فصل دوم: اسلام و حکومت(۱) |۱۴۷| فصل دوم: اسلام و حکومت (۱) -------------------------------------------------------------------------------- ضرورت حکومت فرقه‌هاى اسلامى و ضرورت حکومت اسلام و ارزش و اعتبار حکومت حکومت و تحقق آرمان‌هاى اسلامى حکومت و پاسدارى از دین جایگاه دولت در قوانین اسلامى گروه اوّل گروه دوم گروه سوم گروه چهارم گروه پنجم گروه ششم -------------------------------------------------------------------------------- ضرورت حکومت

فصل دوم: اسلام و حکومت(1) |147| فصل دوم: اسلام و حکومت (1) -------------------------------------------------------------------------------- ضرورت حکومت فرقه‌هاى اسلامى و ضرورت حکومت اسلام و ارزش و اعتبار حکومت حکومت و تحقق آرمان‌هاى اسلامى حکومت و پاسدارى از دین جایگاه دولت در قوانین اسلامى گروه اوّل گروه دوم گروه سوم گروه چهارم گروه پنجم گروه ششم -------------------------------------------------------------------------------- ضرورت حکومت نیاز به حکومت، موضوعى است که عقل بشر ضرورت آن را به خوبى درک مى‌کند؛ چرا که زندگىِ اجتماعى، بدون مقررّاتى مربوط به‌حقوق و حدود افراد و روابط آن‌ها با یکدیگر، سامان نمى‌یابد. و نظامات اجتماعى نیز از یک سو نیاز به وضع و از سوى دیگر نیاز به اجرا دارد و این دو، کارگزار مى‌طلبد، به خصوص اجراى مقررات و حفظ نظامات، ناچار با قدرت و تسلط بر مردم، و به عبارت دیگر حکومت بر آن‌ها توام خواهد بود. بنابر این، اجتماع بشرى به هر شکل که باشد، بى‌نیاز از حکومت نیست و حتى در مدینه فاضله و جامعه ایده‌آل افلاطون نیز فلاسفه حکومت مى‌کنند. در بهشت رویایىِ کمونیسم نیز، اساس تشکیلات حکومتى، با رنگ و لباس دیگر در قالب اتحادهاى صنفى و مانند آن وجود دارد و اگرچه دولت به معناى قدرت فائقه بلا منازع مطرح نیست، ولى به هر حال، گروهى عهده دار اداره جامعه خواهند بود. هم چنین مطالعات تاریخى و کنجکاوى‌هاى جامعه شناسان، در زندگىِ جوامع تقریباً ابتدایى نشان مى‌دهد که در اجتماع بشرى، همه جا و همه وقت، مقررّات خاص وجود داشته و یک یا چند نفر مسئول وضع یا اجراى آن بوده‌اند. کاوش‌هایى که در ادوار مختلف تمدن بشر و به ویژه در قرن‌هاى اخیر به عمل آمده، به وجود یک اجتماع بشرى فاقد بزرگتر یا یک دسته حاکم و مسلط بر دیگران برخورد نکرده است. به علاوه، کوتاهىِ دوره‌هاى هرج و مرج، در اجتماعات گوناگون به ما مى‌فهماند |148| که انسان‌ها در زندگىِ اجتماعىِ خود، هرج و مرج را نمى‌پذیرند و به زودى از آن به ستوه مى‌آیند. تجزیه و تحلیل چند دوره هرج و مرج، که تاریخ مفصل آن در دست است، نشان مى‌دهد که علل و عوامل خاصى به پیدایش آن‌ها منجر شده و این جوامع آشفته، در مدت کوتاهى از وضع خود بیزار، و آماده پذیرفتن نظام تازه‌اى شده و حتى حکومت مستبد را بر آن ترجیح داده‌اند. بر اساس چنین ضرورتى است که در همه طرح‌هایى که در طول قرن‌هاى متمادى براى اداره جامعه مطرح شده است، لزوم حکومت به عنوان یک اصل ثابت دیده مى‌شود و معمولاً مورد اتفاق نظر مى‌باشد[1]. البته اندیشمندانى بوده‌اند که در عین اعتقاد به ضرورت وجود نظم در اجتماع بشرى، به خصوص نظمى که براساس یک تشکیلات طبیعى استقرار یابد، به‌امید روزى بوده‌اند که دولت به عنوان یک قدرت قاهره، که مانع آزادىِ افراد و رشد و شکوفایىِ استعدادهاى آنان است، از میان برخیزد. تا آن‌جا که به قول ویل دورانت: در عصر انقلاب، قیام کنندگان چنان تشنه و گرسنه آزادى بودند که ساده‌ترین و فریباترین فلسفه‌هاى سیاسى، یعنى آنارشیزم را به وجود آوردند. گودوین مى‌گفت: طبیعت انسانى با فضیلت فطرى خود مى‌تواند بدون کمک قانون نظم را نگهدارد و با الغاى قوانین، عقل و خلق انسانى مى‌شکفد. برخى دیگر مى‌گفتند: آن جا که دولت متوقف شود، انسانیت آغاز مى‌گردد. در سال‌هاى انقلابىِ 1840 بردون نوشت: حکومت انسان بر انسان، به هر شکلى که باشد، نوعى از بنده کردن است. جامعه وقتى در کمال عالىِ خویش است که نظم را بى احتیاج به دولت مستقر سازد. و ثورو مى‌گفت: -------------------------------------------------------------------------------- (1). سید محمدحسینى بهشتى، حکومت در اسلام (مجموعه مقالات) ص‌45. |149| من از ته دل، این شعار را مى‌پذیرم که بهترین حکومت‌ها آن است که کم‌تر حکومت کند... این سخن، سرانجام این معنا را مى‌دهد که حکومتى بهتر است که اصلاً حکومت نکند، من به آن هم ایمان دارم..[1]. ولى این گونه اظهارات نشان مى‌دهد که از یک سو تحت تاثیر شیوه‌هاى ناپسند دولت‌هاى مستبد ابراز گردیده، و از سوى دیگر، به شکل خاصى از حکومت ناظر است و در این قالب، عملکرد دولت‌ها را مورد نقد قرار داده است. فرقه‌هاى اسلامى و ضرورت حکومت ضرورت دولت، در تاریخ اندیشه سیاسىِ مسلمانان، سابقه‌اى طولانى دارد و پیشینه آن به مجادلات کلامى سیاسى قرن اوّل برمى‌گردد. تنها در یک مقطع کوتاه زمانى خوارج با شعار «لا حکم الا لله» جامعه را از حکومت و حاکم بشرى بى نیاز مى‌دانستند و مى‌گفتند: مردم، خود باید به کتاب خدا عمل نمایند. باهمین عقیده بود که در برابر حکومت علوى، سر به شورش زدند. امیرالمومنین(ع) در یکى از سخنرانى‌هاى خود، به نقدِ سخن آن‌ها پرداخت و فرمود: «...هولاء یقولون «لا امرة الا للّه و انه لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر یعمل فى امرته المومن و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجال و یجمع به الفى‌ء و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ به للضعیف من القوى، حتى یستریح برّ و یستراح من فاجر» [2]؛ اینان مى‌گویند: زمامدارى نیست مگر از آنِ خدا، در حالى که وجود حاکم و زمامدار براى مردم ضرورى است، چه حاکمِ نیکوکار و چه بدکار، تا مومن در زمامدارىِ او عمل صالح خود را انجام دهد و شخص کافر براى دنیایش برخوردار گردد و روزگار زندگى ِ ایشان سپرى شود. به وسیله زمامدار غنایم جمع، و جهاد با دشمن انجام، و راه‌ها امن، و حق ضعیف از قوى گرفته مى‌شود، تا نیکوکار راحت، و مردم از شر تبهکار در امان باشند. -------------------------------------------------------------------------------- (1). ویل‌دورانت، لذات فلسفه، ص‌340-339. (2). نهج‌البلاغه، خ‌40. |150| ولى پس از آن، خوارج هم از این عقیده دست برداشتند و با قبول این اصل که به زمامدار و رهبر نیاز است، با عبدالله بن وهب راسبى بیعت کردند[1]. بیان امام على(ع) درباره لزوم حکومت و ضرورت وجود حاکم، از صراحت کافى برخوردار، و با استدلال متقن و متینى همراه است و از آن، مبناى فکرىِ شیعه در فلسفه سیاسىِ خویش آشکار مى‌گردد. البته این سخن، مورد قبول طوایف دیگر مسلمانان نیز بوده‌است و همان گونه که دانشمندان اهل سنت گفته‌اند: پس از وفات پیامبر اسلام(ص) هر چند مهاجر و انصار در سقیفه، درباره این‌که چه کسى شایسته خلافت است، اختلاف داشتند و هر کدام ملاکى را مطرح مى‌ساختند، ولى همه پذیرفته بودند که امامت ضرورى است و هیچ کس در آن گفت و گو، این اصل را انکار نکرد[2]. ابن ابى الحدید که آگاهىِ وسیعى از اندیشه متکلمان دارد، مى‌گوید: متکلمین، جملگى امامت (حکومت) را لازم و واجب مى‌دانند، و تنها از اصمّ از قدماى اصحاب حکایت شده که او واجب نشمرده است، آن هم در صورتى که امّت به انصاف با یکدیگر رفتار کرده و به حقوق هم تعدّى ننمایند؛ ولى اصحاب اخیر، در توجیه کلام او گفته‌اند: چون عادتاً بدون حاکمیت زمامدار، کار جامعه سامان نمى‌یابد و عدالت و انصاف برقرار نمى‌گردد، پس اصمّ هم ریاست و زمامدارى را در هر حال لازم مى‌داند و با دیگران در این عقیده همراه است[3]. از این رو، نیاز به حکومت و حاکم، در بین همه فرقه‌هاى اسلامى، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است[4].فقیه بلند مرتبه، آیة الله بروجردى در این باره مى‌گوید: همه مسلمانان، از شیعه و سنى بر این باورند که جامعه اسلامى، در اداره امور خود نیاز به زمامدار دارد، بلکه این مسئله از ضروریات اسلام است، هر چند مسلمانان در شرایط -------------------------------------------------------------------------------- (1). ابن اثیر، کامل، ج‌3، ص‌336. (2). قاضى ابى یعلى، احکام‌السلطانیه، ص‌19؛ مقدمه ابن خلدون، ص‌134. (3). ابن ابى‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج‌2، ص‌308. (4). ماوردى، احکام‌السلطانیه، ص‌5؛ ابن حزم، الفصل فى‌الملل والاهواء والنحل، ج‌4، ص‌87. |151| حاکم و کیفیّت تعیین وى از سوى پیامبر و یا با انتخابات عمومى، اختلاف نظر دارند[1]. اسلام و ارزش و اعتبار حکومت اسلام چه اهمیتى به مسائل مربوط به حکومت مى‌دهد؟ قرآن کریم آن جا که رسول اکرم را فرمان مى‌دهد تا خلافت و ولایت على(ع) را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند، مى‌فرماید: «یا ایها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته» [2]؛ اى پیامبر! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده، به مردم برسان، پس اگر انجام ندهى، رسالت الهى را ابلاغ نکرده‌اى. به کدام موضوع اسلامى این اندازه اهمیت داده شده است؟ و کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوى باشد؟ در جریان جنگ احد که مسلمین شکست خوردند و خبر کشته شدن پیامبر پخش شد و گروهى از مسلمین پشت به جبهه کرده و فرار نمودند، قرآن کریم چنین مى‌فرماید: «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابکم» [3]؛ محمد جز پیامبرى که پیش از او نیز پیامبرانى آمده‌اند، نیست. آیا اگر او بمیرد و یا در جنگ کشته شود، شما فرار مى‌کنید؟ علامه طباطبائى از این آیه چنین استنباط کرده‌اند که کشته شدن پیغمبر اکرم در جنگ نباید هیچ گونه وقفه‌اى در کار شما ایجاد کند، شما فوراً باید تحت لواى آن کس که پس از پیامبر زعیم شما است به کار خود ادامه دهید؛ به عبارت دیگر، فرضاً پیغمبر کشته شود و یا بمیرد، نظام اجتماعى مسلمین نباید از هم بپاشد[4]. در حدیث آمده‌است که پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: -------------------------------------------------------------------------------- (1). حسینعلى منتظرى، البدر الزاهر (تقریرات درس آیةالله بروجردى)، ص‌52. (2). مائده(5) آیه 66. (3). آل‌عمران(3) آیه 144. (4). محمدحسین طباطبائى، مقاله ولایت و زعامت، مرجعیت و روحانیت، ص‌81. |152| اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شدید، حتماً یکى از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید[1]. از این جا مى‌توان فهمید که از نظر آن حضرت، هرج و مرج و فقدان قوه حاکم بر اجتماع، که منشا حل اختلافات و پیوند دهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان‌آور است. ارزش و اهمیت حکومت را از توجه خاص پیشوایان معصوم و رهبران دینى نیز مى‌توان به دست آورد. افرادى مانند امیرالمومنین(ع) که جان خویش را از هرگونه آلودگى به جاه طلبى و برترى جویى پاک و منزه داشته بودند و به مظاهر آن به دیده تحقیر نگریسته و آن را مورد بى اعتنایى قرار مى‌دادند، حکومت را به عنوان ابزار کار آمدى در جهت عینیت یافتن آرمان‌هاى الهى، مقدس مى‌شمردند، حتى از دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب و ماجراجو مانع شده، تا جایى که از شمشیر زدن براى حفظ و نگهدارى‌اش از دستبرد نااهلان دریغ نداشتند، و بر این عقیده بودند که مردم بدون حکومت صالح، روى صلاح و شایستگى نخواهند دید: «... فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة» [2]؛ جامعه و مردم اصلاح نمى‌شوند مگر آن که حاکمان اصلاح گردند. حکومت و تحقق آرمان‌هاى اسلامى اسلام انسان‌ها را به‌آرمان‌ها و ایده‌هایى پرجاذبه فرا مى‌خواند، آرمان‌هایى که بشر از عمق جان خویش بدان عشق مى‌ورزد و پیوسته در طول تاریخ براى وصول به آن جدّو جهد کرده است و در کام او هیچ چیز به سان آن‌ها شیرین نیست؛ همانند عدالت و آزادى. قرآن در این زمینه مى‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط» [3]؛ -------------------------------------------------------------------------------- (1). ابى‌داود، سنن، ج‌2، ص‌34. (2). نهج‌البلاغه، خ‌214. (3). نساء(4) آیه 135. |153| اى ایمان آورندگان! به جدّ، قسط و عدل را به پاى دارید و از آن هیچ گونه انحرافى نداشته و هرگز عدول نکنید[1]. در کلمات پیشوایان این مکتب، عدالت به عنوان استوارترین اساس و بنیان معرفى شده[2] که در زندگىِ بشر، از آب در کام تشنه گواراتر، و از عسل شیرین‌تر، و از مشک خوش بوتر است[3]. آیا ممکن است عدالت در جامعه حاکمیت یابد، بدون آن که حکومتى عدالت گستر وجود داشته باشد؟ آرمان عدالت اجتماعى، بدون در دست داشتن دولت شایسته و کارآمد، رویایى است که هرگز تعبیر نمى‌گردد؛ زیرا اگر در اصلاح انحرافات جزئى، به وسیله ارشاد و موعظه، توفیقى حاصل گردد که البته چنین است ولى براى جلوگیرى از سیل‌هاى طغیان‌گر که از قلّه‌هاى ظلم و تعدّى جریان مى‌یابد و به قصد ویران کردن همه بنیادهاى انسانى، از هر سو آنان را محاصره مى‌کند، چاره‌اى جز به کارگیرىِ قهر و قدرت نیست. از این رو، براى حاکمیت قسط، انبیاىِ الهى باید علاوه بر در دست داشتن کتاب و میزان، از صلابت آهن نیز کمک بگیرند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوىّ عزیز» [4]؛ ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان نازل نمودیم تا مردم به عدالت قیام نمایند. و آهن را، که در آن هم سختى کارزار و هم منافع بسیار است، براى حفظ عدالت آفریدیم تا خدا معلوم بدارد که او و پیامبرش را چه کسى در نهان یارى مى‌کند. خداوند قوى و عزیز است. پس انسان‌هاى آرمان‌گرا و حق‌جو، وقتى مى‌توانند به اهداف خود دست یابند که -------------------------------------------------------------------------------- (1). محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج‌5، ص‌108. (2). آمدى، تصنیف غررالحکم، ص‌339. (3). امام صادق(ع): مى‌فرمایند: «العدل احلى من الماء یصیبه الظمان، اطیب ریحاً من المسک، احلى من الشهد» (کلینى، کافى، ج‌2، ص‌147-146). (4). حدید(57) آیه 25. |154| چنین قدرتى را در اختیار داشته باشند؛ چه این که حضرت على(ع) هنگامى که حکومت را به دست مى‌گیرد، مى‌تواند با اطمینان خاطر سوگند یاد کند که بخشش‌هاى بى‌مورد حکومت گذشته را از حلقوم غارتگران بیت‌المال بیرون خواهم‌کشید: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته» [1]. و آن حضرت به‌طور کلى، باز پس گیرىِ حق ضعیفان را از اقویا، به دولتى قوى و مقتدر، نیازمند مى‌دانست: «یوخذ به للضعیف من القوى» [2]. بر اساس چنین برداشتى از فلسفه حکومت و ارزش آن، انسان‌هاى وارسته از دنیا طلبى و مقام خواهى و آزاد از قید و بند هوا و هوس، قیام براى به دست گرفتن حکومت را وظیفه و تکلیف مى‌شمردند. امام حسین(ع) مى‌فرمود: بار خدایا! تو مى‌دانى به آن چه اقدام کرده‌ایم براى رقابت در قدرت و سلطنت نیست، و نمى‌خواهیم به کالاى دنیا دست یابیم، بلکه براى آن است که دین تو را برپا ببینیم و اصلاح را در بلادت برملا سازیم و بندگان ستم دیده‌ات را آسوده خاطر کنیم..[3]. و امیرالمومنین(ع) برپایىِ دولتى لایق و شایسته را منشا و سرچشمه تحقق ارزش‌هاى فراوانى مى‌دانست و مى‌فرمود: هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند، و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که حق در اجتماع، محترم و حاکم خواهد شد، و ارکان دین به پا خواهد خاست و نشانه‌ها و علایم عدل، بدون هیچ انحرافى، ظاهر خواهد شد، سنت‌ها در مجراى خود قرار خواهد گرفت، و در آن وقت، زمانه زیبا و دوست داشتنى مى‌شود، امید به پایدارىِ دولت تحقق مى‌یابد و دشمن از طمع به چنین جامعه‌اى مایوس خواهد شد[4]. -------------------------------------------------------------------------------- (1). نهج‌البلاغه، خ‌15. (2). همان، خ‌40. (3). ابن شعبه حرانى، تحف‌العقول، ص‌242. (4). نهج‌البلاغه، خ‌214. |155| حکومت و پاسدارى از دین ضرورت حفظ و بقاى دین، فلسفه‌اى است که نیاز به دولت اسلامى را تبیین مى‌کند؛ چه این که امام على(ع) ارزش و اهمیّت «ولایت» را بر همین اساس، استوار نموده است: «الولایة هى الحافظة لجمیع الفرائض و السنن» [1]. چنین ضرورت و نیازى، از آن جا ناشى مى‌شود که پیوسته عواملى براى بر هم ریختن، مسخ و تحریف قوانین اسلامى در تلاشند. این عوامل، که اسلام را مانع اهداف خود مى‌بینند، براى برداشتن این مانع، و دست یابى به اهداف خویش یا باید به طور کلى، تعالیم اسلامى را از بیخ و بن برانداخته و راه را براى تحقق برنامه‌هاى خود هموار سازند، و یا باید تعالیم اسلامى را مطابق ایده‌هاى خود، دگرگون نموده و با حذف بخش‌هایى از آن، و افزودن بخشى دیگر، و یا به وجود آوردن تغییراتى، چهره دل خواه خود را ترسیم نمایند. البته در نظام‌هایى که بر اساس قوانین بشرى اداره مى‌شود، و آداب و رسوم نسل‌هاى گذشته، به شکل «قانون» تدوین مى‌گردد، و هم چنین در کشورهایى که قانون گذاران، نمایندگان مردمند و قوانین مطابق میل آن‌ها وضع مى‌گردد، چنین ضرورتى براى حفظ قوانین وجود ندارد؛ زیرا در فرض اوّل، ارزش و اعتبار سنت‌هاى پیشین تا زمانى است که نسل بعد، آن را پذیرفته و بدان پایبند باشد، و هنگامى که مردم بدان رغبتى نداشته و یا عملاً آن را کنار گذارند، بنیان اعتبار آن فرو مى‌ریزد؛ چرا که فراتر از مقبولیّت مردم، ملاکى براى قداست و اعتبار این قوانین وجود ندارد. از این رو، وقتى خود مردم از آن آداب و رسوم روى گردانند، ضرورتى براى نگهدارى و حفظ آن وجود ندارد. در فرض دوم نیز، قانون با راى نمایندگان قرار داده مى‌شود، اگر پس از مدتى، اقبال عمومى را از دست دهد، ضرورتى به حفظ و نگهدارى آن نیست، و نمایندگان که -------------------------------------------------------------------------------- (1). حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‌1، ص‌18. |156| به ناچار خواسته‌هاى موکلین خود را درنظر مى‌گیرند آن را لغو مى‌کنند؛ چه این که یک روز در قانون اساسىِ ایالات متحده نوشتند: یک سال پس از تصویب این ماده، تولید، فروش و حمل مشروبات مسکر، در داخله، و ورود آن‌ها به کشور و صدور آن‌ها از کشورهاى متحده و کلیه مناطق و سرزمین‌هایى که در تحت حاکمیت کشورهاى متحده آمریکا است، به منظور شرب ممنوع خواهد گردید. ولى وقتى میگساران و عوامل سودجو، چنین قانونى را نپسندیدند، چندى دیگر مقرّر داشتند که: ماده هیجدهم اصلاحىِ قانون اساسى کشورهاى متحده آمریکا ملغا مى‌شود[1]. ولى در جامعه اسلامى، اسلام مبناى قوانین اجتماعى است، و اعتبار آن به راى بشر وانهاده نشده است، هر چند نظر اکثریت جامعه، در سهولت اجراى قانون و پشتوانه عملى آن موثر بوده و کارآیى دارد. در چنین جامعه‌اى حفظ قانون و حراست از آن، به برخورد با عوامل و جریاناتى است که مى‌خواهند دین را به استخدام خود درآورده و به اقتضاى منافع خویش تفسیر نمایند. پیامبر اسلام(ص) به امام على(ع) خبر داد که باید با گروهى از مسلمانان بجنگد، و علت آن را بدعت‌گذارى در دین، (احداثهم فى دینهم) ذکر نمود[2]. هم چنان که دودمان بنى‌امیه براى آن که به راحتى بتوانند جامعه اسلامى را به اطاعت کورکورانه از خویش وادار سازند و زمینه قبول رفتار شرک آمیز خود را در آنان ایجاد نمایند، آموزش شرک را در میان مردم ممنوع ساختند تا وقتى مردم را به سوى شرک سوق مى‌دهند، آنان قدرت تشخیص نداشته باشند[3].و با این رویّه، بخش مهمّ و قابل توجّهى از تعالیم اسلامى را از ذهن و اندیشه مسلمانان زدودند و از سوى دیگر، با احیاى ِ بدعت‌ها دین را ملعبه دست خویش قرار دادند[4].این روند، در تغییر و دگرگونى ِ -------------------------------------------------------------------------------- (1). اداره مهاجرت و تابعیت امریکا، حکومتى به دست مردم، ص‌187. (2). شیخ مفید، امالى، ص‌288. (3). از امام صادق(ع) نقل شده‌است: «ان بنى امیة اطلقوا للناس تعلیم الایمان و لم‌یطلقوا تعلیم الشرک لکى اذا حملوهم علیه لم‌یعرفوه» (کلینى، کافى، ج‌2، ص‌15). (4). امام مجتبى(ع) مى‌فرماید: «...ولکنک یا معاویة ممن ابار السنن و احیى البدع و اتخذ عبادالله خولا و دین الله لعبا» . (ابن شعبه حرانى، تحف‌العقول، ص‌233). |157| احکام دین تا بدان جا ادامه یافت که به طور کلى، حلال‌ها چهره حرام، و حرام‌ها شکل حلال به خود گرفت و در نزد مردم مسلمان قوانین الهى، به صورت معکوس و وارونه جلوه نمود[1] و دیگر سیماى واقعىِ اسلام، قابل شناسایى نبود. در چنین شرایطى، تنها عاملى که مى‌توانست مقررات اسلامى را به‌مسیر اصلى ِ خود برگرداند، بهره‌گیرى از قدرت دولت اسلامى بود، که متاسفانه چنین قدرتى در اختیار انسان‌هاى شایسته و پیشوایان معصوم(ع) وجود نداشت. ائمه(ع) خود مى‌دانستند که تنها راه بازگشت به اسلام اصیل و زدودن خرافات و تحریفات از چهره دین، برپایىِ دولت حق است و لذا مى‌فرمودند که با در دست داشتن آن، بار دیگر مى‌توان احکام اسلامى را به میان مردم بازگرداند. امام صادق(ع) فرمود: مردم تنها با قدرت شمشیر، حاضر به قبول احکام واقعى ِ اسلام درباره طلاق و ارث مى‌باشند[2].بر این اساس، فضل بن شاذان، از زبان امام هشتم(ع) بخشى از فلسفه ولایت را چنین بیان مى‌کند: «و منها انه لویجعل لهم اماماً قیّماً امیناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة و ذهب الدین و غیّرت السنن و الاحکام و لزاد فیه المتبدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک على المسلمین، لانا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم فلو لم‌یجعل لهم قیّماً حافظاً لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو مابیّنا و غیّرت الشرایع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فى ذلک فسادالخلق اجمعین» ؛[3] اگر خداوند براى مسلمین پیشوایى استوار، امین، نگهبان و مراقب ودیعه الهى، تعیین نمى‌کرد، رفته رفته اساس اسلام فرو مى‌ریخت، و دین از میان مى‌رفت. سنن و احکام الهى دگرگون مى‌گردید، بدعت گذاران چیزهایى بر آن مى‌افزودند، و ملحدان از آن مى‌کاستند و دین را بر مسلمانان مشتبه مى‌ساختند؛ زیرا مردم داراى کاستى‌هایى بوده و -------------------------------------------------------------------------------- (1). امام حسین(ع) مى‌فرماید: «...الا و ان هولاء القوم... احلّوا حرام الله و حرّموا حلاله» (شیخ عباس قمى، نفس‌المهموم، ص‌115). (2). حر عاملى، وسائل‌الشیعه، ج‌17، ص‌419 و 520. (3). شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ص‌101. |158| به کمک نیاز دارند و کامل نیستند. به علاوه، گرفتار اختلاف خواسته‌ها و تفاوت تمایلاتند. اگر خداوند براى آنان نگهبان و حافظ آیین پیامبر قرار نمى‌داد، آنان فاسد مى‌شدند، شرایع و سنن تغییر مى‌کرد، احکام واقعىِ اسلام عوض مى‌شد، و در چنین شرایطى همه مردم به تباهى مى‌افتادند. جایگاه دولت در قوانین اسلامى 1- آیا اسلام در برنامه خود، صرفاً به توصیه‌هاى اخلاقى و تبیین ارزش‌هاى معنوى بسنده کرده است؟ 2- آیا در متون معتبر اسلامى، از کتاب و سنّت، وظایف اجتماعى براى مسلمانان دیده نمى‌شود؟ 3- آیا تکالیف اجتماعىِ مسلمانان، بدون ارتباط با نظام سیاسىِ حاکم مى‌باشد؟ 4- آیا مسلمانان با قطع نظر از تشکیلاتى که اداره جامعه را به عهده دارد و بدون توجه به خط مشى و اصولى که دستگاه حکومت دنبال مى‌کند، مى‌توانند قوانین اسلامى را جامه عمل بپوشانند؟ 5- آیا اسلام در مورد نظام سیاسىِ مطلوب خود و وظایفِ محوّله آن، سکوت اختیار کرده است؟ و... کم ترین آشنایى با منابع متقن و مورد اتفاق مسلمانان، موجب مى‌شود که پاسخ چنین سوالاتى، یک سره منفى باشد. حتى محققان غیر مسلمان نیز که بدون اعتقاد و ایمان، به این مکتب نگریسته‌اند، این ویژگى، توجهشان را به خود جلب نموده است؛ مثلاً گوستاولوبون فرانسوى مى‌گوید: قرآن، که کتاب آسمانى مسلمین است، منحصر به تعالیم و دستورات مذهبى تنها نیست، بلکه دستورات سیاسى و اجتماعى مسلمانان نیز در آن درج است[1]. -------------------------------------------------------------------------------- (1). گوستاولوبون، تاریخ تمدن اسلام و عرب، ص‌128. |159| البته مقصود او از تعالیم و دستورات مذهبى، فقط عبادات، مانند نماز و روزه است و گرنه، در اسلام دستورات سیاسى و اجتماعى نیز جزء دستورات مذهبى و داخل در مقوله تکالیف شرعى است. در عین حال، اگر بخواهیم به عنوان «توضیح واضح» به تشریح نظر اسلام در این زمینه بپردازیم، کافى است که متن قوانین اسلامى را از نظر بگذرانیم و با توجه و تامل در ماهیّت مقررات اسلامى و پیوندهایى که در آن نهاده شده است، مسائل زیر را مورد مداقّه‌ قرار دهیم: 1- گستره، تنوّع و جامعیّت قوانین اسلامى. 2- عنایت خاص این مکتب به تبیین قوانین اجتماعى و سیاسىِ جامعه. 3- تاثیر حکومت، در عینیّت این قوانین. 4- مسئولیت‌ها و تکالیف دولت اسلامى. با ارزیابىِ‌این مسائل مى‌توان درک کرد که با توجه به ارتباط تنگاتنگ ابعاد گوناگون اسلام با مسئله حکومت، و شعاع گسترده‌اى که براى دولت اسلامى در متن این قوانین در نظر گرفته شده است، فرضیه اسلام منهاى دولت به مثابه «اسلام منهاى اسلام» مى‌باشد و هم چنان که توحید به عنوان یک بنیان اعتقادى، در تمام شاخ و برگ اسلام حضور دارد، حکومت نیز به عنوان یک نظام سیاسى، همه اجزاى این پیکره را به یکدیگر متّصل مى‌سازد و آن را به صورت قامتى استوار در مى‌آورد. اینک با دسته‌بندىِ قوانین اسلامى، ویژگىِ هر گروه و پیوند آن را با دولت اسلامى بررسى مى‌کنیم: گروه اوّل احکام و قوانینى که: الف) مربوط به «زندگىِ اجتماعى» است، و هر یک از شهروندان در زندگىِ فردى و شخصىِ خود، نمى‌توانند آن را عملى سازند. ب) همه افراد نمى‌توانند در اجراى آن، دخالت کنند و «متولّى» مى‌طلبد. |160| ج) اجراى آن به «قدرت» نیازمند است و بدون چنین پشتوانه‌اى، زمینه تحقّق آن پیدا نمى‌شود. چنین قوانینى، تنها با تاسیس دولت اسلامى به اجرا در مى‌آید و تا این دولت، اداره امور کشور را در دست نداشته باشد، به اجراى مطلوب آن نمى‌توان امیدوار بود؛ مثلا ً احکامى که در زمینه مسائل جزایى و کیفرى در قوانین اسلام به چشم مى‌خورد و در مباحث قضا، حدود، دیات و قصاص، به تفصیل، جزئیات آن توضیح داده شده، از این ویژگى‌ها برخوردار است. قرآن کریم از جامعه اسلامى مى‌خواهد که این مقررات را جدّى گرفته و آن را عملى سازند: «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله» [1]؛ دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید! این عقوبتى است که خداوند بر آن‌ها مقرّر داشته است. آیا معقول است که قانون گذارى، اجراى این حکم را بر عهده خود سارقین بگذارد و از آنان بخواهد که دست خویش را قطع کنند؟! آیا معقول است که قانون گذار، اجراى این حکم را بر عهده عموم مردم قرار دهد تا هر کس بتواند به عنوان اجراىِ حدّ، دست دیگرى را قطع کند و او را به کیفر برساند؟! آیا بدون داشتن قدرت اجرایى و تشکیلات قضایى، عملى کردن این کیفر، میسور و ممکن است؟ آیا اگر تشکیلات قضایى بر اساس موازین غیر اسلامى اداره شود و قدرت اجرایىِ حکومت، در دست غیر معتقدان به چنین احکامى باشد، انتظار پیاده شدن این احکام اسلامى را مى‌توان داشت و بدان امید بست؟ با منتفى بودن هر یک از این احتمال‌هاى چهارگانه، باید پذیرفت که اجراى قوانین اسلامى، دولتى اسلامى مى‌طلبد، دولتى که برنامه خویش را از قوانین اسلامى اخذ کند و تحقق بخشیدن به مکتب را در شئون گوناگون زندگىِ اجتماعى، آرمان خود -------------------------------------------------------------------------------- (1). مائده(5) آیه 38. |161| قرار دهد. پس چنین دستوراتى، علاوه بر این که بیانگر قانون الهى درباره کیفر سرقت است، نمایانگر وظیفه امرا و حکام نیز مى‌باشد و اجراى قانون را بر عهده آنان مى‌گذارد[1]. از همین باب است حکم دیگر قرآن که مى‌فرماید: «الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» ؛[2] زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. براى اجراى این حکم نیز هر چند همه مسلمانان، مورد خطاب قرار گرفته‌اند، ولى انجام این وظیفه بر عهده کسى است که مسئولیت اداره جامعه و امور اجتماعى را بر دوش دارد، و آحاد رعیّت، به طور مستقیم، اجازه دخالت در چنین امر خطیرى را ندارند[3]. هم چنین در قرآن، درباره مجازات «محارب» و «مفسد فى الارض» آمده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلّبوا او تقطّع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزى فى الدّنیا و لهم فى الاخرة عذاب عظیم» [4]؛ همانا کیفر آنان که با خدا و رسول، به جنگ برخیزند و براى فساد در زمین بکوشند، جز این نیست که آن ها را به قتل رسانند و یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به عکس ببرند و یا تبعیدشان کنند، که این خوارى شان در دنیا است، و در آخرت به عذابى بزرگ، معذّب‌ خواهند بود. با توجه به چنین قوانین مسلّمى که از سرچشمه وحى تراوش نموده و مورد اتفاق همه -------------------------------------------------------------------------------- (1). احمد مصطفى المراغى، تفسیر المراغى، ج‌2، ص‌113. (2). نور(24) آیه 2. (3). محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج‌15، ص‌79؛ فضل طبرسى، مجمع‌البیان، ج‌4، ص‌197؛ و ر.ک: محمدحسن نجفى، ج‌21، ص‌386. شیخ طوسى مى‌گوید: والخطاب بهذه‌الایة وان کان متوجهاً الى‌الجماعة فالمراد به‌الائمة بلاخلاف لاالامام او من یولیّه الامام ومن خالف فیه لایعتد بخلافه (تبیان، ج‌7، ص‌406). (4). مائده(5) آیه 33. |162| فِرق اسلامى است، یا باید امت اسلامى، با بى اعتنایى نسبت به تشکیل دولت اسلامى، از آرمان عینیت یافتن قرآن در جامعه چشم پوشى کند و حیات طیبه قرآن را کنار نهد و عملاً اسلام را از متن زندگى خود جدا کند، و یا باید براى تشکیل دولت اسلامى، قیام کند و در پرتو آن، اسلام را در همه زوایاى زندگىِ خویش پیاده کرده و بدین وسیله، به مکتب و ایمان خود، وفادار بماند. گروه دوم احکام و مقررّاتى که: الف) در زمینه روابط اجتماعىِ مسلمانان است. ب) همه مسلمانان در اجراى آن، وظیفه دارند. ج) دخالت خود سرانه اشخاص، به آشفتگىِ اوضاع و اختلال در نظام. د) در اجراى قانون، به نظارت و کنترل دولت نیاز است. امر به معروف و نهى از منکر در برخى از مراحل خود، این گونه است؛ چرا که در مراحل ابتدایىِ آن، مانند تذکّر، راهنمایى و امر و نهى زبانى، هر مسلمانى مى‌تواند مستقیماً انجام وظیفه نماید و نیازى به دخالت دولت نیست؛ ولى در مراحل بالاتر، که براى جلوگیرى از منکر، نیاز به دخالت عملى است و ممکن است به درگیرى و زد و خورد بینجامد، هم چنین در مواردى که براى جلوگیرى از منکر، به تنبیه بدنى نیاز است، ورود و مداخله همه مردم، آن‌هم به شکل خودسرانه، هرج و مرج و فساد را به دنبال خواهد داشت و چه بسا افراد فرصت طلب و فتنه جو، امر به معروف و نهى از منکر را بهانه‌اى براى تصفیه حساب‌هاى شخصى قرار داده و با این عنوان، به ضرب و جرح و یا قتل دیگران اقدام نمایند[1].از این رو، مصلحت جامعه اقتضا مى‌کند که در چنین مراحلى، فقط با اجازه و نظارت یک مقام مسئول اقدام شود، تا بدین وسیله، از سوء استفاده و عواقب اختلال نظم جلوگیرى شود. از این رو، بر اساس نظر مشهور در -------------------------------------------------------------------------------- (1). محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‌21، ص‌383. |163| فقه امامیّه، اذن امام یا نماینده او در این گونه موارد لازم است[1]. شیخ طوسى در این باره مى‌گوید: گاه امر به معروف، با دست انجام مى‌گیرد؛ مثل این که با تادیب یا جلوگیرى از کار ناشایسته یا ضرب و جرح، دیگرى به معروف واداشته مى‌شود؛ ولى ضرب، تنها با اجازه سلطان وقت که براى ریاست و زمامدارى نصب شده است، واجب مى‌گردد. در نهى از منکر نیز مسئله چنین است[2]. به علاوه، اجراى امر به معروف و نهى از منکر، در موارد فراوانى، نیاز به قدرت دارد، و در صورتى که حمایت دولت و پشتیبانىِ حاکمیّت نباشد، برخورد با اعمال سوء، به خصوص اگر از صاحبان زر و زور سر زند، عملاً تعطیل مى‌شود؛ همان طور که امکان عملى شدن با ارزش‌ترین معروف‌ها نیز فراهم نمى‌شود. از این رو، قرآن کریم از مسلمانان مى‌خواهد که وقتى در زمین اقتدار پیدا کرده و حکومت تشکیل دادند، به امر به معروف و نهى از منکر بپردازند: «الذین ان مکنّاهم فى الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» [3]. از این آیه فهمیده مى‌شود که با تشکیل دولت اسلامى، زمینه اجراى کامل این فریضه الهى فراهم مى‌گردد، معروف‌ها در جامعه گسترش یافته، و منکرها از میان مردم رخت بر مى‌بندند. به تعبیر امام باقر(ع): با این فریضه بزرگ، احکام دیگر پا بر جا مى‌شوند، راه‌ها امن مى‌گردد، کسب و تجارت در مسیر حلال و مشروع قرار مى‌گیرد، حقوق از دست رفته به صاحبانشان باز مى‌گردد، زمین آباد مى‌شود، دشمن به انصاف تن مى‌دهد و کارها سامان مى‌یابد[4]. روشن است که تحقق چنین برنامه‌هایى، فراتر از امر و نهى زبانى، به بسط ید و در -------------------------------------------------------------------------------- (1). محقق اردبیلى، مجمع‌الفائدة والبرهان، ج‌7، ص‌542. (2). شیخ طوسى، نهایه، ص‌300. (3). حج(22) آیه 41. (4). شیخ طوسى، تهذیب‌الاحکام، ج‌6، ص‌180. |164| دست داشتن حکومت نیاز دارد. هم چنین اجراى این قانون، در مواردى، تشکیل و سازماندهىِ یک گروه ویژه را مى‌طلبد و مسلمانان باید چنین تشکیلاتى را فراهم آورند: «و لتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» [1]؛ باید از شما گروهى باشند که دعوت به نیکى کرده، امر به معروف و نهى از منکر نمایند، و آنان رستگارانند. در این آیه، به همه مسلمانان دستور داده شده که براى فراهم آوردن یک گروه خاص، تلاش کنند. این گروه که براى امر به معروف و نهى از منکر، تشکیل مى‌شود، وظایفى فراتر از امر و نهى زبانى که یک تکلیف عمومى است بر عهده دارد. وظیفه آنان مخصوص مواردى است که امر و نهى، به تشکیلات و اقتدار نیاز دارد و اقدامات پراکنده مسلمانان نمى‌تواند تاثیر کافى داشته باشد. از این رو، امام صادق(ع) فرمود: این وظیفه‌اى است بر افراد توانمند که به معروف و منکر آگاهند و فرمانشان مطاع است ... نه کسانى که قدرت نداشته، یکّه و تنها بوده، اطاعت و حمایت نمى‌شوند[2]. پس اقامه امر به معروف و نهى از منکر، از ابعاد گوناگونى، با دولت اسلامى ارتباط پیدا مى‌کند: 1- در مواردى که دخالت افراد گوناگون به هرج و مرج در نظام اجتماعى مى‌انجامد، امر به معروف و نهى از منکر با اجازه حاکم اسلامى انجام مى‌شود. 2- با حاکمیت نظام اسلامى و اقتدار دولت اسلامى، امر به معروف و نهى از منکر گسترش و رواج مى‌یابد. 3- دولت اسلامى، ماموریت‌هاى خطیر امر به معروف و نهى از منکر را به گروه خاصى که از قدرت بیش‌ترى برخوردار و داراى بصیرت اسلامى و آگاهى‌هاى اجتماعى باشند، مى‌سپارد تا آنان با توجه به اختیاراتى که از سوى دولت اسلامى کسب کرده‌اند، -------------------------------------------------------------------------------- (1). آل‌عمران(3) آیه 104. (2). فیض کاشانى، تفسیر صافى، ج‌1، ص‌339؛ کلینى، کافى، ج‌5، ص‌59. |165| به انجام وظیفه بپردازند[1]. بر این اساس، از قرن‌ها پیش، در تشکیلات حکومتىِ مسلمانان، دایره‌اى به نام امور حسبه وجود داشته و افرادى به نام محتسب در آن بخش، انجام وظیفه مى‌کرده‌اند. محتسب فردى بود که از سوى دولت ماموریت داشت تا امور اجتماعى ِ مردم را مورد بررسى قرار دهد، و ضمن فرا خواندن به خوبى‌ها، آنان را از بدى‌ها باز دارد. این گروه که از بیت‌المال حقوق دریافت مى‌کردند، اجازه داشتند که در ماموریت‌هاى خود به تادیب بدنى نیز بپردازند، و حکمشان در جامعه نافذ بود[2]. ناگفته نماند که در این‌جا فریضه امر به معروف و نهى از منکر، صرفاً از نظر ارتباط با دولت اسلامى، مطرح گردیده است؛ ولى این مطلب بدان معنا نیست که قبل از تشکیل حکومت اسلامى، این وظیفه ساقط بوده و تنها در قالب دولتى قابل اجرا است؛ زیرا از یک سو امر به معروف و نهى از منکر زبانى اختصاص به دوره خاصى ندارد، و از سوى دیگر، قیام براى تشکیل دولت حق، به عنوان یک معروف مسلّم، وظیفه‌اى حتمى است که در موارد مخاطره با اذن فقیه جامع الشرائط انجام مى‌گیرد. گروه سوم قوانین و مقرّراتى که: الف) مربوط به مسائل اجتماعى است. ب) همه مردم نسبت به آن وظیفه داشته، و براى به اجرا در آمدن آن، امت اسلامى باید بسیج شود. ج) آحاد رعیّت به صورت پراکنده و انفرادى، توان انجام آن را نداشته و تنها با سازماندهىِ نیروها و متشکل کردن آنان، زمینه اجراى قانون فراهم مى‌گردد. د) بسیج، سازماندهى و متشکل کردن مردم، پشتوانه‌اى از حمایت و اقتدار دولت -------------------------------------------------------------------------------- (1). ر.ک: تفسیر نمونه، ج‌3، ص‌36 و 40. (2). ابن‌الاخوه، معالم القربه، ص‌7؛ قاضى ابى‌یعلى، احکام‌السلطانیه، ص‌284؛ مرتضى مطهرى، ده گفتار، ص‌51؛ مقدمه ابن خلدون، ص‌158. |166| را مى‌طلبد؛ چه این‌که حضورشان در صحنه انجام وظیفه، به رهبرى نیاز دارد. تکلیف جهاد اسلامى که در آیات فراوانى از قرآن کریم، بدان تصریح شده‌است، داراى چنین خصوصیاتى است؛ از آن جمله: «قاتلوا الذین لایومنون بالله ولا بالیوم الاخر ولایحرّمون ماحرّم الله و رسوله ولایدینون دین‌الحق من‌الذین اوتواالکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون» [1]؛ با آنان که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آن چه را که خدا و رسولش حرام کرده، حرام نمى‌دانند و به دین حق نمى‌گروند، از اهل کتاب، بجنگید تا آن که با خوارى، به دست خود جزیه بپردازند. در چنین مواردى هر چند تکلیف متوجه عموم مسلمانان است، ولى ماهیّت قانون به گونه‌اى است که اجراى آن بدون رهبرى و تشکیلات ممکن نیست. از این رو اگر: - اسلام را به قوانین و مقررات فردى منحصر سازیم و در پى تحقق آن تنها در زندگى شخصى خویش باشیم، - و یا حضور مردم را در ایفاى مسئولیت‌هاى اجتماعى نادیده انگاریم، - و یا درصدد سازماندهىِ نیروهاى اسلامى نباشیم، - و یا در اجراى قانون، حمایت و حضور دولت اسلامى را نداشته باشیم، به ناچار زمینه اجراى چنین قوانینى وجود نخواهد داشت، به ویژه که اگر دولتى بر اساس اندیشه اسلامى و با هدف عملى کردن احکام اسلام، شکل نگرفته باشد، هرگز اجازه مسلح شدن مسلمانان و تجهیز جامعه اسلامى را براى انجام این وظیفه نخواهد داد. در این صورت، چون اعتقادى به چنین احکامى ندارد، نه خود بدان اقدام مى‌کند و نه از اقدام دیگران پشتیبانى مى‌کند، بلکه نیروهایى را که چنین برنامه‌هایى را در سر داشته باشند، محدود نموده، و یا سرکوب مى‌نماید. به علاوه، این گونه قوانین از جهت دیگرى نیز با رهبرىِ سیاسى جامعه ارتباط دارد؛ زیرا درگیرى‌هاى نظامى، چه بسا با امضاىِ قرارداد صلح و ترک مخاصمه -------------------------------------------------------------------------------- (1). توبه(9) آیه 29. |167| پایان مى‌پذیرد. این معاهدات، هر چند براى هر یک از مسلمانان داراى اعتبار است. ولى تنها به امضاى رئیس دولت و یا نماینده او مى‌رسد و قبول او، به منزله قبول امت اسلامى است؛ چه این‌که در جریان صلح حدیبیّه، پیامبر اسلام(ص) از سوى امت اسلامى، و سهیل بن عمرو از سوى جامعه مشرکین، در مورد صلح به توافق رسیدند. از این رو، به رهبر جامعه اسلامى خطاب شده است که: «و ان جنحوا للسّلم، فاجنح لها» [1]؛ اگر دشمنان به صلح تمایل نشان دادند، تو هم بپذیر. حضرت امیر(ع) نیز به استاندار مصر فرمود: اگر دشمن، تو را به صلح فرا خواند، رد نکن[2]. بر این اساس، در فقه اسلامى تصریح شده است که قرار داد مصالحه، فقط از سوى امام یا نماینده او مورد قبول و پذیرش قرار مى‌گیرد[3]. البته با امضاىِ بالاترین مقام فرماندهى، آن عهد و پیمان، براى همه شهروندان مسلمان معتبر است، و همه در عمل به مضمون آن، متعهد مى‌باشند؛ چرا که قرار داد خودشان (مسلمانان) تلقى مى‌شود[4]. گروه چهارم احکام و مقرراتى که: الف) از حوزه مسائل فردى خارج، و مربوط به‌روابط اجتماعى است. ب) اجراىِ آن، به‌اقدام خود شهروندان واگذار شده‌است. ج) ضمانت اجرایىِ قانون، به نظارت و دخالت دولت بستگى دارد؛ چراکه بدون آن، -------------------------------------------------------------------------------- (1). انفال(8) آیه 61. (2). نهج‌البلاغه، نامه 53. (3). علامه حلّى، تذکرةالفقهاء، ج‌1، ص‌447. (4). قرآن کریم، چنین پیمان‌هایى را پیمان مسلمانان «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقضوکم شیئا الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم» (توبه(9) آیه‌هاى 4 و 7). |168| چه بسا مخاطبان قانون، در انجام وظیفه خود کوتاهى و سهل‌انگارى نموده، و در نتیجه، با اخلال در روابط اجتماعى، حقوق دیگران را پایمال نمایند. بسیارى از قوانین و مقررات اسلام که به شکل مسائل حقوقى ارائه گردیده، مانند حقوق خانواده، حقوق تجارت و حقوق مدنى، از این قبیل است؛ مثلاً قرآن کریم دستور مى‌دهد: «و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهنّ فامسکوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف ولاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا، و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه» [1]؛ هر گاه زنان را طلاق دادید، و موقع عده آن‌ها رسید، یا از آن‌ها به نیکى نگهدارى کنید و یا به نیکى آنان را رها سازید. مبادا براى این که به آن‌ها ستم کنید، آن‌ها را به شکل زیان آورى نگهدارى کنید. هر کس چنین کند، همانا به خویشتن ستم کرده است. در روابط خانوادگى، اسلام پس از تعیین حقوق زوجین، از مرد خواسته است که یکى از این دو راه را انتخاب کند: یا تمام وظایف خود را به خوبى انجام داده و حقوق همسر خود را تامین کند: «امساک بمعروف»، و یا زن را رهاکرده و او را طلاق دهد. و بدین وسیله، اسلام راه سومى را مطرح نمى‌کند که مرد بتواند نه همسر خود را طلاق دهد و نه به شایستگى او را نگه دارد و در نتیجه، شرایط سخت و زیان آورى را بر او تحمیل کند. ولى آیا اسلام اجراى این قانون را فقط به خواست و میل شوهران واگذار کرده است تا در شرایطى که مرد حاضر به انجام وظایف خود نبوده، نه حقوق همسر خویش را ادا مى‌کند و نه او را رها مى‌کند، قانون الهى معطل بماند و حقوق زن تضییع گردد؟ اگر اجراى این قانون، به اختیار و هوس مرد واگذار شود، چه ره آورد مثبتى مى‌تواند داشته باشد؟ و آیا به سوء استفاده از حق طلاق و حتى قانونى شدن زندانى کردن زن نمى‌انجامد؟ از این رو، هر مکتبى که براى تحقق آرمان‌هاى عدالت خواهانه خود، به عرضه -------------------------------------------------------------------------------- (1). بقره(2) آیه 230. |169| قانون مى‌پردازد، باید عملاً راه‌هاى اجراىِ آن را باز نموده، و ابزارِ تحقق آن را نیز در اختیار گذارد، لذا براساس فقه اسلام، حاکم اسلامى موظف است براى پاسدارى از حریم قانون، و در جهت حفظ حقوق افراد، متمرّدان را به قبول حق و عدل وادار نماید[1]؛ چه این که بر مبناى حقوق اسلامى، «اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نماید و چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتى که اجبار میسّر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مى‌شود[2].» گروه پنجم قوانینى که: الف) مربوط به روابط اجتماعى است. ب) هر یک از دولت و ملت در شعاع ارتباطات و در حوزه عمل خویش، وظیفه اجراى آن را بر عهده دارند. ج) چنان چه این قوانین در سطح سیاست‌هاى کلىِ جامعه و توسط دولت اجرا نشود، اجراى آن در سطح روابط محدودِ افراد، هدف قانون گذار را تامین نمى‌کند و آثار مطلوب خود را به صورت کامل آشکار نمى‌سازد. مثلاً در قرآن، اصولى براى تنظیم روابط مسلمین با کفار تبیین شده است؛ از آن جمله، خداوند فرموده است: «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین» [3]؛ اى ایمان آورندگان! به جاى مومنین، کفّار را اولیاى خود قرار ندهید. هم چنین دستور داده است: «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى و عدوکم اولیاء، تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا -------------------------------------------------------------------------------- (1). عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه (تقریرات درس آیةالله شیخ حسین حلّى)، ص‌191 و 210. (2). قانون مدنى، ماده 1130. (3). نساء(4) آیه 144. |170| بما جاءکم من الحق» ؛[1] اى کسانى که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را «ولىّ» نگیرید که دوستى به آنان نشان دهید، در حالى که آنان به آن چه که از حق به شما رسیده، کافر شده‌اند. چنین قوانینى از یک سو، متوجه هر یک از افراد جامعه اسلامى است که در روابط خود با کفار، از قبول ولایت آنان بپرهیزند، و از سوى دیگر، متوجه دولتمردان و سیاست گذاران جامعه است که روابط فرهنگى، اقتصادى و سیاسىِ خود را با اجانب، به گونه‌اى تنظیم نمایند که به ولایت کفار نینجامد. از این رو، در این باره، مسئولیت مشترکى براى دولت و امت وجود دارد و البته کوتاهىِ هر کدام، سلب مسئولیت از دیگرى نمى‌نماید ولى در عین حال، دولت اسلامى مسئولیت سنگین‌ترى به عهده دارد؛ زیرا: اولاً، معمولاً نوع عملکرد دولت‌ها، به ویژه در روابط بین‌الملل، تاثیر فراوانى در بینش و برخورد مردم آن جامعه با دیگران دارد و خواه ناخواه، همان سیاست‌ها در بین توده مردم، به عنوان شیوه‌هاى مشروع و توام با مصلحت تلقى مى‌شود. از این رو، ملت نیز بدان سو جذب شده و همان رویّه را در پیش مى‌گیرند. ثانیاً، از آن جا که دولت، پشتوانه اجرایىِ قوانین است، لذا موظف است کیفیت اجراى این قانون را در روابط هر یک از اعضاى جامعه اسلامى با اجانب پى‌گیرى نماید و چنان چه مسلمانى رعایت حکم الهى را جدّى نگرفته، و یا در صدد نقض قانون است، با وى برخورد نماید. شان نزول آیات سوره ممتحنه نیز حکایت از آن دارد که پیامبر اسلام(ص) در این زمینه، با عوامل سودجو و ساز شکار برخورد مى‌کردند. در شان نزول این آیات چنین آمده است: حاطب بن ابى بلتعه مسلمان شده و از مکّه به مدینه هجرت کرده بود؛ ولى خانواده‌اش در مکه مانده بودند. قریش از آن‌ها خواسته بود که به وسیله نامه به حاطب، اطلاعاتى از -------------------------------------------------------------------------------- (1). ممتحنه(60) آیه 1. |171| تصمیم پیامبر اسلام درباره جنگ با ایشان کسب نماید. حاطب نیز در پاسخ، از برنامه حضرت در جنگ، به آن‌ها گزارش نمود و آن را با پیکى به مکّه فرستاد. رسول خدا(ص) با اطلاع از این جریان، على بن ابى طالب(ع) و زبیر را به سراغ آن پیک فرستاده، نامه را از او گرفته، و حاطب را مواخذه نمودند[1]. روشن است که اگر در چنین مواردى دولت اسلامى با قدرت برخورد نکند و نسبت به روابط پنهانىِ عناصر مرعوب یا طمع کار و یا فریب خورده در میان مسلمانان با بیگانگان، که چه بسا جنبه جاسوسى نیز به خود مى‌گیرد، اهمال ورزد، مصالح امت اسلامى، در معرض خطر جدى قرار مى‌گیرد و ممکن است به آسیب‌هاى جبران ناپذیرى بینجامد. ثالثاً، این گونه آیات قرآن، سیاست کلىِ جامعه اسلامى را در برخورد با بیگانگان ترسیم مى‌کند؛ ولى برخوردهاى عملىِ مسلمانان، با همه کافران و یا دولت‌هاى غیر مسلمان، آن هم در شرایط گوناگون سیاسى، نمى‌تواند یک سان و یک نواخت باشد. از این رو، تغییر شرایط بین‌المللى و جا به جایى در صف بندى‌هاى جهانى، هم چنین شیوه برخورد متقابل هر یک از دولت‌هاى غیر مسلمان و اهدافى که دنبال مى‌کنند و ...امکان روابط ثابت و یک‌نواخت را از سوى مسلمانان سلب مى‌کند. و چون مصالح جامعه اسلامى در انتخاب شیوه‌ها و گزینش سیاست‌ها در معرض دگرگونى است، به ناچار در هر زمان باید خط مشى‌هاى منطبق بر اصول اسلامى و در راستاى مصالح مسلمانان و مناسب با شرایط زمان انتخاب گردد. گردآورى اطلاعات و اخبار مربوط، تحلیل و ارزیابىِ صحیح از اوضاع و احوال، برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى براى روابط خارجى، مشخص کردن اولویت‌ها و... مسئولیت‌هایى است که نه در جامعه اسلامى مى‌توان از آن چشم پوشى کرد، و نه مى‌توان به سلیقه افراد مختلف واگذار نمود که نتیجه‌اى جز هرج و مرج، بر زمین ماندن تکلیف و شکسته شدن عظمت امت اسلامى در برابر بیگانگان نخواهد داشت. پس اجراى -------------------------------------------------------------------------------- (1). شیخ طوسى، تبیان، ج‌9، ص‌576؛ محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج‌19، ص‌234. |172| این گونه قوانین، به دولتى بصیر و مقتدر نیاز دارد. رابعاً، اقدامات فردىِ مسلمانان براى انجام این گونه قوانین، در صورتى که همراه با اقدامات دولتمردان جامعه باشد، اثر مطلوب خود را به جاى مى‌گذارد و هدف قانون تحقق مى‌یابد؛ ولى اگر هر یک از مسلمانان در محدوده روابط خود با بیگانگان تصمیم به اجراى این دستور الهى داشته باشند، ولى در سطح سیاست‌هاى کلىِ جامعه اسلامى، که توسط دولت‌ها مشخص و اعمال مى‌گردد، اثرى از اجراى آن نباشد، چه نتیجه‌اى عاید خواهد شد؟ تردیدى نیست که سیاست‌هاى دولت‌ها در جهت نفى ولایت اجانب، که در روابط فرهنگى، اقتصادى و سیاسى تجلّى مى‌یابد و در معاهدات و قراردادها خود را نشان مى‌دهد و البته با پشتیبانىِ عموم مردم در جامعه اسلامى همراه است به مراتب از برخوردهاى فردىِ هر یک از مسلمانان، کارسازتر و موثرتر است؛ چه این که اگر این سیاست‌ها در جهت عکس چنین قانونى اعمال شود و در روابط بین‌الملل بدان اعتنایى نشود، رفتار شخصىِ عده‌اى از مسلمانان، تاثیر چندانى نخواهد داشت. گروه ششم قوانین و احکامى که: الف) در ارتباط با روابط اجتماعى است. ب) در جهت استیفاى حقوق افراد وضع شده، و اجراى آن به صاحبان حق واگذار شده است. ج) از آن جا که اقدام مستقل و مستقیم هر یک از صاحبان حق، براى استیفاىِ حق خویش ممکن است به اخلال در نظم اجتماعى بینجامد و یا زمینه تعدّى و تجاوز از حدّ و مرز قانون را فراهم آورد، با نظارت و اذن حاکم اسلامى، از بروز چنین مشکلاتى در مسیر اجراى قانون الهى جلوگیرى مى‌شود. مثلاً در آیاتى از قرآن کریم، مسئله قصاص مطرح شده و اجراى آن، وسیله حفظ نظام اجتماعى و مایه حیات تلقى گردیده‌است: |173| «یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى، الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‌ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم* و لکم فى القصاص حیوة یا اولى الالباب لعلکم تتّقون» [1]؛ اى اهل ایمان! حکم قصاص کشتگان براى شما چنین مقرّر شده که مرد آزاد در برابر مرد آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن قصاص شوند. پس هر کس از برادرش مورد عفو قرار گیرد، پیروى از خوبى است و باید با رعایت احسان، خون بها را به او بپردازد. این حکم، تخفیف و رحمتى از پروردگار شما است. پس هر کس بعد از آن، از اندازه در گذرد، وى را عذابى دردناک است. و اى خردمندان! شما را در قصاص، زندگانى است، باشد که به تقوا گرایید. در این آیه، اصل قانون قصاص، تبیین شده؛ ولى نسبت به مسئول اجراى آن سخنى به میان نیامده است؛ ولى در آیه دیگر، ولىّ مقتول، صاحب این حق دانسته شده است: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولّیه سلطاناً» [2]؛ و هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست او قدرتى داده‌ایم. و در آیات دیگرى، به همه کسانى که حقوقشان مورد تعدى قرار مى‌گیرد، اجازه مقابله به مثل داده شده‌است: «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم» ؛[3] پس هر کس بر شما تعدى کرد، همان گونه که بر شما تعدى کرده، بر او تعدى کنید. «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» [4]؛ و اگر عقوبت کردید، همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته‌اید، به عقوبت رسانید. همان گونه که در این آیات، از دخالت دولت اسلامى و حاکم شرع، در اجراى قانون -------------------------------------------------------------------------------- (1). بقره(2) آیه‌هاى 178 و 179. (2). اسراء(17) آیه 33. (3). بقره(2) آیه 194. (4). نحل(16) آیه 126. |174| قصاص، ذکرى نرفته است، در نصوص روایى نیز چنین مطلبى به چشم نمى‌خورد؟[1] ولى در عین حال، عده‌اى از فقها، مانند شیخ مفید، شیخ طوسى و علامه حلّى، نظارت حاکم اسلامى را لازم شمرده‌اند[2].البته چنین نظارتى در جهت حفظ نظم جامعه و جلوگیرى از اختلال نظام و بروز آشفتگى و هرج و مرج مى‌تواند مفید باشد [3] به خصوص در قصاص عضو که عدم چنین نظارتى، ممکن است به عدم رعایت ضوابط و مقررّات اجرایىِ قانون منجر شده و مشکلاتى را براى شخص جانى به وجود آورد؛ مثل این که جراحت به عضو دیگرى سرایت نماید و او را در معرض خطر قرار دهد. [4] در استیفاىِ حقوق مالى نیز علاوه بر عمومات قرآنىِ فوق، نصوصى وجود دارد که اجازه حق را به صاحب حق مى‌دهد (تقاص).[5] البته در مواردى که اقدام مستقیم طلب کار براى وصول حق خود، به بروز فتنه مى‌انجامد، و برخى موارد دیگر، مراجعه به حاکم اسلامى لازم است. [6] به طور کلى، با تامل در احکام اسلامى آشکار مى‌گردد که نه احکام اسلامى اختصاص به تکالیف عبادى و وظایف اخلاقى دارد، و نه بدون داشتن دولتى ملتزم به شریعت، اجرا و تحقق این قوانین امکان پذیر است. از این‌رو، اعتقاد و التزام به این قوانین، با تسلیم در برابر هر دولت، ناسازگار است و کسى که به این شریعت ایمان مى‌آورد، قهراً شکل خاصى از جامعه و الگوى خاصى از حکومت را پذیرا مى‌شود. از سوى دیگر، در بررسىِ فوق، به احکامى که به صراحت در متن شریعت آمده، اکتفا شده است و بر اساس تامل در تار و پود این احکام و ویژگى‌هاى آن، نشان داده شده که عینیّت شریعت اسلامى، در زندگىِ اجتماعى انسان، در گرو حکومتى بر مبناى قوانین اسلامى است. در عین حال، از دو نکته دیگر نیز نباید غفلت نمود: -------------------------------------------------------------------------------- (1). محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج‌42، ص‌287. (2). محمدجواد حسینى، مفتاح‌الکرامه، ج‌10، ص‌87 (جزء دوم). (3). محمد یزدى، فقه‌القرآن، ج‌1، ص‌321. (4). محمدحسن نجفى، همان. (5). همان، ج‌40، ص‌389. (6). امام خمینى، تحریرالوسیله، ج‌2، ص‌436. |175| اوّل آن که در نظام حقوقىِ اسلام، تنها به این گونه قوانین ثابت و دایمى، که چارچوب کلى مقررات حکومتى را تشکیل مى‌دهد، اکتفا نشده است، بلکه بخش دیگرى از احکام که به عنوان احکام حکومتى شناخته مى‌شود و باتوجه به شرایط متغیر جامعه و دگرگونى‌هاى اجتماعى تنظیم مى‌شود، پیش بینى شده است. این بخش، که مکمّل بخش اوّل است و از سوى دولت اسلامى مقرّر مى‌گردد، از منظر دین، لازم الاجرا بوده و در حوزه احکام اسلامى قرار دارد. بنابر این، چنان چه شمول این گونه احکام را نیز در نظر بگیریم، همه ابعاد و زوایاى زندگىِ اجتماعى، تحت پوشش مقررات اسلامى بوده و هیچ بخشى از روابط اجتماعى را خارج از حیطه دولت اسلامى نمى‌توان تلقى کرد. دوم آن که تشکیل دولت اسلامى، علاوه بر ضرورت اجراى احکام اسلامى و پیوستگىِ این مقرّرات با یک نظام سیاسىِ خاص، از زوایاى دیگرى نیز قابل بررسى است؛ مثلاً این احکام نمایانگر دخالت اسلام در تعیین حاکم مى‌باشد. از این رو، اسلام مکتبى است که با ارائه نظم خاصى براى جامعه، درباره قانون و مجرىِ آن نظر داده است. این دو نکته، در مباحث بعدى به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه