فرق احکام اوّلی، احکام ثانوی و احکام حکومتی چیست؟ جایگاه مصلحت در آن‌ها چگونه است؟

احکام اسلام از یک نظر به احکام اولیه ( ثابت ) و احکام ثانویه ( متغیر ) و احکام حکومتی تقسیم می شود احکام اولیه یا ثابت احکامی هستند که برای مکلفین در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایطی همچون اضطرار و حرج وضرر و...وضع شده اند مانند وجوب نماز و روزه و....احکام ثانویه یا متغیر احکامی هستند که با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط استثنایی برای مکلفین وضع شده اند مانند تیمم در حالتی که وضو به جهت ضرر امکان پذیر نیست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و... روشن است که این احکام ( احکام ثانویه ) در طول احکام اولیه اند نه در عرض آنها و تازمانی که اطاعت از احکام اولیه و عمل به آنها امکان پذیر باشد نوبت به احکام ثانویه نمی رسد همچنین احکام اولیه ثابت و دائمی هستند ولی احکام ثانویه متغیر و موقت می باشند .قسم دیگری از احکام، احکام حکومتی هستند که عبارت است از قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرای احکام و قوانین اسلام که از سوی رهبری جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری با لحاظ «مصلحت »جامعه صادر می شود به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی احکام حکومتی تصمیماتی است که رهبر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند ، با این تفاوت که قوانین آسمانی ، ثایت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است . ( محمد حسین طباطبایی ، ولایت و زعامت ، ص 83 ، شمس الله ضفر لکی ، فراتر از فتوا ، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی ، قم: انتشارات عصمت ، 1381، ص 95تا 100)در حقیقت حاکم اسلامی به حکم تخصص در دین شناسی و مقتضیات زمان و مکان و آشنایی به اجرای احکام , مانند هر متخصص دیگری نظرش لازم الرعایه است و همان گونه که تشخیص مصلحت توسط پزشک , مهندس و... از باب اطمینان حجت عقلایی دارد , تشخیص مصالح و مفاسد و حصول اطمینان برای حاکم نیز برای جعل و ثبوت حکم آن کافی است . و در این راستا مجمع تشخیص مصلحت به عنوان کارشناسان مصالح نظام به تشخیص موضوع مصلحت می پردازد آن گاه ولی فقیه و حاکم اسلامی با استفاده از منابع تشریع حکم و قانون , آن را استنباط و صادر می کند.از این رو احکام حکومتی تابع مصالح و مفاسدی هستند که رهبری جامعه اسلامی در اداره امور جامعه تشخیص می دهد و همچون احکام ثانویه موقت می باشند هر چند دایره احکام حکومتی از احکام ثانویه گسترده تر است و ملاک آن مصالح اجتماعی مسلمین و مصالح اسلام است .بنابر این شریعت مشتمل بر احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی است و دین تنها احکام اولیه نیست از این رو احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز در قلمرو شریعت جای دارد و خارج از آن نیست . نکته دوم اینکه احکام گسترده اسلام ، تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند اما در مقام اجرا به ذلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت ، عالم تضاد و مزاحمت است ، دچار تزاحم می گردند . تزاحم به این معناست که در یک زمان ، تحقق دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هریک سبب ترک دیگری گردد مانند وجوب نجات غریق و حرمت عبور بدون اجازه از ملک غیر ،در چنین مواردی جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر چاره ای وجود ندارد و قاعده تقدیم اهم بر مهم قاعده ای عقلی است که همه انسانهای عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند .رفع تزاحم از احکام اسلامی کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را در شخص رهبر و حاکم اسلامی می طلبد یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی و دیگری شناخت حکم مهم تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می شود . باید توجه داشت که حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط ، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام و اگر در موارد تزاحم طبق حکم ولی فقیه انجام یک واجب بر ترک یک حرام مقدم می شود از باب تغییر احکام نیست اگر طبیب حاذق و دلسوز شخصی را از استفاده برخی خوردنی ها ی حلال منع می کند و یا در موردی که علاج در مصرف داروی نجس و حرام است دستور خوردن آن را می دهد در این موارد آن طبیب نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان می کند و از روی اضطرار خوردن یا نخوردن آن ها را دستور می دهد و این دستورها تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جعل احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند آنچه در اختیار اوست اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی حتی به صورت موقت تعطیل نمی شود اما اگر اجرای یک قانون منجر به تزاحم ان قانون با قوانین دیگر شد ولی فقیه بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم بلافاصله حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد از این رو حاکم اسلامی در عصر غیبت همانند دیگر مسلمانان بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم یکی از احکام را تعطیل می کند اولا بر اساس قاعده عقلی و نقلی تقدیم اهم بر مهم است و ثانیا تعطیل حکم به معنای اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچگاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود. ولی فقیه موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام اسلامی تشکیل دهد و برای این منظور اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسالامی و مضر به حال مسلمانان دانست موقتا آن را تعطیل می نماید ( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: نشر اسراء ، 1379، ص 246 و247) با روشن شدن این دو نکته جایگاه مصلحت گرایی در حکومت اسلامی آشکار می گردد با این توضیح که مصلحت در دایره احکام شرعیه قرار دارد و چیزی بیرون از آن نیست , زیرا شریعت و احکام دین تنها به احکام اولیه محدود نمی گردد و احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز که بر مصلحت استوار است در قلمرو احکام شریعت قرار دارند علاوه بر اینکه احکام حکومتی و تقدم مصالح جامعه در چارچوب موازین شرعی و با توجه به احکام اولیه , ثانویه و غیر آن صورت می پذیرد ؛ یعنی اگر مصلحت اقتضای حکم اولی داشته باشد بر حاکم لازم است تا آن حکم را صادر کند و اگر اقتضای حکم ثانوی را دارد نیز بر او صدور حکم ثانوی لازم است و در غیر این صورت حکم حکومتی بر اساس مصالح جامعه اسلامی بر پایه موازین شرعی صادر می شود ( مجموعه مقالات ,امام خمینی و حکومت اسلامی , احکام حکومتی و مصلحت ,تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1378, جایگاه مصلحت در حکومت ولایی , عبد الحسین خسرو پناه , ص 250) به عبارت دیگر مصلحت همواره باید در طول احکام و اصول شریعت باشد , چرا که مصلحت برای حفظ اصول و اجرای احکام است , نه برای تعطیل کردن و یا تحت الشعاع قرار دادن آن . بنابر این از آنجا که مصلحت گرایی در چارچوب موازین شرعی است و در طول احکام دین قرار دارد و نه در عرض آن و بدون ملاک و معیار نمی باشد و از سوی فقیه ای صادر می گردد که دین شناس بوده و در استنباط احکام شریعت تخصص دارد , نه تنها موجب کم رنگ شدن ارزشها و خدشه به مبانی دینی نمی شود , که بیانگر پویایی و جامعیت دین در زمینه مدیریت جامعه در شرایط گوناگون می باشد .(برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه شود ؛ امام خمینی و حکومت اسلامی , احکام حکومتی و مصلحت , مجموعه مقالات , تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره - بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام , محمد صادق شریعتی , قم: دفتر تبلیغات اسلامی - تحلیل مبانی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام , سید حسین هاشمی , قم: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم - مجمع تشخیص مصلحت نظام , علی احمدی , تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه