس دولت تمام عیار دینى، ممکن نیست، باید مرتبه نازل تر آن را اجرا کرد.مرتبه نازل یا بدل اضطرارى حکومت دینى، حکومتى است که در آن احکام و قوانین دینى رعایت شود؛ هر چند کل نظام از تعالیم دینى برنیامده و در رأس آن حاکم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنین حکومتى، تنها در صورت عدم امکان تأسیس «دولت کامل» اسلامى، روا است. براى آگاهى بیش تر ر.ک:۱. نوروزى، محمد جواد، نظام سیاسى اسلام؛۲. اندیشه حوزه، سال پنجم، شماره اول و دوم؛۳. ویژه نامه ولایت فقیه، دانشگاه علوم اسلامى رضوى؛۴. مصباح یزدى، محمدتقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج ۱، صص ۴۵ - ۴۷. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه