حکومت مطلقه ولایی چه تفاوتی با حکومت استبدادی دارد ؟

در ابتدا ویژگی‏های حکومت استبدای را مطرح و آنها را با ویژگی‏های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی، مقایسه می‏کنیم.     حکومت‏های استبدادی با همه تنوعی که دارند، در ویژگی‏های زیر مشترک‏اند:     1. شخص یا طبقه‏ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می‏کند.     2. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‏کند.     3. ساز و کاری برای کنترل حکومت -نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه‏های خاص نظارتی وجود ندارد.     در نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی‏ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‏توان آن را تبیین کرد؛     یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.     طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانون‏گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.     این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت‏های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی‏ترین نظام‏ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمی‏شود.     دوم. دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت‏های استبدادی متفاوت می‏شود:     1. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‏تر تعیین کننده اختیارات او است.     2. ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می‏شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می‏گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‏های استبدادی وجود ندارد.     بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی‏قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه‏ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می‏گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.     سوم. حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‏شود؛ سه ناحیه‏ای که در نظام‏های استبدادی وجود ندارد:     . نظارت درونی؛ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‏کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می‏دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‏های شخصی و نفسانی باز می‏دارد و «درایت» او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‏کند.     این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن مجلس خبرگان است.     . نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری -که دارای شرایط سه‏گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.     . نظارت مردم بر رهبری؛در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می‏کنند:     الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.     ب. آزادی بیان -که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‏کند نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می‏تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.     این سه نوع نظارت در حکومت‏های استبدادی وجود ندارد.                                .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه