تز سیاسی مسیحیت برای دولت و حکومت چیست ؟نظریه دو شمشیر چه جایگاهی در این نظریه دارد ؟

رابطه نهاد روحانیت با دولت، میزان قدرت هر یک از آنها در جامعه، تنش های موجود میان این دو که یکی نمایندگی نظام سیاسی و دیگری نمایندگی نهادهای مذهبی را بر عهده دارد، بیش از همه تاریخ مسیحیت غربی و تحقیقات انجام یافته در آن دیار، زیر عنوان روابط دولت ـ کلیسا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است چالش موجود میان این دو مرجع اقتدار، به تعبیری مبین ظهور تنشی بین نظم استعلایی و نظم زمینی، بین حوزه الهی و حوزه کنش بشری است که مبنای آن به نوع نگرش نظام مذهبی به رابطه بین لاهوت و ناسوت باز می گردد سیر تحول مناسبات و ساختارهای ناشی از آن در دنیای مسیحی غرب پس از ظهور مسیحیت، هنگامی که در امپراتوری روم، این جنبش در حال رشدبود، کلیساها مورد آزار و اذیت قرار گرفته و افراد آن به قتل می رسیدند تا اینکه در حدود سال 313 م، با فرمان میلان که طی آن از طرف کنستانتین، مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری روم پذیرفته شد، مسیحیان «حقوق دینی» کامل خود را تحت امپراتوری به دست آوردند و کلیسا به عنوان هویتی مستقل از امپراتور، مورد شناسایی قرار گرفت و سلسله مراتب کلیسایی که از قرون اولیه برقرار شده بود، خارج از حوزه سیاست، به حیات خود ادامه داد. بر این اساس تلاقی امپراتوری روم با فرهنگ خاص خود، با دینی که از خارج آمده بود ،در عمل،مبین جدایی بین دین و دولت بود. ( برتران بدیع، فرهنگ و سیاست، ترجمه احمدنقیب زاده، تهران: نشر دادگستر، ص 114) طی سه قرن نخست، مسیحیت به عنوان جنبشی دینی، اساسا درصدد حفظ «هویت دینی» و « امنیت کامل اجتماعی» خود بود، پس از تحقق این امر، کلیسا با دولت متحد شده، روابط بین دولت و کلیسا، در طول امپراتوری دچار تحول گردید. بر این اساس در دوره کنستانتین، امپراتوری مسیحی روم، نشان از قیصر و پاپیسم دارد که در آن امپراتور در چار چوب دین جدید، به حفظ امتیازات عالیه خودپرداخته، سعی می کند کلیسا را همچون ابزاری در دستگاه دیوانی خودجای دهد. به عکس، از پایان قرن 11 تا آغاز قرن 13، شاهد ظهور تئوکراسی کلیسایی هستیم که در پرتو آن، پاپ خواستار تسلیم «قدرت دنیوی» در مقابل «قدرت روحانی» و حق نظارت بر اعمال سلطان می شود. بین این دو دوره نیز، شاهد مراحل متوالی هم دستی بین کلیسا و قدرت سیاسی هستیم. ( همان , ص 113) در شرق نیز به مرکزیت قسطنطنیه (استانبول فعلی)، مسیحیان پیرو دولت محسوب می شدند و کلیسا از امپراتور که ادعای نمایندگی اقتدار الهی را داشت، حمایت می کرد بنابراین، با قبول و پذیرش این ادعا، کلیسا خود از نظام قیصرو پاپیسم پشتیبانی می کرد؛ اما در اروپای غربی با شکست امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی، کلیسا اقتداری مستقل یافت بر این اساس، با توجه به تحولات دنیای غرب، می توان گفت که در سنت مسیحیت غربی، تنوع زیادی در مناسبات کلیسا و دولت به وجود آمده است. در آغاز این دوره، آیین دو شمشیر به وسیله پاپ گلاسیوس اعلام شد. این دکترین قدرت نظام دوگانه - حوزه دنیا، یعنی حوزه قدرت و حوزه دین،یعنی حوزه اقتدار را برقرار می ساخت و نقش ها را تقسیم کرده محدوده فرمان ها و صلاحیت ها را بیان می کرد. بنابراین، دکترین دولت و کلیسا از نظر جایگاه برابر شدند « مسیح که به آسیب پذیری نوع بشر واقف بود، چنین اراده فرمودکه مسئولان سعادت و رفاه مؤمنان براساس دستورالعملی محتاطانه، به نوعی موازنه و تعادل برسند... در آن هنگام که خطری متوجه زندگی جاویدان است،امپراتوران مسیحی باید در جهت وفاداری و سوگند خود، دست به دامان قدرت های کلیسا شوند و قدرت های کلیسا بایددر طول حیات دنیوی از حمایت امپراتوران بهره گیرند و هیچ یک از این دو قدرت، نباید از محدوده تعیین شده فراتر بروند .( همان , ص 120-121) اما این تعادل در قرن 13 به هم می خورد؛ پاپ ایننوسنت سوم اعلام می کند: با توجه به اینکه قدرت دنیوی به بدن ها و قدرت کلیسا، به ویژه پاپ به «روح ها» مربوط است، امپراتور یا دولت باید از کلیسا یا پاپ پیروی کند. ایننوسنت چهارم نیز در راستای تقویت این نظر می گوید :این دو شمشیر که نشان دو قدرت اند، در اختیار کلیسا گذاشته شده و آنکه جزو کلیسا نیست، نمی تواند نه این ونه آن شمشیر را در اختیار داشته باشد و قدرت های دنیوی، فقط مجاز به کاربست قدرتی هستند که از طرف کلیسا به آنها منتقل شده است . در ادامه تحول روابط بین ساختارهای روحانی ودنیوی در دنیای غرب، زوال اقتدار امپراتوری مرکزی مسیحی، تفکیک حوزه کلیسا یا «شهر خدا» را با حوزه دولت یا «شهر زمین» به انجام می رساند و به پیدایش دولت ـ ملت ها منتهی می گردد که طی آن، درگیری نیروهای گریز از مرکز براساس ناسیونالیزم، با ادعاهای مرکز گرای کلیسای روم به رهبری پاپ قابل مشاهده است.! رفرماسیون، شورش های مذهبی قرن 16، اصلاح طلبی پروتستان که حاکی ازبحران در مسیحیت بود، تنش سیاسی میان گروه های ملی و امپراتوری مرکزی را عمق می بخشد. علاوه بر این، در این دوره، تقریبا همان مسائل و درگیری هایی که بین پاپ و امپراتوری وجود داشت، در سطح ملی تجلی می یابد.( همان , ص 115) در توضیح بیشتر تحولات مذکور بایدگفت که از نظر روحانیت کلیسای کاتولیک، مردم رعایای کلیسا محسوب می شدند و رهبری آنان به وسیله حضرت مسیح (ع) به عالی ترین مقام تشکیلات روحانیت، یعنی پاپ واگذار شده بود و هیچ کس غیر از کلیسا و رهبران آن، حق تفسیر و توضیح کتاب مقدس، آیین ها و احکام مسیحیت را نداشتند. دخالت در امور سیاسی کشورهای مسیحی و تعیین اسقف کشورها حق پاپ بود و از آنجا که سلطان به لحاظ ایمان و مذهب تابع پاپ بود وی حق تکفیر وخلع ید او را داشت . کار ویژه های مذکور، در کنار فروش الواح آمرزش، تکفیر وتفتیش عقاید، کم کم مورد اعتراض قرار گرفت یکی از مهم ترین معترضان، کشیش آلمانی مارتین لوتر بود. وی نظریات خود را در 95 اصل پیشنهادی، تنظیم کرد و بر در کلیسای ویتن برگ آویخت که طی آن، بسیاری کارکردهای کلیسا و پاپ اعتراض کرده، خلاف شریعت مسیح اعلام کرد. لوتر معتقد بود که قدرت باید به کل، در اختیار حکومت غیر دینی باشد و روحانیان هم تابع فرمانروایان باشند. از نظر او اقتدار غیر دینی یک ضرورت بود و روحانیت نمی توانست، اعمال کننده اقتدار اجبار گر غیر دینی باشد. لوتر ساختار و تشکیلات روحانیت مسیح را نیز مورد تعرض قرارداد و اعلام کرد که مسیحیان به پاپ احتیاجی ندارند و تنها کافی است که هر کشور یک اسقف داشته باشد نخستین ادعا نامه او اساسا علیه قدرت کلیسا و ادعای پاپ در حق تفسیرکلام مسیح و سرانجام سلسله مراتب کلیسایی در مقابل شورای اسقفان و وجدان فردی جهت گیری شده بود (همان , ص 142) گرچه او توسط پاپ تکفیر شد و ژوزنیت ها (یسوعیون، یا خدمتگزاران بی قید و شرط درگاه پاپ)، تلاش زیادی کردند تا جلوی موج پروتستانتیزم را بگیرند، اما نهضت پروتستان تداوم یافت پس از مدتی، دیگر کشورهای اروپایی نیز در صدد تقلید از آلمان برآمدند. جان کلوین در سوئیس، مانند لوتر ،رهبری پاپ را مردود شمرد، در انگلستان نیز پادشاه ،اسقفی جدید که مطیع دستورات او بود، تعیین کرده و اعلام کرد که از پاپ پیروی نمی کند. از آن زمان، مردم انگلستان پیرو کلیسای انگیکان یعنی کلیسای ملی انگلیس شدند. پادشاه فرانسه نیز چنین کرد و کلیسای ملی فرانسه یا کلیسای گالیک را تأسیس کرد. بدین سان نهضت پروتستان، ساختار روحانیت مسیحی را دگرگون ساخت و با پیدایش کلیساهای ملی، وحدت مذهبی اروپا را از بین برد. (عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1377, ص71 ـ 99) گرچه تعصبات مذهبی در قرن 17 تا حدودی کاهش یافت؛اما موجودیت های مذهبی ملی در اروپا تا قرن 18 دست نخورده باقی ماند،تا اینکه انقلاب فرانسه این نظم را تغییر داد. در طی این قرن، تساهل وتسامح مذهبی به صورتی گسترده ای استقرار یافت و روند سکولاریزم در اروپا غربی شکل گرفت. در قرون بعدی، رسما کلیسا از دخالت در امور سیاسی باز ماند و مذهب از سیاست جدا شد .ازسوی دیگر، در ایالات متحده آمریکا، به عنوان ملتی جدید، جدایی کلیسا از دولت تجربه می شد. اکثر سیزده ایالت اولیه، انواع گروه های مذهبی را دارا بودند و همه بر سر این مطلب توافق داشتند که دولت فدرال باید آزادی های مذهبی را به رسمیت بشناسد. دراین راستا، لایحه حقوق مادیسون دیوار جدایی بین دولت و کلیسا را ترسیم کرد. همچنین در قرن 20، عبارات مذهبی قانون اساسی آمریکا به وسیله دیوان عالی این کشور، تحت عنوان پایه های یک جامعه مذهبی تکثر گرا، مورد تفسیر قرار گرفت که بحث هایی را نیز برانگیخت در مجموع، در سنت غربی، یعنی جایی که ساختارهای اقتدار دوگانه در آن، صاحب ادعا بوده، روابط گوناگونی را تجربه کرده اند، الگوهای متفاوت زیر را به عنوان چارچوب فهم روابط بین دولت و روحانیت در اختیار ما قرار می دهند که به توضیح آن می پردازیم 1. دین سالاری کلیسایی این الگو، وضعیتی از رابطه را بیان می کند که در آن، بالاترین مرجع دینی یا پاپ، همزمان متولی امور سیاسی نیز هست و سیاست، به مثابه ابزاری برای تحقق آرمان های دینی محسوب می شود. (علیرضا شجاعی زند، مشروعیت دینی دولت واقتدار سیاسی دینی، تهران: تبیان، ص 94) ماکس وبر معتقد است که دین سالاری با «سلطه معنوی» مشخص می گردد؛ یعنی کلیساها خصوصیت یک بنگاه را پیدا می کنند که آن نیز بر مقررات عقلانی و اقتداراداری متکی است. از نظر وبر تئوکراسی، مثل هرقدرتی، به فشار فیزیکی متوسل می شود و مدعی در انحصارگرفتن آن، به شکل نهادی است که نعمات معنوی رستگاری را به عده ای هبه می کند و از عده ای دیگر دریغ می ورزد .( ژولین فروند، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران :رایزن، 1368 ص 230 ـ 231) در واقع جوهره تشکیل دولت در این صورت، «دین» است ویک دولت دینی یا دولت ـ دین ونه دولت ـ ملت وجود دارد و حاکمیت دینی ، حرف نخست را در همه امور می زند. گفتنی است که تئوکراسی از کلمه یونانی، به معنی «خدا» گرفته شده است و منظور از آن، حکومت یا دولتی است که توسط خدا یا طبقه مقدس اداره شود. این خدا در مسیحیت، مفهوم شرک آمیز تثلیث دارد . در یک تعبیر منطقی می توان گفت که رابطه میان دو نهاد دین و سیاست در این وضعیت، عام و خاص مطلق است؛ بدین معنا که سیاست بخشی از دین محسوب گردیده، نقش برتر از آن دین یا مذهب است. لازم است یادآور شویم که تئوکراسی در تاریخ غرب، بر خلاف ادعاهای نظری اش، کارنامه ای بسیار منفی و وحشتناک، از خود بر جای گذاشته است 2. کشیش سالاری در این شکل از رابطه که خود نوعی تئوکراسی کلیسایی را می نمایاند، کشیش ها، اسقف ها و متولیان امور دینی، سلطه قاهره ای را بر دستگاه سیاسی جامعه اعمال می کنند گفته شده که یک روحانی ناشناس از اهالی نور ماندی، با بیان این عبارت کوتاه که اسقف ها باید امرا باشند؛ شاید نخستین بار این مسئله را طرح کرده است. وی معتقد بود که کلیسا باید کارکردهای عرفی نیز داشته باشد، همچنان که مسیح یک بشر ـ خدا بود، شاه مسیح نیز باید هر دو استعداد عرفی و قدسی را دارا باشد، این الگو از قرن نهم تا سیزدهم میلادی، عملا در اروپا رواج داشته است. 3. قیصرو پاپیسم به نظام سیاسی ای اطلاق می شود که در آن، رئیس دولت ، امپراتوری یا شاه، رئیس کلیسا یا مذهب نیز هست . در این الگو، دین و روحانیان، پیرو دولت اند؛ این وضعیت در امپراتوری بیزانس، روسیه پطر کبیر ـ وقتی که کلیسا را به عنوان بخشی از دولت به حساب آورد ـ و انگلستان هنری هشتم وجود داشت. همچنین سیستم قیصر و پاپیستی در آلمان بعد از رفرماسیون نیز حاکم شد روشن است که در الگوی اخیر، بر خلاف مدل تئوکراسی یا کشیش سالاری، عملا دین در خدمت اهداف و منافع سیاسی است و دین یا مذهب در واقع ـ ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی صاحبان قدرت است، در این گونه که دولتمردان خود را متولی امور مذهبی جامعه نیز می دانند، معمولا نوعی دین دولتی رواج داشته، عامل مشروعیت ساز به حساب می آید از دیدگاه منطقی، رابطه دین و سیاست، در این شکل نیز عام و خاص مطلق است؛ با این تفاوت که در اینجا دین بخشی از سیاست محسوب می شود و سیاست، سلطه و شمول خود را بر همه نهادها و باورها حاکم کرده است گفته می شود، شارلمانی پادشاه فرانک که در روز عید میلاد سال 800، تاج امپراتوری را از پاپ لئون سوم در کلیسای پطرس قدیس در روم دریافت کرد و با ادعای جانشینی پطرس قدیس به عنوان پادشاه - کشیش ، امپراتوری فرانک غربی را بنا نهاد، سمبل حاکمیت قیصر و پاپیسم در تاریخ مسیحیت شمرده می شود. (علی رضا شجاعی زند، پیشین، ص 81 ـ 82) در این الگو، به شخص امپراتور یاشاه، خصوصیتی مقدس و مذهبی داده می شود. بر این اساس، شارلمانی سربازان خود را غسل تعمید می داد و رجوع عالیجناب اسقف هنکمار چشمان مقدس شاه» بود و امپراتور روم ژرمنی، مدعی مقامی بلافاصله بعد از حواریون و حق برگزاری مراسم صبحگاهی بود. (بدیع، پیشین، ص 113) 4.اراستیانیسم گونه دیگر تعامل دین ودولت در دنیای مسیحی غرب، در ساختار «اراستیانیستی» تجلی یافته است در این الگو، دولت، حاکم بر کلیسا و امور آن است. این نظریه، از دین شناس سوئیسی توماس ـ اراستوس گرفته شده است. همان گونه که کشیش سالاری نوعی از تئوکراسی کلیسائی محسوب می شد، می توان اراستیانیسم را نیز نوعی قیصروپاپیسم شمرد؛ هر چند در این مدل،کلیسا تا حدودی استقلال دارد ؛ اما اقتدار دولت بر آن کاملا آشکار بوده، مذهب، کلیسا و روحانیان باید از دولت تبعیت کنند . این مدل، بر خلاف مدل های گذشته، نشان تمایز و جدایی یا به تعبیری تضاد میان دین و دولت است. در اروپای قرون وسطی، گرایشی بسیار قوی، نسبت به تحقیر امور دنیوی از یک سو و توجه به خدا و آخرت از سوی دیگر وجود داشت. سکولاریزم در واقع عکس العملی نسبت به این گرایش بود که به اومانیسم وتوجه بیشتر به دنیا معطوف بود. سکولاریزم که در تمام دوره تاریخ مدرن در اروپا رو به پیشرفت بوده، به عنوان جنبشی ضد مسیحی شناخته شده است. البته لازم یادآوری است که برخی متکلمان مسیحی در نیمه دوم قرن 20 از «مسیحیت سکولار یا عرفی» سخن گفته اند، آنان اعلام کرده اند که مسیحیان و مسیحیت، تنها نباید نگران امور قدسی و اخروی باشند، بلکه باید ارزش های مسیحیت را در امور عرفی، ترویج و تشویق کنند. آنان معتقدند که معنای واقعی پیام مسیح را می توان در زندگی روزمره سکولار شهری کشف کرد و به طور کامل اجرا کرد. به رغم این دیدگاه، بایدگفت: الگوی سکولار، پارادایم مسلط در مناسبات دین و سیاست یا دولت در جوامع مدرن امروز غربی است در یک مشاهده تاریخی از ظهور مسیحیت تا امروز، مشاهده می کنیم که این دین پس از کسب «هویت دینی» و «امنیت اجتماعی» با دولت متحد شد و سپس قدرت را در دست گرفته، تئوکراسی خاص خود را بنیان نهاد و پس از تحولات متعدد، امروزه در چار چوب یک نظام سکولار ،به تعامل با دولت می پردازد. (40443/4858/www.hawzah.net/fa/magazine/magart) برای آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجهعلیرضا شجاعی زند، مشروعیت دینی دولت واقتدار سیاسی دینی، تهران : تبیان« نظریه دو شمشیر» پیشینه تاریخی نظریه دو شمشیر به رم باستان برمی گردد اما نظریه دو شمشیر تحت تأثیر پاپ های اینوسان سوم (1216 - 1198) و بوینفاس هشتم (1303 - 1294) آموزه رسمی کلیسا شد و کاملترین صورت بندی خود را در فرمان مشهور «سلطنت روحانی واحد» در 1302 پیدا کرد در واقع این فرمان دو قدرت روحانی و دنیوی را متمایز می ساخت و هر دو قدرت را به کلیسا و به پاپ اعطا می کرد البته قدرت اولی را پاپ به طور مستقیم اِعمال می کرد و قدرت دوّمی را شهریاران، اما زیر ولایت پاپ؛ براساس این فرمان قلمرو سیاسی تابع قدرت روحانی شد و بر تفوق قدرت روحانی تأکید گردید.( موریس، باربیه، دین و سیاست در اندیشه مدرن، ترجمه امیر رضایی، 1384، ص 27)کنار تفکر ولایت پاپی درباب مناسبات دین و سیاست تفکرات دیگری هم در غرب حاکم شد که این تفکر را به حاشیه راند؛ طی قرن 15 میلادی تا 20 میلادی در رابطه دین و سیاست چهار برداشت و رویکرد در غرب وجود داشته است که برخی از این برداشت ها فقط مربوط به روحانیت کاتولیک می شود و برخی دیگر مربوط به دیگر شعب مسیحیت، که عبارتند از:1. اعتقاد به غلبه دین بر سیاست که بوسوئه (1704 - 1637) و دومستر (1821 - 1753) فیلسوف کاتولیک به برتری مطلق دین بر سیاست و در نتیجه تبعیت بی چون و چرای دوّمی از اولی را معتقدند.2. به غلبه سیاسی بر دین باور دارد.3. اعتقاد به تفکیک این دو قلمرو (دین و سیاست) دارد.4. انتقاد به رابطه دین و سیاست با عنایت به مباحث فوق پرسش این است که آیا رابطه دین و سیاست با غلبه دین بر سیاست؛ در دنیای روحانیت کاتولیک امروزه، بحثی منسوخ شده می باشد و به عبارتی این بحث آیا برای واتیکان، فقط اهمیت تاریخی دارد؟با نگاه به تاریخچه مسیحیت، با این مبحث آشنا می گردیم که مسیحیت طی سده های اولیه، همواره از امپراتوری رم به طور ارادی فاصله می گرفت، اما از سده چهارم با مسیحی شدن کنستانتین (امپراتور رم) و رسمی شدن دین مسیحیت و سپس سرنوشت آن طی بیش از هزار سال به نحوی پیچیده با ساختارهای اجتماعی و حیات سیاسی در شرق (امپراتوری بیزانسی) و در غرب (جامعه فئودالی) گره خورد اما در سده شانزدهم بحرانی در دنیای پاپی و کلیسای کاتولیک ظهور کرد. بنابراین این اندیشه؛ که قدرت از خداوند ناشی می شود مبنای همه دولت های اروپایی تا قرن شانزدهم بود. از این رو می توان گفت تاریخ اروپا حداقل تا قرن 16 میلادی مبتنی بر اتحاد مستمر بین نظام ولایی پاپ و قدرت سیاسی بود. در دیدگاه کاتولیک ها یک عمل پاپ می تواند اروپا را از مخاطرات آتی نجات دهد از دیدگاه اینها هر ملت اروپایی که از تأثیر مقام پاپ برکنار است به طور مقاومت ناپذیری به سوی بندگی یا عصیان گرایش پیدا خواهد کرد.در قرن 16 و قرن 18 میلادی روحانیت کاتولیک در مقابل انقلاب فرانسه با شکست مواجه شد چالشی سخت برای روحانیت کاتولیک ایجاد شد فلذا روحانیت کاتولیک معتقد است که انقلاب فرانسه ویژگی شیطانی و ضددینی داشته چرا که بواسطه این انقلاب مردم از دین حقیقی دور شدند. بنابراین برخی از روحانیت و فلاسفه کاتولیک از جمله ژوزف دومستر (1821، 1753) در قرن 19 میلادی سعی در بازگشت به مسیحیت سده های میانه و بازسازی تفاهم بین دین و سیاست را به وسیله آشتی مجدد دولت مدرن با مسیحیت مورد حمایت پاپ توصیه نموده است ایشان قصد داشت با قرار دادن دین در بنیاد نظم سیاسی و اجتماعی و با حساب کردن روی پاپ برای احیای اروپای مسیحی وحدتی درونی برقرار سازد.با تکیه به مباحث مطرح شده می توان مدعی شد که روحانیت کاتولیک بر بنیاد الهی قدرت دنیوی تأکید می کند یعنی معتقد می باشند که قدرت از خداوند نشأت می گیرد و از جانب او مقرر شده است و به عبارتی حقوق دنیوی و قدرت دنیوی به واسطه اراده و امر خداوند وجود داشته است البته اینان این اعتقاد خود را مستند به این آیه هر روحی مطیع اقتدار و قدرت است؛ زیرا قدرتی نیست که ناشی از خداوند نباشد و قدرتی که وجود دارد توسط خداوند ایجاد شده است بنابراین کسی که در برابر قدرت مقاومت می کند و در مقابل نظم ایجاد شده توسط خداوند نیز مقاومت می کند.خلاصه کلام این شد که چون از نظر روحانیت کاتولیک، جامعه منشأ الهی دارد. فلذا می توان گفت که همه نهادهای انسانی از بزرگترین تا کوچکترین آنها، مبنایی الهی دارند، قدرت درست مثل جامعه، محصول ماهیت انسان است نه اراده مردمان، زیرا برای اداره آدمیان ضروری است جامعه و حاکمیت با هم به وجود آمده اند و تفکیک این دو پدیده ناممکن است، قدرت سیاسی به واسطه شرارت آدمی محتاج هدایت است، زیرا فاسد و شر است، ضرورت می یابد. پس پاپ ها صرفا اقتدار معنوی بر شهریاران دارند ولی اِعمال این اقتدار می تواند پیامدهای دنیوی یا سیاسی داشته باشد. پس پاپ ها هرگز مانع اِعمال حاکمیت نشده اند بلکه هنگامی که شهریاران در برخی جرایم مجرم شناخته شده اند، حکمرانان را با تکفیر عزل کرده اند همانطور که آنان را با تقدیس نصب می کنند البته این مجازات در عرصه سیاست تأثیرات سودمندی داشته زیرا ضمن آن که قدرت را مهار و اصلاح می کنند آن را حفظ کرده و تحکیم می بخشند.این نظریه یا دکترین ولایت پاپی تا قبل از رنسانس یا انقلاب فرانسه و به عبارتی در دوره میانه حاکم بوده و روحانی کاتولیک امروزه در آرزوی احیاء چنین روزی است اگرچه معتقد است که در دنیای جدید، دولت مدرن، دولتی است که از قیمومت دینی آزاد شده و متکی بر پایه های خودش است فلذا برای بازگرداندن جامعه به مبنایی دینی و حاکمیتی که در نهایت ناشی از خداوند باشد باید درصدد آشتی دادن دین و دولت براساس وحدت سنتی مسیحیت سده های میانه باشد. پس بهترین کارگزار برای تحقق این کار در دید روحانیت کاتولیک، نظام ولایی پاپ می باشد.(همان , ص104-110)www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3814/6519/75268) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه