با عنايت به تحوّل در مقتضيات زمان و مكان، چگونه اصول و قوانين اسلام را ثابت مي‏دانيم؟

در حل اين اشكال بايد دو مطلب را در نظر گرفت: 1ـ هرگاه اسلام و يا اصولاً مذهب را يك پديده اجتماعي بدانيم، يعني مجموع قوانين و آداب و رسوم ديني ساخته و پرداخته افراد متفكر اجتماع باشند در اين صورت بايد بسان خود شكل و صورت اجتماع، دستخوش تحول و تبديل شوند. و به عبارت ديگر از آنجا كه جامعه انساني رو به تكامل است و هر روز، گامي به پيش مي‏نهد دليل ندارد كه قوانين و آداب آن به صورت يكنواخت باقي بماند، اگر تحول و تكامل، تمام پديده‏هاي مادي را دربر مي‏گيرد، چرا نبايد پديده دين را كه در اين فرض زائيده مغزهاي نوابغ است دربر نگيرد؟ ولي اگر دين را يك دستور آسماني و فرمان خدا بدانيم خدائي كه از تمام خصوصيات زندگي انسان‏ها و نيازمنديهاي آنان به طور روشن آگاه است، و از تمام اسرار و رموز و ريزه‏كاريهاي جسم و جان و عواطف و غرائز دروني او كاملاً مطلع است و از آنچه مايه خوشبختي و بدبختي او است آگاه مي‏باشد، در اين صورت دستورهاي او، از نقطه‏نظر امكان اشتباه و احتمال خطا نمي‏تواند دستخوش تحول و تغيير گردد، زيرا فرض اين است كه يك چنين قانونگذار از هر اشتباه و خطا مصون بوده و به خصوصيات ساخته خود (بشر) آگاه‏تر است، و اما از نقطه‏نظر ديگر و آن اين كه تحولات زندگي ايجاب مي‏كند كه قوانين و مقررات نيز دستخوش تغيير گردد، پاسخ اين سؤال را در قسمت دوم بحث خواهيم گفت. 2ـ اگر در تشريح قوانين، انسان طبيعي مورد نظر قرار گرفته و ملاك جعل قانون گردد و قدر مشترك ميان انسان‏ها درنظر گرفته شود، ديگر تحول زمان و مقتضيات عصر نمي‏تواند كوچكترين دگرگوني در ا ين قوانين پديد آورد، زيرا در اين جهت ميان انسان عصر حجر و عصر فضا فرقي نيست. زيرا تمام تغييرات و تبدلات و باصطلاح «مقتضيات» زمان مربوط به عادات و رسومي است كه بر اندام انسانيت پوشانيده شده است، و هرگز در ذات انسان تغييري و تبدلي رخ نمي‏دهد و اين مطلبي است كه دانشمندان نيز به آن اعتراف دارند و مي‏گويند: مقررات و عادات به منزله لباس‏هائي است كه عنصر حقيقت «لايتغير» بدن را پوشانيده است و در هر قوم و ملت و جمعيتي اين لباس به شكل و به رنگي است ولي حقيقت طبيعت انسان يكي است و تابع اصول ثابت مي‏باشد. انسان داراي اصول ثابتي است اساساً هر علمي كه مربوط به ذات انسان باشد درباره اصولي بحث و گفتگو مي‏كند كه غير متغير باشد، روانشناسي درباره روحيات ثابت و نفسيات لايتغير انسان بحث مي‏كند، پزشكي و يا فيزيولوژي پيرامون اصولي بحث مي‏كند كه آفرينش همه انسان‏ها روي آن استوار است و اين اصول بر تمام انسان‏هاي جهان به طور يكنواخت حكومت مي‏كند، و مرور زمان در آن‏ها اثر چشم‏گيري نمي‏گذارد. بنابراين اگر فطرت و نهاد انساني و ساختماني وجود بشر كه در همه افراد و همه زمانها يكنواخت است، محور جعل قانون باشد، هرگز مقتضيات زمان و تحولات صنعتي مايه دگرگوني چنين قوانيني نمي‏گردد. اسلام قوانين خود را بر اساس فطرت بنا كرده و قدر مشترك انسان را در تمام قرون و اعصار درنظر گرفته و قانون‏گذاري نموده است، و رمز ثبات و پايداري قوانين اسلام و ابديت و جاودانگي آن همين است. قرآن اين حقيقت را در آيه زير بيان كرده است: «فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتي فَطَرَ الناسَ عَلَيْها لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلكِنّ اَكْثَرَ الناسِ لايَعْلمُون» روم/35. [بسوي دين خدا روكن (و از باطل بسوي حق بازگرد) ديني كه فطرت خدائي است كه مردم را بر آن آفريده است و خلقت خداي تغييرناپذير است ولي اكثر مردم ناآگاهند]. هرگاه در تشريع قوانين، طبع تغييرناپذير انسان در نظر گرفته شود، (طبعي كه قدر مشترك تمام انسان‏ها است، و در همه ادوار و در تمام شرايط موجوداست،) بشر بايد از يك رشته اصول ثابت پيروي كند. درست است كه تحولات تكنيكي، قيافه زندگي را دگرگون ساخته است و آخرين وسائل مدرن آسايش را، در اختيار بشر نهاده است ولي هرگز دست تحول به ذات انسان، و خواسته‏هاي دروني وي و غرايز پر تحرك او راه نيافته است و آنچه كه انسان كنوني مي‏خواهد، و به آن نياز دارد، همان است كه انسان عصر حجر نيز آن را مي‏خواست، و به عبارت روشنتر درست است كه وسائل پيشرفت زندگي و دگرگوني اوضاع و احوال، جامعه‏ها را با نيازهاي جديد و تازه‏اي روبرو مي‏سازد و براي رفع نياز ناچار است دست به دامن وضع قوانين تازه‏اي بزند، ولي با اين اعتراف، اصل انسانيت را كه قدر مشتركي است ميان انسان‏هاي ديرينه و انسان‏هاي امروزه، نبايد به دست فراموشي سپرد، زيرا اگرچه اوضاع و احوال جامعه‏ها و شرايط زندگي دگرگون مي‏گردند، ولي انسانيت در تمام احوال و شرايط محفوظ بوده و دست تغيير به نهاد آن راه پيدا نمي‏كند، و هرگز انسانيت از ميان نرفته و قدر مشتركهاي ميان انسان قطبي و انسان‏هاي استوائي پيوسته باقي است و لذا هيچ جامعه و يا انساني را نمي‏توان از تغذيه بي‏نياز دانست، و يا تمايلات جنسي را در او كشت، و در برابر چنين درخواستي، بي‏تفاوت ماند، و همچنين است ديگر درخواست‏هاي فطري و نهادي او. بنابراين بهترين راه براي وضع قانون، مطالعه آفرينش انسان است تا در پرتو شناسائي نيازهاي وجودي و شناسائي مصالح و مفاسد طبيعت وي، قوانيني وضع نمود كه با انسانيت و درخواست فطري او تضادي پيدا نكند، و دگرگوني تمدن و اختلاف اوضاع زندگي، خللي بر آن وارد نسازد. eporsesh.com .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه