با توجه به اين فرمایش حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ که: « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم و علّي كلّ داخل في باطل اثمان، اثم العمل به و اثم الرضا به» تكليف ما در مورد بعضی از رفتارهای خلاف احکام اسلامی که از کارگزاران حکومت اسلامی دیده می شود چيست؟

در پاسخ به اين سؤال توجه به اين مقدمه لازم است كه، نظام جمهوري اسلامي ايران كه با هدف حاكميت ارزشهاي اسلامي و بر پايه فرهنگ اسلام ناب شكل گرفته است، قوانين جامع و اهداف والايي را براي هدايت جامعه ترسيم نموده است كه مي‎تواند ملاك خوبي براي ارزيابي حكومت باشد قوانين حاكم بر كشور ـ كه در قانون اساسي مطرح شده ـ بر اساس قوانين مترقي و احكام نوراني اسلام تنظيم شده است و قادر است سعادت مادي و معنوي جامعه را به بهترين شكل تضمين نمايد از اين رو در اصل چهارم قانون اساسي، حاكميت و محوريت قوانين و موازين اسلامي نسبت به قوانين كشور در نظر گرفته شده و جايگاه آن مشخص شده است كه "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است" و بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي نمي‎تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلية قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‎هاي ايماني... تغيير ناپذير است. علاوه براين، به منظور انطباق قوانين كشور با قوانين اسلام و پاسداري از اسلاميت نظام نيز شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است همچنين رهبري نظام نيز بر عهده ولي فقيه جامع شرايط است كه حركت صحيح و مسير روشن آن را بر اساس مباني و اصول اسلام رهبري و هدايت نموده و حافظ اسلاميت نظام است. از نظر اهداف حكومت نيز نگاهي گذرا به اصل سوم قانون اساسي هر ناظر منصفي را به جامعيت اهداف نظام جمهوري اسلامي و روشني مسير آن، معترف خواهد ساخت و به يقين تحقق كامل اين اهداف، سعادت مادي و معنوي هر جامعه‎اي را تضمين خواهد نمود. بنابراين نظام جمهوري اسلامي از نظر قوانين حاكم بر كشور و اهداف ترسيم شده بيشترين انطباق و هماهنگي را با احكام و مباني اسلام داراست و نزديك‎ترين و شبيه‎ترين گزينه ممكن به حكومت ايده‎آل و مطلوب اسلا‎مي است كه در رأس آن امام معصوم ـ عليه السّلام ـ قرار دارد ولی هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايده‎آل، ميسّر نشد بايد نزديك‎ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد و ساختار نظام جمهوري اسلامي و قوانين حاكم بر آن، اين شباهت و نزديكي را به نقطه آرماني و ايده‎آل تا حد ممكن تأمين نموده است. البته اين بدين معنا نيست كه جامعه كنوني ما جامعه‎اي كاملاً اسلامي است و احكام اسلام بطور كامل در سطح جامعه اجرا مي‎شود و هيچ نقص و كوتاهي در اين زمينه وجود ندارد بلكه بدان معناست كه نظام جمهوري اسلامي در راه اسلامي كردن جامعه گام برداشته و اصول و مباني حركت نظام و ساختار آن، بر اساس اصول و مباني اسلام به روشني ترسيم شده است امّا هنوز تا تحقق جامعه‎اي كاملاً اسلامي فاصله زيادي وجود دارد مرحوم امام فرمودند: اينجانب هيچگاه نگفته و نمي‎گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ يا همه ابعادش عمل مي‎شود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي انضباطي بر خلاف مقررات اسلام عمل نمي‎كنند، لكن عرض مي‎كنم كه قوه مقنّنه و قضائيه و اجرائيه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور مي‎كنند و ملت ده‎ها ميليوني نيز طرفدار و مددكار آنان هستند. مقام معظم رهبري نيز فرمودند: ما هنوز تا يك جامعه كاملاً اسلامي كه نيكبختي دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند و كجروي و تباهي و ظلم و انحطاط را ريشه‎كن سازد فاصله زيادي داريم اين فاصله بايد با همت مردم و تلاش مسئولان طي شود. بنابراين اينكه نظام جمهوري اسلامي در ظاهر اسلامي است، تعبير صحيحي نيست چرا كه اصول و مباني حاكم بر نظام جمهوري اسلامي برگرفته از اصول و مباني اسلام است و اگر مشكل و نقصي وجود دارد عمدتاً ناشي از اجرا نشدن دقيق قوانين و مقررات و كوتاهي در انجام مسئوليت‎ها و فقدان نظارت دقيق و كامل بر عملكردهاست كه نيازمند رسيدگي جدّي و توجه دقيق است. بنابراين اين كلام حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در جاي خود صحيح است اما در مورد بحث ما مصداق ندارد چرا كه رضايت مردم و پشتيباني آنان از نظام جمهوري اسلامي محدود به اهداف نظام وچارچوب مشخص آن است و شامل تمام اعمال حكومت حتي خطاها و اشتباهات آن نمي‎شود به تعبير ديگر رضايت و تأييد مردم نسبت به نظام جمهوري اسلامي به معناي رضايت و تأييد روندكلي حركت نظام و مسير روشني است كه بر اساس قوانين و احكام نوراني اسلام ترسيم شده است بديهي است در پيمودن اين مسير و تا رسيدن به نقطه مطلوب مشكلات و موانعي وجود دارد و در عمل كاستي‎‎ها و نواقصي بروز مي‎كند كه نيازمند اصلاح و رسيدگي جدّي مي‎باشد و اينجاست كه ضرورت اصلاحات در جامعه آشكار مي‎گردد تا با برطرف نمودن نارسايي‎ها و مفاسد، زمينه حركت در چارچوب اهداف نظام و مسير معين شده بدون انحراف فراهم شود. مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند: اصلاحات به معناي حقيقي كلمه شامل همه دستگاهاي كشور مي‎شود هيچ دستگاهي نبايد خود را از انتقاد و نقد مصون و از عيب خالي بداند، همه دستگاهاي كشور بايد مورد نقد منصفانه قرار بگيرند و همه در جهت اهداف نظام و در چار چوب آن، رفتار خود را اصلاح كنند. از اين رو مردم بدليل رضايت از حكومت و تأييد آن در خطاها و اشتباهات مسئولان حكومتي شريك نيستند چرا كه تأييد و پشتيباني مردم از مسئولان نظام و حكومت مشروط به رعايت قوانين و مقررات و پايبندي آنان به تحقق آرمانها و اهداف حكومت است در حقيقت پيمان مردم با مسئولان نظام، پيمان دين و پيمان عمل به اهداف انقلاب و ارزشها و اصول آن است. بنابراين تأييد حكومت و رضايت به آن به معناي رضايت به خطاها و اشتباهاتي كه صورت مي‎گيرد نيست و اين دو از يكديگر جدا هستند. از اين رو با توجه به ساختار روشن نظام جمهوري اسلامي و مسير روشني كه براي آن مشخص شده وظيفه مردم در قبال آن اين است كه با حمايت و پشتيباني از آن زمينه تحقق اهداف آن را فراهم نمايند و در مقابل، حكومت و دستگاههاي آن متعهّد به رعايت قوانين و اهداف ترسيم شده در قانون اساسي كه تبلور ارزشهاي اسلامي است مي باشند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه