حدود دخالت ولی فقیه در حریم خصوصی افراد به چه میزان است؟ آیا احکامی که از طریق مراجع قضایی در مورد ورود به حریم خصوصی به هر دلیلی صادر می شود، آیا ریشه ی صدور حکم به اختیارات ولی فقیه می رسد؟ ایا مواد قانونی که در قوانین مدنی و جزایی و ... در مورد ورود به حریم خصوصی هست، مورد تایید ولی فقیه هست؟

ولی فقیه در حریم خصوصی افراد دخالتی ندارد امام(ره) در این مورد می فرمایند: « اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا... بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست».(البیع، ج 2, ص 489) پس دخالت در امور شخصى افراد -که هیچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و یا حکم تامى در مورد آن وارد نشده است از اختیارات ولى فقیه نیست؛ بلکه ولى فقیه صاحب اختیار امورى است که به نوعى با اداره جامعه و حکومت اسلامى مرتبط مى شود. لذا اگر همان طلاق همسر و مسائل و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقیه مداخله نموده و به حل و فصل آن مى پردازد.از این منظر؛ «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۲۵۰)مواردی که توسط مراجع قضایی حکم ورود به حریم خصوصی داده می شود ارتباطی با اختیارات ولایت فقیه و حکم ایشان در این رابطه نداشته بلکه بر اساس حکم شرعی- قانونی در مواردی که فردی مرتکب جرمی می شود که حوزه آن فراتر از حریم شخصی وی بوده و جامعه را درگیر می کند بر اساس قاعده عقلی اهم و مهم اجازه ورود به حریم خصوصی فرد داده می شود و این حکم قبل از آنکه حکم شرعی باشد , حکمی عقلی محسوب می گردد زیرا عقل حکم می کند که در صورتی که مصلحت مهمتری به خطر بیفتد از انجام امر مهم صرفنظر شود و در صورتی که فردی مرتکب عملی می شود که جامعه در قبال آن متضرر می شود و آسیب می بیند , حرمت حریم شخصی افراد فدای امنیت جامعه می شود. در مواردی که حریم خصوصی با حریم عمومی و مصلحت شخصی با مصلحت عمومی جامعه تعارض پیدا می کند , حریم عمومی و حفظ امنیت و مصلحت عمومی جامعه بر حریم خصوصی و مصلحت شخصی افراد ترجیح دارد و آنچه در قوانین مدنی و جزایی آمده است تلاش شده تا مطابق با موازین شرعی باشد و بدین خاطر فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری بر مصوبات مجلس نظارت می کنند. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه