آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهی جدید و از ابتکارات امام خمنی است؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست ؟

مسأله «ولایت فقیه» _چه از جهت نظری و چه در عمل_ قدمتی به درازای تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوی امیرالمؤمنین‏(ع)، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته‏ای در دوره‏های مختلف تاریخی، به گونه‏های مختلف به طرح آن پرداخته‏اند. از جمله این چهره‏های تابناک فقه شیعه، شیخ مفید، محقق کرکی، علامه نراقی، صاحب جواهر(1) و ... و در میان معاصران نیز بزرگ‏ترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینی‏(ره) می‏باشند.     امام خمینی‏(ره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه»، امری کاملاً بدیهی و بی‏نیاز از دلیل و از اموری است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن می‏انجامد؛ لیکن سوگمندانه باید گفت: شکافی چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه‏های غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دینی از گذشته‏های دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانی آن را استوار نموده‏اند؛ چنان‏که مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الایام» نوزده دلیل نقلی بر آن ذکر کرده است. دلایل ولایت فقیه در مجموع دلایلی که بر ولایت فقیه اقامه می‏شود به سه دسته کلی تقسیم پذیرند:     یکم. دلایل عقلی صرف؛ یعنی، ادله‏ای که صغری و کبرای قیاس در آن، همه عقلی است.     دوم. ادله نقلی محض؛ یعنی، دلایلی که تماماً برآمده از نصوص دینی _چون کتاب و سنت_ است.     سوم. ادله ترکیبی؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلی و نقلی است.     هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددی دارند. در اینجا به بیان بعضی از دلایل ترکیبی می‏پردازیم:     1. ماهیت اسلام؛ اسلام دینی جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانی _اعم از امور فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی_ است.(2)     2. جاودانگی اسلام؛ اسلام دینی است جاودان و احکامش تا قیامت باقی است:«حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ...»(3)    3. ضرورت حکومت دینی؛ اجرای قوانین سیاسی، اجتماعی و قضایی اسلام، بدون تشکیل حکومت دینی، ممکن نیست.     4. لزوم استمرار حکومت دینی؛ جاودانگی احکام دینی و نیازمندی اجرای آنها به نظام سیاسی اسلامی، ضرورت وجود آن را بر همیشه نتیجه می‏دهد.     5. سرشت حکومت دینی؛ حکومت اسلامی، ماهیتاً حکومتی است که در آن قانون و هنجارهای دینی ملاک عمل باشد.     6. شرایط حاکم؛ با توجه به سرشت قانونی حکومت دینی، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایی (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینی به دست می‏آید، در نصوص فراوانی مورد تأکید واقع شده است.     7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است که شارع نسبت به مسأله ضروری و مهمی چون حکومت و رهبری شایسته جامعه اسلامی، بی‏تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد.     8. لا جرم خداوند «فقیه عادل» دارای توانایی و کفایت رهبری را برای امت اسلامی برگزیده و مسؤولیت داده است.                                پی‏نوشت 1) برای آگاهی بیشتر ر.ک: احمد جهان بزرگی، پیشینه تاریخی ولایت‏فقیه. 2) برای آگاهی بیشتر در این باره نگا:     1. عبدالله نصری، انتظار بشر از دین؛     2. علی ربانی گلپایگانی، جامعیت و کمال دین، کانون اندیشه جوان. 3) اصول کافی، ج 1، ص 58.   .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه