ضرورت رهبری دینی - ولایت فقیه در ایران چیست؟

با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز\r\nبرای درک ضرورت وجود رهبری در نظام سیاسی کشورمان، از ابعاد و زوایای گوناگونی می توان وارد بحث شده و مطلب را اثبات نمود. به دلیل ماهیت دینی مقام رهبری یا همان ولایت فقیه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بهتر است بحث را با اشاره ی اجمالی به مبانی دینی لزوم و ضرورت رهبری دینی جامعه آغاز نماییم:\r\nاصل «ضرورت حکومت دینى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان- اعم از شیعه و سنى- است. اهل تسنن نیز مانند شیعه، براین مسأله اتفاق دارند که:\r\nالف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه ابعاد حیات فردى و اجتماعى- اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى- است.\r\nب. همگى اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و یا حضور ائمه اهل بیت علیهم السلام نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است:\r\n«حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم القیامة ...»؛( کافى، ج 1، ص 58، ح 9.)یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.\r\nج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.\r\nبنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینى و عدم امکان جدایى دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنى، اختلافى نیست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.\r\nبا توجه به این مطلب اگر بخواهیم مبانی فلسفه سیاسی ضرورت وجود حکومت دینی و رهبری دینی در جامعه ی اسلامی را بیان نماییم، می توان چنین گفت:\r\n1. جامعیت احکام اسلامى؛ اسلام دینى جامع است و احکام آن، حوزه هاى مختلف مناسبات سیاسى و اجتماعى را شامل مى شود.\r\n2. پایایى و مانایى قوانین اسلام؛ احکام و قوانین الهى اسلام، منحصر به عصر ظهور امام معصوم نیست؛ بلکه جاودان و همیشگى است.\r\n3. اجراى قوانین و حکوت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى و اجتماعى اسلام بدون سازمان حکومتى و نهادهاى سیاسى دینى امکان پذیر نیست. بنابراین حکومت دینى، مقدمه و شرط لازم اجراى احکام الهى است.\r\n4. وجوب مقدمه واجب؛ مقدمه واجب واجب است؛ و چون اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین بدون تشکیل حکومت صالح دینى امکان پذیر نمى باشد؛ در نتیجه تشکیل حکومت اسلامى و صیانت از آن در هر عصرى واجب است.\r\nبنابراین همه باید در جهت ایجاد و حفظ حکومت دینى، تلاش کنند و در این زمینه کوتاهى و دریغ نورزند.\r\nسوالی که در این مرحله مطرح می گردد این است که رهبری چنین حکومتی بر عهده ی چه کسی باید باشد. در پاسخ باید عرض نماییم: \r\nدر زمینه زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن نظیر آیات: «إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آیه 55) ؛ «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آیه 6) و «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»، (نساء (4)، آیه 59). و دلایل قطعى دیگر، عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على(علیه السلام) نیز از سوى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»مائده (5)، آیه 67. ، در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادى وارد شده است که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) امامان بعد از خود را یکى بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معین - نظیر مالک اشتر از سوى امام على(علیه السلام) - را براى اداره برخى شهرها یا ایالت ها منصوب کردند. یا اینکه امام مهدی (عج) چهار نائب را برای رهبری شیعیان در دوران غیبت صغری منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهی به نصوصی است که از خدا و پیامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسیده است. و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنی بر نص می باشد .البته امکان دستیابی به این نصوص همواره برای افراد حقیقت جوئی که در صدد شناخت امام و حاکم الهی جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمی تحقیق به این شناخت می رسیدند . هر چند برخی افراد نیز علی رغم وجود دلایل آشکار و قطعی نظیر دلایل متعددی که در زمینه ولایت امام علی (ع) وجود داشت به دلیل پیروی از تعصبات جاهلی و هواهای نفسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف می گردیدند .\r\nدر مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى، فقهاى واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، منصوب گردیده اند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. برای کسب اطلاع از ادله ی عقلی و نقلی ولایت فقیه و سایر مباحث مربوطه، حتما به منابعی که در این رابطه در پایان پاسخ معرفی خواهد گردید مراجعه نمایید.\r\nاما فلسفه ی اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى -در عین برخوردارى از توانایى هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «اى مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.\r\nپس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. و این زعامت سیاسى در نظام معرفتی تشیع، به فقیه عادل جامع الشرایط داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى هاى مدیریتى به اسلام شناسى و فقه شناسى نیز نیازمند است تا در سایه ی این فقاهت، جامعه ی مسلمین به صورتی اسلامی و نه سکولار اداره گردد.\r\nالبته یقیناً ولیّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهی و تطبیق آنها بر مصادیق خارجی ، معصوم نیست. لکن شکّی نیست که احتمال خطای او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه می باشد. لذا در غیاب معصوم ـ که گزینه ی برتر است ـ نوبت به یک مرتبه پایینتر از او می رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد. \r\nوقتی راه برای حکومت معصوم مسدود می باشد ، ما بین گزینه های زیر قرار داریم ؛ لذا از بین آنها باید یکی را برگزینیم.\r\n1ـ حکومت فقیه عادل و مدبّر \r\n2ـ حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر\r\n3ـ حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر \r\n4ـ حکومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر\r\n5ـ حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر\r\n6ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر\r\n7ـ حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر\r\n8ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّر\r\nاگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، می بینیم که عقل سلیم گزینه ی نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح می دهد. چرا که گزینه ی اوّل (حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتی برخوردار می باشد. پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره ای جز پذیرش حکومت ولیّ فقیه نداریم ؛ چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهی و حکم خدا، تنها در همین گزینه می باشد.\r\nپس نتیجه ی بحث اینکه؛ اداره ی جامعه ی اسلامی در عصر غیبت امام معصوم و تلاش برای انطباق چارچوب های فکری و اجرایی اداره ی جامعه با مجموعه ی نظام معارف اسلامی – شیعی، مساله ای است که دقیقا از سوی معماران مکتب هدایت مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. تئوری ولایت فقیه برای اداره ی جامعه در عصر غیبت دقیقا در راستای همین نیاز، طراحی و نظریه پردازی شده است. بر اساس این راهبرد، دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و ادارۀ امور جامعه است، لذا همۀ طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى جامعه را برمبنای تعالیم اسلامی تأمین کند. این مسوولیت خطیر در عصر غیبت بر عهده ی فقیه عادل جامع الشرایط نهاده شده است که در منابع فقهی از آن به ولایت مطلقه ی فقیه یاد می گردد، و مقصود از قید «مطلقه» آن است که اداره ی جامعه ی اسلامی با توضیحات فوق، در مرحلۀ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، ولی فقیه پس از این که وظیفۀ خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است،\r\nالبته شایان ذکر است که انطباق صد در صدی شوونات اداره ی جامعه با معیار های دینی ، مساله ای است که امکان تحقق کامل آن نیازمند وجود بستر های متعددی هم در سطح کادر مسوولین و کارگزاران نظام اسلامی و هم در سطح توده ی مردم است ، اما آنچه در این میان مهم می نماید جهت گیری کلی نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در عصر غیبت به سمت تحقق اهداف و آرمان های اسلامی در سطح جامعه می باشد. و این همان اتفاقی است که هم اکنون در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته و نظامی اسلامی بر مبنای ولایت مطلقه ی فقیه برای نیل به اهداف و آرمان های اسلامی برقرار گردیده است.\r\nدر پایان این بخش توجه شما را به فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) پیرامون جایگاه ولی فقیه در جامعه ی اسلامی جلب می نماییم:\r\n«عده اى سعى مى کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند این دروغ است. ولایت فقیه- طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت هاى ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است- آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى خواستند و ترویج مى کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [را] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت هاى خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمترین و اساسى ترین نقش ولایت فقیه است». (سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره). 1383/ 3/ 14) \r\n«رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست... مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ى قضائیه هم - که آن هم مدیریت اجرائى است - همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ى مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است... مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند... در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون - قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه - مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه)\r\nدر پاسخ به بخش دوم پرسش باید عرض نماییم: به نظر می رسد با توجه به مسولیت ها و اختیارات مقام رهبری و ولایت فقیه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نمی توان در نظام سیاسی هیچ کشوری مثال و مانندی برای آن پیدا نمود و این مقام و همچنین نظام مردم سالاری دینی منحصر در جمهوری اسلامی ایران می باشد.\r\nبا توضیحاتی که ارائه گردید به نظر می رسد پاسخ این سوال که « اگر رهبر نباشد چه اتفاقی میافتد؟»، روشن شده باشد. اندک توجهی به جایگاه رهبری در نظام اسلامی و کارویژه های آن پاسخ این سوال را روشن می نماید. در یک کلام می توان وظیفه ی ولی فقیه را درمهندسى نظام و حفظ جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست، پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى آن و مدیریت کلان ارزشى از حرکت کلى نظام اسلامی خلاصه نمود. بدیهی است که در صورت نبود و فقدان این مقام در نظام اسلامی، علاوه بر نامشروع بودن چنین نظامی، هیچ تضمینی در حرکت مدیریت جامعه و در نتیجه خود جامعه؛ به سمت اهداف و آرمان های متعالی اسلامی وجود نخواهد داشت.\r\nمجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم.\r\nمنتظر سوالات بعدی شما هستیم.\r\nبرای اشنایی با این مبحث ولایت فقیه ، می توانید به منابع ذیل نیز مراجعه نمایید:\r\nبررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه ، شریف لک زایی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی\r\nمردم سالاری دینی ، مسعود پور فرد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی \r\nدین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، قم ، 1378\r\nفقه سیاسی ، عباسعلی عمید زنجانی ، جلد دوم ، نظام سیاسی و رهبری در اسلام ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1366\r\nدرامدی بر کلام جدید ، هادی صادقی ، نشر معارف ، قم ، 1382\r\nولایت فقیه ، امام خمینی ، موسسه تنظیم و نشر اثار امام ، تهران ، 1378\r\nنگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ،محمد تقی مصباح یزدی ، انتشارات موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی ، قم ، 1380\r\n .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه