آيا ولايت فقيه يك نظريه فقهي جديد و از ابتكارات امام خميني(ره) است؟ اصولاً دليل بر ولايت فقيه در عصر غيبت و ضرورت آن چيست؟

مسأله «ولايت فقيه» - چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين(ع)، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته‏اي در دوره‏هاي مختلف تاريخي، به گونه‏هاي مختلف به طرح آن پرداخته‏اند. از جمله اين چهره‏هاي تابناك فقه شيعه، شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر براي آگاهي بيشتر ر.ك: جهان بزرگي، احمد، پيشينه تاريخي ولايت‏فقيه. و... و در ميان معاصران نيز بزرگ‏ترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني(ره) مي‏باشند. امام خميني(ره) بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه»، امري كاملاً بديهي و بي‏نياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مي‏انجامد؛ ليكن سوگمندانه بايد گفت: شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطه‏هاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان ديني از گذشته‏هاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نموده‏اند؛ چنان‏كه مرحوم نراقي در كتاب «عوائد الايام» نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است. در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه مي‏شود به سه دسته كلي تقسيم پذيرند: يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادله‏اي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است. دوم. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از نصوص ديني - چون كتاب و سنت - است. سوم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلي و نقلي است. هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اينجا به بيان بعضي از دلايل تركيبي مي‏پردازيم: 1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است. براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا: الف. نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين؛ ب. رباني گلپايگاني، علي، جامعيت و كمال دين، كانون انديشه جوان. پ. اصول كافي، ج 1، ص 58. 2. جاودانگي اسلام؛ اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و...» 3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام، بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست. 4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را بر هميشه نتيجه مي‏دهد. 5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد. 6. شرايط حاكم؛ با توجه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آنكه از ماهيت حكومت ديني به دست مي‏آيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است. 7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بي‏تفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد. 8. لا جرم خداوند «فقيه عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است.velaiatefaghih.com .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه