حكم حكومتي از نوع اوليه است يا ثانويه ؟

احکام اسلام به سه دسته تقسیم می شود احکام اولی : «احكام اولي آن دسته از احكام هستند كه براي موضوعات فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي از طرف شارع بر اساس مصالح و مفاسد نسبت به ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است بدون توجه به حالات استثنايي كه براي مكلف عارض مي‎شود.» مانند حكم نماز كه واجب است. احکام ثانوی : این احکام احكامی است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايي مكلف وضع شده به تعبير ديگر عنوان يا موضوع به قيودي چون اكراه، اضطرار، حرج و... مقيد مي‎باشد همچون حرمت روزه براي فرد بيمار «در واقع احكام ثانوي، احكام موقت و محدودي هستند كه تابع حالات خاص بوده و بر روي موضوع خاص قرار دارند و چون اين حالات موقت هستند, احكام نيز موقت خواهند بود و از آنجا كه در مرحله دوم قرار دارند به آنها احكام ثانويه مي‎گويند.» احکام حکومتی : «احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر در ساية قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي‎آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار است با اين تفاوت كه قوانين آسماني (احكام اوليه) ثابت و پايدارند ولي مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقاء‌تابع مصلحت مي‎باشند و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است اين مقررات نيز تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.» حکم حکومتي عبارت است از حکمي که ولي جامعه، بر مبناي ضوابط پيش بيني شده طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان هاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمان ها با يکديگر، افراد با يکديگر، در مورد مسايل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمين ها و ساير مسائل مقرر داشته است. در رابطه با اين كه احكام حكومتي جزء كدام دسته از احكام اوليه يا ثانويه هستند دیدگاههای متفاوتي بيان شده است 1. احكام حكومتي, احكام اوليه هستند. حضرت امام (ره) فرمودند : «ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه هستند. به نظر می رسد مقصود امام راحل از اولي بودن احكام حكومتي اولی بودن مصدر و منشاء صدور اين احكام يعني اصل ولايت فقيه و مشروعيت حاكميت اسلامي است كه در جعل آن هيچ يك از عناوين ثانويه لحاظ نشده است. نه اینکه احکام حکومتی همگی احکام اولیه هستند زیرا احكام اوليه آن چنان كه مصطلح است و با توجه به تعريف و ضابطه‎اي كه براي شناخت اين احكام شده است يعني احكام ثابت امور، با توجه به عناوين اوليه آنها اطلاق مي‎شود و حال آنكه احكام حكومتي براي ادارة جامعه و تنظيم روابط آن صادر مي‎گردد و بطور طبيعي در آنها تغيير و دگرگوني راه دارد علاوه بر اين بسياري از اين احكام حكومتي جزئي و موضوعي هستند.» در صورتي كه احكام اوليه كلي هستند. 2. احكام حكومتي، احكام ثانويه هستند. «از عبارات برخي از فقها مانند شهيد صدر مي‎توان اين مطلب را استنباط كرد، ايشان مي‎گويند به موجب نص قرآن كريم , حدود قلمرو آزادي (منطقة الفراغ) كه اختيارات دولت را مشخص مي‎كند هر عمل تشريعي است كه بالطبيعه مباح مي‎باشد, يعني ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي كه حرمت و وجوبش صريحاً اعلام نشده را به عنوان دستور ثانويه ممنوع و يا واجب الاجرا نمايد. از اين رو هر امر مباحي را كه ممنوع اعلام كند آن عمل حرام و هرگاه اجرايش را توصيه كند واجب مي‎شود. البته اموري كه قانوناً واجب يا تحريم شده باشند قابل تغيير نيست مانند حرمت ربا و وجوب انفاق زوجه. زيرا فرمان ولي امر نبايد با فرمان خدا و احكام عمومي تعارض داشته باشد بنابراين آزادي عمل ولي امر منحصر به آن دسته از اقداماتي است كه بالطبيعه مباح اعلام شده باشد.» 3. نسبت بين احكام ثانويه و حكومتي عموم و خصوص من وجه است. احكامي كه از ناحيه حكومت و حاكم صادر مي‏شود، گاهي اولي است و گاهي ثانوي؛ مثلا ً حُكمِ حاكم به اينكه امشب، اول ماه ذيحجّه است يا به اينكه امروز، روزِ تَرويه است و زائران بيت الله بايد از مكّه به طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانند آن، مربوط به «احكام اوّلي» است و ربطي به احكام ثانوي و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد؛ هر چه را كه حاكم اسلامي در اين امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت مي‏شود و اطاعت از آن لازم است. امّا آنچه كه از حاكم اسلامي در موارد تزاحم صادر مي‏شود، «حكم ثانوي» است؛ مانند آنجا كه فروش مواد اوّليّه استخراجي به فلان كشور، ضرر دارد، ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد؛ در اينجا حاكم، حُكم به فروش مي‏كند. بنابراين، اگر كاري با حفظ عنوان طبيعي و اوّلي خود، داراي حكم معيّن است، ولي بر اثر تشخيص حاكم اسلامي كه پس از بررسي و رسيدگي كارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري بر آن كار عارض مي‏شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامي، به استناد طريان عنوان تازه، حكم خاص نسبت به آن كار يا كالا صادر نموده است، چنين حكمي، ثانوي خواهد بود. گاهي نيز ممكن است نسبت به شي‏ء معين، اعم از كار يا كالا، حكمي صادر كند كه تأسيسي به نظر برسد، ليكن پس از تحليل، معلوم مي‏شود كه حكم مزبور، به استناد عروض برخي از عناوينِ عام است. آنچه مهم است اينكه؛ در تمام موارد، نه حكم، بديع است و نه عنوان، ابداعي؛ بلكه تمام احكام، براي تمام عناوين عام طرح و پي‏ريزي شده است و حكومت اسلامي، عهده‏دار تبيين آنها اولا ً؛ تطبيق آنها ثانياً؛ صدور حكم ثالثاً؛ اجراي حكم رابعاً؛ و بالاخره، حمايت از حريمِ حكم اسلامي خامساً خواهد بود.» 4. احكام حكومتي نه از سنخ احكام اوليه مي‎باشند و نه از سنخ احكام ثانويه هستند. حكم حكومتي وراي حكم اولي و ثانوي به معناي ولايت است... حكم حكومتي از اين باب است كه گويا اعمال ولايت است در حالي كه حكم اولي و ثانوي مربوط به جعل است اما در حكم حكومتي جعل نيست اعمال نظر و اعمال حكومت است. در ارزیابی کلی این دیدگاهها می توان گفت اگر احکام حکومتی با توجه به منشأ و مصدر جعل آنها در نظر گرفته شوند , این احکام در ردیف , احکام اولی قرار خواهند گرفت , زیرا وجوب تشکیل حکومت اسلامی از احکام اولی است , اما با توجه به ماهیت خود احکام حکومتی , این احکام ممکن است , اولی یا ثانوی باشند . .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه