به این شبهه چگونه جواب دهیم؟ولی فقیه ،شورای نگهبان را انتخاب می کند شورای نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر کاندیداها انتخاب می کنند و مجلس خبرگان رهبری ولی فقیه را. آیا این دور نیست.

یک. بر مبنای نظریه نصب‏     بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم‏علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی‏کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان‏علیه السلام است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می‏رویم و از آنان سؤال می‏کنیم. در این صورت نمی‏خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‏شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‏شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی‏کنند؛ بلکه فقط شهادت می‏دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان‏علیه السلام حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست. دو. فقدان شرایط دور باطل‏     به نظر می‏رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف         ب ]چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته می‏شود: اگر تعیّن «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، می‏توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‏های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‏های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته‏اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‏باشد.     اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه‏های زیر بدون استثنا درست باشد:     1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛     2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛     3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.     در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. سه. عدم تحقق دور     در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‏شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‏های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‏دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‏دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست.     افزون بر آن که خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلی - امر تشخیص صلاحیت‏ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می‏تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‏کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‏اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است. در رابطه با اشکال فوق پاسخ‏های دیگری نیز وجود دارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: - نادری قمی، محمد مهدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت‏فقیه، ص 141؛ - هدایت‏نیا، فرج‏الله، بررسی فقهی، حقوقی شورای نگهبان، ص 219. - مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص 110 - 120.     جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسأله‏ای را در سایر نظامهای سیاسی جهان، مورد بررسی قرار می‏دهیم.     توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهای دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسی یعنی ریاست جمهوری در آمریکا پارلمانی در انگلستان و نیمه ریاستی -  نیمه پارلمانی در فرانسه، چنین موضوعی وجود دارد:     1. آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای «هیئت انتخاب کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهوری» را بر می‏گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت می‏گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین می‏شود:     هیئت انتخاب کنندگان-->  رئیس جمهور --> وزیر کشور <---------------------     2. فرانسه: مطابق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأی مستقیم مردم برگزیده می‏شود. وی با یک واسطه (نخست‏وزیر)، وزیر کشور را تعیین می‏کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه پیدا می‏کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن‏ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.     3. انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‏کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسی صلاحیت‏های نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و رد صلاحیت آنها نظارت عالی دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست وزیر را تعیین می‏کنند پس از معرفی وزیرکشور از سوی نخست وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می‏دهند.     نمایندگان پارلمان  --> نخست وزیر  --> وزیر کشور <---------------------     بنابراین این موضوع در انتخابات رؤسای کشورهای دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبری در ایران ندارد (مرتضی مرندی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات پارسایان، 1382، صص 113-110).             .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه