1-منظور ازاینکه میگویند هر عبادتی دارای اسراری هست چیست؟

مجموعا احکام شریعت دارای فلسفه و ملاک می باشند به این معنی که آنچه حرام است ملاک حرمت آن مفسده ملزمه‏ای است که به نظر شارع باید طرد و ترک شود و آنچه که واجب است دارای مصلحت ملزمه‏ای است که به نظر شارع حتما باید بجا آورده شود. رابطه فهم و ادراک این ملاک با عقل انسان، می تواند سه صورت داشته باشد: الف: مطابق عقل و فهم بشر باشد. ب: مخالف عقل و فهم بشر باشد. ج: فوق عقل و ناشی از یک جریان وحیانی باشد. مورد الف را اصطلاحا احکام تأکیدی ارشادی می گویند و مورد ج را اصطلاحا احکام تأسیسی و مولوی می گویند و عقل قدرت دریافت ملاک و فلسفه آنان را ندارد اگر چه با آنان هم مخالف نیست و آن ملاکات فوق ادراک عقل هستند اما مورد«ب» نمی تواند در میان گزاره دینی و احکام شریعت مصداق داشته باشد. و لذا ما مخالفت و ضدیت عقل با شریعت و وحی را نمی توانیم بپذیریم.در نتیجه  پرس و جو در مورد فلسفه احکام گروه ج دو صورت دارد: الف: آنچه که خود شریعت بعنوان علت حکم آورده باشد که اصطلاحا آنر ا منصوص العلة می گویند. ب: انسانی از پیش خود، فلسفه آنان را حدس زده و استنباط نماید که آن را مستنبط العلة می گویند. به نظر ما تنها ملاکات و فلسفه ای را که خود شارع بیان نموده باشد قابل استناد است(یعنی منصوص العلة باشد.) ولی استنباط علت از ناحیه آدمی در احکام گروه ج غیر قبول و مردود است. روشن است از آنجا که خداوند متعال، حکیم و عالم مطلق است، همة احکام الهی نیز که از ناحیة او صادر شده اند، دارای مصلحت هستند و هیچ حکمی از احکام الهی، بدون حکمت نیست؛ چنان که هم در قرآن و هم در روایات به برخی از علل آنها اشاره شده است. همان گونه که می دانید، علت تمام اعمال در منابع دینی نیامده است. در این موارد ما نمی توانیم حکمتهایی را برای آن اعمال بتراشیم؛ چرا که عقول انسانها به سبب نقصان ذاتی خود به هر درجه ای از مراتب علوم رسیده باشند، باز هم از درک و فهم همة علل و حکمت احکام عاجزند.اسرار این احکام را فقط معصومان: می دانند که مصداق اتمّ «راسخون فی العلم» هستند و علمشان از ناحیة خدا افاضه شده است؛ اما شاید بتوان گفت که عقل جزئی بشر با پیشرفت و توسعة علوم، به ویژه در این قرون اخیر می تواند به بخش بسیار کوچکی از برخی چراییها در احکام شرعی دست یابد و برخی از آنها را حدس بزند و استحسان کند. نوشتار حاضر هم با این هدف تألیف شده است. در نتیجه، پرداختن به فلسفه و علل احکام را نباید با علم زدگی مترادف دانست.[1] .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه