نظر فقها در مورد ولایت فقیه بعد از غیبت کبری با ذکر نشانی کتاب فقیهی که در آن نظر خود را بیان کرده؟ آیا درست است که آیت الله خویی و بهجت ولایت فقیه را قبول ندارند؟

موضوع ولایت فقیه از سابقه طولانى در آموزه هاى اصیل دینى و دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى برخوردار مى باشد از ابتداى عصر غیبت ، فقیهان و اندیشمندان اسلامى ، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى ، با استناد به قرآن و روایات معصومین ( ع ) به مسأله « ولایت فقیه » اهمیت داده و در آثار مختلف خود ، به این موضوع پرداخته‌اند . بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مى‌دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامى ، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته‌اند . مرحوم نراقى ( م 1245 ه ) مى‌نویسد : « ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است » . 1 ابن ادریس ( از فقهاى قرن ششم هجرى ) مى‌نویسد : « ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده‌اند » . 2 صاحب جواهر ( م 1266 ه ) مى‌گوید : « کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند ، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین ( ع ) را نفهمیده است » . 3 امام خمینى ( ره ) نیز در این زمینه مى‌فرماید : « موضوع ولایت فقیه ، چیز تازه‌اى نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است . حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو ، چون حکم حکومتى بود . . . همه علما تبعیت کردند . . . مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده‌اند . . . مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‌دانند . آقاى نائینى نیز مى‌فرمایند : این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‌شود . . . این مسأله تازگى ندارد . . . » . 4 پاره‌اى از منابع فقهى اندیشه ولایت فقیه از ابتداى غیبت کبرى عبارت است از : - شیخ مفید ( 333 - 413 ) : المقنعه ، ص 810 - ابوالصلاح حلبى ( م . 447 ه ) : الکافى فى الفقه ، ص 422 - ابن ادریس حلى ( م . 598 ه ) : السرائر ، ص 537 - محقق کرکى ( م . 940 ه ) : رسائل ، رساله صلاه الجمعه ، ج 1 ، ص 141 - محقق حلى ( م . 676 ه ) : مسالک الافهام ( شرح شهید ثانى بر کتاب محقق حلى ) ، ج 1 ، ص 53 - مقدس اردبیلى ( م . 990 ه ) : مجمع‌الفوائد والبرهان ، ج 4 ، ص 205 - حسینى عاملى ( م . 1226 ه ) : مفتاح الکرامه ( کتاب القضاء ) ، ج 10 ، ص 21 - ملا احمد نراقى ( م . 1245 ه ) : عوائد الایام ، ص 187 - میرفتاح مراغى ( م . 1266 ه ) : عناوین ، ص 345 - شیخ محمد حسن نجفى ( م . 1266 ه ) : جواهر الکلام ، ج 16 ، ص 178 - شیخ مرتضى انصارى ( م . 1281 ه ) : المکاسب ، ص 154 و القضاء و الشهادات ، ص 243 - حاج آقا رضا همدانى ( م . 1322 ه ) : مصباح الفقیه ، کتاب الخمس ، ص 160 - سید بحرالعلوم ( م . 1326 ه ) : بلغه الفقیه ، ج 3 ، ص 221 - آیت‌الله‌بروجردى ( م . 1382 ه ) : البدر الزاهر ( تقریرات درس خارج ) ، ص 52 - شیخ مرتضى حائرى ( م . 1362 ه ) : صلوه الجمعه ، ص 144 - امام خمینى ( م . 1368 ه ) : کتاب البیع ، ج 2 ، ص 488 و . . . در ادامه به بررسى دیدگاههاى فقهاى معاصر مى پردازیم : حضرت آیت الله بروجردى ره در مورد ولایت فقیه با استناد به ادله عقلى ضرورت حکومت و ولایه فقیه را به اثبات رسانده و معتقدند : اگر حتى دلالت روایات بر ولایت فقیه را ناتمام بدانیم , از طریق استدلال عقلى نیز مى توان آن را اثبات نمود . ایشان این گونه استدلال نموده اند که اولا , انسان نیازهاى اجتماعى دارد ثانیا , دین اسلام به این نیازها اهمیت داده و بسیارى از احکام آن در مورد اجتماع و سیاست است که اجراى آن احتیاج به رهبرى دارد و اجراى ان را به مسلمان تفویض نموده است ثالثا , امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به یقین فردى را به عنوان مرجع برگزیده اند , آن هم براى رفع خصومتها , تصرف در اموال غایبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمى که شارع راضى به ترک و اهمال آنها نیست . رابعا , تعیین و نصب مرجع از سوى آنان منحصر در فقیه جامع الشرایط است زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است . بنابر این امر دائر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از این رو نصب فقیه قطعى است و مقبوله عمربن حنظله نیز در شمار شواهد و مویدات خواهد بود . ( سید محمد حسین طباطبایى بروجردى , البدر الزاهر , تقریرات مباحث آیت الله بروجردى , قم : دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه , ص 52 ) علامه طباطبائى : در این‌که چه کسى باید حکومت کند و چرا باید از وى اطاعت‌شود ؟ مرحوم علامه به قانون طبیعى تمسک جسته معتقد است انسان فطرتاً به دنبال آگاه‌ترین ، بهترین و عادلترین فرد است که در اسلام در زمان غیبت ، فقیه است . وى در اثبات چنین امرى از شیوه فقهى مبنى بر تفویض امر ولایت از بالا استفاده نکرده بلکه استدلالى عقلى و فلسفى دارد . ( اندیشه سیاسى علامه طباطبایى ، مصطفى زهرانى ، علوم سیاسى ، ش 1 ، ص 89 ) وى مى‌گوید : به حکم فطرت ، وجود مقام ولایت در هر جامعه‌اى بر اساس حفظ مصالح عالیه ضرورى است . اسلام نیز پا بپاى فطرت پیش مى‌رود . نتیجه این دو مقدمه این است ، فردى که در تقواى دینى و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است ، براى این مقام متعین است و در این که اولیاى حکومت‌باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه باشند ، کسى تردیدى به‌خود راه نمى‌دهد . بر این اساس از منظر علامه تشکیل حکومت اسلامى واجب بوده و در صورتى که مردم براى انجام تکالیف واجب اجتماعى خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطى را به عنوان حاکم تعیین نمایند . بى‌شک چنین فقیهى علاوه بر مشروعیت مردمى داراى مشروعیت الهى نیز خواهد بود . زیرا منطقى و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعى از سوى شارع مکلف باشند ، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات و فراهم آوردن زمینه‌هاى انجام آن تکالیف را نداشته باشند . مگر امکان دارد که براى شارع ، امرى مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد ؟ ( رجوع شود به : علامه طباطبائى ، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبائى ، ج 4 ، ص 207 - 211 . ) از دیدگاه شهید مطهرى در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط نیز از سوى امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار مى‌روند . اما یک تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد که استاد شهید با عنایت به نیازهاى زمان ، بدان توجه کرده است . از آنجا که ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهّى ویژه داشت ، تلاش مى‌کرد که آموزه‌هاى دینى با نیازهاى زمان در تعارض قرار نگیرد . از این رو معتقد بودند که در عصر غیبت که حاکمیت به عنوان « فقیه جامع شرایط » واگذار شده ، مردم مصادیق این عنوان را شناسایى کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب مى‌کنند بدین ترتیب آموزه‌هاى دینى با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامى با هویت و اصالت دینى و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل مى‌گیرد . چنانکه در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند : « به موجب حق شرعى ( ولایت فقیه ) و به موجب رأى اعتمادى که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده ، رییس دولت را تعیین مى‌کنم » ، مى‌نویسند : « ولایت فقیه ، یک ولایت ایدئولوژیکى است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب مى‌کنند و این امر عین دموکراسى است . اگر انتخاب فقیه انتصابى بود و هر فقیهى فقیه بعد از خود را تعیین مى‌کرد ، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسى است . » شهید مطهرى با حفظ مساله ولایت ، این نکته را روشن مى کند که ولى فقیه مانند رییس جمهور یانخست وزیر رییس دولت نیست بلکه به عنوان یک ایدیولوگ از بالاجریانات را هدایت و کنترل مى کند و بر آنها نظارت دارد : « ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند . نقش فقیه دریک کشور اسلامى یعنى ، کشورى که در آن مردم ، اسلام را به عنوان یک ایدیولوژى پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ، نقش یک ایدیولوگ است ، نه نقش یک حاکم . وظیفه ایدیولوگ این است که بر اجراى درست و صحیحایدیولوژى نظارت داشته باشد . او صلاحیت مجرى قانون و کسى را که مى خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژى اسلام به انجام برساند ، مورد نظارت و بررسى قرار دهد » . سپس به فرمان حضرت امام ومبنى بر نخست وزیرى بازرگان اشاره مى نماید . ( پیرامون انقلاب اسلامى ، ص 85 ، به نقل از سایت تبیان ) در یک جمع بندى مى توان پیرامون دیدگاه شهید مطهرى درباره ولایت فقیه به موارد ذیل اشاره نمود : 1 ) استاد مطهرى بر خلاف سکولارها ، مدافع نظریه دو ساحتى بودن دین اسلام است به این معنى که معتقد است علاوه بر مسائل اخروى ، مسائل دنیوى نیز مورد توجه اسلام بوده است 2 ) استاد مطهرى براى حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه دو رکن قائل است : رکن الهى و رکن مردمى . 3 ) استاد مطهرى در اثبات ولایت فقیه از ادله عقلى و نقلى بهره برده است 4 ) استاد مطهرى میان نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه و دموکراسى ناسازگارى نمى بیند . ( جهت آگاهى و مطالعه بیشتر . ک : . 1 کتاب اندیشه سیاسى آیت الله مطهرى ، نجف لک زایى ، قم : بوستان کتاب . 2 . امامت و رهبرى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، . 1366 3 . پیرامون جمهورى اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا ، . 1374 4 . پیرامون انقلاب اسلامى ، مرتضى مطهرى ، تهران : انتشارات صدرا . 5 . مدیریّت و رهبرى در اسلام ، مرتضى مطهرى ، مجموعه آثار ، ج 3 ، ) آیت الله خوئى درباره اجراى حدود شرعى ( احکام انتظامى اسلام ) که بر عهده‌حاکم شرع ( فقیه جامع الشرائط ) است ، مى‌فرماید : « اجراى حدود - که در برنامه انتظامى اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکارى و سرکشى و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد . و این‌مصلحت نمى‌تواند مخصوص به زمانى باشد که معصوم حضور دارد ، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتى که منظور سلامت جامعه اسلامى است ، مدخلیتى ندارد . و مقتضاى حکمت الهى که‌مصلحت را مبناى شریعت و دستورات خود قرار داده ، آن است که این گونه تشریعات ، همگانى و براى‌همیشه باشد . أ در نتیجه ، این گونه احکام ، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است ، بلى در این که اجراى آن بر عهده چه کسانى است ، بیان صریحى از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضرورى مى‌نماید که مسؤول اجرایى این گونه احکام ، آحاد مردم نیستند ، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام ، و در هر سطحى از معلومات باشد ، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد زیرا این خود ، اختلال‌در نظام است ، و مایه درهم ریختگى اوضاع و نابسامانى مى‌گردد . علاوه آن‌که در « توقیع شریف » آمده : « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا ، فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله » . . . این گونه روایات به ضمیمه دلائلى که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها مى‌داند ، به خوبى‌روشن مى‌سازد که اقامه حدود و اجراى احکام انتظامى در عصر غیبت ، حق و وظیفه فقهاء مى‌باشد . » ( رجوع شود به : مبانى تکمله المنهاج ج 1 ص 224 - . 226 و نیز : التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 ج 25 اندیشه سیاسى آیت الله خویى ، محمد اکرم عارفى قم : انتشارات بوستان کتاب {L= )o =L} آیت الله خویى در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفى در حدود یکسال و اندى پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند . ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایى در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن مى‌باشند مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط مى‌دانند . [ خویى ، منهاج الصالحین ، ج 1 ، چاپ 28 ، انتشارات مدینه العلم ، 1410 ، ص 365 [ . 366 سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم مى‌کنند مى‌نویسند : « آرى ولى امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضاى ولایت مطلقه او بر آن اموال است . . . » [ همان ، ص . 379 . ] آیت الله سیستانى {L= o =L} در پاسخ به سوالى مى فرماید : « سؤال : نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست ؟ پاسخ : ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده مى شود براى هر فقیهى که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامى بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگرى معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین . حکم حاکم شرعى عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است ، درمواردى که نظام جامعه برآن متوقف است ، نافذ است . » آیت الله سیستانى همچنین درپاسخ به سوال دیگرى درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد : « درامورى که مربوط به حفظ نظام است ، فقیه مقبول ، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد . » ( منبع {L= :http://www.sistani.org)o =L} آیت الله مکارم شیرازى نیز در کتاب « بحوث فقهیه هامه » قائل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آورده اند : « فولایه الفقیه مطلقه فى حریم أحکام الشرع » ( بحوث فقهیه هامه ص 513 ) آیت الله بهجت : « در زمان غیبت کبراى حجت حق , نمى توان براى مساله بیش از سه رویکرد فرض کرد زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود و یا باید خود بخود بماند یعنى خودش وسیله ابقاى خود باشد و یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولى امر و مجتهد جامع الشرایط است . فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زیرا دین مبین اسلام , آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باید راهنما و آیین امت باشد . فرض دوم نیز باطل است , زیرا قانون خود به خود اجرا نمى شود و نیاز به شخص و یا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند . ناچار باید به فرض سوم قائل باشیم و بگوییم ولى امر باید جامعه مسلمین را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوى دیگر نیز روشن است که جامعه به تشکیلات فراوان از قبیل ارتش , آموزش و پرورش , دادگسترى و . . . نیاز دارد , لذا باید دست ولى فقیه در همه شئونات مادى و معنوى باز بوده و مبین و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتیجه ولى فقیه باید تمام شئونات امام معصوم علیه السلام به استثناى امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتى دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آیین اسلامى پیاده شود . » ( رضا باقى زاده , برگى از دفتر آفتاب شرح حال شیخ السالکین آیت الله العظمى بهجت ره , قم : میراث ماندگار , , 1385 ص 101 و 102 ) حضرت آیت‌الله خامنه‌اى : « ولایت فقیه و رهبرى جامعه و اداره کردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنى عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد . پس اگر کسى از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است ولى در عین حال براى او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند » ( اجوبه الاستفتائات ، الجزء الاول ، ص 18 ، دار الوسیله ، 1416 ه . ) جهت آگاهى بیشتر . ک : 1 . پیشینه نظریه ولایت فقیه ، سایت مجلس خبرگان رهبرى به نشانى {L= :http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?optioncom_contenttaskcategory =L} ص {L= ionid30Itemid19di4 =L} . 2 پیشینه و دلایل ولایت‌فقیه ، امام خمینى و حکومت اسلامى . . 3 جهان بزرگى ، احمد ، پیشینه تاریخى ولایت‌فقیه . . 4 ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع ، على عطایى . . 5 ولایت فقیه در عصر غیبت ، علیرضا رجالى تهرانى ، انتشارات نبوغ ، 1383 ، صص 225 تا . 240 همچنین در سایت {L= http://www.velayatfagih.porsemani.ir/ =L} مى توانید به اطلاعات لازم دست یابید موفق باشید . ( 1 ) نراقى ، احمد ، عوائد الایام ، ص . 186 ( 2 ) ابن ادریس ، سرائر ، ج 2 ، ص . 25 ( 3 ) جواهر الکلام ، ج 2 ، ص . 398 ( 4 ) امام خمینى ( ره ) ، ولایت فقیه ، صص 113 - . 112 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه