از منظر قانون اساسی چنین موضوعی از اختیارات ولی فقیه شمرده نشده و پیرامون آن تصریحی وجود ندارد ؛ اما از نظر تئوری و مباحث نظری در این مسئله نظرات متفاوتی وجود دارد که ناشى از عوامل متعددى از قبیل عدم تصریح قانون اساسى به این مسئله ،اختلاف مبانى و دیدگاه درباره منابع مشروعیت رهبرى، نقش مردم و تأثیر آراى آنان ، فرض سلامت یا انحراف اکثریت مجلس خبرگان و... مى باشد. که در ادامه به چند نمونه اشاره می شود :

از منظر قانون اساسی چنین موضوعی از اختیارات ولی فقیه شمرده نشده و پیرامون آن تصریحی وجود ندارد ؛ اما از نظر تئوری و مباحث نظری در این مسئله نظرات متفاوتی وجود دارد که ناشى از عوامل متعددى از قبیل عدم تصریح قانون اساسى به این مسئله ،اختلاف مبانى و دیدگاه درباره منابع مشروعیت رهبرى، نقش مردم و تأثیر آراى آنان ، فرض سلامت یا انحراف اکثریت مجلس خبرگان و... مى باشد. که در ادامه به چند نمونه اشاره می شود : یکم . آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این پرسش که آ یا رهبر می‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟‎ ‎ می فرماید : « در این باره ثبوتاً وجود چنین حقی برای فقیه جامع شرایط که نائب امام زمان (عج) است، محذوری ندارد و لیکن اثباتاً، دخالت او در عزل نماینده یا نمایندگان مجلس خبرگان، محذور قانونی دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زیرا مشروعیت ولایت فقیه، در صورتی که فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومی و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولایت فقیهِ یاد شده، زیر سؤال قرار می‌گیرد. ‎ ‎و بالاخره مطلب چهارم این است که ممکن است اثبات ولایت فقیه از راه مجلس خبرگان با وضع کنونی آن، مطابق با مصالح عالی نظام اسلامی نباشد و شیوه بهتری ارائه گردد که در این حال، قانون اساسی می‌تواند با بازنگری مجدّد، روش‌های محتمل را بررسی نماید و بهترین راه را انتخاب کند؛ مانند اینکه قبلا ً سِمَت نخست وزیری، در کنار ریاست جمهوری، رکنی خاص از ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، ولی در تجربه عملی چند ساله معلوم شد که اصل چنین سمتی، به مصلحت نظام نیست؛ لذا وظائف آن نهاد و رکنِ محذوف، بر عهده نهاد و رکن ریاست جمهوری قرار داده شد. ‎ ‎غرض آنکه؛ تبدیل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه یا برتر، ممکن است لیکن، اصل چنین برنامه‌ای که برای اثبات و نیز نظارت مستمر بر ولایت فقیه منعقد شود لازم است و به هر تقدیر، باید به آراء ملت واگذار گردد و در این حال، محذور «دور» و مانند آن، در پیش نیست، بلکه همانند برخی از کشورهای راقی دیگر، با تصویب ملت، حق انحلال مجلس، در اختیار رهبر آن کشور است، لیکن آنان فقط دارای مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان. » (مأخذ: آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 457 ـ 459) دوم . آیت الله یزدى ، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبرى در یک مصاحبه علمى ، در پاسخ به این سوال که در اکثر قوانین اساسى رییس جمهور و یا حتى نخست وزیرانحلال پارلمان را دارند. آیا چنین وضعى ؛ یعنى انحلال مجلس خبرگان از سوى رهبر امکان پذیر است ؟ اصلاً این فرض ، فرض صحیحى است ؟، این گونه بیان می نماید : « باید بگویم خیر، اگر در وظایف رهبرى و خبرگان ، درست دقت کنیم ،مى بینیم که وظایف و اختیارات رهبرى در حوزهء ولایتش مضبوط است ، لذا اگر رهبرى بخواهد بگوید مجلس خبرگان نباشد، اصولاً انتخاب خودش را زیر سؤال خواهد برد، تقوا و عدالت خودش ضربه مى خورد. در نظام حکومت اسلامىِ فعلى ، جایگاه مجلس خبرگان فوق جایگاه رهبرى است ؛ یعنى جایگاه رهبرى در طول مجلس خبرگان است ، نه در عرض آن ؛ پس نمى تواند مجلس خبرگان را منحل کند. اصلاً شخص فقیه عادل چنین کارى را نمى کند. این مانند آن است که یک فقیهى به فقیه دیگر بگوید شما با این که فقیه هستید، حق فتوا دادن ندارید! هیچ فقیهى نمى تواند چنین چیزى بگوید. خبرگان مجتهدانى هستند که خود مجتهد شناس اند و بر استمرار شرایط مجتهدى که به رهبرى برگزیده اند نظارت دارند. پس رهبر نمى تواند بگویدشما حق نظارت ندارید، اگر چنین بگوید؛ یعنى نظام حکومت را ناقص مى داند، معناى آن این است که حاکمیت خودش هم ناقص است . بنابراین ، انحلال مجلس خبرگان ؛ یعنى فاقد شدن شرط حاکمیت ، لذا بنده با صراحت مى گویم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى مى تواند بگوید برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نیست و بهتراست برگزار نشود؛ به عبارت دیگر، شعاع ولایتش در شعاع مصالح است . شما اگر در نظام هاى دیگر هم مى بینید حقّ انحلال به رییس جمهور یا نخست وزیر داده شده به معناى حذف کامل مجلس یا پارلمان نیست ، بلکه مى توانند به طور موقت آن را تعطیل کنند تا مجدداً مجلس یا پارلمان جدیدى سرکار بیاید. » همچنین ایشان در پاسخ به این پرسش که : اگر رهبرى هم مانند آن نظام ها، مجلس خبرگان را به طور موقت منحل کند و مجدداً دستور برگزارى انتخابات بدهد چطور؟ ، چنین اظهار می دارد : «از واژه انحلال چنین چیزى استفاده نمى شود، چون انحلال معمولاً مربوط به مراحل اجرایى است ، در حالى که رهبرى و خبرگان هیچ کدام مسؤولیت اجرایى ندارند. در نظام جمهورى اسلامى اجرائیات به دست دولت و رییس جمهور است ، رهبرى فقط بر این ها ولایت دارد و ولایت غیر از مسؤولیت اجرایى است . ولىّ امر مجرى نیست ، فقط تعیین سیاست هاى کلى نظام را که در قانون اساسى در یازده بند ذکر شده ، برعهده دارد. از این ها که خارج شویم اختیارات ولایتى ایشان است و ولىّ هم باید مصالح امت را در نظر بگیرد. در مصالح امت انحلال کلى معنا ندارد؛ چون ولىّ باید مصالح مُولى علیهم را رعایت کند. پس اوامر و نواهى رهبرى اجرایى نیست بلکه ولایى است . » (مجلس خبرگان و چگونگى نظارت بر رهبرى در گفت وگو با آیت الله یزدى ، پایگاه اینترنتی خبرگان رهبری) سوم . ممکن است این موضوع از زاویه ای دیگر چنین مطرح شود که ؛ اگر روزى حقیقتاً براى ولى فقیه ثابت شود که اکثریت یا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود را تطمیع یا تهدید کرده اند و آنها نیز تحت تأثیر قرارگرفته اند آیا مى تواند با استفاده از ولایتى که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید ؟ در پاسخ به این موضوع گفتنی است که وقوع چنین فرضی - با توجه به شرایط الزامی و دائمی نمایندگان خبرگان رهبری در زمینه واجدیت صلاحیت های اخلاقی و اینکه همه اهل تقوی بوده و تنها بر اساس مسئولیت الهی اظهار نظر می نمایند و علاوه بر دقت هائی که در زمان تأئید صلاحیتها انجام می شود ، این افراد به دلیل جایگاهی که در جامعه اسلامی و متدینین داشته ، پیوسته بر آنها نظارت و کنترل عمومی وجود دارد و بعلاوه احتمال انحراف دفعی دسته جمعی چنین شخصیت هائی نیز وجود ندارد - بسیار نادر و نزدیک به محال است ؛ اما در عین حال ولی فقیه با توجه به لزوم رعایت مصالح جامعه اسلامی و اینکه در شرایط کنونی همواره باید مجلس خبرگانی صالح و قابل اعتماد جامعه اسلامی وجود داشته باشد و به ایفای نقش و وظایف خود در حوزه انتخاب و نظارت بر رهبری بپردازد ، می تواند با استفاده از ولایت الهی خویش و در چار چوب مصالح جامعه اسلامی ، چنین مجلسی را منحل نماید که البته همچنان گفته شد وقوع این فرض (انحراف اکثریت مجلس خبرگان رهبری) بسیار نادر می باشد . ( ر. ک : محمد مهدى نادرى قمى نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه برگرفته از مباحث استاد محمد تقى مصباح یزدى ص 157 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه