ولایت مطلقه فقیه |۵۹۷| ولایت مطلقه فقیه -------------------------------------------------------------------------------- دو اصطلاح ولایت مطلقه در فقه گستره ولایت مطلقه الف) دیدگاه شیخ انصارى نقد و بررسى ب) دیدگاه علامه طباطبائى و شهید سید محمد باقر صدر نقد و بررسى سوال اوّل سوال دوم سوال سوم -------------------------------------------------------------------------------- دو اصطلاح

ولایت مطلقه فقیه |597| ولایت مطلقه فقیه -------------------------------------------------------------------------------- دو اصطلاح ولایت مطلقه در فقه گستره ولایت مطلقه الف) دیدگاه شیخ انصارى نقد و بررسى ب) دیدگاه علامه طباطبائى و شهید سید محمد باقر صدر نقد و بررسى سوال اوّل سوال دوم سوال سوم -------------------------------------------------------------------------------- دو اصطلاح ولایت مطلقه هنگامى که در دایره مسائل حکومتى به کار مى‌رود و نسبت به فقیه، مورد بحث قرار مى‌گیرد، صرفاً یک اصطلاح فقهى است، و هرگز نباید آن را با تعبیر مشابه عرفانى و کلامىِ آن خلط کرد. همان گونه که در بحث گذشته آوردیم، ولایت در زبان اهل معرفت، ناظر به مرحله عالىِ کمال معنوىِ بنده، در وصول به بالاترین مراتب قرب الهى است که منشا تصرفات تکوینى و تشریعى مى‌گردد؛ ولى در زبان اهل فقه، ولایت ناظر به یک امر اعتبارى و از مقوله ریاست و مدیریت است. در اصطلاح نخست، ولىّ با صعود در مراتب هستى، واسطه فیض مى‌شود و دستى در اخذ از حق و دستى دیگر در اعطاى به خلق، پیدا مى‌کند؛ ولى در اصطلاح دوم، ولىّ عهده‌دار تدبیر جامعه و سامان دادن به معیشت اجتماعى مردم مى‌گردد؛ یکى منشا سلطه حقیقى است و دیگرى منشا سلطه اعتبارى. بسیارى از دانشمندانى که در این بحث وارد شده‌اند، با تصریح به این دوگانگى، از خلط مباحث گوناگون جلوگیرى کرده و بر حفظ حدود و ثعور آن تاکید ورزیده‌اند. امام خمینى، طى نامه‌اى به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به اظهارات ابهام آمیز برخى از نمایندگان، در این باره، آورده‌اند: لازم است عرض کنم آیات و روایاتى وارد شده است که مخصوص به معصومین(ع) است |598| و فقها و علماى بزرگ اسلام هم در آن‌ها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل این جانب. هر چند فقهاى جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعى و سیاسى و اجتماعى دارند و تولىِ‌ّ امور در غیبت کبرى موکول به آنان است، لکن این امر، غیر از ولایت کبرى است که مخصوص به معصوم است. تقاضاى این جانب آن است که در صحبت‌هایى که مى‌شود و پخش مى‌گردد، ابهامى نباشد و مرزها از هم جدا باشد.[1] ولایت مطلقه در فقه در بحث نیابت عامه نشان دادیم که تصریح به اختیارات گسترده حاکم اسلامى، در اداره جامعه، در بحث‌هاى فقهىِ بسیارى از فقیهان آمده است. آنان گاه از این اختیارات حکومتى، به ولایت مطلقه یا اطلاق ولایت تعبیر کرده‌اند و گاه بدون به کار بردن این اصطلاح، مضمونِ آن را مثل ولایت فقیه در دایره اختیارات امامان معصوم(ع) آشکارا مطرح کرده‌اند. مراجعه به کلمات فقها نشان مى‌دهد که این بحث، مسئله‌اى نو پیدا نبوده و در ادوار گذشته نیز مطرح بوده است. محقق خراسانى موضوع بحث درباره ولایت فقیه را همان ولایت مطلقه مى‌داند و مقصودش از آن، سرپرستىِ مسائل مهم وکلان جامعه است که در ارتباط با تدبیر اجتماع بوده و در شعاع وظایف رئیس هر حکومت قرار دارد. از این‌رو، در نزد این فقیه، ولایت مطلقه یعنى ولایتى فراتر از قضاوت، در جهت اداره کشور و رسیدگى به امور سیاسىِ امت. او ولایت مطلقه، در مسائل شخصىِ افراد و خارج از مصالح کلىِ جامعه را حتى براى امام معصوم هم ثابت و مسلّم نمى‌داند[2] وطبعاً چنین برداشتى درباره ولایت فقیه هم منتفى مى‌باشد. فقیه معاصر وى، محقق همدانى نیز تعبیر ولایت مطلقه را در بحث‌هاى فقهى ِ -------------------------------------------------------------------------------- (1). صحیفه نور، ج‌19، ص‌237 (/8/64). (2). محمدکاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص‌53. |599| خود، به کار مى‌برد. در تفسیر او، ولایت مطلقه ولایتى در شعاع ولایت امام و پیامبر، و برخاسته از اولى بالمومنین بودن آن‌ها است[1]. در مباحث فقهىِ آیةاللّه خوئى نیز ولایت مطلقه فقیه، به معناى ولایتى فراتر از قضاوت و افتا است[2] که قهراً بر اداره امور اجتماعى انطباق مى‌یابد. آیة اللّه شیخ محمدتقى آملى، مقرّر ممتاز نائینى هم تصریح مى‌کند که اثبات ولایت مطلقه فقیه، به معناى اثبات شئون و مناصب حکمرانان و زمامداران، براى فقیه در عصر غیبت است[3]. عده‌اى از فقهاى دیگر، در ارائه این مفهوم، از واژه ولایت عامه استفاده کرده‌اند و مقصودشان ولایتى است که اختصاص به قضاوت و افتا ندارد[4] و برخى نیز با توجه به مترادف بودن، دو تعبیر ولایت مطلقه و ولایت عامه را در کنار هم و به جاى یکدیگر به کار برده‌اند[5]. البته این تعبیرات، ریشه در بحث‌هاى استدلالىِ فقهاى پیشین داشته و از مبانىِ‌فقهى آنان، حکایت مى‌کند؛ مثلاً صاحب جواهر با استناد جستن به اطلاق ادله‌حکومت فقیه، فرمان و حکم او را نافذ مى‌داند[6] و مکرراً از ولایت عامه یاد مى‌کند. [7] برداشت شیخ انصارى از مقبوله عمر بن حنظله (فانى قد جعلته حاکماً) که فقیه را حاکم قرار داده است، این است که حاکم سلطه على الاطلاق دارد و دایره نفوذ حکم او به موارد تخاصمات شخصى، محدود نیست، بلکه نفوذ حکمش در اختلافات نیز از -------------------------------------------------------------------------------- (1). محقق همدانى، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص‌161. (2). على غروى، التنقیح فى شرح عروة الوثقى، (تقریرات درس آیةاللّه خوئى)، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص‌419. (3). محمدتقى آملى، مصباح الهدى، ج‌10، ص‌372. (4). آقاضیاء عراقى، شرح تبصرة المتعلّمین، ج‌5، ص‌40. (5). محمدتقى آملى، همان، ص‌372 و 373. (6). جواهر الکلام، ج‌15، ص‌421. (7). همان، ج‌21، ص‌14، 312 و 395. |600| فروع حکومت مطلقه‌اش مى‌باشد[1].شبیه همین سخن، در کلمات محقق نائینى نیز دیده مى‌شود. وى استدلال مى‌کند که از اطلاق حکومت، در مقبوله عمربن حنظله فهمیده مى‌شود که فقیه، علاوه بر وظیفه تبلیغ احکام، وظیفه رهبرىِ جامعه و اداره اجتماع را نیز به عهده دارد. [2] نتیجه آن که با یک مرور اجمالى در بحث هاى فقها در مورد این تعبیر، به‌این نکات دست مى‌یابیم: 1- ولایت مطلقه فقیه، واژه‌اى غریب و نامانوس در فقه شیعه و در نزد فقها نیست، و در بحث‌هاى بسیارى از دانشمندان این علم، از گذشته به چشم مى‌خورد. 2- ولایت مطلقه فقیه، در نزد فقهاى پیشین به معناى ولایت بر حکومت و شئون سیاسىِ جامعه مى‌باشد[3]. 3- در تعبیرات فقهى، دو اصطلاح ولایت مطلقه و ولایت عامه مترادف بوده و هر دو به یک معنا استعمال مى‌شود. 4- ولایت عامه، همان‌گونه که در گذشته با شواهد فراوان به تفصیل نشان دادیم، از نظرات ریشه‌دار در فقه شیعه شمرده مى‌شود. 5- اگرچه ولایت بر جریان امور جامعه و اداره امور مردم، قدر مشترک تفسیرهاى گوناگون از ولایت مطلقه است، ولى این به معناى یک‌سان بودن محدوده اختیارات حکومت اسلامى، در نزد همه فقها نیست؛ چرا که آنان، برداشت یک‌سانى از دایره اختیارات رئیس دولت نداشته‌اند. از این‌رو، تفسیر دقیق دیدگاه هر فقیه، در این باره، تنها با توجه به مبانىِ خاص او امکان‌پذیر است. -------------------------------------------------------------------------------- (1). مرتضى انصارى، القضاء والشهادات، ص‌48. (2). محمدتقى آملى، المکاسب والبیع (تقریرات درس آیةاللّه نائینى)، ج‌2، ص‌335. (3). در آثار معاصر فقهى نیز ولایت مطلقه با همان تفسیر دیده مى‌شود؛ مثلاً برخى آورده‌اند: وظیفه حاکم، تنها رسیدگى به مسائل جزئى، از قبیل حفظ اموال غایبان و محجوران نیست، بلکه او باید همه شئون اجتماعى مربوط به رهبر جامعه را متکفل گردد. مقصود از ولایت مطلقه یا ولایت عامه، همین مسئولیت‌هاى کلان اجتماعى است، در قبالِ کسانى که ولایت او را به امور جزئى اختصاص داده‌اند (حسینعلى منتظرى، کتاب الزکاة، ج‌4، ص‌393). |601| گستره ولایت مطلقه گستره ولایت فقیه، در کشوردارى و حکومت، که از آن به ولایت مطلقه تعبیر مى‌شود، با تفسیرهاى گوناگونى در نزد فقها مواجه بوده و نظریات مختلفى در این باره ابراز شده است. دیدگاه‌هاى زیر، اهم این نظریات است: الف) دیدگاه شیخ انصارى نیازهاى حکومتىِ هر جامعه، که تحت نظر پیشواى آن قرار دارد، احتیاجاتى است که باید به وسیله زمامدار تامین گردد و از آن به الامور العامه‌المطلوبة للسلطان[1] تعبیر مى‌شود. بر اساس این دیدگاه، نیازهاى عرفى و عقلىِ حکومت‌ها در حفظ نظام اجتماعى و برقرارىِ روابط قانونمند در جامعه، در نظام‌هاى سیاسىِ مختلف - اعم از دینى و غیردینى - تفاوت چندانى ندارد؛ مثلاً تجهیز و آموزش نیروهاى مسلّح، در هر جامعه‌اى یک نیاز ضرورى است که دولت باید به تامین آن اقدام کند. از این رو، کلیه اختیارات متعارف حکومت‌ها، که بدون هر یک، چرخ اداره کشور در حرکت خود با کُندى یا توقف[2] مواجه مى‌گردد، براى دولت اسلامى نیز وجود دارد؛ ولى در مورد نیازهاى شرعى، چاره‌اى جز مراجعه به متون دینى و تشخیص تک تک موارد احتیاج، براساس نصوص دینى وجود ندارد؛ مثلاً تنها در صورتى مى‌توان ادعا کرد که اجراى حدود شرعى، در صلاحیت دولت اسلامى قرار دارد که با توجه به ادله خاص آن، مشروعیت اجراى آن، به وسیله پیشواى غیرمعصوم به اثبات رسیده باشد و اگر چنین دلیلى وجود نداشته باشد، گستره اختیارات دولت، -------------------------------------------------------------------------------- (1). مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌154؛ و نیز شیخ مى‌نویسد: مطلق الامور التى لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئیس (همان). (2). در موارد کُندى، نیاز عرفى و در موارد توقف، نیاز عقلى است. |602| شامل آن نمى‌گردد[1]. نتیجه این دیدگاه، آن است که دامنه اختیارات دولت، چه حاکم داراى صلاحیت (فقیه مدیر و مدبّر) در راس آن باشد و چه فرضاً چنین حاکمى وجود نداشته باشد و خود مردم - بدون شرایط لازم - مسئولان زمامدارى را تعیین کنند، یک‌سان است، و در هر دو صورت، باید به تامین نیازهاى عمومى جامعه، و حداقل نیازهاى دینىِ آنان بسنده شود؛ زیرا دلیلى بر این که کلیه اختیارات حکومتىِ پیشواى معصوم به رئیس دولت اسلامى در عصر غیبت تفویض شده باشد، وجود ندارد. نقد و بررسى این نظریه، هر چند در بخش اوّل آن، یعنى نیازهاى عرفى و عقلىِ جامعه، مورد قبول است، ولى در بخش دوم، چه به لحاظ نظرى، و چه به لحاظ عملى، با اشکالاتى مواجه است؛ زیرا: اولاً، مبتنى بر آن است که بر عموم نیابت در همه مسائل حکومتى، دلیلى وجود نداشته باشد، در حالى که - همان‌گونه که در بحث‌هاى گذشته نشان دادیم - چنین مبنایى مورد قبول نمى‌باشد. ثانیاً، نباید پنداشت که در کلیه امورى که مشروعیت دخالت دولت، مشکوک بوده و با دلیل خاص به اثبات نرسیده، مثل اجراى حدود، نماز جمعه و جهاد ابتدایى، مقتضاى قاعده، عدم مشروعیت دخالت دولت است، بلکه این موارد، مختلف بوده و داراى تفصیل و احکام گوناگونى است که خارج از حوصله مباحث کنونى مى‌باشد. به علاوه، از لحاظ عملى، طرفداران این دیدگاه، باید پاسخ دهند که اگر قوانین کیفرىِ اسلام، مانند حدود، در عصر غیبت و با تشکیل دولت اسلامى، قابل اجرا نباشد، پس دولت در برخورد با مجرمان و متخلّفان چه وظیفه‌اى دارد؟ آیا جامعه را بدون قوانین کیفرى اداره کند و اعلام کند که هیچ جرمى، کیفر ندارد! مثلاً پس از -------------------------------------------------------------------------------- (1). مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌155. |603| کنار نهادن قوانین اسلامى در باره سرقت، سارقان را به طور کلى آزاد گذارد و هیچ گونه مجازاتى براى آن‌ها اعمال نکند؟ و یا به جاى کیفرهاى قرآنى، خود به وضع قوانین کیفرى دیگرى، مانند حکومت‌هاى غیردینى، بپردازد؟ آیا عقل به راه اوّل اجازه مى‌دهد یا این که شرع، راه دوم را مى‌پسندد و مجاز مى‌شمارد؟ ب) دیدگاه علامه طباطبائى و شهید سید محمد باقر صدر علامه طباطبائى و شهید سید محمد باقر صدر، با دو بیان مشابه، دیدگاه واحدى درباره اختیارات دولت اسلامى، ارائه کرده‌اند. در این دیدگاه، دولت اسلامى علاوه بر آن که موظف است به قوانین الزامىِ شریعت، عینیّت ببخشد و به آن‌ها به عنوان پشتوانه غیرقابل تغییر، براى اداره جامعه، استناد جوید، هم چنین اختیار دارد با توجه مصالح گذرا و شرایط متغیر، مقرراتى در جهت تامین اهداف جامعه وضع کند. از این رو، دست‌کارى در مقررات لازم الاجراى شریعت در حوزه اختیارات حکومتى قرار ندارد و دولت اسلامى، تنها در دایره اوضاع و شرایط متغیر جامعه، تصمیم‌گیرى مى‌کند و البته این تصمیمات، باتوجه به تغییر مصالح روزگار، تغییر پذیرند. پس احکام و مقرراتى که در جامعه اسلامى به اجرا در مى‌آید، دو گونه است: احکام ثابت و غیرقابل تغییر، واحکام و مقررات قابل تغییر. علامه طباطبائى در توضیح این بیان مى‌نویسد: مى‌توانیم شخصى را فرض کنیم که ملیت کشورى را دارد و مثلاً رئیس خانواده‌اى است. وى طبق موقعیت اجتماعىِ خود، موظف است که سازمان کوچک خانواده را به راه انداخته، به سوى مقاصد زندگى سوق دهد. وى مى‌تواند در سایه مقررات غیرقابل تخلف کشور خود، در گوشه و کنار محیط زندگى، به حسب مصلحت، از حقوق ملىِ خود استفاده کرده، تصمیماتى گرفته و به موقع اجرا گذارد. مى‌تواند هر یک از اعضاى خانواده خود را به کار مناسبى بگمارد یا از کار بر کنار کند. مى‌تواند در خصوص خوراک، پوشاک و مسکن دستور خاصى بدهد یا دستور خاصى را طبق صلاح وقت، لغو نماید. مى‌تواند روزى دستور تعطیل دهد یا روزى ساعات کار را مضاعف کند. مى‌تواند در مقابل کسى که به مال یا شرافت وى تعدى نموده، به دفاع بپردازد یا ساکت نشسته، صلاح را در عدم دفاع |604| تشخیص دهد و غیره؛ ولى هرگز نمى‌تواند از مقررات لازم‌الجریان کشورى، تخلف جوید و از وظایف قانونىِ خود سرباز زند. چنان که روشن است احکام و مقرراتى که در محیط این خانواده کوچک اجرا مى‌شود، دو قسم است: یکى مقررات لازم الاجراى کشورى است که ثابت است و در هیچ حال، تغییر آن‌ها در صلاحیت این سازمان نیست و دیگرى مقررات لازم الاجرایى که از مقام ریاست و ولایت این خانواده سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت، قابل تغییر بوده و تغییر و تبدیل آن‌ها منوط به اقتضاى مصلحت و اراده رئیس خانواده مى‌باشد. نسبت مقام ولایت و حکومت اسلامى به سازمان دینى و جامعه اسلامى، همان نسبتى است که رئیس خانوداه به سازمان خانوادگى و افراد خانواده خود دارد. احکام و قوانین آسمانى ِ اسلام، مقرراتى است ثابت و غیرقابل تغییر و اجراى آن‌ها و مجازات متخلفین آن‌ها به دست مقام ولایت اسلامى انجام مى‌گیرد و در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها، ولىّ امر مى‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‌ها مقرراتى وضع نموده، به موقع اجرا بیاورد. مقررات نامبرده، لازم الاجرا و مانند شریعت، داراى اعتبار مى‌باشد با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعى، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتى مى‌باشد که آن‌ها را به وجود آورده است...[1]. بر اساسِ این تحلیل، قوانین شرعى، به مثابه قوانین لازم الاجراى کشور است که تنها در سطح کلان، به مصالح کشور نگریسته و نیازهاى آن را تامین مى‌کند. از این‌رو، نسبت به نیازهاى خاص هر خانواده، ساکت بوده و اختیار تصمیم‌گیرى در آن را به رئیس خانواده سپرده است تا او نسبت به نوع غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، اوقات فراغت، مسافرت، شغل و مانند آن‌ها برنامه ریزى نماید. شهید صدر، از این فضاىِ اختیاردارىِ رئیس، که بیرون از قوانین الزامىِ شریعت قرار دارد، به منطقة الفراغ (قلمرو ترخیص) تعبیر مى‌کند و احکام دولت را تنها در این -------------------------------------------------------------------------------- (2). محمدحسین طباطبائى، مقاله ولایت و زعامت، مرجعیت و روحانیت، ص‌82 و 83. |605| محدوده، لازم الاجرا مى‌شمارد. به گفته وى، وجود چنین محدوده باز و آزادى در قوانین شریعت، نه تنها نقص و کاستىِ آن شمرده نمى‌شود، بلکه از مزایاى آن به حساب مى‌آید؛ زیرا بر اساس آن، شریعت توانایى و قابلیت همگامى با اعصار گوناگون را مى‌یابد. به علاوه، شریعت، این منطقه را به طور کلى مهمل ننهاده، بلکه با ترسیم خطوط کلىِ آن، دست ولىّ امر را براى مشخص کردن حکم ثانوىِ آن، با توجه به شرایط خاص زمان و محیط، باز گذارده است؛ مثلاً احیاى زمین و کِشت آن به وسیله افراد، کارى مباح و جایز است؛ ولى زمامدار جامعه حق دارد بر طبق مصالح کشور، از آن منع و جلوگیرى کند. حاکم شایسته و زمامدار لایق، اجازه دارد که با وضع مقررات مناسب، این فضاى ترخیص و اباحه را پر کند. پس محدوده منطقة الفراغ عبارت است از: هر کار که اولاً و بالذات مباح باشد، و هرگونه فعالیتى که در شریعت، نصى بر وجوب یا حرمت آن وجود نداشته باشد، در این امور، ولىّ امر مى‌تواند با فرمان به آن، یا منع از آن، عنوان ثانوى به آن فعالیت بدهد؛ ولى در مواردى که شریعت، حکم به حرمت عملى (مانندربا) داده‌است، ولىّ امر حق امر کردن بدان ندارد؛ چه این که اگر کارى از نظر شرع واجب باشد (مثل لزوم تامین احتیاجات همسر و اداى نفقه) حاکم اجازه منع از آن را ندارد؛ زیرا اطاعت از ولىّ امر، تنها در محدوده‌اى که با اطاعت از خداوند و احکام عام و فراگیر آن، تعارض نداشته‌باشد، واجب است.[1] این متفکر اسلامى، در توضیح نظریه خود، مثال‌هایى را از احکام حکومتى ِ پیشوایان معصوم(ع) در همین محدوده ذکر کرده است؛ از قبیل آن که امام على(ع) از مالک اشتر خواست قیمت اجناس را بر وفق عدالت، کنترل نماید[2]. چنین دستورى، بر مبناى استفاده از همین حق حکومت است؛ زیرا از نظر فقهى، روشن است که فروشنده حق دارد کالاى خویش را به هر قیمتى که بخواهد عرضه کند و در شریعت، -------------------------------------------------------------------------------- (1). اقتصادنا، ص‌655، 656. (2). «و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفریقین من البائع و المبتاع» (نهج‌البلاغه، نامه‌53). |606| قانونى کلى بر حرمت اجحاف و گران فروشى، و یا منع از آن، وجود ندارد. از این‌رو، فرمان امام(ع) به کنترل نرخ و جلوگیرى از گران فروشى، از موضع ولىّ امر صادر شده است. این، نمونه‌اى از به کارگیرىِ اختیارات حکومتى، در جهت پر کردن خلاهاى قانونى، براساس آرمان‌ها و اهداف جامعه اسلامى، از قبیل عدالت اجتماعى، است[1]. رمز و راز این‌گونه خلاها در قوانین اسلامى، که وجود منطقه ترخیص را ضرورى مى‌سازد، به بیان این دانشمند اسلامى چنین است: اسلام نظارت و اشراف بر فعالیت‌هاى اجتماعى را به رهبرىِ شایسته جامعه سپرده و دست دولت را براى محدود کردن آزادى‌هاى فردى، در جهت پاسدارى و حراست از مصالح عامه، بازگذارده‌است. فلسفه این اختیارات، تضمین تحقق ارزش‌هایى مثل عدالت اجتماعى در اعصار مختلف، و براى زمان‌هاى طولانى است؛ زیرا مقتضیات عدالت اجتماعى، آن گونه که اسلام مى‌خواهد، در شرایط زمانى مختلف، یک‌سان نیست و با تغییر اوضاع اقتصادى واجتماعى، دگرگون مى‌شود. ممکن است اجراى یک برنامه، در دوره‌اى به سود و صلاح جامعه باشد، ولى در دوره دیگر، به کیان اجتماع آسیب رساند. پر واضح است که چنین موارد متغیرى را در یک نظام اقتصادىِ ثابت و یک نواخت نمى‌توان جا داد. از این‌رو، تنها راه رسیدن به‌این اهداف، آزادىِ عمل دولت اسلامى است تا با نظارت و برنامه‌هاى مقطعىِ خود، گرچه با ایجاد محدودیت در میدان فعالیت‌هاى مباح اشخاص، آن آرمان ها را عملى سازد. البته این اختیارات، صرفاً در دایره احکام شریعت قرار دارد. لذا دولت یا رهبر نمى‌تواند ربا را حلال، غش را مجاز و یا قانون ارث را تعطیل نماید، بلکه او تنها نسبت به کارهایى که در شرع مباح است، مى‌تواند محدودیت‌هایى به وجود آورد؛ مثلاً براى احیا و کشت اراضى یا استخراج معادن یا حفر چاه ومانند آن‌ها، شرایط و مقرراتى را قرار دهد[2]. -------------------------------------------------------------------------------- (1). اقتصادنا، ص‌658. (2). همان، ص‌263. |607| نقد و بررسى آن چه آیةاللّه شهید صدر در باره الزامى شدن امور مباحى که دولت بدان دستور مى‌دهد، ارائه کرده است، شبیه مطلبى است که در فقه، در مورد عهد، نذر و قسم، مطرح و پذیرفته شده است و بر طبق آن، هر شخصى اجازه دارد تا کار مباحى را که به صلاح خویش مى‌بیند، به وسیله چنین پیمان‌ها و التزام‌هایى، بر خود الزام نماید. دراین صورت، شرعاً موظف خواهد بود که بر طبق آن، عمل نموده و از آن تخلف نکند. هم چنین در روابط اجتماعى و اقتصادى، اشخاص مجازند که افعال مباحى را با شرط بر یکدیگر الزام نمایند. لذا هم چنان که ادله لزوم وفاى به‌نذر و قسم، فعل مباح را الزامى مى‌کند، و هم چنان که ادله لزوم وفاى به شرط، التزام و پاى‌بندى به تعهدات را اجبارى مى‌نماید، ادله عقلى و نقلىِ ولایت و حکومت نیز، احکام حکومتى را - در موارد فعل مباح - لازم الاجرا مى‌سازد؛ چرا که حکومت بدون این‌گونه اختیارات، سازمانى بى‌خاصیت وتشکیلاتى بى‌محتوا بوده و از آن، توقع و انتظار اقدامات مثبت و تحقق اهداف خاص خود را نمى‌توان داشت. ولى در عین حال، این تحلیل، که به تفصیل نقل و تقریر نمودیم، با ابهاماتى رو به رو است: سوال اوّل آیا قلمرو آزاد در قانون‌گذارى و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونىِ عده‌اى از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخى دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و آزاد گذاشته باشد؟ در این جا نمى‌توان گفت که نسبت شریعت به این منطقةالفراغ، از قبیل نسبت قانون اساسىِ یک کشور، با مقتضیات خاص یک خانواده است و همان گونه که مصالح خانوادگىِ اشخاص، از نظر شغل، تحصیل، مسکن و غیره، در قانون اساسى ذکر نمى‌شود و اساساً قانون اساسى، فارغ از چنین مسائلى است، مقتضیات حکومتى |608| نیز از نظر روابط بین‌المللى، تجارت داخلى و خارجى و مانند آن‌ها، در شریعت، ذکر نمى‌شود. این بیان که در بحث‌هاى علامه طباطبائى دیده مى‌شود، تنها ارزش تمثیلى دارد و فراتر از مثال، دلیلى براى اثبات آن ذکر نشده است، در حالى که بخش گسترده‌اى از قوانین اسلامى، به نظام حکومتىِ جامعه مربوط بوده و اجراى آن، در حیطه اختیارات دولت اسلامى است. به علاوه که بر اساس شواهد گوناگون، هر واقعه، داراى حکم خاصى بوده و هیچ موضوعى رها و آزاد از حکم الهى نمى‌باشد. علامه طباطبائى، در تفسیر المیزان، بیان کامل‌تر و متقن‌ترى را در این باره ارائه کرده و در نتیجه این سوال را منتفى کرده‌اند. ایشان در بحث تعدد زوجات مى‌نویسد: هیچ یک از احکام اسلامى، اعم از واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح، قابل تغییر و تبدیل نیست و هیچ‌کدام با گذشت زمان، دستخوش تحول و دگرگونى نمى‌شود؛ ولى کارهایى که انجام یا ترک آن در حوزه اختیار افراد قرار دارد و هر شخص، در تصمیم‌گیرى براى عملى ساختن یا رها کردن آن، آزاد است، در اختیار حاکم و ولىّ امر است و او مى‌تواند بدان‌ها امر یا از آن‌ها نهى کند، به گونه‌اى که جامعه، به‌مثابه یک فرد، و حاکم مغز متفکر و تصمیم‌گیر آن به شمار مى‌آید. تعدد زوجات از چنین مواردى است. از این‌رو، حاکم اسلامى مى‌تواند از مظالمى که به این عنوان رخ مى‌دهد، جلوگیرى کند بدون آن که حکم شریعت، در اباحه تعدد زوجات را تغیر دهد. منع والىِ مسلمین، که در جهت مصالح جامعه انجام مى‌گیرد، دخالت در مرحله اجرا قانون شرع و ایجاد محدودیت عملى براى آن است. و به تغییر در حکم شرع نمى‌انجامد. این تصمیم حاکم، مانند تصمیم خود شخص است که با توجه به مصالحى که تشخیص مى‌دهد، تعدد زوجات را ترک مى‌کند؛ زیرا این موضوع، داراى حکم اباحى و غیرالزامى بوده و هر کس براى انجام یا ترکِ آن، آزاد است.[1] در عین حال، تحلیل فوق، از چند زاویه دیگر قابل بررسى است که در ادامه، بدان -------------------------------------------------------------------------------- (1). المیزان، ج‌4، ص‌194. |609| خواهیم پرداخت: یکى آن را چرا شعاع ولایت و حکومت، به‌امور مباح اختصاص یافته است؟ دیگر آن که آیا چنین اختصاصى، دولت اسلامى را در اجراى سیاست‌هاى کلىِ نظام با مشکل مواجه نمى‌سازد؟ سوم آن که آیا حکومت، اجازه دخالت و تصمیم‌گیرى در همه امور مباح را دارد و همان‌گونه که دست افراد، براى تصمیم‌گیرى در هر کار مباحى، اعم از امور شخصىِ خود، مثل خوراک و پوشاک، تا امور اجتماعى و اقتصادى، باز است، آیا دولت نیز حق دخالت در همه این امور را داشته و دخالت‌هایش محدود به مسائل اجتماعى و نیازهاى حکومتى نیست؟ البته تحلیل شهید صدر، با این مشکل اضافه رو به رو است که اگر هر واقعه‌اى داراى حکمى مى‌باشد پس منطقةالفراغ و موضوعات آزاد از حکم، چگونه ممکن است؟ در این جا برخى از مبانىِ فقهى، در توجیه منطقةالفراغ مى‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مثلاً برخى محققان بر این نظریه‌اند که احکامى که بر طلب دلالت نموده و درخواستى را اعلام مى‌کند (وجوب، حرمت، استحباب و کراهت) برخاسته از مصالح و مفاسدند؛ ولى موضوع قسم پنجم احکام، که اباحه است، به طور کلى از مصلحت و مفسده، خالى است. به تعبیر دیگر، اباحه از عدم اقتضا برمى‌خیزد. از این رو، در چهار قسم حکم‌طلبى، چنان چه در شرایط خاصى مصلحت یا مفسده جدیدى عارض گردد، باید مصلحت حکم اوّلى را با مصلحت حکم ثانوى سنجید و هر کدام را که از اهمیّت بیش‌ترى برخورداراست، برگزید. برخلاف اباحه که چون از نظر اقتضاى مصالح و مفاسد، لابشرط است، با هیچ مقتضىِ دیگرى معارضه نمى‌کند[1]. بر این اساس، موضوعاتى که داراى حکم اباحه است، مى‌تواند در منطقةالفراغ قرار گیرد. ولى اگر این مبنا مورد قبول نباشد، و یا کلیت آن مورد مناقشه قرار گیرد، اثبات منطقةالفراغ در دایره احکام اسلامى، دشوار خواهد بود؛ زیرا اباحه نیز حکم مبتنى بر -------------------------------------------------------------------------------- (1). ر.ک: محقق اصفهانى، حاشیه مکاسب، ج‌2، ص‌144. |610| مصلحت خاص است و اراده تشریعىِ شارع بر آن قرار گرفته است که آزادى و انتخاب مکلف حفظ شود، و همان‌گونه که شریعت، خواهان حفظ احکام الزامى خود مى‌باشد، بر حفظ احکام ترخیصى نیز اصرار دارد و بر هم زدن هیچ یک از مقررات الزامى یا محدود کردن هیچ یک از آزادى‌هاى خدادادى را مجاز نمى‌شمارد. بر این اساس، دیگر جایى براى منطقةالفراغ باقى نخواهد ماند. سوال دوم در اداره جامعه اسلامى، قلمرو آزاد احکام و منطقةالفراغ، چه جایگاهى دارد؟ وآیا واقعاً گردش نظام اجتماعى و تنظیم و تعدیل روابط اقتصادى، بر چنین پیش فرضى استوار است؟ در پاسخ باید توجه داشت که احکام اسلامى، اعم از الزامى و غیرالزامى، دائمى و همیشگى بوده، و این‌گونه احکام، داراى موضوعات کلى است. تغییراتى که درگذر زمان و پیشرفت جوامع بشرى، رخ مى‌دهد، نه خود احکام را دگرگون مى‌سازد، ونه حتى موضوعات آن‌ها را تغییر مى‌دهد، بلکه با عوض شدن شرایط محیط، صرفا ً مصادیق، دچار دگرگونى مى‌شوند؛ مثلاً قمار به عنوان یک موضوع کلى، داراى حکمى ثابت (حرمت) است، هر چند که مصادیق قمار، در همه جوامع، یک‌سان نبوده و چه بسا برخى از مصادیق قدیمىِ آن، به مرور زمان، از شمول موضوع خارج، و یا به عکس برخى از مصادیق جدید، مشمول موضوع قرار گیرد. از این‌رو، با نادیده گرفتن و انکار منطقةالفراغ و قلمرو آزاد احکام، و با قبول شمول احکام در کلیه موضوعات فردى و اجتماعى، باز هم دست دولت اسلامى براى اعمال مقررات خاص و ویژه باز است؛ چون مقررات حکومتى، از نوعِ تشخیص موضوع بوده و حاکم اسلامى بدون آن که هیچ حکمى را تغییر دهد، با کاوش در شرایط عصر خویش و شناخت روابط و آثار پدیده‌هاى اجتماعى، رخدادهاى جدید را از نظر آن که تحت کدام موضوع قرار مى‌گیرد، بررسى مى‌کند؛ مثلاً در هنگامى که میرزاى شیرازى، حکم به تحریم تنباکو مى‌کند، نه از آن جهت است که استعمال دخانیات، |611| به عنوان یک فعل مباح در منطقه‌الفراغ قرار دارد و ولىّ امر براى جعل حکم، نسبت به آن آزاد است، بلکه این تحریم از آن‌رو است که در شرایط خاصى، استعمال تنباکو، به سلطه اجانب بر مسلمانان مى‌انجامد و بر طبق آیه شریفه «لن یجعل‌اللّه للکافرین على‌المومنین سبیلا» [1] باید از آن پرهیز شود، و یا این تحریم بدان سبب است که استعمال دخانیات، مصداق ضرر و زیان به جامعه اسلامى، قرار گرفته است، و به دلیل لاضرر باید ترک شود[2]. سوال سوم چرا احکام حکومتى و اختیارات دولت اسلامى، به منطقه‌الفراغ و مواردى که اصالتاً مباح است، محدود شده است؟ و براى این تحدید چه دلیلى وجود دارد؟ مى‌دانیم که فقها اعتبار هرگونه شرط و قراردادى را منوط به آن دانسته‌اند که در شعاع افعال مباح قرار داشته باشد. از این‌رو، فعل مباح، در اثر شرط کردن، جنبه الزامى به خود مى‌گیرد و کسى که شرط را پذیرفته است، با ید بر طبق تعهد خویش، به انجام یا ترک آن فعل مباح، ملتزم باشد؛ ولى با شرط و تعهد، به انجام یک کار حرام یا ترک کار واجب، نمى‌توان ملتزم شد. ولى از کجا که چنین محدودیتى در الزام‌هاى دولتى و احکام حکومتى نیز وجود دارد؟ گمان مى‌رود که این مبناى به جا و صحیح فقهى، در باره منطقه نفوذ و اعتبار شروط، آن نظریه خاص درباره محدوده اختیارات حکومت، و انحصار آن به موارد مباح را در ذهنیت شهید صدر پدید آورده، و در حقیقت، برق این نظریه، در آن فضا جهیده است، در حالى که نفوذ ولایت و نفوذ شرط، از دو باب جداگانه، و داراى تفاوت‌هاى اساسى است که با تامل در ادله مشروعیت هر یک، این تفاوت‌ها -------------------------------------------------------------------------------- (1). نساء(4) آیه 141. (2). کافى، ج‌5، ص‌253. |612| آشکار مى‌گردد. محدودیتى که فقها در باره متعلق شرط، اعمال نموده و مباح بودن آن را لازم دانسته‌اند، از دو دلیل ناشى مى‌شود: 1- از ادله نقلىِ متعدد که با تصریح به چنین محدودیتى، شرط را از حلال کردن حرام‌ها، ناتوان مى‌داند؛ مانند: «ان المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاًاو احل حراماً» مسلمانان باید به شروط خود پاى بند باشند، مگر شرطى که حرامى را حلال، و یا حلالى را حرام نماید.[1] 2- دلیل اعتبارى و عقلانى؛ زیرا اگر افراد مجاز باشند که حرام و حلال‌ها را با شرط جابه جا کنند، در این صورت، نظام احکام و قوانین اسلامى، فرو مى‌پاشد و هر کس اختیار خواهد داشت که به میل خود، و در اثر شرط، ازانجام فریضه‌اى سرباز زده و یا انجام فعل حرامى را براى خود مباح نماید که در این صورت، مصالح و مفاسد قوانین الهى به طور کلى پایمال مى‌گردد. با توجه به این دو دلیل، با شرط و تعهد، احکام الزامى و مصالح لازم الاستیفا را نمى‌توان نادیده گرفت؛ ولى براى شمول اختیارات ولىّ امر نسبت به احکام الزامى، چنین موانعى وجود ندارد؛ مثلاً طبیعى است که اختیار اجراى قانون الزامىِ حج، به دست افراد سپرده نشود تا هرکس با نذر و شرط، از انجام این وظیفه، شانه خالى کند؛ ولى چه مانعى دارد که ولىّ امر اجازه تعطیل همین فریضه را داشته باشد و با توجه به مصالح اهمّ، موقتاً حج را تعطیل نماید؟ همان گونه که رسول خدا(ص) در جریان صلح حدیبیّه، تعطیل موقت حج را پذیرفتند[2]. و یا درحالى که جهاد ابتدایى با مشرکان، در عصر حضور پیشواى معصوم در راس دولت اسلامى، هر ساله واجب است[3]، در شرایطى که ترک جنگ و قبول صلح، داراى مصلحت بالاترى است، -------------------------------------------------------------------------------- (1). وسائل‌الشیعه، ج‌12، ابواب خیار، باب 6، ح‌5. (2). ابن هشام، السیرة النبویة، ج‌3، ص‌331. (3). جواهرالکلام، ج‌21، ص‌10. |613| جهاد ابتدایى موقتاً تعطیل شود؟ و یا در اثر بحران اقتصادى، در زندگىِ یک شخص یا در اوضاع کلىِ جامعه، مالیات‌هاى لازمى مانند خمس و زکات، موقتاً مورد بخشودگى قرار گیرد؟[1] پس در صورتى که دلیلى نقلى بر اختصاص اختیارات دولت به مباحات وجود نداشته باشد و نیز قرینه عقلى، این تحدید را گواهى نکند، تقیّد به آن بدون وجه مى‌باشد. [2] دیدگاه‌هاى شیخ انصارى، علامه طباطبائى و شهید صدر، در باره اختیارات دولت اسلامى و حاکم مسلمین، نمونه‌اى از آرایى است که به نوعى با مبناى ولایت مطلقه فقیه - در اصطلاح فقهىِ آن - قابل انطباق است؛ ولى تفسیر امام خمینى و بسیارى ازمتفکران اسلامىِ دیگر، با این آرا متفاوت است. بر مبناى این تفسیر، ولایت مطلقه در شعاع کلیه اختیارات حکومتىِ پیشوایان معصوم مى‌باشد. از این‌رو، هیچ یک از قیود و محدودیت‌هایى که در آراى گذشته وجود دارد، در این دیدگاه به چشم نمى‌خورد. ذهنیت کنونىِ جامعه اسلامى، در باره ولایت مطلقه، بر اساس این تفسیر شکل گرفته است، تا جایى که نظریات دیگر مورد توجه نبوده و یا اساساً تفسیرى از ولایت -------------------------------------------------------------------------------- (1). برخى از فقها درباره خمس نگرفتن از کفار، به این نکته تصریح کرده و گفته‌اند: لیس الخمس و الزکاة کالصلاة التى لایتغیّر وجوبها بالنسبة الى الحالات و الطوایف (مرتضى حائرى، کتاب الخمس، ص‌68؛ ر.ک: حاج آقا رضا همدانى، مصباح‌الفقیه، کتاب‌الخمس، ص‌101). (2). به طور کلى، بسیارى از دانشمندان معاصر، دیدگاه شهید صدر درباره منطقة الفراغ را با ابهام یا انکار تلقى کرده‌اند، تا جایى که برترین شاگردان وى نیز تصویر روشنى از آن ارائه نکرده‌اند. سید محمود هاشمى، از شاگردان آیةاللّه صدر مى‌گوید: باید بررسى شود منطقة الفراغ یعنى چه؟ آیا همان احکام متغیر است یا چیز دیگرى است؟ آیا مربوط به اجتهاد است یا مربوط به نکته دیگرى است؟. (ر.ک: مجموعه آثار کنگره بررسى مبانىِ فقهى امام خمینى، ج‌14، ص‌16). شاگرد دیگر شهید، سید کاظم حائرى مى‌گوید: من نمى‌دانم که مقصود مرحوم شهید صدر از کلمه منطقة الفراغ چه بوده است؛ ولى اگر بخواهد درست باشد، باید اشاره به منطقه ولایت داشته باشد و اگر برگردد به دایره فقه، درست نیست. (همان، ص‌111). سید محمدباقر حکیم، یکى دیگر از شاگردان آیةاللّه صدر، احتمالات متعددى در تبیین نظریه استاد خویش مطرح مى‌سازد؛ از قبیل: حوادث جدید و یا تشخیص مصادیق خارجى. (همان، ص‌127). |614| مطلقه، به حساب نمى‌آید. به علاوه، تعبیر ولایت مطلقه، هر چند از قلم فقهاى گذشته نیز تراوش کرده است و نباید بستر انقلاب اسلامى ایران را زادگاه آن دانست، ولى هیچ یک از متفکران پیشین، این موضوع را در ابعاد وسیع حکومتى، مطرح ننموده و بر آثار و نتایج آن تنبّه پیدا نکرده‌اند. از این‌رو، اصول و مبانىِ این تفسیرو گستره آن را مورد کاوش و بحث بیش‌تر قرار مى‌دهیم. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه