ولایت مطلقه فقیه چیست؟ دلایل قائلین و ضرورت آن را در جوامع اسلامی بیان کنید.

کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار می‏رود و گاهی در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوتاست. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‏رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید می‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏های سیاسی غالبا به رژیم‏های فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاقمی‏شود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال می‏شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‏تری قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالحعالیه جامعه اسلامی است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی می‏تواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می‏باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‏کشی حاجت افتاد، چهباید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی‏توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعهمشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات است و پا خواهیم زد و شارع مقدس بهچنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن می‏شود که: اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی است. ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد.     قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‏تواند: 1- به طور دل‏خواهی و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند. 2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه. 3- تنها مصالحی را می‏تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.     قائلین به ولایت فقیه به ادله نقلی و عقلی مختلفی تمسک کرده‏اند که بیان هر یک نیاز به شرح مفصل دارد و ما فهرستی از آن دلایل را به صورت خلاصه ذکر می‏کنیم و تفصیل آن را به کتاب‏های مربوطه واگذار می‏نماییم: الف) در میان ادله نقلی به روایات ذیل تمسک شده است: - روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون عنّیحدیثی و سنّتی، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روایت امام موسی بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) - روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافی، ج 1، ص 46). 4- روایت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60). 5- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه‏،(وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع)) به شریح: قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح2) - حدیث امام صادق(ع): اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنافلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما...، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 98) - روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): ... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح6) - حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): انّ العلماء ورثة الأنبیاء، (اصول کافی، ج 1، ص 34). 11- آیه کریمه: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، (احزاب، آیه 6). 12- روایت: منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 13- روایت رسول اکرم(ص): علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی، (جامع الاخبار). 14- روایت: العلماء حکام علی الناس، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33). 15- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‏ الأُمناء علی حلاله و حرامه،(مستدرک وسائل‏الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16) - حدیث پیامبر اکرم(ص): السلطان ولی من لا ولی له، (سنن بیهقی، ج 7، ص 105). 17- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّعلیه، (وسائل‏الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 18- روایت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح1) - روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا که بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامی منجر بههرج و مرج در جامعه می‏شود و از طرفی هم می‏دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‏اند.     البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‏توانید به کتاب‏های مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولی فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید. ب ) و اما دلیل عقلی:    احکام اسلامی - اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی - تا روز قیامت باقی و لازم‏الاجرا است و هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگیِ احکام، نظامی را ایجاب می‏کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‏دار اجرایآنها شود؛ چرا که اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‏پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلما به سوی هرج و مرج رفته و اختلال و بی‏نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد. از آن جایی که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی استو بی‏نظمی و هرج و مرج در امور مسلمانان امری نکوهیده و ناپسند می‏باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‏پذیرد. ازاین‏رو هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی‏ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهایکشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهی‏ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها رابه کلّی نادیده بگیرد و از ارایه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کند.     آری، همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‏کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را نیز ثابت می‏نماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‏گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورتآیا می‏توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه‏است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانی احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس روا استکه بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‏ترین اموراست؛ بی‏آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. گفتنی است که قدر متیقن از اشخاص برای تصدی منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصی هست نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمی‏رسد.     .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه