با سلام و احترام خدمت جنابعالی،حضرت آیت الله جوادی آملی یکی از شخصیت های برجسته علمی کشور هستند و در عرصه سیاسی نیز همواره پشتیبان نظام و رهبری می باشند.به طور کلی مبانی اندیشه سیاسی ایشان بسیار به دیدگاه سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری شباهت دارد که در ادامه برای آشنایی بیشتر نگاهی گذرا به اندیشه سیاسی ایشان خواهیم داشت.حضرت آیت الله جوادی آملی،یکی از علما و اندیشمندان برجستة اسلامی معاصر است که با رویکرد فلسفی و کلامی و با نگاهی نو و از منظری خاص به طرح مباحث اندیشة سیاسی پرداخته است.

با سلام و احترام خدمت جنابعالی،حضرت آیت الله جوادی آملی یکی از شخصیت های برجسته علمی کشور هستند و در عرصه سیاسی نیز همواره پشتیبان نظام و رهبری می باشند.به طور کلی مبانی اندیشه سیاسی ایشان بسیار به دیدگاه سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری شباهت دارد که در ادامه برای آشنایی بیشتر نگاهی گذرا به اندیشه سیاسی ایشان خواهیم داشت.حضرت آیت الله جوادی آملی،یکی از علما و اندیشمندان برجستة اسلامی معاصر است که با رویکرد فلسفی و کلامی و با نگاهی نو و از منظری خاص به طرح مباحث اندیشة سیاسی پرداخته است. این مباحث می‌تواند راهگشای مباحث اندیشة سیاسی اسلام باشد. در این نوشتار بر آن شدیم که نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را از منظر ایشان تبیین و تحلیل کنیم و در این راستا به‌منظور انسجام و تنظیم مباحث از مدل تحلیل سیستمی بهره گرفته‌ایم. 1- ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام آیةالله جوادی آملی، بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را از ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه آغاز می‌کنند و به ضرورت وجود دین، قانون الهی و حکومت در اسلام می‌رسند. الف - ضرورت نظم و قانون در جامعه اصل وجود نظم و قانون در جامعه، امری ضروری می‌باشد و «هیچ عاقلی نمی‌تواند بپذیرد که جامعة انسانی، بدون نظم و قانون باشد. وجود قانون، اگر چه سبب محدودگشتن انسان و کم‌شدن آزادی او گردد، ضرورت دارد و انسان اگر چه بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می‌پذیرد، ولی بر اساس طبیعتش، استخدامگر و بهره‌جوست و اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می‌کند و از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به‌تنهایی قادر نیست خواسته‌های خود را تأمین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می‌جوید و آنها را به خدمت خود درمی‌آورد. بدیهی است که جامعه‌ای متشکل از انسانهایی این چنین، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد، تزاحم و درگیری و هرج‌ومرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت. بنابراین، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ‌کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایة این نظم عادلانه است که جامعه شکل می‌گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان، ظهور می‌کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می‌یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می‌گردد. بدون نظم، هرج‌ومرج بر جامعة بشری حاکم می‌‌گردد و سعادت انسان بر باد می‌رود» (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت ، قم، مرکز نشر اسراء، 1385، 50-52). البته نوع نگاه ما به انسان و جهان هستی، در نوع قانون مورد نیاز انسان و جهان، بسیار تأثیرگذار است. نیاز به قانون در نظامهای غیر دینی که بر پایة انسان‌شناسی و جهان‌بینی مادی استوار است با نظامهای دینی که بر پایة انسان‌شناسی و جهان‌بینی الهی و توحیدی مبتنی هستند، متفاوت می‌باشد.در نظامهای غیر دینی که تفسیری مادی از انسان و جهان ارائه می‌دهند، نیاز به‌ قانون به‌منظور حفظ نظم و ادارة امور جامعه و پرهیز از هرج‌ومرج بوده و از جامعه ناشی می‌شود. ولی در نظامهای دینی که بر پایة جهان‌بینی الهی شکل گرفته‌اند، ضرورت وجود قانون از جامعه ناشی نمی‌شود؛ بلکه انسان برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی و کمال خویش نیازمند قانون است. ازاین‌رو، «در نظام الهی و اسلامی، قانون بر جامعه مقدم است؛ در حالی که در نظامهای غیر الهی، نیاز جامعه، قانون را می‌سازد. بر این اساس، در نظام اسلامی، انسان محتاج قانون است ـ فرد باشد یا جامعه ‌ـ لیکن چون ظهور و تجلی زندگی قانونی در میان جمع است، نیاز به نبوت و قانون و مانند آن در جامعة انسانی مطرح می‌شود؛ وگرنه یک انسان در همة ابعاد زندگی، نیازمند قانون و آورنده آن از طرف پروردگار است؛ یعنی همان‌طور که جامعه به قانون نیاز دارد، فرد هم نیازمند قانون است. بر همین اساس خداوند اولین انسان ـ ‌یعنی حضرت آدم (ع) ـ را با قانون آفرید. بنابراین، بشر هرگز بی‌قانون رها نمی‌شود و فقط اجتماع، عامل نیاز به قانون نیست؛ بلکه کسی که بر اساس جهان‌بینی الهی در جهان هستی، خود را مسافر و زندگی دنیایی خود را مقدمة حیات جاوید آخرت می‌داند، بر این باور است که برای یک لحظه هم معدوم نمی‌شود. حتی چنین نیست که انسان با مرگ، معدوم و سپس در معاد و جهان آخرت زنده شود و مرگ به‌معنای فاصله‌شدن عدم میان این متحرک و آن هدف نیست.انسان زندگی را با «کدح» آغاز می‌کند تا به ملاقات پروردگار خویش رسد: «یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلَاقِیهِ» (انشقاق(84): 6). او پیوسته قوه‌ای را به فعلیت تبدیل می‌کند و از سرایی به سرای دیگر برده می‌شود و در عالم طبیعت باید ره‌توشة سفر به سرای ابدی را فراهم کند. قهراًً در همة مراحل پنج‌گانه ـ عقاید، اخلاق، اعمال فردی، نحوة ارتباط به جهان طبیعت و نحوة انتفاع از منابع و مواهب طبیعی‌ـ خود را بندة خدا دانسته و قوانین الهی را پذیرفته و به آن گردن می‌نهد» (جوادی آملی، عبد الله ، جامعه در قرآن ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، 1387، ج17: 86-87). ب- ضرورت قانون الهی و نیاز به دین با روشن‌شدن ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه، ضرورت وجود قانون الهی و دین در جامعه برای هدایت و سعادت مادی و معنوی افراد آشکار می‌گردد؛ زیرا روشن است که «نظم، بدون قانون تحقق نمی‌یابد و قانون صحیح، قانونی است که همة جنبه‌های هستی انسان در آن ملحوظ گشته و برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه‌ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر، گذشته از بدن مادی و حیثیت هلوع‌بودنش، دارای روح الهی و فطرت توحیدی و نفس ملهمه به فجور و تقواست، بی‌شک علاوه بر کارهای غریزی، دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن، واجد جنبه‌های اعتقادی می‌باشد. اگر قانونی فقط جنبه‌های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایستة جامعة انسانی نیست و نمی‌تواند انسانها را به سعادت نهایی برساند» (جوادی آملی، ولایت فقیه ، پیشین ، ص 52). از آنجا که «قافلة انسانیت جزئی جدابافته از تافته‌های اجزای جهان نیست؛ بلکه جزئی از اجزای منسجم جهان است که به‌اندازة خود در آن اثر می‌گذارد و از آن اثر می‌پذیرد، کسی می‌تواند انسان را راهبری کند که او را به‌خوبی بشناسد و از رابطة او با جهان آفرینش با خبر باشد و چون تحقق ربط، فرع تحقق طرفین است، شناخت رابطة انسان با جهان نیز متفرع بر شناخت طرفین و از جمله متفرع بر شناخت جهان است. کسی که انسان و جهان را نیافریند، نه انسان‌شناسی راستین و نه جهان‌شناسی اصیل است. پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفریده است، به انسان و جهان و ربط و پیوند این دو، شناخت و آگاهی تمام داشته و در نتیجه از توان هدایت و راهبری انسان برخوردار است؛ چنانکه همان مبدأ وحید، تنها مصدر صالح برای هدایت مجموعة جهان و راهنمایی تمام اجزای آن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ کدام از هدف خود محروم نشده و مزاحم رهیابی دیگران به هدف نگردد و آن کس، جز ذات اقدس اله نیست» (جوادی آملی، شریعت در آینة معرفت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378، 111-112). ازاین‌رو، «انسان هیچ‌گاه و در هیچ حالتی بی‌نیاز از دین نیست؛ بلکه همیشه و در همة موارد، چه آن‌گاه که یک فرد است و چه آن هنگام که در اجتماع زیست می‌نماید و به‌عبارت دیگر، در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود نیازمند آن است. بنابراین، ضرورت وجود دین از آن‌گاه که اولین آدم، پای به عرصة طبیعت می‌گذارد تا آن‌گاه که آخرین آنها از طبیعت رخت برمی‌بندد، ثابت و برقرار است؛ زیرا ضرورت دین از لحاظ قرآن کریم، تنها برای تأمین سعادت اجتماعی و ایجاد جامعة برین و تنظیم روابط متعادل و تدوین قانون حق‌محور و سایر مسائل مربوط به زندگی جمعی نیست تا شامل اولین فرد زنده روی زمین یا آخرین فرد باقی روی کرة خاک نشود؛ بلکه [از دیدگاه قرآن کریم] بشر را خواه فرد و خواه جمع نیازمند به دین می‌داند و تأمین سعادت او را، چه در صورت فردی و چه در صورت جمعی، مرهون وحی به‌شمار می‌آورد» (همان: 129). ج - ضرورت حکومت اسلامی از نظر ایشان، ماهیت احکام اسلام به‌خوبی ضرورت تشکیل حکومت را ترسیم می‌کند؛ زیرا «با یک نگاه اجمالی به مجموعة احکام اسلام، روشن می‌شود که روح جمعی، در همة احکام اسلام منتشر و مفروش است؛ همان‌گونه که گلاب در برگ گل، مفروش و منتشر گشته است و همان‌گونه که با گرفتن گلاب از گل، برگهای گل، فاقد طراوت و عطر پویا و منظرة زیبا می‌شود، اگر از احکام اسلامی، دستورهای اجتماعی آن، دور و از مسلمانان، روح جمعی آنان گرفته شود، بی‌خاصیت می‌گردد» (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، پیشین ، 1385: 68). نابراین، «اگر اسلام، نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد‌ و اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه‌جانبه و یک حکومت است و تنها به مسألة اخلاق و عرفان و وظیفة فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسانهای دیگر نپرداخته است. اگر اسلام، راه را به انسان نشان می‌دهد و در کنارش از او مسؤولیت می‌طلبد و اگر اسلام آمده است تا جلوی همة مکتب‌های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه‌ای، بدون حکومت و چنین هدفی بدون سیاست، هرگز ممکن نیست. خدای سبحان دربارة اسلام و رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» (توبه(9): 33). خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همة ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرامها و حکومت‌ها و نظامها پیروز گرداند. اسلام از آن جهت که دینی الهی است و از آن جهت که کامل و خاتِم همة مکتب هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت می خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم می خواهد. اسلامِ بی حکومت و بی‌اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به‌تنهایی کاری ساخته نیست» (همان ، 75-76). «ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به‌همراه دارد؛ زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به‌طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند؛ زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصالة حقّ ولایت و سرپرستی انسان و جامعة بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسانها، آن کسی می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد و برای آنکه وحی خداوند بر جامعه بشری حکومت کند، خداوند این اذن را به کسی سپرده است که در مقام علم و عمل، عصمت داشته باشد؛ یعنی هیچ خطا و لغزشی از او در علم و عملش رخ ندهد که در این صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند بوده و در نتیجه، حاکمیت او، حاکمیت الهی خواهد بود» (همان: 96-97). بر این اساس، حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی و قانون الهی باز می‌گردد. «در قرآن کریم، خدای تعالی به رسول‌الله (ص) فرمود: «لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ» (نساء(4): 105)؛ تو مبعوث شده ای تا به‌عنوان حاکم در بین مردم حکومت کنی؛ امّا نه به میل و اراده و فکر خود، نه به آنچه می بینی، بل به آنچه از وحی می یابی. آنچه را که خداوند تعالی به‌وسیلة وحی به تو نشان داد، بر اساس همان حکومت کن و بس. چون جهان را خدا آفرید، همان آفریننده باید جهان را بپروراند؛ چرا که او «رب العالمین» است و تنها خداست که ولیّ و حاکم بر انسانهاست و آنان را می پروراند و از راه وحی، مدبّر و مربّی انسان است.خداوند سبحان برای اینکه جامعة بشری را جز به دست وحی نسپارد، رسول الله (ص) را در سه مرحله، معصوم و مصون از خطا و لغزش قرار داد و او را به مردم معرفی نمود و آنگاه فرمود: تو وحی را بیاب و از راه وحی بر مردم حکومت کن؛ یعنی بگذار وحی حکومت کند» (همان: 94). د- ضرورت حکومت در عصر غیبت اگر ضرورت حکومت را در ماهیت احکام اسلام دانستیم و صدر و ساقة شریعت را بیانگر این ضرورت یافتیم، این ضرورت، مختص به زمین و یا زمانی خاص نبوده و دامنه و گسترة آن، زمان عدم دسترسی به حاکم معصوم را نیز فرا می‌گیرد؛ زیرا در هیچ زمانی بشر، بی‌نیاز از قوانین الهی و مجریانی که منصوب از ناحیه او هستند، نمی‌باشد. اگر در زمان غیبت، مردم به‌خود واگذار شده باشند، باز به‌دلیل خطا و دخالت هوی، زمینة پیدایش هرج‌ومرج فراهم می‌شود و جامعه، چهرة نظم انسانی خود را از دست می‌دهد. ازاین‌رو، در این زمان نیز باید قوانین کلی‌ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده‌اند، از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند. اجرای این قوانین، نیازمند مجریانی است که هر چند معصوم نیستند، ولی آشنایی و آگاهی لازم از مسائل و دستورات دینی را داشته و از عدالت و تقوا برخوردار هستند و در اجرا، برهان یقینی بر حجیت و مؤمّن‌بودن مجاری ظنی آن در هنگام خطا و عدم اصابت به واقع قائم باشد. بر این اساس، «در زمان غیبت امام معصوم (ع) ، همة حقایق و اصولی که در دو عصر قبل(عصر رسالت و امامت) وجود داشت، محفوظ است. آنچه در عصر بعثت از اسلام بود با همة خصوصیات آن تا ظهور حضرت حجت؛ مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ماندگار است. بنابراین، سعة ظرف زمان به تعطیل احکام یا نسخ تعالیم نخواهد انجامید. پس طولانی‌شدن غیبت امام زمان، نباید باعث انزوای اسلام و در نتیجه، سبب عزلت مسلمانان در صحنة بین‌الملل گردد. لازم است که تعالیم دین برای همیشه در میان مسلمانان با عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی آنان عجین باشد؛ زیرا انسان به‌دور از دین الهی، موجودی فرومایه است و عامل به تعالیم و احکام دین، انسانی کریم است. پس انسان، همیشه به تعالیم و احکام و مقررات دین الهی نیازمند است و از طرفی او موجودی معصوم از لغزش و خطا و اشتباه نیست» (جوادی آملی، عبد الله ، جامعه در قرآن ، پیشین ، ج17: 441-442). به‌راستی «می‌توان پذیرفت که اسلام برای آن صدها سال پس از غیبت امام تا کنون و این سالها یا سده‌ها یا هزاره‌هایی که تا ظهور آن یگانة دوران در پیش است، برنامه‌ای برای اجرای احکام خویش نداشته باشد؟ آیا دین در پی عدم حضور امام معصوم، تعطیل و عقاید آن، پنهان و احکام و حدود آن، درون کتابخانه‌ها بر جا مانده و مرزهای عزت اسلامی و حیثیت اعتقادی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مسلمانان، بدون مرزبان و این قافلة بزرگ با آن همه گنجینه‌های ارزشمند، بی‌ساربان، رها شده است؟ چنین نظریه‌ای به‌وضوح، ناصواب است و غیر عاقلانه؛ زیرا تصور تعطیل طولانی دین در ادوار ممتد غیبت که در میان دو دورة حضور معصوم واقع می‌شود، مستلزم ناتوانی و ناکارآمدی احکام خدا برای ادارة بشریت در همة دورانهاست و این سخن، هم با بدیهیات عقلی ناسازگار است و هم با مسلمات قرآنی و روایی. پس جامعة اسلامی تا دامنة قیامت، نیازمند امام معصومی است که در سایة او برکت‌ها تأمین شود و این قافلة نور در زمان حضور قافله‌سالار خود به شیوه‌ای و به‌هنگام غیبت او به شیوه‌ای دیگر، سیر ملکوتی خویش را ادامه دهد» (جوادی آملی ، عبد الله ، صورت و سیرت انسان در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، 1379، ج14: 370). 2- فلسفه و اهداف حکومت اسلامی در حکومت دینی، رهبری و مدیریت جامعه، ابزار و وسیله‌ای برای دین است. ازاین‌رو، هدف آن مستقل از اهداف دین نیست؛ یعنی حکومت، ارزش مستقلی ندارد؛ بلکه ملاک ارزش‌گذاری آن بر اساس میزان اثرش در اجرای اهداف دین است.حکومت دینی دو هدف عمدة نهایی و میانی دارد که در طول یکدیگرند. الف - هدف میانی «هدف میانی حکومت دینی، اهتمام به اجرای عدالت در جامعه است. خداوند در این باره می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ» (حدید(57): 25)؛ ما پیامبران را با معجزه و ادلة روشن فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی را ـ که دربردارندة مجموعة عقاید، اخلاق و قوانین حقوقی و عملی است ـ نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند و آهن را که وسیلة سختی است، فرو فرستادیم تا به یاری‌اش طاغیان، دفع شده و حریم عدالت رعایت شود. اجرای عدالت ـ که وظیفه و هدف همة پیام‌آوران و زمامداران دینی است ـ از زمینه‌ها و شرایط قطعی هدف نهایی حکومت دینی به‌شمار می‌آید» (جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریة سکولاریزم، قم، مرکز نشر اسراء،1381، 26-27). به‌طور کلی، رعایت حقوق فرد و جامعه و تأمین همة مظاهر تمدن از فروعات هدف نهایی حکومت دینی (نورانی‌شدن افراد جامعه) محسوب می‌گردد. ب - هدف نهایی هدف غایی حکومت، تعالی‌یافتن و نورانی‌شدن انسان است. این هدف که هدف والای رسالت و نزول قرآن معرفی شده است، غرض اصلی حکومت دینی اسلام را رقم می‌زند: «کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ» (ابراهیم(14): 1)؛ قرآن کتابی است که ما آن را به‌سوی تو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی و تاریکی‌ای، برهانی و آنان را به نور برسانی. «بر این اساس، باید حکومت الهی، شرایط لازم را برای نورانی‌کردن جامعة انسانی و رهایی آن از ظلمت‌ها فراهم کند. انواع انحرافات فکری و عقیدتی و اخلاقی و آلودگی به هواهای نفسانی و ابتلا به وسوسه‌ها و دسیسه‌ها، از ظلمت‌هایی است که حکومت دینی باید برای برچیدن زمینه‌های آن تلاش کند تا آحاد جامعه در پرتو رهایی از چنین تیرگی‌هایی به صراط مستقیم حق دست یابند» (جوادی آملی، عبد الله ، زن در آینة جمال و جلال، قم، مرکز نشر اسراء، 1381، ص 26) «تجلی‌گاه اهداف نهایی و میانی حکومت دینی، مدینة فاضله‌ای است که افراد جامعه به یمن تمسک به دین، آن را ایجاد کرده، از وجودش بهره می‌برند. مردم سرزمینی که در پرتو تعالی‌یافتن و عدالت، از ثمرات قطعی اهداف دین ـ از قبیل پیشرفت مطلوب اقتصادی، امنیت و آزادی ـ برخوردار می‌شوند و در پرتو چنین اموری با بهره‌مندی از جامعه‌ای سالم و معتدل، به‌سوی تحقق خواسته‌های الهی قدم بر می‌دارند، آنها با استفاده از آزادی واقعی و هماهنگ با فطرت، می‌توانند بندهای ظلمانی هواهای نفسانی و گناهان را از وجود خود باز کنند و به ذات اقدس الهی نزدیک شوند. آنان به‌کمک امنیت فراگیر به آرامش خاطر ـ که شرط مهم زندگی موفقیت‌آمیز است ـ دست می‌یابند و با بهره‌مندی از اقتصاد کارآمد، پویا و سالم، چهرة زشت فقر، تنگدستی و احتیاج به بیگانگان را از حیات طیب و پاکیزة خود دور می‌کنند» (همان: 27-28).پس از روشن‌شدن ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اهداف آن، به تبیین ساختارهای نظام سیاسی اسلام از دیدگاه آیةالله جوادی آملی می‌پردازیم. 3- ساختار نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از دیدگاه آیةالله جوادی آملی، ساختار کلی نظام سیاسی اسلام، بر اساس نظام امامت و ولایت استوار شده است. در چنین نظام سیاسی‌ای قوانین از ناحیة خداوند تنظیم شده است و به‌منظور تحقق حاکمیت وحی الهی، امام معصوم (ع) در زمان حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در زمان غیبت، عهده‌دار رهبری و هدایت جامعه می‌باشند. در ادامه، در سه محور کلی، ساختار نظام سیاسی اسلام از نظر ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم: الف- عناصر نظام اسلامی منظور از عناصر نظام اسلامی، مجموعه‌ای از نهادها و گروه‌هایی است که بنای دولت اسلامی را تشکیل می‌دهند. اول - رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت عنصر اصلی و محوری نظام اسلامی، رهبری نظام اسلامی است. حقیقت رهبری نظام اسلامی، به حاکمیت دین و مکتب برمی‌گردد؛ زیرا حاکم اسلامی ـ چه امام معصوم ـ در عصر حضور و چه ولی فقیه در عصر غیبت ـ مأمور اجرای قانون الهی است. روشن است که برای دستیابی به اهداف متعالی و نورانی‌شدن انسانها و کسب لیاقت مقام خلیفةاللهی، تنها وجود قوانین جامع، کامل و معصومانه و خالی از هرگونه جهل و هوس، کافی نبوده و قانون بدون اجرا نمی‌تواند جامعه را به سرمنزل مقصود هدایت نماید؛ بلکه در کنار این قوانین، به وجود مجریانی نیاز است که این قوانین را در جامعه به‌طور کامل اجرا نمایند و به‌یقین حکومتی که به‌دنبال تأمین سعادت مادی و معنوی انسانهاست و متعالی‌شدن، نورانی‌گشتن و تحقق مقام خلیفةاللهی او را هدف اساسی و عالی خویش قرار داده است، نیازمند حاکمی است که توانایی لازم برای هدایت و رهبری جامعه در دستیابی به این قلّه‌ها را دارا باشد. تنها کسی قادر خواهد بود انسانها را خلیفة‌الله نماید که خود خلیفة خاص خدا باشد و از آن سرچشمة ناب، سیراب گشته باشد. در عصر غیبت نیز گستردگی احکام اسلام نسبت به پهنة زمان و مکان و رسالت فرازمانی و فرامکانی اسلام برای هدایت بشر و ضرورت اجرای احکام اسلام در این عصر، همچون عصر ظهور، ایجاب می‌کند که به حکومت و ساختار آن نیز توجه شود و در این راستا، فقیه جامع‌الشرائط به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم در فقاهت و عدالت، عهده‌دار رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت می‌گردد. ماهیت این حکومت نیز همچون حکومت عصر حضور معصوم، حاکمیت دین می‌باشد و ولایت فقیه جامع شرایط، به تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه به‌عنوان نیابت از معصوم و سرپرستی حوزة اجرای قوانین الهی باز می‌گردد. «این خصیصة مهم، تنها در حکومت اسلامی یافت می شود؛ نه در حکومت های دیگر. در نظام اسلامی، حاکمیت، از آنِ دین و مکتب است، نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد. مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر ادارة کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّربودن و شرایط برجستة رهبری است، حکومت می کند. شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه‌تنها همراه مردم، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد» (جوادی آملی، عید الله ، ولایت فقیه ، ص 257). بر همین اساس، حضرت امام (ره) می فرماید: «آنچه که در اسلام حکومت می کند، فقاهت و عدالت است و به‌تعبیر دیگر، حاکم و ولیّ مردم در اسلام، قانون الهی است، نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافتة جدابافتة از مردم نیست؛ بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است» (امام خمینی،سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، چ3، 1363، ج2 ، ص264). بنابراین، ساختار حکومت اسلامی در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه استوار می‌باشد. ادلة ولایت فقیه آیةالله جوادی آملی در بحث از ادلة اثبات ولایت فقیه، به سه دسته دلیل استدلال می‌کند. این تقسیم‌بندی، متناسب با مقدماتی است که در آنها مورد استفاده قرار گرفته است. 1- دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه «دلیل عقلی محض، همان برهان ضرورت نظم در جامعة اسلامی است و دانستن این نکته دربارة آن ضروری است که این برهان به‌دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت می‌باشد و به همین دلیل، نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود نیز کلی، ذاتی، دائمی و ضروری خواهد بود. ازاین‌رو، آنچه در مسألة ولایت فقیه، طبق برهان عقلی اثبات می‌شود، اصل ولایت برای فقیه جامع‌الشرائط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‌الشرائط باید ولایت را به‌دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیدة مردم یا راه‌های دیگر صورت می‌گیرد. همان‌گونه که پیش از این گفته شد، حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف، نقص، خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی‌اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‌شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعی، سبب هرج‌ومرج و فساد و تباهی جامعه می‌شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‌دهد. این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا می‌شود که نتیجه‌اش ضرورت نبوت است، هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می‌باشد» (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، پیشین ، 151). بر این اساس، «کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتوی از صفات متعالی آنان است. ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی است؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّق‌بخشیدن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام. ویژگی سوّم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه است. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود: نیابت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند بر عهدة فقیهان جامع این شرایط می باشد» (همان: 152-153). ازاین‌رو، «اگر حکومت عدل اسلامی ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت و اجرای قوانینی است که اصلاً مساسی با اندیشة بشری ندارد و اسقاط، اثبات، تخفیف و عفو، حدود و مانند آن، در حوزة حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصراً حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی فقط به‌دست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می‌نماید و تعیین زمامدار به‌عنوان حکمت و عنایت، واجب عن الله است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتماً در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزدیک‌ترین انسان به والی معصوم باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفة سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به‌همراه دارد؛ زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می‌باشند تا از سوی خود، وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان، راهگشاست، به‌طوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل بر او نظارت کند؛ زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه‌ای در خور حقوق جمهور ـ که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد ـ نیست تا در نتیجه، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد» (همان: 157-158). 2- دلیل تلفیقی بر ولایت فقیه برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تأمین می‌کند: «صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ‌گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» (فصلت(41): 42) و تعطیل‌نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شؤون عقاید، اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به‌دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به‌دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت، نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد. تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعة اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخش‌های عبادی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و حقوق بین‌الملل، شاهد گویای آن است که اسلام در همة بخش‌های یاد شده، یک سلسله دستورهای عمومی و اجتماعی دارد. این احکام و دستورها، برای آن است که نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هرگونه سلطه‌گری یا سلطه‌پذیری برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایستة خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه، آن است که مسؤول و زعیم آن، ضرورتاً باید اسلام‌شناسِ متخصصِ پارسا باشد که همان فقیه جامع‌الشرائط است» (همان، 177-178). 3- دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه فقیه متأله حضرت آیةالله جوادی آملی در این بخش به نوزده روایت برای اثبات ولایت فقیه اشاره می‌کند که با توجه به اینکه این روایات در سایر کتب فقهی نیز مطرح شده است، تنها به ذکر این روایات بسنده نموده و به خطوط کلی مستفاد از این روایات پرداخته‌اند و ما برای پرهیز از اطالة مطالب در این قسمت از ذکر روایات صرف نظر می‌کنیم (ر.ک: همان: 178-203). مشروعیت حکومت ولی فقیه در مورد مشروعیت ولایت فقیه، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثر فقها می‌باشد، این است که مشروعیت ولایت فقیه به نصب و اذن خداوند باز می‌گردد و مردم، نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به آن ندارند و تنها در عینیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی و مقبولیت آن تأثیرگذار می‌باشند.دیدگاه دوم این است که مشروعیت ولایت فقیه، الهی ـ مردمی است؛ به این معنا که مردم نیز به ‌عنوان پایه و رکن دیگر مشروعیت ولایت فقیه محسوب می‌شوند. ایشان، مشروعیت ولایت فقیه را به نصب از سوی خداوند می‌دانند و معتقدند: «همان‌گونه که مردم در جریان سمت «افتاء» و «قضاء»، فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان باشد برای به‌دست‌آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها، مسألة ولایت نیز همین گونه می باشد و مردم او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند. فقیه، نایب امام معصوم (ع) است و لذا «ولیّ الافتاء» و «ولیّ القضاء» و «ولیّ الحکومة» است. در روایت مقبولة عمر بن حنظله، امام (ع) می فرماید: «فارضوا به حکماً»؛ یعنی شما به «حَکَمیت » چنین فقیهی راضی باشید؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم: «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» (حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث، 1414ق، ج1899). امام نمی فرماید شما به «حاکمیت» او راضی باشید و او را وکیل خود کنید؛ بلکه می فرماید: حاکمیت او بر شما را من جعل کردم. عبارت «فارضوا به حکماً» مربوط به قضاست، ولی عبارت «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» که تعلیل است، مربوط به حکومت و ولایت است. بنابراین، امامان معصوم: سمت های سه گانة افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع‌الشرائط و بلکه وظیفه او قرار داده اند و نکتة دیگر آن است که این سمت های سه گانه، پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملی و خارجی می یابند» (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، پیشین ، 390). ازاین‌رو، فقیه جامع‌الشرائط از ناحیة امام معصوم، منصوب به امر ولایت و رهبری نظام اسلامی است.«البته نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. نصب خاص؛ یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند مالک اشتر (ع) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (ع) که منصوب و نمایندة امام حسین (ع) بود.نصب عام؛ یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه برای افتا، قضا و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود. روشن است که نصب فقیه جامع شرایط مزبور، نصب عام است، نه نصب خاص؛ زیرا شخص معیّنی از طرف امام معصوم (ع) منصوب نشده است» (همان: 391-392).البته اشکالاتی از سوی طرفداران نظریة انتخاب به این نظریه شده است (منتظری، 1408ق، ج1: 410-415) که ایشان با بیان هفده نکته به آنها پاسخ داده‌اند (جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، قم، الزهرا، 1368 ،180-190). بر این اساس، در نظام اسلامی، مشروعیت حکومت به اذن و اجازه خداوند باز می‌گردد و مردم در این خصوص، نقشی ندارند و پذیرش و همراهی آنان، زمینه‌ساز برپایی حکومت و مقبولیت آن است که بدان اشاره خواهیم نمود. مجلس خبرگان از آنجا که در عصر غیبت، نیازمند تشخیص و نظارت بر رهبری نظام اسلامی می‌باشیم، نهادی به‌عنوان مجلس خبرگان در نظر گرفته می‌شود که اعضای آن عبارتند از خبرگان و کارشناسان در امر تشخیص و نظارت بر رهبری. «به‌دلیل اهمیت مسألهٴ رهبری نظام و ولایت امر یک ملّت از یک سو و پرهیز از خطر هرگونه تعدّد و تفکیک و تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامی از سوی دیگر، مجلس خبرگان تشکیل شده و می شود و فقیه شناسان هر ولایت که مورد وثوق مردم آن قلمرو می باشند، در مورد رهبری نظام ـ تشخیص انتصاب یا انعزال و نظارت بر انجام وظایف ـ به تبادل نظر می پردازند و پیرامون مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام می اندیشند و به‌عنوان بیّنه شهادت می دهند و یا به‌عنوان اهل خبره، رأی کارشناسی صادر می کنند و با شهادت آنان که از حسّ سرچشمه می گیرد و رأی کارشناسی شان که از حدس مایه می گیرد، فواید فراوان فقهی و حقوقی حاصل می شود که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1- «قیام بیّنه شرعی» یا «قیام آراء اهل خبره» تحقق می یابد که مورد پذیرش عقلا و امضای شارع مقدس است. 2- از شهادت گواهان یا کارشناسی خبرگان، طمأنینه یا علم به صلاحیت رهبری حاصل می شود؛ زیرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره های علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و برخی با واسطه، مورد اطمینان علمی و عملی جامعة اسلامی می باشند. 3- با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بیّنه ها یا تعارض گزارش خبیران، پرهیز می شود» (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، پیشین ، 444-445). دوم- سایر نهادهای نظام اسلامی علاوه بر نهاد رهبری ـ به‌عنوان عنصر محوری و اصلی نظام ـ عناصر و نهادهای دیگری نیز در نظام اسلامی وجود دارند که در طول رهبری نظام، به ایفای نقش می‌پردازند. این نهادها عبارتند از: نهاد قانونگذاری، نهاد اجرای قانون و نهاد قضایی. این نهادها در حقیقت به‌عنوان بازوان ولی فقیه و رهبری نظام محسوب می‌گردند: «برای تشکیل حکومت، جهت ادارة اجتماع به سه چیز نیاز است؛ 1- قانون، 2- اجراکنندگان قانون در جامعه و 3- ناظران بر این دو بخش، جهت پیشگیری از تخلف و در صورت تخلف، کیفردادن متخلف. این سه کار که در نظامهای فعلی به‌عهدة قوای سه‌گانه است، بر اساس تقسیم عقلانی ـ نه قراردادی محض ـ از هم منفک و جدا شده است؛ زیرا روشن است که به مصلحت نیست این سه وظیفه بر عهدة یک گروه یا در اختیار آن باشد؛ زیرا در این صورت، به‌سود خود، قانون وضع می‌کنند و به‌سود خود، اجرا می‌کنند و تخلف خودشان را هم نادیده می‌گیرند. ازاین‌رو، قوای حکومتی برای انجام این وظایف در این سه بخش از هم تفکیک شدند. قوة مقننه نیز که می‌خواهد قانون وضع کند، باید مطابق مکتب باشد و طبعاً در کشوری که اسلام، دین رسمی مردم آن است، احکام اسلام، منبع دستگاه قانونگذاری می‌باشد و این مطلب، همان حضور دین در عرصة قانونگذاری حکومت است. دستگاه اجرایی هم مصوبات دینی قوة مقننه را اجرا می‌کند و دستگاه قضایی نیز برابر قوانین دینی به انجام وظایف خویش می‌پردازد؛ یعنی امور اجراشده را با قوانین تصویب‌شده می‌سنجد و برابری یا افزایش و کاهش آن را تشخیص می‌دهد. شکل درست رابطة دین و دولت و سیاست همین است» ب- مرزهای نظام اسلامی«همان گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی کند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً تحدید نمی سازد. یک ولی فقیه، شرعاً می تواند همة جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند، در صورتی که محدودیت خارجی وجود نداشته باشد. ولی در شرایط کنونی، عملاً چنین امری در خارج میسّر نیست؛ زیرا مسؤولان ممالک دیگر، آن را دخالت در امور کشورها می دانند و مانع چنین امری می شوند و دیگرامکان ندارد فقیهی که در یک کشور شرقی است، برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس. ولایت فقیه، نظیر نیابت از انبیای اولواالعزم است؛ مثل جانشینی پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتی ندارد، مگر مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد. در زمانهای گذشته، موانع طبیعی وجود داشت و مثلاً دو طرف یک اقیانوس یا از یکدیگر خبر نداشتند و یا امکان ارتباط میان آنان جدّی نبود. در هر یک از این موانع طبیعی و سیاسی، هر فقیهی که دارای شرایط رهبری و ولایت است، در منطقهٴ خود، کشور را اداره می کند. البته این سخن در جایی است که فقیهان، متساوی‌الاقدام و همتای یکدیگر باشند؛ امّا اگر یکی از آنان در فقه سیاسی یا سایر شرایط رهبری اعلم [ارجع] باشد، در این صورت، دیگر فقیهان ولایت ندارند؛ مگر آنکه مانع سیاسی و ممنوعیت از دخالت، به‌منزلة فقدانِ اعلم تلقّی شود که در این صورت، تصدی دیگر فقیهان برای کشورهای خود مانعی ندارد. لیکن اگر فقهای عادل ممالک دیگر، منصوب از سوی فقیه اعلم باشند و زمامداران جهان، این نصب را هر چند به‌صورت اذن زبانی جلوگیری نکنند و مفاسدی را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزدیک و از خطا و لغزش دور خواهد بود و همین نحو، متعین می شود. به هر تقدیر، پرهیز از اختلاف نظرِ فاحش که چهرة اسلام را در روابط بین الملل مشَوّه کند واجب است» (همان: 400-401). «بنابراین، دو مطلب باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ یکی مربوط به جهتِ شرعی و دیگری مربوط به جهت قانون بین المللی.از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد؛ نه برای فقیه که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند؛ بلکه مُقتضی چنان ولایت و چنین تولّی ای، وجود دارد. نظیرآوردن به جریان مرجعیت تقلید و مرجعیت قضا برای توسعة دایره ولایت و تولّی، راهگشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد، فتوای او، برای همة مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است.چه اینکه اگر چنین فقیه جامع‌الشرائطی، حکم قضایی صادر نمود، وجوبِ عمل به آن و حرمتِ نقض آن، نسبت به همة مسلمین جاری است. اما از جهت قانون بین المللی، مادامی که تعهّد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محذوری برای تولّی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی، نظیر تقلید و قضا عمل می شود. اما اگر تعهّد قانونی و بین المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نفوذی، عملاً از سرایت آن جلوگیری نمایند، آنگاه طرفین ولایت و تولّی؛ یعنی فقیه و مردم، هر دو معذورند. لیکن چنین قدرتی، شرط حصولی نیست، بلکه تحصیلی است و واجب شرعی، نسبت به چنین شرطی مطلق است، نه مشروط؛ به‌گونه ای که شرط مزبور، شرط وجودِ واجب است، نه شرط وجوب آن[i] و نمونة آن نفوذ حکم ولایی فقیه نامدار و مجاهد نستوه؛ حضرت آیةالله شیرازی; در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی1 دربارة سلمان رشدی است» (همان ، 478-479). ج- شبکة قدرت در نظام اسلامی منظور از شبکة قدرت، تعیین جایگاه عناصر مختلف در نظام اسلامی و چینش عناصر قدرت و نظم و آرایش میان آنها است. در این بخش به جایگاه و نقش مردم در نظام اسلامی از دیدگاه آیة‌الله جوادی آملی اشاره می‌کنیم. جایگاه و نقش مردم در نظام سیاسی اسلام به‌طور کلی «دو جریان عمده در تاریخ نظامهای سیاسی وجود دارد؛ جریان اقتدارگرای قدرت که قدرت از بالا به پایین جاری می‌شود و جریان مردم‌سالار قدرت که از پایین به بالا حرکت می‌کند. دیگر نظامهای سیاسی، عموماً وضعیت مختلط دارند و کم و بیش آمیزه‌ای از این دو نوع اصیل هستند. اما اصولاً همنشینی این دو مبنای مشروعیت به‌لحاظ نظری و منطقی دشوار است؛ هر چند از لحاظ جامعه‌شناختی امکان تحقق مشروعیت مرکب و مضاف، به اعتبار گروه‌ها و جماعات درگیر در دولت‌ها وجود دارد؛ یعنی ممکن است در یک جامعه، هر گروهی به‌اعتبار تلقی خاصی از مشروعیت در دولت، مشارکت و از آن تبعیت نماید» (فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، 1384، 294-295). به نظر ایشان در نظام اسلامی، مشروعیت حکومت از ناحیة خداوند است و مردم، هیچ نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به نظام اسلامی ندارند. اما تحقق و فعلیت نظام اسلامی مرهون حضور و مشارکت مردم است: «در حکومت دینی، مردم به‌معنای واقعی در سرنوشت خود نقش دارند و مقدّرات خود را رقم می زنند. آنان می توانند با استفاده از حق تکوینی خود، بالاترین حقیقت که پیروی از دین و تعالیم الهی است و عالی ترین حقوق خود را که تدین و دینداری است در عرصة حکومت بپذیرند یا به‌کنار گذارند. حکومت دینی، بدون حمایت مردم، نه توان تشکیل دارد و نه توان استمرار؛ به‌گونه ای که اگر بالاترین فرد معصوم همانند علی7 بر صدر آن قرار گیرد، امّا مردم از پشتیبانی او و حکومتش سر باز زنند، چنین حکومتی، کارآیی نخواهد داشت. پس بُعد معرفتی حتی در سطوح عالی اش، بدون بُعد عملی در جامعه اجرا نخواهد شد. ممکن است حکومت های مدّعی دموکراسی، خود را مردمی بدانند، ولی لازم است بدون اعتنا به ادعاها، صداقت آنان را در عمل بررسی کرد. بی اغراق، کمتر حکومتی است که برای اجرا و تحقق بالاترین محصول معرفتی خود، به خواست مردم اعتنا کند و عالی ترین حقوق را پیش از ارزش گذاری آحاد جامعه، مورد عمل ارزیابی قرار دهد. این حکومت دینی است که در موضعی کاملا ً متمایز با دیگر حکومت ها، افزون بر آنکه به منافع و مصالح شخصی حاکمان، هیچ وقعی نمی نهد و توجه به سود ویژة مسؤولان را در ساختار خود نمی پذیرد، برای اجرای بالاترین حق و حقیقت که مسلّماً در پیروی مردم از دین و آموزه های آن حاصل می شود، اقبال و پذیرش افراد جامعه را دخیل می داند و بر همین اساس، شالودة دینی حکومت مورد نظر خویش را بنا می کند» (جوادی آملی، عبد الله ، حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد» سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست‌ها و گفت‌و‌گوها، شریف لک‌زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387، 211-212). این فقیه متأله، همچنین اسلامیت نظام را به مقام ثبوت و جمهوریت نظام را به مقام اثبات باز می‌گرداند و نقش مردم را در تحقق و عینیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی در خارج می‌داند: «جمهوریت و اسلامیت، هر کدام در حکومت الهی، سهم ویژه‌ای دارد که نمی‌توان در آن تغییری ایجاد کرد. جمهور مردم هرگاه به‌دنبال حکومت خدا و اجرای دین بر گسترة زمین باشند، باید در اطاعت خدا و بندگی بی‌چون‌وچرای او هرگز کوتاهی نکنند و همواره بکوشند که اگر چنین شود، حکومت الهی در خارج، تحقق می‌یابد و پایه‌های آن بر دوش مؤمنان و صالحان استوار می‌گردد. معنای این سخن، آن است که در حکومت الهی، اسلامیت، به مقام ثبوت باز می‌گردد و جمهوریت، به مقام اثبات؛ یعنی دین، حقیقتی است که از سوی خدا و به‌دست انبیا ارائه شده و همواره ثابت، تبدیل‌ناشدنی و تغییرناپذیر است؛ چه انسانها تمکین کنند و بپذیرند و چه به مخالفت با آن برخیزند. اما تحقق عینی و خارجی و سازمان‌یافتن حاکمیت دین در جامعه، جز با همراهی دست قوی و دل مشتاق انسانها ممکن نخواهد بود. ازاین‌رو، دین و اسلامیت، هرگز در سلطة جمهوریت قرار نمی‌گیرد و جمهور نیز جز با شوق و رغبت، موفق به پیاده‌کردن احکام دین نخواهد گشت» (همان، 360). «جمهوریت نظام اسلام، پشتوانة وجود عینی اسلام است؛ زیرا فقیه جامع شرایط رهبری، گرچه در حدّ عدالت فردی، اسلامِ ممثّل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه مُمَثَل نمی شود و به‌منظور تمثّلِ عینی اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، نظامی و سیاسی، چاره ای جز اقتدار ملّی که تبلور جمهوریت است نخواهد بود؛ چه اینکه سهم تعیین کنندة آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحوظ و مدوّن است» (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، پیشین ، 486-487). مردم‌سالاری دینی ایشان، مردم‌سالاری دینی را از نظر ماهیت و حقیقت، متفاوت با مردم‌سالاری غیر دینی دانسته و معتقد است که «در مردم‌سالاری، مشروعیت و مقبولیت، تملیک و تملک و مملک و مالک‌بودن، عین هم است و هیچ تعددی ندارد. دلیل عین‌هم‌‌بودن مشروعیت و مقبولیت، این است که بر اساس دموکراسی عادی و مادی، بشر باید خود را بر اساس «أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» (جاثیه(45): 23) اداره کند. آنچه که جامعه بلاواسطه یا مع‌الواسطه از طریق رفراندوم یا مصوبات رسمی مجلس ـ اعم از آن چیزی که نمایندگان، خبرگان و یا نخبگان تصویب می‌کنند ـ قانون نام می‌گیرد و نیز آنچه محصول اندیشة مردم است، شریعت شمرده می‌شود. بدین ترتیب، قانون مشروع، قانونی است که عمل به آن اطاعت شمرده شده، دارای پاداش است و تخلف از آن، معصیت و موجب کیفر می‌باشد. کسی که مصداق «أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» است، مشروعیت قانون به اندیشة شخصی خود اوست؛ یعنی خود او این طور اندیشیده و خودش هم اندیشه‌اش را قبول دارد. مشروعیت او عین مقبولیت اوست. اما اگر کسی این‌گونه نیندیشید؛ بلکه با تمسک به آیة «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ...» (نساء(4): 32) این طور گفت: من مالک هستی خودم نیستم. خداوند، جهان را آفریده و او شارع است و من هم باید شریعت او را بپذیرم. در این صورت، مشروعیت به وحی و نبوت و مقبولیت، به ایمان مردم برمی‌گردد؛ آن می‌شود مشروع و این می‌شود مقبول؛ آن می‌شود مملک (تملیک‌کننده) و این می‌شود مالک» (جوادی آملی، عبد الله، شریعت در آینة معرفت، 86-87). «مردم‌سالاری دینی؛ یعنی مردم نسبت به یکدیگر رئیس و مرؤوس، امیر و وزیر و وکیل و سالارند؛ اما همگان، نسبت به خداوند، بنده هستند که این خود، شرف است که تا «بنده» شدم، «تابنده» شدم. این بندگی شرف است، نه کلفت و تشریف است، نه تکلیف» (جوادی آملی، عبدالله‌، «حکومت دینی، پرسشها و پاسخها (1)»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش21، سال ششم، ش سوم، پاییز 1380، 64) 4- کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت پس از بررسی ساختار نظام اسلامی در عصر غیبت، به کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در این عصر از نظر حضرت آیة‌الله جوادی آملی می‌پردازیم. در این راستا، ابتدا حوزة اختیارات ولی فقیه و حوزة دخالت نظام اسلامی و حوزة مشارکت مردم در نظام اسلامی را مورد بررسی قرار داده و سپس به کارویژه‌های اساسی نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت اشاره می‌کنیم: حوزة اختیارات ولی فقیه در مورد حوزة اختیارات ولایت فقیه، دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ یکی دیدگاه ولایت مقیدة فقیه است که در این دیدگاه، ولایت فقیه مقید و محصور به امور ضروری و حسبیه می‌باشد و دیگری دیدگاه ولایت مطلقة فقیه است که بر اساس آن، ولایت فقیه محصور و محدود به امور حسبیه و ضروری نبوده و مسؤولیت‌های گسترده‌تری متوجه ولی فقیه خواهد بود که تشکیل حکومت و ادارة جامعه اسلامی در تمام عرصه‌ها از جمله آنهاست. ایشان، قائل به دیدگاه دوم می‌باشند و معتقدند که «از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعة اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرائط از امام عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) در دوران غیبت آن حضرت به‌خوبی روشن می گردد که ولیّ فقیه، همة اختیارات پیامبر اکرم9 و امامان: در ادارة جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر، متولّی دین است و باید اسلام را در همة ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به‌وسیلة تقدیم اَهمّ بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزائی و اقتصادی و سایر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع الشرائط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همة مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. حاکم اسلامی، برای ادارة جامعه و اجرای همه‌جانبة اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقرّرات لازم برای کشورداری را در محدودة قوانین ثابت اسلام وضع نماید، فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعة اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمّة جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامة اجرایی و مقرّرات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همگی از وظایف و مسؤولیّت های [ولایت] مطلقة فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجرای کامل و همه‌جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامی، به آن‌گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان‌پذیر نیست. البته اولاً: ولایت یا مسؤولیّت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرائط زمان دارد که اجتهاد مطلق دارد و همة ابعاد اسلام را به‌خوبی می شناسد و از عدالت و امانتی در خور ادارة جامعة اسلامی بهره مند است که او را از کجروی ها و هوامداری ها دور می سازد و دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه و هوش و استعداد سیاسی و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جست‌وجوی فراوان، شناسایی کرده، به مردم معرفی می نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همة شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر، نظارت دارند و از این ‌رو، وجهی برای نگرانی نسبت به عدم کارآیی یا هوامداری و دیکتاتوری فقیه حاکم وجود ندارد.ثانیاً: این سخن که فقیه جامع الشرائط، همة اختیارات پیامبر و امامان: که در ادارة جامعه نقش دارند را دارا می‌باشد، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدودة ولایت مطلقه اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعة اسلامی اقتضا می کند اوّلاً و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام، مشروط نباشد و بنابراین، آن‌گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرائط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم9 بنا بر شأن نبوّت و عصمت خود، دربارة ازدواج دو نفر که خارج از مسألة اجتماع و ضرورت ادارة جامعه است، نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هرموردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان می باشد و مربوط به ادارة جامعه نیست، مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است، از حوزة اختیارات فقیه خارج می گردد. ثالثاً: مقصود از «ولایت مطلقه»، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است؛ یعنی فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه اش محدود به حیطة اجراست، نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اوّلاً و ثانیاً در مقام اجرا نیز، مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت، احکام را اجرا کند؛ بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد» (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، پیشین ، 248-251). حوزة دخالت نظام اسلامی نظام سیاسی اسلام، تنها حوزة عمومی زندگی افراد را در بر می‌گیرد و افراد در زندگی خصوصی آزاد هستند. «اموال و اموری که در یک کشور وجود دارد، سه قسم است؛ اموال و امور شخصی، اموال و امور عمومی، اموال و امور حکومتی و ولایی و مکتبی. خداوند، مردم را در دو حوزة امور شخصی و امور عمومی، صاحب حق و آزاد قرار داده است؛ امّا در بخش هایی که مربوط به حکومت و مکتب است، نظیر انفال و مانند آن، این بخش ها به‌صورت مستقیم، به خود امام امت مربوط می شود و علاوه بر امور مالی اختصاصی امامت، احکام و حدود و تعزیرات و قوانین الهی نیز مربوط به مکتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوی مردم نیست. بنابراین، مردم در امور شخصی و امور عمومی کشور خود و در سازندگی و آبادکردن کشور و در استیفای حقوق خود، بالغ و مکلف و رشید و غیر محجورند؛ ولی در نظام اسلامی، بخشی وجود دارد که مختص مکتب و امام است و موضوعاً منتفی است؛ یعنی در اختیار مردم نیست که احکام الهی را تغییر بدهند و این همان تفاوتی است که میان نظام اسلامی و نظامهای غیر اسلامی وجود دارد. خلاصه آنکه؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود یا در امور عمومی و ملّی تصرف کنند، لازم نیست قبلاً از ولی مسلمین اذن بگیرند یا پس از عمل، از او اجازه بخواهند. آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی و اختصاصی است و در جایی که روشن نیست تصرفات خاص، مخالفت با مکتب است یا نه، برای آنکه از مخالفت پرهیز شود، از باب احتیاط، استیذان لازم است؛ ولی در آنجا که یقین داشته باشند که به حکمی از احکام الهی و به اموال اختصاصی امام مانند اَنفال آسیب نمی رسد، اذن قبلی یا اجازه بعدی لازم نیست» (همان: 492-493). حوزة مشارکت امت اسلامی حضرت آیةالله جوادی آملی در تبیین حوزة مشارکت امت اسلامی در نظام اسلامی، دو حیطة «امرالله» و «امرالناس» را از یکدیگر جدا دانسته و حوزة مشارکت و دخالت مردم را منحصر به حوزة امرالناس می‌داند. « «امرالله» به آن دسته از مسائلی اختصاص دارد که در متون دینی، نظر خاصی بدان تعلق گرفته است؛ یعنی عرصه ای که احکام و قوانین مسلّم الهی در آن قرار دارد که به این جهت، حفظ حرمت آن بر هر متدیّنی واجب و لازم است. حاکمان و دست اندرکاران حکومت دینی، از صدر تا ذیل، موظفند از چنین حریمی مواظبت کنند؛ چه از آن حیث که خود یکی از افراد معتقد به دینند و چه از آن جهت که متولی امور جامعة دینی اند. ازاین رو، تصویب هر قانون و اجرای هر امری باید با توجّه به احکام و قوانین الهی و نیز حفظ حریم آنها صورت پذیرد. بنابراین، عرصة امرالله، عرصة تبعیت از احکام و دستورهای الهی است که توجّه کامل و حفظ حریم همة آنها در حکومت دینی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این عرصه، چارچوب مقدسی است که با حمایت آراء مردم، ایجاد و سبب قدسی‌شدن آراء و نظرات مردم و نمایندگان آنان در جامعه می شود.«امرالنّاس» به اموری از زندگی بشر اطلاق می شود که شارع مقدس، الزام خاصی دربارة آنها ندارد. در این عرصه، حکومت بر اساس نظرات و آراء مردم، هدایت و اداره می شود و دولتمردان موظفند بر طبق خواسته و ارادة آنان به مدیریت جامعه بپردازند. خداوند در چنین حیطه ای است که به پیامبر خود امر می کند با مردم، تبادل نظر و مشورت کند و آنان را نیز به مشورت با یکدیگر ترغیب کند؛ «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(42): 38) و «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‌عمران(3): 159)». با تأمّل در آیات مزبور و مانند آن، می توان دریافت که استفاده از آراء افراد جامعه، امری حاشیه ای نیست که پیامبر گرامی اسلام هرگاه تمایل پیدا کرد از گفته ها و آراء آنان با خبر شود؛ بلکه از سیاق آیات برمی آید که امر مشورت، یک اصل در سیرة حکومتی اسلام است و حضرت رسول9 موظف بودند در امور جامعه، نظرات و آراء مردم را داشته باشند. به بیان دیگر، مسألة مشورت صرفاً توصیه ای اخلاقی نیست؛ بلکه اصلی عملی را در حکومت دینی تبیین می کند. این تصور، همواره از سوی مدّعیان سکولاریزم مطرح می شود که چون در حکومت دینی، احکام و قوانین الهی، نسبت به آراء مردم از حجیت و برتری برخوردار است، پس مردم از دید صاحبان حکومت دینی، بی ارزشند و نقش آنان بسیار کم رنگ است؛ در حالی که مرجوح‌بودن نظرات مردم نسبت به احکام الهی، به‌معنای نادیده‌گرفتن جایگاه و نقش آراء مردم در ادارة جامعه نیست: «مردم، شأن و جایگاه مشخص و تعریف‌شده ای در حکومت دینی دارند که باید محترم شمرده شود و اساساً احترام به شؤون ایشان بنا بر آنچه در آیات الهی آمده است، منافی ارزش‌نهادن به احکام و قوانین دینی نیست. لذا اگر حاکم دینی به آراء قانونمند افراد جامعه ارج می نهد، در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهمیت گذارده است و اگر به آراء آنان که در حیطه و جایگاه خود ابراز شده، بی حرمتی کند، اساساً از امر الهی سرپیچی کرده است. بنابراین، «امرالناس» نیز به تبع «امرالله»، ارزش و اهمیتی خاص دارد و کم‌ارزش‌انگاشتن امرالناس، نه تنها ربطی به ارزشمند‌دانستن امرالله ندارد، بلکه ناسازگار با آن است. در هر یک از بخش‌های قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت و تطبیق اجرا با قانون در حکومت دینی، رأی و نظر مردم که بیان‌کنندة حیطة امرالناس است، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد. در بخش قانونگذاری، اساس تقنین و تأسیس قانون، مختص به خداوند و مربوط به امرالله است. ذات اقدس الهی در آیات بسیاری همچون آیة «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف(12): 40 و 67) به انحصار قانونگذاری در خداوند تأکید کرده است. در این بخش، نقش مردم، در تشخیص و برنامه ریزی است که توسط نمایندگان ایشان انجام می شود. آنان حق دارند مشکلات و معضلات خود را با نمایندگان و منتخبشان در میان گذارند تا قوانینی که در جهت خواست آنان تنظیم و برنامه ریزی می شود، در چارچوب دین به‌تصویب رسد. در بخش اجرای قوانین، مردم حق دارند بالاترین مسؤول اجرایی کشور را (رئیس جمهور) تعیین کنند و مسؤول مربوط، لازم است در همة شؤون اجرایی، همانند تعیین اولویت های سرمایه گذاری، چگونگی اجرای پروژه های اقتصادی، راه کارهای توسعة اقتصادی و سیاسی جامعه، کیفیت روابط بین‌الملل، تعیین مدیران و مسؤولان بخش ها و نهادها و...، از نظرات مردم بهره مند شود و در راه تأمین خواسته های آنان بکوشد. تأمل منصفانه در حیطة اختیارات مردم که گوشه ای از آن به‌صورت اجمال ارائه شد، نابه‌جابودن نظرات معتقدان به جدایی دین از سیاست را مبنی بر کم رنگ‌بودن نقش مردم در مدیریت جامعة دینی، آشکار می کند و معلوم می شود کسانی که پیوسته، بحث منزوی‌بودن آحاد جامعه را از مدیریت خرد و کلان حکومت دینی مطرح می کنند، اطلاعی از ساختار حکومت ندارند یا مغرضانه اظهار نظر می کنند» (جوادی آملی، عبد الله ، سبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریة سکولاریزم، قم، مرکز نشر اسراء، چ2، 1381، 212- 217). بازخوردهای مؤثر نظام سیاسی مجموعة تصمیمات و کارکردهای هر نظام سیاسی، بازخوردهایی را به‌همراه دارد که توجه و هدایت آن، موجب بالندگی و پویایی آن خواهد شد.در نظام سیاسی اسلام، به‌منظور نظارت بر تصمیمات و کارکردهای نظام، افراد جامعة اسلامی به‌عنوان ناظر قوانین معرفی شده‌اند و وظیفة امر به معروف و نهی از منکر بر عهدة آنان قرار داده شده است و به این وسیله، «اسلام برای اینکه نظام الهی از هر گزندی محفوظ بماند، مردم را به‌عنوان ناظر ملّی، موظّف کرده است و این گونه نیست که مردم، فقط مشمول قانون باشند و دیگر هیچ سمتی نداشته باشند. اسلام، مردم را ناظر حُسن اجرای قانون دینی و الهی قرار داده و امر به معروف و نهی از منکر را بر همه، واجب کرده است. وظیفة نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر که بر مردم واجب می باشد، نه تنها حق آنان، که وظیفه آنان است» «احقاق این حق که یکی از حقوق مسلم و قطعی مردم در حکومت دینی اسلام است، می تواند نقش برجسته ای در تأمین رضایت آحاد جامعه از نحوة مدیریت مدیران و جلوگیری از خطاها و لغزشهای احتمالی آنان داشته باشد. البته شیوه های نظارتی افراد جامعه در اعصار مختلف می تواند متفاوت باشد و از ساده ترین شکل آن؛ یعنی تذکرات شفاهی مردم، به اَشکال و صورتهای پیچیدة امروزی، مانند تأسیس احزاب، اصناف، انجمن ها، مطبوعات و رسانه های عمومی، تغییر یابد. همة این راه کارها مهم و ارزشمند است و در صورت بهره مندی از شرایط درست، در سرنوشت حکومت، نقش به‌سزایی دارد. آحاد مردم بر پایة این دستور الهی ـ که از فرایض بزرگ و کم نظیر اسلام به‌شمار می آید ـ باید بر چگونگی عملکرد رده های مختلف حاکمیت از صدر تا ذیل، نظارت، اعمال نظر و انتقاد کنند و راه‌حل های جدیدی را برای بهترشدن فعالیت آنان پیشنهاد کنند.در قضیة امر به معروف و نهی از منکر، حاکم اسلامی برای توجّه به امر و نهی مردم، هیچ گاه نباید به منافع و قدرت خود بنگرد؛ بلکه او طبق باور اسلامی خود به تذکرات و رهنمودهای مردم، همانند فردی عادی می نگرد. او اگر دید که عملی از سوی وی یا شخصی دیگر، سبب تضییع حقوق مردم شده است، باید در صدد اصلاح آن برآید؛ چه این اصلاح، موجب تحکیم قدرت وی باشد، چه نباشد. او موظف است به پیشنهاد حق، ترتیب اثر دهد و در این راه نباید کوچک ترین توجّهی به مصلحت‌اندیشی ها، بازی های سیاسی و مداهنه و سازشکاری های نابه‌جا داشته باشد تا بر اساس آن،تکلیف الهی و شرعی خود را امتثال کرده باشد» (جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، 217-222). حضرت آیةالله جوادی آملی، نظام سیاسی اسلام را بر اساس نظام امامت و ولایت تبیین نمودند که مطابق آن، قوانین از ناحیة خداوند تنظیم شده است و به‌منظور تحقق حاکمیت وحی الهی، امام معصوم در زمان حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در زمان غیبت، عهده‌دار رهبری و هدایت جامعه می‌باشند. ازاین‌رو، از دیدگاه ایشان، حقیقت چنین حاکمیتی به حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و حاکمیت فقاهت و عدالت در عصر غیبت باز می‌گردد و حاکم اسلامی؛ چه معصوم و چه فقیه جامع‌الشرائط، مجری احکام الهی می‌باشد. ایشان در بخش ساختار نظام سیاسی اسلام، عنصر محوری نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را فقیه جامع شرایط می‌دانند که ولایت و مشروعیت خود را به نصب و اذن الهی دریافت نموده است و مردم، هیچ نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما این به‌معنای نادیده‌گرفتن نقش مردم در حکومت اسلامی نبوده، بلکه مردم نقش محوری و اساسی در برپایی و تشکیل حکومت اسلامی دارند و بدون همراهی و پذیرش آنان امکان تحقق و برپایی حکومت اسلامی فراهم نخواهد بود. بر این اساس، ایشان اسلامیت نظام اسلامی را به مقام ثبوت و جمهوریت آن را به مقام اثبات باز گرداندند. از منظر ایشان، در نظام اسلامی ـ در عصر غیبت ـ مرزهای جغرافیایی، قلمرو ولایت فقیه را شرعاً محدود نمی سازد، ولی در شرایط کنونی، عملاً چنین امری در عالم خارج میسّر نیست و تعهّدات قانونی و بین المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را [به‌طور رسمی] می‌گیرد. در بخش کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام، ایشان حوزة اختیارات ولی فقیه را در گسترة عام آن، مطلق و غیر مقید به امور حسبیه و ضروری دانسته و آن را مختص حوزة عمومی برشمردند و حوزة مشارکت مردم را بر اساس «امرالناس»تبیین نمودند. رشد فرهنگی، اقتصادی، فرآیند صحیح صنعتی و رشد حقوق داخلی و بین‌المللی از مهم‌ترین کارویژه‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف هستند که در نهایت در راستای تعالی‌بخشیدن و نورانی‌نمودن انسانهاست. بازخورد مؤثر نظام اسلامی نیز در قالب نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر تأمین گردیده است که شیوه‌های آن در شرایط و زمانهای مختلف، متفاوت خواهد بود. (فصلنامه حکومت اسلامی ، شماره 55) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه