نظر به این‌که اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می‌‏شوند، مجتهد مطلق نیستند و سابقه قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً تعیین نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمی‌‏شود و در موارد جرم‌های مشابه (که وحدت رویه ضروری به نظر می‌‏رسد) اختلاف فاحش دیده می‌‏شود و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج می‌‏گردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمی‌‏رسد جز این که اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل «مواد» در بیاورند و از اوّل، اجازه قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده، قضاوت نمایند. این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه؟

در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد لکن به طور موقت است تا انشاءالله تعالی وضع قضاوت درست شود. منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه