مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است که کاملاً جنبه شخصی دارد و به اداره جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است.

مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است که کاملاً جنبه شخصی دارد و به اداره جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است. امام خمینی رحمه‌الله در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه فقیه می‌نویسد: «همه اختیاراتى که در خصوص ولایت و حکومت براى پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمّه علیهم‌السّلام معیّن شده است، عیناً براى فقیه نیز معیّن و ثابت است.»۹ ایشان برای پیشگیری از برداشت‌های ناروا سپس می‌نویسد: «اگر ولایتى، از جهت دیگر غیر از زمامدارى و حکومت، براى ائمّه سلام‌اللّه‌علیهم معیّن و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتى برخوردار نخواهند بود.»۱۰ ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نکند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.»۱۱ روشن است که مثال‌های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه ولایت فقیه خارج است که به لحاظ ماهوی جنبه خصوصی داشته باشد، اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم کند و زن نزد حاکم دادخواه کند، در این صورت مسأله‌ دیگر خصوصی نخواهد بود و حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد، مداخله می‌کند. بنابراین همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین علیهم‌السلام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد. ممکن است از آیه شریفه «النَّبِیُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»۱۲ ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود۱۳ لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی رحمه‌الله در عبارت سابق‌الذکر همین است. از آن‌چه بیان شد، به‌خوبی معلوم است که تشبیه و توصیف برخی منتقدین و مخالفین، از ولایت فقیه به «ولایت بر محجورین»۱۴ صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض‌ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه‌آمیز است، زیرا ولایت فقیه عبارت از ولایت بر جامعه خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.۱۵ پی نوشت: ۹. «فللفقیه العادل جمیع ما للرّسول و الأئمّة (علیهم‌السّلام)؛ ممّا یرجع إلى الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق»؛ سید روح الله موسوى خمینی، کتاب البیع (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626. همین مطلب را پیش از امام خمینی، دیگران نیز نوشته‌اند؛ مانند مرحوم نراقی که نوشته است: «کلّ ما کان للنّبی و الإمام -الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام- فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما»؛ مولى احمد نراقى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷، ص۵۳۶. ۱۰. «إذا ثبتت لهم (علیهم‌السّلام) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا»؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۴. ۱۱. «فلو قلنا: بأنّ المعصوم (علیه‌السّلام) له الولایة علىٰ طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم یثبت ذلک للفقیه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة علىٰ ثبوتها له حتّى یکون الخروج القطعیّ من قبیل التخصیص»؛ همان. ۱۲. سوره احزاب (۳۳)، آیه ۶. ۱۳. ناصر مکارم شیرازى، بحوث فقهیة هامة (انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام، چاپ اول، قم)، ص۳۹۹. ۱۴. محجور به کسانی اطلاق می‌گردد که به دلیل صغر سن یا جنون و سفاهت تحت ولایت پدر یا جد پدری هستند یا برای اداره امور آن قیّم تعیین می‌گردد. ۱۵. نک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص۱۲۵. نویسنده: فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی/پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه