نظر شهیدان بهشتی و مطهری در مورد ولایت فقیه را بفرمایید؟

یکم . ولایت فقیه از منظر شهید مطهرى : از دیدگاه شهید مطهرى در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط از سوى امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار مى‌روند . مردم مصادیق « فقیه جامع شرایط » را شناسایى کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب مى‌کنند بدین ترتیب آموزه‌هاى دینى با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامى با هویت و اصالت دینى و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل مى‌گیرد . چنانکه در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند : « به موجب حق شرعى ( ولایت فقیه ) و به موجب رأى اعتمادى که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده ، رییس دولت را تعیین مى‌کنم » ، مى‌نویسند : « ولایت فقیه ، یک ولایت ایدئولوژیکى است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب مى‌کنند و این امر عین دموکراسى است . اگر انتخاب فقیه انتصابى بود و هر فقیهى فقیه بعد از خود را تعیین مى‌کرد ، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسى است . » همچنین مسأله نظارت که شهید مطهرى پیرامون وظایف ولى فقیه بیان کرده اند ، باآنچه امروزه تحت عنوان « نظارت فقیه » توسط برخى از افراد یا جریانات سیاسى مطرح مى شود ، تفاوت اساسى دارد . امروزه معمولاً کلمه « نظارت » را در مقابل « ولایت » به کار مى برند در حالى که شهید مطهرى با حفظ مساله ولایت ، این نکته را روشن مى کند که ولى فقیه مانند رییس جمهور یانخست وزیر رییس دولت نیست بلکه به عنوان یک ایدیولوگ از بالا جریانات را هدایت و کنترل مى کند و بر آنها نظارت دارد : « ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند . نقش فقیه دریک کشور اسلامى یعنى ، کشورى که در آن مردم ، اسلام را به عنوان یک ایدیولوژى پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ، نقش یک ایدیولوگ است ، نه نقش یک حاکم . وظیفه ایدیولوگ این است که بر اجراى درست و صحیح ایدیولوژى نظارت داشته باشد . او صلاحیت مجرى قانون و کسى را که مى خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژى اسلام به انجام برساند ، مورد نظارت و بررسى قرار دهد » . سپس به فرمان حضرت امام ومبنى بر نخست وزیرى بازرگان اشاره مى نماید . که به خوبى مبین اعمال ولایت از سوى حضرت امام ( ره ) مى باشد . [ [ 1 در یک جمع بندى مى توان پیرامون دیدگاه شهید مطهرى درباره ولایت فقیه به موارد ذیل اشاره نمود : 1 ) استاد مطهرى بر خلاف سکولارها ، مدافع نظریه دو ساحتى بودن دین اسلام است به این معنا که اسلام حیات بشرى را تنها به خود انسان واگذار نکرده است ، بلکه در مسائل دنیوى از جمله بحث حکومت خود طرح و نظریه دارد . 2 ) با تفحص در آثار استاد این نکته به دست مى آید که ایشان به اثبات ولایت فقیه از طریق ضرورت عقلى تصریح مى کند و با تمسک به روایات به اثبات ولایت فقیه مى پردازد . ایشان در بررسى روایت مقبوله عمر بن حنظله [ [ 2 مى نویسد : « امام مى آید نایب عام معیّن مى کند و مى گوید : انظروا الى من روى . . . آن کسى که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما ، عادل باشد ، درستکار باشد ، قد جعلته علیکم حاکما من او را بر شما حاکم قرار دادم . » [ 3 [ 3 ) از منظر استاد مطهرى ولایت فقیه ، ولایت یک فقیه عدل و متخصص و حامى حقوق مردم است که داراى شرایط مختلفى است ، اما این ولایت به معناى حاکمیت مستقیم و مباشر و به دست گرفتن زمام امور اجرایى نیست ، بلکه نوعى نظارت عالى و به تعبیرى ولایى است که بر همه امور اساسى از جمله نصب روساى سه قوه نظارت و اشراف دارد . 4 ) استاد به الهى بودن حکومت و ولایت فقیه معتقد است و مخالف نظریه وکالت انکارى حکومت در اسلام است ، اما به حقوق طبیعى و فطرى مردم از جمله حق انتخاب حکومت و حاکم معتقد است . 5 ) استاد مطهرى میان نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه و دموکراسى ناسازگارى نمى بیند . 6 ) استاد قائل به اختیارات وسیع ولى فقیه و حکومت اسلامى براى اداره بهینه امور کشور است . [ [ 4 [ [ 1 - پیرامون انقلاب اسلامى ، مرتضى مطهرى ، انتشارات صدرا ، ص 85 . [ [ 2 - مقبوله عمر بن حنظله : « من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا کالراد على الله و هو على حد الشرک بالله » . ( محمد بن حسن حر عاملى ، وسائل الشیعه ج 18 ، ص 98 ) [ [ 3 - اسلام و مقتضیات زمان ، مرتضى مطهرى ، ج 1 ، ص 175 . [ [ 4 - جهت آگاهى و مطالعه بیشتر . ک : . 1 کتاب اندیشه سیاسى آیت الله مطهرى ، نجف لک زایى ، قم : بوستان کتاب 2 . امامت و رهبرى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، 1366 3 . پیرامون جمهورى اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، 1374 4 . پیرامون انقلاب اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا 5 . مدیریت و رهبرى در اسلام ، مرتضى مطهرى ، مجموعه آثار ، ج 3 6 . مردمسالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى ، احمد حیدرى ، فصلنامه حکومت اسلامى ، ش 31 . 7 رهبرى در فرهنگ اسلامى از دیدگاه شهید مطهرى ، سید صمصام الدین قوامى ، فصلنامه حکومت اسلامى ، ش 31 8 . ماهیت حکومت اسلامى ، سید جواد ورعى ، فصلنامه حکومت اسلامى ، ش 31 . و جهت آگاهى و مطالعه بیشتر . ک : . 1 کتاب اندیشه سیاسى آیت الله مطهرى ، نجف لک زایى ، قم : بوستان کتاب . 2 . امامت و رهبرى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، 3 . 1366 . پیرامون جمهورى اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، 4 . 1374 . پیرامون انقلاب اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا . 5 . مدیریّت و رهبرى در اسلام ، مرتضى مطهرى ، مجموعه آثار ، ج 3 ، 6 . مردمسالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى ، احمد حیدرى ، فصلنامه حکومت اسلامى ، ش 31 . . 7 رهبرى در فرهنگ اسلامى از دیدگاه شهید مطهرى ، سید صمصام الدین قوامى ، فصلنامه حکومت اسلامى ، ش 31 . 8 . ماهیت حکومت اسلامى ، سید جواد ورعى ، فصلنامه حکومت اسلامى ، ش 31 . دوم . ولایت فقیه از منظر شهید بهشتى : آیت الله بهشتى ، در تدوین قانون اساسى اسلامى بویژه اصول مربوط به ولایت فقیه نقشى مهم داشت . آن شهید بزرگوار , در تحلیلى از این اصل مى نویسد : « . . . جامعه ها و نظامهاى اجتماعى دوگونه هستند : یکى جامعه ها و نظامهاى اجتماعى که فقط بر یک اصل متکى هستند و آن اصل عبارت است از : آراى عموم , بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته مى شود , جامعه هاى دموکراتیک , یا لیبرال‌أ اما جامعه هاى دیگر هستند , ایدئولوژیک یا مکتبى‌أ را انتخاب کرده اند . در حقیقت اعلام کرده اند : از این به بعد , باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشدأ جمهورى اسلامى , یک نظام مکتبى است , فرق درد با جمهورى دموکراتیک‌أ چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کردأ با این انتخاب , چهارچوب نظام حکومتى بعدى را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسى که مى گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام‌أ بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه , همه , به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست . در جامعه هاى مکتبى , در همه جاى دنیا , مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد . » ( صورت مشروح مذاکرات بررسى نهایى قانون اساسى , ج . 1 / 378 ) از این منظر « فقیه یعنى مجتهد زحمت کشیده که ده ها سال درس خوانده و زحمت کشیده و شجاع و با تقوا و آگاه به زمان که بتواند فتوا دهد . آنهایى که ولایت فقیه را قبول ندارند در هر مقامى که باشند سرنگون خواهند شد . » ( سخنرانى ها و مصاحبه هاى آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینى بهشتى ، سرابندى ، ج 1 ، صص 622 - 624 ) در ادامه جهت آشنایى بیشتر گزیده اى از آراى دکتر بهشتى درباره ولایت فقیه و اجتهاد حکومتى ارائه مى گردد : 1 . هر انسان متعهدى باید تکلیف اجتماعى را بر طبق گفته رهبر عملى کند ولى در مسایل انفرادى مى تواند در اختیار مراجع دیگر باشد ( جاودانه تاریخ ج 3 ص . 47 ) مسئله اجتماعى آن مسئله اى است که این طرف و آن طرفش در زندگى ونظم اجتماعى اثر بگذارد و مسئله انفرادى آن است که این طرف و آن طرفش در نظام اجتماعى نقشى نداشته باشد ( همان ص 44 ) 2 . در مسایل فردى این قدر سنگ مرکزیت در افتا را به سینه نزنیم و سخت نگیریم و هر کسى از هر کسى مى خواهد تقلید کند ولى در مسایل اجتماعى آنجا که وظیفه شما را درباره ى کوچکترین مسئله اجتماعى بیان مى کند ، این فتوا صرفاً حق رهبر است ( همان ج 8 ص 83 ) 3 . شما در مسایل فردى آزادید و مى توانید از هر مجتهد عادل برجسته که به نظر شما بهترین مجتهد است تقلید کنید . . . اما در مسایل اجتماعى فقط یک مقام در جامعه حق اظهار نظر دارد و جامعه باید یک مقام و مرجع و ملجأ را به رسمیت بشناسد . . . فتواى منتخب رهبر در مسایل اجتماعى ارجحیت دارد ( همان ج 3 ص 78 ) 4 . اگر فتواى مجتهد مورد نظر ما با رهبر در مسایل اجتماعى متفاوت بودباید به نظر رهبرى عمل کنیدحتى خود آن رهبر هم باید تابع این رهبر باشد . ( جاودانه تاریخ ج 8 ص 74 ) 5 . مگر در یک جامعه به هر صاحب نظرى مى شود حق داد خود او و مقلدین او درباره مسایل اجتماعى آن طور تصمیم بگیرند که آنها تشخیص مى دهند ؟ مگر هرج و مرج غیر این است ؟ کیست که بتواند بگوید اسلام یا تشیع آیین هرج و مرج است ؟ ( همان ) 6 . حتى اگر نظر دیگران در مسایل اجتماعى از ارزش علمى بالایى هم بر خوردار باشد در صورت ارائه ى حکم از سوى رهبرى ، نظر آنان فاقد ارزش اجتماعى است . ( همان ج 3 ص ج 75 ) 7 . در مسایل اجتماعى آن نظر فقاهتى متبع است که امام و رهبر آن را صحه بگذارند . نظر دیگران در مسایل اجتماعى فاقد ارزش اجرایى است‌ارزش علمى دارد ولى فاقد ارزش اجرایى است . ( محمد بهشتى ، عروه الوثقى ، سال چهارم ، شماره 90 ، ص 35 ) 8 . چون مصلحت جامعه و امت مقدم بر مصلحت فرد است ناچار باید به حکومت اختیاراتى داده شود که بتواند در ان موارد ضرورى هر نوع دخالتى را در راه تامین مصالح عالیه دین و امت و عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى و اجتماعى و فردى که لازم است ، بکند واین همان ولایت عامه است . ( جاودانه تاریخ ج 8 ص 75 ) 9 . احکام و دستورات حکومت [ اسلامى ] همچون احکام خدا و قوانین واجب الاطاعه است ولى ابدیت ندارد و جعل و فسخ آنها هر دو به دست حکومت است ( همان ص 76 ) ( منبع : کتاب اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتى ، صدیقه قاسمى ) معرفى چند منبع : . 1 کتاب « اندیشه‌هاى حقوقى شهید بهشتى » تالیف فرج‌الله هدایت‌نیا گنجى ، انتشارات کانون اندیشه جوان این اثر ، جمع‌آورى سخنان و دیدگاه‌هاى مرحوم شهید بهشتى در ارتباط با حقوق اساسى و دسته‌بندى آن‌هاست که به بررسى اندیشه‌هاى حقوقى وى مى‌پردازد . سومین فصل این کتاب به « ولایت فقیه » اختصاص دارد . شرایط ولى فقیه ، روش تعیین ولى فقیه ، اختیارات ولى فقیه و رابطه آن با مرجعیت در این فصل بررسى مى‌شوند . 2 . کتاب « اسلام و مقتضیات زمان » از دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر بهشتى به قلم « صدیقه قاسمى » ، انتشارات « بقعه » 1387 در فصل چهارم و پایانى ، جمع بین اسلام و مقتضیات زمان از طریق عقل بررسى شده و تعریف عقل و جایگاه آن ، شرایط و ویژگى‌هاى رهبرى ( ولایت فقیه ) و اختلافات فتوا و احکام حکومتى و آسیب‌ها و چالش‌هاى حکومت اسلامى مورد ارزیابى قرار مى‌گیرد . 3 . نظرات شهید محمد بهشتى پیرامون فقاهت مطلقه ولى فقیه » ، جمهورى اسلامى ، 7 تیر 4 . 68 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى ، مجلس شوراى اسلامى که در مذاکرات مربوط به تصویب اصول مرتبط با ولایت فقیه ، به تفصیل دیدگاههاى آن بزرگوار بیان گردیده است . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه