وظيفه مراجع و مقلدینشان در مقابل ولايت فقيه چيست؟

با وجود ولي فقيه در رأس حکومت اسلامي، مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر کس مي تواند از آنان در مسائل فردي و اجتماعي تقليد کند و تعدد مراجع و اختلاف فتوا در اين زمينه، مشکلي ايجاد نمي کند. اما در مسائل اجتماعي و سياسي و حکومتي تنها نظر و فتواي ولي فقيه است که نظر رسمي در کشور است و بايد عمل شود و نظر نهايي در مسائل اجتماعي سياسي فتواي ولي فقيه است که باعث ريشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مي شود. در مسائل اجتماعي همه افراد جامعه و مراجع تقليد بايد از نظر ولي فقيه پيروي کنند و همان طور که مراجع متعدد در مسائل فردي نظرشان مطاع است، ولي فقيه در مسائل اجتماعي واجب الاطاعة است. همچنین تطبيق احکام کلي بر موارد خاص در مسائل اجتماعي از وظايف ولي فقيه مي باشد. وقتي فقيهي منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد، در اين صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلّي را در هر اوضاع و احوالي تشخيص دهد، که البته براي تشخيص صحيح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مي برد. به عنوان مثال مي گويد: رابطه سياسي با فلان کشور قطع شود يا اعلان جنگ يا صلح. وظيفه ولي فقيه دادن حکم است، تفاوت حکم و فتوا در اين است که فقيه در مقام فتوا، حکم کلي را بيان مي کند ولي «حکم» دستور دادن و الزام کردن است به عنوان نمونه امام راحل (ره) در اوايل جنگ تحميلي، دستور دادند حصر آبادان بايد شکسته شود، اين فتوا نبود بلکه حکم بود و جايز نيست که فقهاي ديگر آن را نقض کنند. در کتب فقهي آمده است که: اگر قاضي حکم کرد، هيچ فقيهي حق ندارد حکم آن قاضي فقيه را نقض کند. در باب ولي فقيه اين مسأله به طريق أولي بايد مراعات شود، يعني وقتي ولي فقيه در امر سياسي اجتماعي ـ بنا به اقتضاي مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم ديد حکمي بکند، ديگران حتي فقهاء به فرض اين که اعلم از او هم باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند. حکم حکومتي عبارت است از: «حکمي که ولي جامعه، بر مبناي ضوابط پيش بيني شده، طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه و تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان هاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمان ها با يکديگر، افراد با يکديگر، در مورد مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، حقوقي، اقتصادي، سياسي و ساير مسائل مقرر داشته است. بنابراين اگر در موردي ولي فقيه حکمي داد براي همه افراد جامعه لازم الاجراء است و هيچ فقيهي گرچه از نظر فقهي اعلم از ولي فقيه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه