جهت تبیین جامع این موضوع ابتدا به بررسی فلسفه ولایت فقیه پرداخته و سپس لزوم عقلی ولایت فقیه را مورد بررسی قرار می دهیم : یکم . فلسفه ولایت فقیه تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می گردد: ۱. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟

جهت تبیین جامع این موضوع ابتدا به بررسی فلسفه ولایت فقیه پرداخته و سپس لزوم عقلی ولایت فقیه را مورد بررسی قرار می دهیم : یکم . فلسفه ولایت فقیه تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟ 2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».(نهج البلاغه، خطبه 40.) سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه ای از افرادی شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می شود و نیاز به تصمیم گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد. اختلاف نظام های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهی اند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می فرماید: («أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»)؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(همان، خطبه 173.) پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی های مدیریتی به اسلام شناسی و فقه شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی. دوم . لزوم عقلی ولایت فقیه در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یکى از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است: 1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست. 2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است. بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى یابد. در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت. اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است. شرایط رهبرى کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد: 1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا). از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ (ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. ) یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند. از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى. بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است. اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است: 1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است. 2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد. 3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد . 5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد. 6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد. از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند. کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه