آيا وجود امر به معروف و نهي از منكر و امور حسبه در اسلام، دخالت در حوزه خصوصي افراد نيست؟

امر به معروف و نهي از منكر دو واجب مسلم ديني و از مهم‌ترين فروع دين هستند. در اين باره خداوند متعال مي فرمايد: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[1] منظور از آيه شريفه آن است كه عليرغم وجوب عمومي و لزوم اين دو فريضه براي آحاد امت اسلامي در عين حال بايد عده‌اي باشند متكفل اين امر شوندكه امور حسبه در اسلام در راستاي محقق كردن همين امر است لذاست كه اهل سنت منظور مطابقي حسبه را همان امر به معروف و نهي از منكر مي دانند.[2]در اصل وجوب و لزوم عملي شدن اين دو فريضه جاي هيچ گونه شبهه و ترديدي نيست تا حدي كه شهيد ثاني مي فرمايد: «آيات و روايات امر به معروف و نهي از منكر آنقدر زياد است كه كمر را مي شكند.»[3]آنچه ممكن است توسط بعضي[4] به علل مختلف مورد مناقشه قرار گيرد مربوط به دائره و محدودة امر به معروف و نهي از منكر است كه در اين اينجا سعي به بررسي اجمالي آن مي شود.گفته شده دائره امر به معروف و نهي از منكر به وسعت دين است... «بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب تحل المكاسب وترد المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر و...»[5] (به واسطه امر به معروف و نهي از منكر است كه تكاليف الهي اقامه مي شود راه‌ها ايمن شده و كسب ها حلال مي شود حق به مظلوم بازگردانده و زمين آباد گشته و با دشمنان با انصاف رفتار مي شود و امور در مجاري صحيح اش اقامه مي شود.)امر به معروف و نهي از منكر مربوط به عمل و اجرا است هر چند كه در اين مسير ممكن است ابلاغ هم صورت گيرد يا به واسطه ابلاغ امر به معروف و نهي از منكر اجرا شود.«دو اصل امر به معروف و نهي از منكر در اسلام دو اصلي است كه به تعبير امام باقر ـ عليه‎ السلام ـ پايه و استوانه ساير فرائض اسلامي است. اين اصل مسلمانان را درحال يك انقلاب فكري مداوم و اصلاح جوئي جاودان و مبارزه پيگير و ناآرام با فسادها و تباهي ها نگه مي‌دارد.»[6]در جامعه ديني و اسلامي سرنوشت و هدايت افراد به يكديگر تنيده شده و انحراف شخص و اشاعه منكر و يك جامعه موجب لطمه خوردن به سير صعودي ديگر افراد جامعه است لذا در مورد امر به معروف و نهي از منكر (بمعناي فرمان آمرانه و باز داشتن از منكر) مسلمانان يك جامعه نسبت به يكديگر ولايت دارند. آيه شريفه 71 سورة توبه مشعر به همين معنا است «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ... أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» مردان و زنان با ايمان ولي يكديگرند، امر به معروف و نهي از منكر مي كنند... بزودي خداوند آنان را مورد رحمت خود قرار دهد، خداوند توانا و حكيم است.»مَثَل معروف[7] نبي مكرم اسلام در اين باب نيز شاهد خوبي بر اين مدعا است. ايشان جامعه را همانند كشتي ترسيم كردند كه يك نفر اقدام به سوراخ كردن مكان خود در كشتي مي كند عدم تعرض بقيه سرنشينان به اين شخص و عدم انجام فريضه نهي از منكر به بهانه عدم تجاوز به حريم خصوصي موجب از بين رفتن همه سرنشينان بر كشتي جامعه و تباهي فرد و اجتماع مي گردد. در نتيجه حريم خصوصي افراد تا زماني محفوظ است كه موجب تباهي ديگران نشود.مسئله مهم و دقيق ديگري كه بايد اشاره كنيم اين است كه آيا امر به معروف و نهي از منكر شامل حوزه فكر و عقيده نيز مي شود يا خير؟ آيا مي توان كسي را به بهانه داشتن فلان عقيده امر به معروف و نهي از منكر كرد و يا مراحل اين دو فريضه را در مورد وي جاري نمود؟ اين بحثي است كه تحت عنوان آزادي عقيده يا تفتيش عقائد بعضاً به آن پرداخته مي شود.بايد گفت كه اصل اين مطلب كه آيا يك فرد داراي آزادي عقيده است يا خير؟ مغالطه اي بيش نيست چرا كه عقيده و فكر امري دروني است و اساسا اكراه و اختيار در آن راه ندارد و آزادي و اجبار در موردي مطرح مي شود كه امكان اختيار و اكراه نسبت به يك چيز وجود داشته باشد در حالي كه در بحث عقيده اگر مقدمات علمي و نظري يك فكر مهيا باشد نتيجه آن هم لزوماً به عنوان عقيده حاصل مي شود و اساساً محال است كسي رابه داشتن عقيدهاي الزام و به ترك فكر و عقيده اي اجبار كرد.اما اگر عقيده اي اظهار، تبليغ و ترويج شد قانون گذار اسلامي مي تواند در صورت تعارض با مصالح معنوي و اجتماعي جلوي تبليغ آن را گرفته و مصالح اجتماعي را بر آن مقدم دارد.كه اين مسأله با آزادي بيان و عقيده كه از امور مختص افراد جامعه است متمايز مي شود بنابراين امور حسبه كه به عبارتي امر به معروف و نهي از منكر را شامل مي شود و خود اين فرضيه امر به معرف و نهي از منكر به خودي خود با حريم شخصي افراد كاري ندارد زيرا در جامعه اسلامي حيطه خصوصي افراد مورد احترام وغير قابل مداخله است مگر زماني كه عملکرد افراد در اين حيطه موجب ضرر به جامعه مسلمين و خلاف مصالح و قوانين شارع مقدس باشد كه اين فرض يك استثنا بر قاعده كلّي عدم دخالت در حيطه خصوصي افراد در اسلام است. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه