بسم‌الله الرحمن الرحیم از هفته‌های اول بعد از سقوط حسنی مبارک و پیروزی انقلاب مصر، این نگرانی همواره وجود داشت که این ا نقلاب توسط آمریکا، صهیونیست‌ها، ارتجاع عرب و با همکاری مهره‌های داخلی آنها در مصر مصادره شود. اکنون با اقدامات ضربتی و خلاف قانون شورای عالی نظامی، خطری بزرگ‌تر از مصادره به سراغ این انقلاب آمده و آن را به شدت تهدید می‌کند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم از هفته‌های اول بعد از سقوط حسنی مبارک و پیروزی انقلاب مصر، این نگرانی همواره وجود داشت که این ا نقلاب توسط آمریکا، صهیونیست‌ها، ارتجاع عرب و با همکاری مهره‌های داخلی آنها در مصر مصادره شود. اکنون با اقدامات ضربتی و خلاف قانون شورای عالی نظامی، خطری بزرگ‌تر از مصادره به سراغ این انقلاب آمده و آن را به شدت تهدید می‌کند. روز پنجشنبه گذشته و درست در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، دادگاه عالی مصر، عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر را باطل اعلام کرد. همزمان با این اقدام، کمیسیون انتخابات نیز نامزدی سرلشکر احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر رژیم حسنی مبارک را برای حضور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مورد تأیید قرار داد تا با دکتر محمد مرسی نامزد مورد نظر جناح مسلمان و انقلابی مصر رقابت کند. مجلس مصر در واکنش به اقدام دادگاه عالی قانون اساسی اعلام کرد: این اقدام، احیای رژیم مبارک است. شبکه الجزیره، که در قطر فعال است و ارگان ارتجاع عرب محسوب می‌شود، در تفسیر اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر لغو عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر گفت: بدین ترتیب، هر کس به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شود باید در برابر شورای عالی نظامی حاکم بر مصر سوگند یاد کند و سپس فعالیت خود را آغاز نماید. مفهوم این تفسیر شبکه الجزیره اینست که لغو عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر، به معنای انحلال یا توقف این مجلس است. درباره اینکه چرا با مجلس مصر چنین برخوردی شده است؟ نکته‌ای که توسط خود دادگاه عالی قانون اساسی گفته شده اینست که چون اسلام گراها در این مجلس اکثریت دارند و این امر خلاف قانون است، چنین مجلسی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. ظاهراً منظور اینست که مجلس مصر باید نمایندگانی از کلیه گرایش‌های دینی و سیاسی و فکری داشته باشد ولی هیچیک از آنها نباید حائز اکثریت مطلق باشند تا بتوانند قوانین را به نفع گرایش مورد نظر خود تنظیم کنند. این، یک بهانه ظاهری است که شورای عالی نظامی حاکم بر مصر به دادگاه قانون اساسی این کشور دیکته کرده تا بتواند راه را برای تحقق اهداف خود هموار کند. البته همین بهانه ظاهری هم با دموکراسی مورد ادعای شورای عالی نظامی مصر و حامیان غربی و منطقه‌ای آن منافات دارد و در تضاد است. زیرا براساس موازین دموکراسی هر فرد یک رأی دارد و در هر کشوری تعداد آراء است که تعیین کننده است و قدرت‌ها را جابجا، گرایش‌ها را حاکم و تصمیمات را قانونی می‌سازد. براین اساس، وقتی با تکیه بر آراء مردم در یک انتخابات آزاد، انقلابیون مسلمان در مجلس مصر حائز اکثریت شدند، این یک فرایند قانونی در چارچوب دموکراسی است که غرب خود را در ظاهر به آن ملتزم می‌داند و آن را به عنوان نسخه‌ای شفابخش به کلیه کشورها توصیه می‌نماید و مهره‌های دست آموز غرب یعنی تصمیم گیرندگان کنونی مصر نباید با آن مخالفت کنند و به استناد آن، مجلس مصر را منحل یا معطل اعلام نمایند. این، ظاهر ماجراست، اما پشت پرده این تصمیم چیز دیگری است. واقعیت اینست که دادگاه عالی قانون اساسی مصر زیر نظر شورای عالی نظامی قرار دارد و اعضای این شورا آنچه را نظامیان دیکته می‌کنند اجرا می‌نمایند. همین وضعیت در مورد کمیسیون انتخابات مصر نیز مصداق دارد. این هر دو ارگان، تابع دستورالعمل‌های شورای عالی نظامی هستند و استقلال رأی ندارند. بدین ترتیب، تصمیم گیرنده واقعی برای از کار انداختن مجلس و تأیید سرلشکر احمد شفیق، شورای عالی نظامی مصر است. البته واقعیت بالاتر و عمیق‌تر اینست که این شورا نیز مجری دستورات آمریکا و صهیونیست هاست. بنابر این، تصمیم گیرنده اصلی برای از کار انداختن مجلس و حمایت از سرلشکر احمد شفیق، قدرت‌های خارجی هستند که بازنده اصلی پیروزی انقلاب در مصر بودند و اکنون با این اقدام خود، علیه این انقلاب کودتا کرده‌اند. در این میان، از نقش غیرمستقیم سلفی‌ها در بهانه دادن به دست شورای عالی نظامی مصر نباید غافل شد. سلفی‌ها با تندروی‌ها و مطرح کردن طرح‌های خلاف عقل و منطق در مجلس که یک نمونه آن طرح جواز همبستر شدن شوهر با همسر مرده خود تا 6 ساعت بعد از مرگ وی بود، زمینه را برای نگرانی افکار عمومی مردم مصر از حاکمیت اسلام گرایان فراهم ساختند. بعضی شبکه‌های تلویزیونی مصر مدتی است این طرح را دستاویز تبلیغات سوء‌ علیه اسلام گرایان قرار داده‌اند و افکار عمومی جهان عرب و از جمله مصر را علیه اسلام گرایان تهییج می‌کنند. آنها حساب سلفی‌ها را از حساب سایر مسلمانان جدا نمی‌کنند و با این اقدام درصدد ضربه زدن به اسلام بر می‌آیند. اگر بخواهیم به کودتای شورای عالی نظامی علیه انقلاب مصر عمیق‌تر نگاه کنیم، باید پای گروه اخوان المسلمین را نیز به میان بیاوریم. از ابتدا که حسنی مبارک، شورای عالی نظام را به جای خود بر مصر حاکم کرد کاملاً مشخص بود که هدف فقط جابجائی مهره‌ها و خنثی کردن انقلاب مردم مصر است. این، طرحی بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی تهیه کرده بودند و توسط حسنی مبارک در آخرین روزهای حکومتش به اجرا درآمد. از همان زمان، جوانان انقلابی مصر اعلام خطر کرده بودند و روشن بود که حاکمیت نظامیان بر مصر یک تهدید برای انقلاب این کشور است. متأسفانه گروه اخوان‌المسلمین این هشدار را جدی نگرفت و با نظامیان به تعامل پرداخت و جوانان انقلابی را تنها گذاشت. آنچه اکنون بر سر انقلاب مصر آمده، همان بلائی است که از قبل پیش‌بینی شده بود و گروه اخوان المسلمین آن را جدی نگرفت. آنچه اکنون پیش‌بینی می‌شود اینست که شورای عالی نظامی حاکم بر مصر درصدد است هر طور شده سرلشکر احمد شفیق را به ریاست جمهوری برساند و خود به جای مجلس عمل کند تا به راحتی بتواند رژیم سابق را در پوششی دیگر بر مقدرات مصر حاکم نماید. این، دستورالعملی است که آمریکا و صهیونیست‌ها به شورای عالی نظامی مصر دیکته کرده‌اند و به نظر می‌رسد این شورا تاکنون در اجرای آن با مهارت عمل کرده و مصمم است در ادامه نیز آن را مو به مو به اجرا بگذارد. تنها راه باقیمانده برای مردم مصر، ادامه تظاهرات و ایستادگی در برابر خیانت نظامیان به انقلاب است. اگر مردم مصر همچون زمستان سال 89 بار دیگر به خیابان‌ها بیایند و میدان التحریر قاهره را ستاد فعالیت‌های خود قرار دهند و تا کنار رفتن نظامیان از قدرت، صحنه را ترک نکنند انقلاب مصر کودتای نظامیان را پشت سر خواهد گذاشت و به پیروزی نهائی خواهد رسید. کودتاچیان به دلیل اینکه خیانت کرده اند، قدرت رویاروئی با مردم را ندارند و به زودی عقب نشینی خواهند کرد به شرط اینکه مردم به احزاب اعتماد نکنند و تا پیروزی نهائی در صحنه باقی بمانند. http://www.jomhourieslami.com/1391/13910327/13910327_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه