برای روشن شدن پاسخ سوال شما ابتدا لازم است معنای ولایت مطلقه و ولایت مقیده فقیه و تفاوت آن ها روشن شود .

برای روشن شدن پاسخ سوال شما ابتدا لازم است معنای ولایت مطلقه و ولایت مقیده فقیه و تفاوت آن ها روشن شود . در مورد ولایت فقیه به طور کلی دو دیدگاه عمده وجود دارد یک دیدگاه معتقد است که در زمان غیبت امام معصوم فقیه جامع شرایط دارای تمامی اختیارات او در باب حکومت و اداره امور کشور است از این ولایت به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شود مرحوم امام در این باره می فرمایند:فقیه عادل تمامی اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم و امامان معصوم را دارا می باشد و از این جهت تفاوت معقول نیست زیرا والی و حاکم اسلامی هر که باشد اجرا کننده احکام شریعت ،اقامه کننده حدود الهی ،گیرنده خراج و مالیات و متصدی مصرف آنها مطابق مصالح مسلمانان می باشد بنابراین فقیه عادل همه اختیارات امام را در باب حکومت و اداره امور کشور دارا است مگر آن که دلیلی قائم بشود که اختیاری که برای امام ثابت است به خاطر جهات شخصی معصوم است نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند جهاد ابتدایی .( امام خمینی ره ،البیع ج2 ص 467و 496و 497) در مقابل این دیدگاه ، دیدگاه ولایت مقیده فقیه قرار دارد که بر اساس آن ولایت فقیه مقید و محدود به امور حسبیه - اموری که شارع مقدس راضی به معطل ماندن آن نیست - و ضرورت می باشد این دیدگاه نظر مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم آیت الله خویی است بر اساس این دیدگاه اختیارات ولی فقیه در اداره امور جا معه محدود به موارد ضروری و تنها امور حسبیه می شود بر این اساس صرف و جود مصلحت جامعه تا زمانی که به حد ضرورت نرسد نمی تواند مجوز اقدام ولی فقیه در امور باشد و به اصطلاح وقتی کارد به استخوان رسید می تواند اقدام نماید به عنوان مثال اگر توسعه خیابان متوقف بر تخریب مثلاٌمسجدی بود بر اساس این دیدگاه تا مادامیکه ضرورت اقتضاء نکند نمی توان آنرا تخریب نمود ولی بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه لازم نیست به اندازه ای صبر شود که کارد به استخوان برسد و مشکلات زیادی برای جامعه فراهم شود بلکه همین مقدار که مصلحت جامعه اقتضاء کند کافی است بر این اساس در بازنگری قانون اساسی برای روشن شدن حیطه اختیارات و وظایف ولی فقیه مقرر شد که کلمه مطلقه گنجانده شود . در اینجا به عنوان نمونه به بیانات و استنادات تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسىدر این مورد اشاره می شود .1.مقام معظم رهبری : «من به یاد همه دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شودو گره را باز مى کند(مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1637 و 1368)2. آیت الله مشکینى ره: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».(همان، ص 1634 و 1635)3. یکى دیگر از اعضای مجلس خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».(همان، ص 1310.)بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت الله مشکینى ره در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».(همان، ج 2، ص 689 و 690)در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرا دستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد. براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک:الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190.ب. ابراهیم زاده آملى، نبى الله، حاکمیت دینى، ص 153.پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55.ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56.ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1382. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100106378) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه