سوال من در مورد مساله خمس و زكات است. طبق فقه سنتي، زكات تنها به موارد معدودي تعلق مي گيرد. طبق اين مبنا بيل گيتس يا بسياري ديگر از ميلياردرهاي كنوني از دادن زكات معافند و مثلا كشاورزي كه چند راس گاو و گوسفند دارد بايد زكات بدهد. توجه داشته باشيد كه حضرت علي (ع) طبق توجه به مقتضيات زمانه خود، موارد مشمول به زكات را تغيير داد و مثلا اسب را نيز مشمول زكات نمود. پس چرا بايد به معيارهاي قديمي پايبند باشيم؟

نكاتي چند شايان توجه است: 1. دفاتر مراجع تقليد عظام بر حسب وظيفه تنها فتوا و نتيجه تحقيق و بررسي هاي مرجع تقليد براي عموم بازگو مي كنند. چرا كه عموم مردم نه وقت شنيدن دلايل حكم را دارند و نه تخصص آن را. اين نكته به معناي ان نيست كه فقيهان ناتوان از پاسخ دهي هستند چرا كه اين مباحث را مبسوط در دروس خارج و كتابهاي خود مطرح كرده اند و مشتاقان مي توانند با بهره گيري از اين كتابها از چند و چون موضوعات مطلع گردند . 2. مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه زكات منحصر در اشياي نه گانه است اما برخي آنان نيز بر اين باورند كه با توجه به فلسفه تشريع زكات و با توجه به هدف اصلي از اين واجب الهي زكات منحصر در اشياي نه گانه نيست بلكه بستگي به نياز و عدم نياز جامعه اسلامي و موارد مصرف در نظام اسلامي دارد يعني در صورت نياز جامعه و موارد مصرف و پاسخ گو نبودن موارد نه گانه زكات قابل توسعه به اشياي ديگر نيز هست و رفع و وضع آن به عهده ولي فقيه است.(جعفري محمد تقي ،وسائل فقهي ،تهران نشر كرامت ص 47 ) 3. همه فقيهان -چه آناني كه زكات را در موارد نه گانه منحصر مي دانند يا نمي دانند- بر آنند كه ولي فقيه و حاكم شرع در صورت نياز حكومت و جامعه مي تواند به جز خمس و زكات ،تكليف مالي ديگري مانند ماليات را بر مردم مقرر سازد بنابراين اموال را كه باقي نمي مانند و در جامعه در ميان مردم بر چرخش در مي آيند. 4.بنا بر نظر مشهور كه زكات را منحصر در موارد نه گانه مي دانند فلسفه تشريع زكات تأمين نيازمنديهاي افراد مستمند است كه اين مشكل با موارد نه گانه محقق مي شود. و در صورت نياز حاكم شرع مي تواند افزون بر آنها به مقدار نياز از اموال ديگر ماليات دريافت كند بنابر اين نيازي به وضع زكات براي اشيا و اموال ديگر نيست. 5. حاصل آنكه در حال حاضر نيز مانند زمان حضرت علي حاكم حكومت اسلامي مي تواند يا به عنوان زكات يا به عنوان ماليات دامنه دريافت هاي مالي از مردم را گسترش دهد به طوري كه هيچ سرمايه اي از هيچ سرمايه داري راكد باقي نماند.(ر.ك مجله فقه اهل بيت ش 11و12 ) يكي از افتخارات و دليل پويايي فقه شيعه احكام حكومتي است يعني علاوه بر احكام اوليه و ثانويه كه خداي تبارك و تعالي به وسيله وحي يا هدايت معصومين بيان كرده است يك حق قانون گذاري در راستاي مصلحت جامعه اسلامي به پيامبر اكرم و جانشينان آن حضرت و در زمان غيبت به ولي فقيه داده است. (البته اهل سنت نيز با يك تفاوت هايي آن را قبول دارند چنانچه كتاب هايي را تحت عنوان احكام السلطانيه منتشر كرده اند) و هر چه كه مصلحت و نياز جامعه اسلامي باشد. مشمول اين موضوع خواهد بود و تمام ماليات هايي كه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تصويب شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رسد از همين سنخ است . چون احكام حكومتي منحصر به فرمان رهبري نيست همه نهادها در حكومت اسلامي با نظارت و تاييد رهبري و ولي امر مسلمين مي باشد. ولي چيزي كه نبايد از آن غفلت كرد اين است كه همه ادله اي كه شما بيان كرديد مد نظر فقها نيز قرار گرفته است. اما پس چرا بدان فتوا نداده اند به آن جهت است كه تمام اهتمام فقها بر اين است كه خواست خدا را كشف كنند.نه صلاحديد و تشخيص ما را. اينكه خداي متعال خالق ماست پس مالك و اختيار دار ماست . پس اراده تشريعي او مبناي مشروعيت هر حكم و فرمان و قانوني خواهد بود. راه تشخيص اراده تشريعي خدا يا وحي (قرآن ) است و يا به منزله وحي (سنت پيامبر اكرم و ائمه اطهار ) است و يا عقل (در مواردي كه به طور قطع و صد در صد با رعايت مباني و ضوابط حكمي دهد) مي باشد. مهم اين است كه ما بنده و پايبند و متعبد به دستور و قانون خدا باشيم البته فقهايي كه دامنه زكات را گسترش دادند آنها نيز متعبدند فتوايشان براي مقلدينشان لازم است. www.eporsesh.com .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه