به این شبهه چگونه جواب دهیم؟ ولی فقیه، شورای نگهبان را انتخاب می کند شورای نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر کاندیداها انتخاب می کنند و مجلس خبرگان رهبری ولی فقیه را. آیا این دور نیست؟

قبل از پاسخ به این شبهه ذکر یک نکته مهم لازم است. اینکه گفته می شود دور و تسلسل باطل است این در قضایای حقیقی است و نه قضایای اعتباری. و علت باطل بودن آن در قضایای حقیقی هم این است که توقف تحقق شی بر خودش لازم می آید و عملا چیزی در خارج محقق نمی شود. مثلا اگر کسی نشستن خود را متوقف بر نشستن شما بکند و شما نیز نشستن خود را متوقف بر نشستن طرف مقابل بکنید در این صورت هیچ نشستنی اتفاق نخواهد افتاد. برای همین گفته می شود که دور باطل است. اما در قضیه فعلی، بحث اعتباری است نه حقیقی. و اگر واقعا دوری در اینجا تحقق داشت اصلا رهبری انتخاب نمی شد و به طور کلی هیچکدام از این نهادها یعنی خبرگان و شورای نگهبان و  رهبری تحقق نمی یافت پس در واقع دوری حاصل نبوده که هر سه  نهاد در حال حاضر محقق شده اند و در حال فعالیتند. اما از این نکته مهم هم بگذریم بدیهی است که صورت مسئله ی غلط، قابل پاسخ نیست و اگر پاسخی هم داده شود، غلط است. و شبهه پراکنان این مسئله را از اول تا به آخر غلط برای اذهان عمومی مطرح کرده اند! البته از آنان انتظار دیگری هم نیست. اما، شما به نکات ذیل دقت فرمایید. الف – مقام معظم ولی فقیه، کل شورای نگهبان را انتخاب نمی نمایند. بلکه طبق اصل 91 قانون اساسی: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام «شورای نگهبان» با ترکیب زیر تشکیل می گردد: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله ی رئیس قوه ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند. لذا شورای نگهبان که حتماً باید فقیه و حقوقدان باشند، ترکیب و مشارکتی است بین رهبری «فقه اسلامی» و مردم در عرصه ی حقوق، توسط نمایندگانشان در مجلس. ب - در ضمن شورای نگهبان مجلس خبرگان را انتخاب نمی نماید، بلکه فقط صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را به لحاظ این که واقعاً فقیه باشند، اشتهار به فساد نداشته باشند، منع قانونی نداشته باشند و.. . از یک سو و صحّت برگزاری انتخابات را تأیید می نماید.  ج – پس، این مجلس خبرگان است که به نمایندگی از سوی مردم، رهبر را انتخاب می کند. توضیح: هر نظامی قبل از آن که از قانون اساسی و مجلسی برخوردار باشد، نقطه ی آغازی دارد. رهبری در آغاز جمهوری اسلامی ایران به رأی مستقیم مردم که در خیابان ها و زیر رگبار مسلسل ها اعلام نمودند آغاز کار نمود. سپس اصل نظام جمهوری اسلامی ایران به رأی عموم مردم گذاشته شد و پس از آن قانون اساسی مصوب و مجلس و سایر نهادها شروع به کار نمودند. اعضای مجلس خبرگان آن روز نیز به ترتیب فوق به رأی مردم انتخاب شدند و پس از رحلت حضرت امام (ره) نیز مقام معظم ولی فقیه توسط مجلس خبرگانی انتخاب شدند که در زمان حضرت امام (ره) انتخاب شده بودند. اکنون اگر مجلس خبرگان فعلی [که بر اساس قانون و به ترتیب فوق توسط مردم انتخاب شده اند] به بقای رهبری ایشان رأی دهند، این رأی به مردم بر می گردد و اگر خلاف آن رأی دهند نیز بیانگر آن است که انتصابی در کار نیست و مطالب فوق نیز دال بر این است که صورت مسئله را غلط طرح کرده اند و هیچ دوری در کار نیست.   د. بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان (عج) است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنان سؤال می کنیم. در این صورت نمی خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی کنند؛ بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان (عج) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست. ه. فقدان شرایط دور باطل: به نظر می رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف ب ] چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته می شود: اگر تعیّن «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، می توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی باشد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد: 1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛ 2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛ 3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند. در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. و. عدم تحقق دور: در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلی - امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه